ویدئو اصول معامله گری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟

بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز می گردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت های کامودیتی ها می توانست صادرات صورت پذیرد، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازبورس تابناک" به نقل از نبض بورس، احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز می گردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت های کامودیتی ها می توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار های فولادسازان انباشته شود، به طوری که زمانی که شمش 750 دلار و 900 دلار بود، نتوانستیم محصولات را به فروش برسانیم و در ادامه به دلیل غیبت ایران در بازار جهانی موجب شد تا بازار های صادراتی ما را ترکیه و چین تصاحب کنند.

زیرا این دو کشور مشوق های صادراتی به شرکت ها اعطا می کردند، به طوری که بخشی از بازار که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به عنوان فرصت صادراتی بود را گرفتند، بنابراین شرکت های روسی با چیزی نزدیک به 30 الی 40 درصد تخفیف، مشتریان ایران را گرفتند و اکنون برای بازگشت به این بازار ها جز موارد تحریمی باید یک رقابت منفی با شرکت های بورس انجام دهیم.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به مطلب فوق گفت: به واسطه اقدامات اقتصاد سیاسی و از طرفی همراهی سیاست های بانک مرکزی برای تعمیق بیشتر رکود آن هم از نوع تورمی، رقابت بانک ها برای جذب سپرده بیشتر را شاهد هستیم، که به طور قطع این نوع سیاست گذاری بانک مرکزی که ترازنامه بانک ها را به شدت کنترل می کند، که به هدف خود مبنی بر کنترل رشد نقدینگی با نزولی کردن آن دست یابد، با اضافه برداشت ها برخورد می کند، که نتیجه ثانویه از جمله تشنگی منابع به وجود می آید و در اثر این کسری منابع بانک ها باید سپرده بیشتری را جذب کنند و برای جذب سپرده بیشتر به افزایش نرخ سپرده روی می آورند.

از سوی دیگر بازده غیر بانکی در رقابت بانک ها افزایش می یابد و به 21 درصد برای بانک ها نزدیک می شویم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: ابهام سیاسی در پی توافق برجام و ریسک سیستماتیک به نام بودجه 1402 عوامل بعدی افت شاخص کل بورس" است.

جانجان گفت: کاهش ارزش معاملات خود انگیزه ها را برای سرمایه گذاری در بازار سهام پایین می آورد و با توجه به وضعیتی که در بازار حاکم است، سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد که سرمایه خود را به سمتی هدایت کند که محل کم ریسک تری باشد.

این فعال بازار سرمایه ابراز داشت: از سوی دیگر قیمت های بازار های جهانی با ریزش مواجه بود و این موضوع موجب شد تا ریزش بازار سرمایه توام یابد.

ریزش بازار های جهانی در کنار دستورات فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، افت بازار سرمایه را قوت بخشید.

در گذشته از سوی کارشناسان هشدار هایی به وزسر صمت و همکارانش داده می شد که بهترین فرصت برای فروش نفت و کامودیتی ها است، اما ایشان به بهانه کنترل بازار های داخلی، قیمت گذاری دستوری را تعمیق کردند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار جهانی فدرال رزرو همچنان افزایش نرخ بهره را در دستور کار دارد و وقتی که وضعیت اشتغال شرکت ها و شاخص مدیران خرید را مشاهده می کنیم که اوضاع همچنان بد است، زیرا هسته مرکزی تورم همچنان قدرتمند عمل می کند.

در این شرایط احتمال ریزش کامودیتی ها قوت می گیرد.

این موضوع موجب شد تا طلای جهانی نیز با ریزش مواجه شود، به دلیل این است که بازار بر این اصول پایدار بود که این بار فدرال رزرو 0.

5 واحد افزایش نرخ بهره را باید در دستور کار قرار دهد، در حالی که 0.

75 درصد را اعمال کرد و همچنان افزایش نرخ بهره یکی از سیاست های اصلی فدرال رزرو برای کنترل تورم است و گزارش صندوق های بین المللی موسسات پولی و مالی، بانک ها و .

مشاهده می کنیم که با ریزش در بازار های جهانی مواجه هستیم.

وی ابراز داشت: متاسفانه دولت مردان و مشاوران آن ها از دانش کافی برخوردار نیستند، زیرا هنگامی که عنوان می کنند که باید قیمت فولاد در داخل کشور کنترل شود، در حالی که قیمت فولاد از قیمت قراضه جهانی هم ارزان تر است.

این تحلیل گر بازار های مالی ابراز داشت: به رغم این که یکی از شروط صادراتی این است که شرکت ها مازاد عرضه را می توانند صادر کنند، اما با دستورات نادرست نسبت به اوره ای ها در بودجه که نیمه خام حساب شد یا عوارضی که برای شرکت های اوره ای و محصولات کشاورزی وضع شد، که با منفی شدن بازار همراه بود و چند روز بعد وزارت صمت مصوبه خود را ملغی کرد.

جای تأسف است که چنین سیاست گذاری به محل آزمون و خطا برای وزیر تبدیل شده است و همچنان به بدنه کارشناسی توجه نمی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به رغم سیاست های بانک مرکزی که مخالف سیاست های اعلامی دولت است، هیات دولت متشکل از هیات وزیران، مصوبه 10بندی را برای بورس پیشنهاد می دهند که یکی از بند ها صراحتا اشاره دارد که نباید نرخ بهره بانکی بالا تر از 20 درصد رود، چرا رییس کل بانک مرکزی به این مسأله توجهی ندارد و رویه خود را پیش گرفته است.

جانجان در پایان تاکید کرد: یک فنری که سال 96 فشرده کردند صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی به شاه فنر تبدیل کرده است، وقتی این بار رها شود، ضرر های آن متوجه خودش و مردم خواهد شد.

امروز مصوبه ای واردات پلاتین، طلا و نقره به شکل خام وضع شد، مبنی بر این که عوارض و ارزش افزوده آن صفر شد و رهگیری منشا ارزی آن هم صفر شد.

هنگامی که دولت به چنین سیاست های روی می آورد و سیاست های متضادی به سمت سیاست های پولی خود وضع می کند، مشخص است در کمتر از یکسال و نیم چه اتفاقی پیش رویمان است.

معامله گری به سبک حرکات قیمتی ( Price Action )

درک روند کلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار حیاتی است ; اگر پروسه بازار تعیین نشود ; معاملات کور کورانه خواهند بود ; ریسک معاملات در خلاف روند بازار از معاملات در جهت روند بسیار بیشتر است ; برای همین ; قبل از هر کاری بایستی روند بازار را معین کرد .

تشخیص روند بازار کار آسانی است ; معامله گر برای تعیین روند همواره باید به دو نکته توجه کند : کف ها و اوج های قیمتی ; منظور از کف قیمتی ; پایین ترین سطح قیمت در نمودار است ; و منظور از اوج های ویدئو اصول معامله گری قیمتی ; بالاترین سطوح قیمت در نمودار است .

به طور کلی در روند نزولی ; با کاهش قیمت ; شاهد کف های قیمتی جدیدی هستیم که نسبت به کف قیمتی قبلی در سطوح پایین تری قرار دارند ; و همچنین اوج های قیمتی نمودار هم نسبت به اوج های قبلی پایین تر هستند .

این ساختار کلی روند نزولی ویدئو اصول معامله گری است و هر موقع که به ساختار نزولی اشاره می شود ; منظور کف ها و اوج های قیمتی جدیدی است که پایین تر از سطوح قبلی بازار قرار دارند ; در نمودار زیر به راحتی می توان این مفهوم را درک کرد .

هر چند این روش برای تعیین روند بازار به نظر ساده می آید ; ولی این مهمترین و مطمئن ترین روش برای تعیین روند بازار است .

بدیهی است که عکس روند نزولی ; روند صعودی است ; یعنی در روند صعودی ; اوج های قیمتی جدید ; بالاتر از اوج های قیمتی قبلی قرار دارد ; و کف های قیمتی جدید هم بالاتر از کف های قبلی قرار گرفته اند .

نحوه تشخیص روند دار بودن بازار

تشخیص اینکه بازار روند دار است یا بدون روند کار آسانی است ; فقط کافی است مطالب بالایی را در نمودار پیاده کنید ; اما سخت ترین کار ; یافتن زمان خروج بازار از فاز خنثی ( بدون فرآیند ) و شروع روند جدید است .

قدرت تشخیص شروع روند جدید یک مزیت رقابتی خوب برای معامله گر محسوب می شود ; که می تواند سود های بزرگتری را نسبت به معاملات عادی در پی داشته باشد .

برای مثال ; وقتی روند جدید شروع می شود ; معامله گر می تواند از دومین اصلاح قیمتی بازار وارد معامله شود و تا زمانیکه روند ادامه دارد ; سود کند ; مسلما سود چنین معامله ای بسیار بیشتر از معاملاتی خواهد بود که از اصلاح سوم یا چهارم بازار شروع شده اند.

در اینجا روشی که به کمک آن شروع روند جدید را پیش بینی خواهیم کرد ; از طریق شکسته شدن ; اولین اوج قیمتی یا او‌لین کف قیمتی بازار است .

وقتی اولین اوج قیمتی بازار شکسته شد ; یعنی روند صعودی جدیدی آغاز شده است و وقتی که اولین کف قیمتی شکست ; روند نزولی جدیدی در بازار آغاز شده است .

اجازه دهید با بررسی چند مثال این موضوع را بررسی کنیم .

به طور کلی ; معامله گران مبتدی بازار بایستی در جهت روند معامله کنند ; این امر به موفقیت معامله گر بسیار کمک می کند ; هر چند شاید تعداد معاملاتی که در جهت روند صورت می گیرند ; کم تر باشد ; ولی درصد موفقیت معاملات بسیار بالا خواهد بود .

در این میان ; تشخیص بازار های بدون روند می تواند اندکی سخت و گاها فریب دهنده باشد ; بازار بدون روند ; یا خنثی ; بازاری است که حرکات قیمتی در میان یک حمایت و مقاومت در حال نوسان باشد .

بیشتر بخوانید:

آپارات استراتژی معاملاتی در بورس آموزش استراتژی معاملاتی ایچیموکو آموزش اکسپرت نویسی فارکس استراتژی سیستم های معاملاتی فارکس استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی آتی سکه استراتژی معاملاتی ایچیموکو

اغلب در بازار خنثی شاهد هستیم که حرکات قیمتی چندین بار به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ; بدون آنکه از محدوده دامنه نوسانی خارج شوند .

همان طور که در نمودار زیر هم دیده می شود ; کندل های قیمتی در داخل دامنه نوسانی باقی می مانند ; ابزار رسم شکل در پلتفرم های معاملاتی می تواند به کمک معامله گر آید ; در عکس پایینی می توان دید که رسم مستطیل آبی رنگ برای ویدئو اصول معامله گری مشخص کردن دامنه نوسانی چقدر مفید است .

به نمودار بالایی توجه کنید ; بازار چندین بار به کف دامنه نوسانی یا همان محدوده حمایتی برخورد کرده است ; همچنین سقف دامنه نوسانی یا محدوده مقاومتی هم چندین بار از سوی بازار لمس شده است .

هر وقت که چنین شرایطی را در بازار مشاهده کردید ; می توانید با اطمینان بگویید که بازار بدون روند یا خنثی است .

در ابتدای کار توصیه می شود که از معامله در بازار های بدون روند خودداری کنید ; اما ما در ادامه این دوره آموزشی الگوهای بازگشتی حرکات قیمتی را ارائه خواهیم کرد که می توانند درصد موفقیت معاملات عکس یا خلاف روند را بالا ببرند ; اما فعلا توصیه می شود برای موفقیت بیشتر در ابتدای کار ; در جهت روند بازار معامله کنید .

بیشتر بخوانید:

استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس

زمانیکه به دنبال معامله در بازار هستید ; تشخیص روند بازار به شما کمک شایانی خواهد کرد ; دلیل این امر ; حمایت مومنتوم بازار از معاملات شماست ; وقتی در مسیر مومنتوم بازار قرار دارید ; یعنی می دانید که بازار دست خریداران ( صعودی ) است یا فروشندگان ( نزولی ) ; و همین امر به تنهایی می تواند موفقیت معامله شما را تضمین کند .

یکی از استراتژی های موفق در استفاده از روند بازار بدین شکل است که منتظر اصلاح بازار باشید و سپس به دنبال یافتن یکی از الگو ها یا همان سیگنال های حرکات قیمتی باشید .

این یکی از موثرترین روش ها برای معامله در بازار است ; اگر به این شرایط ; حمایت یا مقاومت بازار را هم اضافه کنید ; ایده آل ترین وضعیت را برای ورود به بازار در اختیار خواهید داشت ( اصل انطباق ) .

نمودار بالا به خوبی نشان می دهد که روند کلی بازار صعودی است و وقتی که قیمت تا حمایت ( مقاومت قبلی بازار ) اصلاح شده ; الگوی کندل پوششی صعودی ظاهر شده است ; این بهترین زمان برای خرید است ;.

افزایش بیش از ۲ دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک دیروز (چهارشنبه‌، ۱۳ مهرماه) با افزایش بیش از ۲‌ دلاری از ۹۴ دلار گذشت.

به گزارش شانا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۴ دلار و پنج سنت ثبت شد، در حالی که سه‌شنبه (۱۲ مهرماه) ۹۲ دلار و ۱۳ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ مهرماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۹۳ دلار و ۶۶‌ سنت و ۸۷ دلار و ۹۳ سنت به ازای هر بشکه بود.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قیمت نفت بازهم افزایش یافت

قیمت نفت برنت در اوایل معاملات آسیایی امروز سه شنبه با ۴۳ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۸۹.۲۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ایران اکونومیست قیمت نفت در اوایل معاملات آسیایی امروز سه شنبه در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه «اوپک پلاس» ممکن است با کاهش قابل توجه تولید نفت خام در نشست فردا، چهارشنبه موافقت کند، ادامه یافت، اما نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهانی این افزایش‌ها را محدود کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افزایش بیش از ۴ درصدی در جلسه قبل، با ۴۳ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۸۹.۲۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش رویترز، قیمت نفت خام آمریکا نیز با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۸۳.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.

در جلسه قبل بیش از ۵ درصد افزایش یافته بود که بزرگترین افزایش روزانه خود از ماه می را به ثبت رساند.

قیمت نفت در روز دوشنبه به دلیل نگرانی‌های مجدد در مورد عرضه محدود افزایش یافت.

انتظار می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» و متحدانش که مجموعاً «اوپک پلاس» نامیده می‌شوند، در اولین نشست شخصی خود از سال ۲۰۲۰، فردا چهارشنبه، بیش از یک میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند.

تاثیر نهادهای حاکمیتی در اجرای نظام شفافیت مالی در آمریکای لاتین

پس از اجرای نظام شفافیت مالی در آمریکای لاتین، در اکثر کشورهای این منطقه بویژه در اقتصادهای نوظهور، قوه مقننه قدرت قابل توجهی برای اصلاح طرح بودجه ارائه شده توسط قوه مجریه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه اجرای شفافیت مالی در آمریکای لاتین، به بررسی نقش نهادهای موثر در حوزه برنامه ریزی بودجه و شفافیت مالی و تبیین و بررسی روابط میان حاکمیتی و ارتباط با آن شفافیت مالی می پردازیم:

نهادهای تاثیرگذار در برنامه‌ریزی بودجه و شفافیت مالی

تجربه دیرینه جامعه جهانی در بحث بودجه ریزی و برنامه ریزی برای تخصیص اعتبارات مالی نشان می دهد نتایج مالی بهتر و عملکرد اقتصادی بهینه در هزینه کردهای مبتنی بر بودجه، با میزان قدرت و تاثیر یک نهاد مستقل در طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ناظر بر فرآیند بودجه، رابطه مستقیم دارد.

پس از اجرای نظام شفافیت مالی در آمریکای لاتین، در اکثر کشورهای این منطقه بویژه در اقتصادهای نوظهور، قوه مقننه قدرت قابل توجهی برای اصلاح طرح بودجه ارائه شده توسط قوه مجریه پیدا کرده و به نوعی، نهاد ناظر و دارای قدرت مستقل تصمیم گیری بر حسن برنامه ریزی تخصیص و اجرای بودجه محسوب می شوند. گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدهای (ROSC) کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عملکرد مستقل قوه مقننه در امر اصلاح بودجه و نظارت یکپارچه این نهاد بر اجرای بودجه، اغلب منجر به بهبود شرایط تخصیص، صرفه‌جویی در هزینه‌کردهای بودجه سالانه شده است.

به عنوان نمونه، در شیلی و پرو، محدودیتی در امر نظارت مستقل قوه مقننه برای اصلاح بودجه ارائه شده توسط قوه مجریه وجود ندارد و این مسئله، به طور گسترده، کیفیت تخصیص بودجه ی سال های اخیر این دو کشور را به طور معناداری افزایش داده است. اخیرا در گواتمالا، قوه مقننه می تواند در صورت مغایرت بودجه ارائه شده با مولفه های برنامه پایداری اقتصادی کشور، بودجه مصوب هیئت دولت که دارای امضای رئیس جمهور هست را وتو کند.

گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدهای مالی کشور پاراگوئه در سال ۲۰۱۹ از تصویب قانونی خبر داد که مبتنی بر آن، کنگره می توانست بسته پیشنهادی بودجه ارائه شده توسط دولت را در مدت ۶۰ روز مورد بازبینی بنیادین و اصلاح ساختاری قرار دهد و در صورت الزام، برنامه ی بودجه را با مُهر "فاقد اعتبار اجرایی" به دولت بازگرداند.

در برزیل، مجلس این اختیار را دارد که اگر هر کدام از بند‌های هزینه کردی برنامه بودجه را غیر ضرور دانست، به طور مستقیم و مستقل حذف کند. در بند ۳۶ ROSC مالی برزیل در سال ۲۰۲۰ آورده است:

"بازنگری کامل، آزاد و مستقل بر مواد، بند‌ها و تبصره‌های بودجه سالانه‌ی ارائه شده توسط دولت، می‌بایست هر ساله طی مدت ۴۵ روز توسط کمیته اقتصادی و اجتماعی مجلس برزیل انجام گیرد".

علاوه بر نظارت مستقل قوه مقننه در کشور‌های آمریکای لاتین بر فرآیند بودجه، بررسی ROSC‌های مالی برخی کشور‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار می‌تواند در طول بازه زمانی اجرای بودجه، به صلاحدید کارشناسی خود، کاهش یا افزایش مواد قانونی هزینه کردی را به بسته بودجه سالانه تصویب کند.

به عنوان نمونه، در قانون بودجه هندوراس، افزایش هر گونه هزینه جدید به برنامه بودجه در طول سال، نیازمند مشخص شدن منبع درآمدی آن برای تأمین مالی هزینه‌ها دارد، اما مجلس هندوراس در سال ۲۰۱۸ با حذف چند بند هزینه‌ای و آزاد شدن منابع درآمدی آن، ۳ ردیف هزینه جدید را بدون نیاز به تعیین منبع درآمدی جدید، تصویب کرد.

قانونگذار همچنین می‌تواند راه‌های دیگری برای نظارت و رفع محدودیت‌های مربوط به تغییر برنامه بودجه بیابد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ در پرو، کنگره با تصویب قوانین مبنی بر اعطای معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی استراتژیک و امنیتی، اثر ماده ۲۳ قانون اساسی کشور در مورد ایجاد یا افزایش هزینه‌های عمومی را بی اثر کرد؛ لذا به منظور نظارت مستقل و مقابله با اجرای ردیف‌های هزینه غیر ضرور و نامحدود بودجه، قوه مقننه باید به انواع استراتژی‌ها از جمله حذف هزینه‌های اضافی و محدودیت در تعهدات و پرداخت‌ها برای جلوگیری از عدم تعادل مالی-اقتصادی کشور متوسل شود.

با این حال، در حالی که چنین استراتژی‌هایی مهار کسری را ممکن می‌سازند، اما اگر نظارت مستقل قوه مقننه وجود نداشته باشد، می‌تواند پیامد‌های منفی مهمی را در عرصه اقتصاد به همراه داشته باشند. اگر سازمان‌های هزینه‌کننده نتوانند تخصیص درآمد برای هزینه کرد را به طور مؤثر برنامه‌ریزی کنند و سیستم بودجه ریزی، فاقد کنترل تعهدات باشد، بودجه دچار کسری ساختاری شده و احتمالاً با معوقات جدی در بودجه روبرو می‌شویم؛ بنابراین به نظر می‌رسد یک قوه مجریه ضعیف در نگارش، اجرا و پاسخگویی در قبال هزینه کرد‌های بودجه، می‌تواند به ارائه بسته بودجه غیرواقعی و فشار‌های مالی- اقتصادی در کشور منجر شود. در واقع، شواهد به دست آمده از ROSC‌ها نشان می‌دهد که خطوط شفاف پاسخگویی برنامه ریزان و مجریان بودجه به قوه مقننه در آمریکای لاتین، برای ارتقای عملکرد‌های مالی حیاتی است. در تعدادی از کشور‌های کم درآمد در آمریکای لاتین، اطلاعات نامتقارن، ناصحیح و غیرکاربردی در مورد بودجه‌های پیشنهادی و نهایی، محصول سیاست گذاری مالی پنهانی و غیرشفاف است.

به عنوان نمونه، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کد‌ها سال ۲۰۰۴ برای اروگوئه، نیکاراگوئه و پاراگوئه نشان می‌داد، فقدان الزام قانونی در جهت انتشار پیش نویس بودجه به کنگره یا عدم افشای بحث‌های مهم بودجه در کنگره، از عوامل تاثیرگذار در کسری بودجه‌های متمادی در این کشور‌ها بوده است. همچنین این فقدان، باعث عدم شناخت و درک عمومی نسبت به نقش‌های قوه مجریه و مقننه در تعیین این موضوع می‌شده است. از این رو، عدم شفافیت مالی در این کشور‌ها باعث شده بود هیچ نهادی به طور کامل در قبال سیاست مالی کلی که در بودجه نهایی مشخص شده است، پاسخگو نباشد.

به همین دلیل بود که تعدادی از بازار‌های نوظهور در آمریکای لاتین، قوانین مسئولیت مالی (FRLs) را برای غلبه بر ضعف‌های نهادی و دستیابی به نتایج مالی سالم‌تر اتخاذ کردند. پرو در سال ۲۰۰۵ شروع به اجرای قانون بدهی عمومی کرد. اروگوئه قانون بدهی بخش عمومی را در سال ۲۰۰۸ تصویب کرد که رشد بدهی خالص را محدود کرد. علاوه بر این، پاراگوئه در سال‌های اخیر، یک "قاعده طلایی" را تصویب کرد که هزینه‌های جاری را نمی‌توان با عدم تعیین منبع مشخص مالی تامین کرد. این امر کسری مالی دولت را کاهش داد، اما این قانون اجازه می‌دهد هزینه‌های جاری در طول دوره‌های رشد اقتصادی و درآمد بالا، افزایش یاید.

در حالی که قوانین مسئولیت مالی به شفافیت اهداف سیاستی کمک کرده اند، شفافیت تصمیمات بودجه را می‌توان با انتشار عمومی بسته پیشنهادی بودجه اجرایی همراه با بودجه تصویب شده نهایی توسط قانونگذار و همچنین هرگونه اصلاح بودجه، افزایش داد.

ساختار‌های درون حاکمیتی در آمریکای لاتین و شفافیت مالی

برای تشویق پیاده سازی هر چه بهتر بستر شفافیت مالی و بالابردن امکان موفقیت در اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای سخت در سطوح مختلف، تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های روشن برای هر لایه از حاکمیت در این موضوع و مکانیسم‌هایی برای شناخت و تعیین مجریان، ناظران و پاسخگویان مشخص در این سطح مورد نیاز است. شاید از آنجایی که تمرکز زدایی یک استراتژی نسبتاً جدید در مولفه‌های اجرای شفافیت مالی در منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شود، ROSC‌های مالی از ۲۰۱۴ تا به امروز نشان می‌دهند که تعدادی از کشور‌ها در آمریکای لاتین، هنوز فاقد وضعیت مشخص تخصیص شفاف مسئولیت‌ها در سطوح مختلف حاکمیت بوده اند، که معمولاً منجر به همپوشانی و اختلال در حوزه‌های مسئول هزینه کرد بودجه و ایجاد لابی گری و فساد سازمان یافته مالی در اثر عدم امکان ردیابی مسئول مربوطه می‌شد. در نتیجه، این تلاش مضاعف، عدم شفافیت و عدم هماهنگی باعث کاهش بهره وری مورد انتظار از مولفه تمرکز زدایی می‌شده است. همچنین برخی دولت‌های محلی در آمریکای لاتین، به میزان بالایی متکی به منابع درآمدی مشترک با دولت مرکزی یا ردیف بودجه‌های هزینه‌ای انتقالی از دولت مرکزی به آن‌ها بوده و هستند، اما عدم شفافیت در تعیین مسئولین اجرا، هزینه کرد، نظارت و پاسخگویی در این فرآیند‌ها تا قبل از پیاده سازی نظام شفافیت مالی، لابی‌های اقتصادی گسترده و فساد‌های سازمان یافته‌ی عمیق را ایجاد کرده بود.

به عنوان نمونه، در هندوراس، قانون تعیین مسئولین اجرایی و ناظرین بودجه در سطوح مختلف دولت‌های مرکزی و محلی برای توزیع درآمد‌های مشترک تصویب شده بود، اما در عمل، قوانین به طور کامل اعمال نمی‌شد و توزیع بخش قابل توجهی از منابع، عمدتاً با اشخاص و مسئولین نامشخص و غیرشفاف بود.

در پاراگوئه و نیکاراگوئه، نام و هویت مسئولین توزیع برخی از نقل و انتقالات سالانه دولت مرکزی به دولت‌های محلی، هیچگاه فاش نمی‌شد و همین امر، موجب لابی گری و فساد گسترده مالی در دولت بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ شده بود.

اما پیشرفت‌های زیادی نیز پس از اجرای نظام شفافیت مالی در این حوزه صورت پذیرفت. در برزیل، شیلی و پرو، ROSC مالی نشان می‌دهد توزیع و نقل و انتقالات مالی دولت مرکزی بر اساس شاخص‌ها و وزن‌هایی است که سالانه توسط وزارت دارایی و اقتصاد به عنوان مسئول و پاسخگو تعیین می‌شود. در کلمبیا و السالوادور، نهاد‌ها و جایگاه‌های شغلی مشخص، مسئول توزیع منابع بودجه به خصوص در پروژه‌های سرمایه گذاری‌های در دولت‌های محلی هستند؛ بنابراین مشخص و شفاف بودن مسئولین حوزه‌های هزینه کردی بودجه و انتخاب‌های اصولی، دیکته نشده و شفاف مسئولین نقل و انتقالات منابع درآمدی، فساد سازمان یافته‌ی اقتصادی-سیاسی را کاهش داده و در نهایت محدودیت بودجه‌ای را که دولت‌های دریافت کننده با آن مواجه هستند، کاهش می‌دهد. به علاوه، وجود تصمیم گیران نامشخص و غیر شفاف، موجب بی ثباتی در امور مالی دولت‌های محلی شده که در نهایت می‌تواند به بدهی گسترده و ورشکستگی مالی این مناطق منجر شود؛ لذا اقدام صحیح و شفافیت در روند انتخاب مجریان، ناظران و پاسخگویان درون حاکمیتی و توسعه اصول باثبات و عینی برای توزیع منابع توسط آنها، به بهبود مدیریت مالی دولت‌های مرکزی و محلی در آمریکای لاتین کمک می‌کند.

تعدادی از کشور‌های آمریکای لاتین با تصویب قوانین مسئولیت مالی یا سایر الزاماتی که توانایی دولت‌های محلی برای لابی گری و فساد سازمان یافته را محدود می‌کند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند؛ همان طور که در گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کد‌ها سال ۲۰۲۰ برخی کشور‌های منطقه می‌بینیم:

- در شیلی، دولت‌های محلی از نظر قانونی از انعقاد قرارداد‌های مالی بدون مشخص بودن نهاد یا فرد مسئول آن منع شدند.
- در اروگوئه، درخواست هزینه کرد اضافی در بودجه در سطح محلی، نیاز به مجوز از مجلس محلی و کنگره با شفاف بودن هویت مجری، ناظر و مسئول مربوطه دارد.
-در برزیل، قانون مسئولیت مالی، هزینه کرد منابع بودجه در سطوح مختلف دولت را بدون اعلام نام نهاد مسئول، ممنوع کرد. همچنین قانون مسئولیت مالی و همچنین موافقت نامه‌های بازنگری بدهی، محدودیت‌های بدهی خالص (نسبت به درآمد خالص واقعی) را تعیین می‌کند که هر تصمیم شخصی فراتر از آن را ممنوع می‌کند.
-در پرو، اصلاحیه قانون مسئولیت مالی، قوانینی را برای محدود کردن تصمیمات اختیاری در انتخاب مسئولین و پاسخگویان حوزه بودجه تصویب کرد.

بنابراین، مشخص و شفاف بودن مجریان و پاسخگویان ردیف‌های هزینه کرد بودجه و نظارت همه جانبه بر فعالیت‌های مالی غیرمتمرکز برای کاهش ریسک‌های مالی احتمالی ضروری است. البته، در برخی موارد، سیستم‌های حسابداری و گزارش دهی داخلی کشور‌های آمریکای لاتین هنوز به اندازه کافی برای مقابله با این چالش ها، آماده نیستند.

چرایی افزایش قیمت خودرو داخلی؟

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی قیمت خودرو داخلی نسبت به ۲ هفته پیش خبر داد.

به گزارش نبض بازار، به دلیل اینکه خودرو یکی از کالا‌های مصرفی بسیار مهم در جامعه است خانوار‌ها و فعالان بازار خودرو، تغییر قیمت این محصول بعد از برجام برای آن‌ها بسیار مهم است.

عوامل موثر بر قیمت خودرو

قیمت خودرو در ایران بسته به اینکه این خودرو ساخت داخل باشد یا خارج از کشور، به سه عامل مهم ارتباط پیدا می‌کند. عوامل زیر در تعیین قیمت خودرو تاثیر بسیار زیادی دارند:

عرضه و تقاضای خودرو

همانگونه که بیان شد خودرو در سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. به دلیل افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش نرخ تورم، قیمت این محصول در بازار رشد زیادی کرده است.

توقف واردات خودرو از سوی دولت

یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو خارجی در سال‌های اخیر را می‌توان ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت دانست. زیرا با ممنوعیت واردات خودرو لوکس عملا این خودرو‌ها دچار کمیابی شده‌اند.

با توجه به اصول اقتصادی هر کالایی کمیاب شود قیمت آن به طور ناگهانی رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی و کمبود خودرو لوکس در داخل باعث فشار تقاضای بیشتر بر خودرو‌های داخلی شده است. این عامل نیز بر افزیش قیمت خودرو‌های داخلی بسیار موثر بوده است.

تحریم‌های وضع شده بر ایران

در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بعد از خروج یک طرفه آمریکا از توافق برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها بر ایران، شرکت‌های خودرو سازی خارجی ایران را ترک کردند. بعد از ترک این شرکت‌ها، خودروساز‌های ایرانی با مشکل تامین قطعات برای تولید خودرو مواجه شدند.

افزایش قیمت خودرو داخلی

سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو اظهار کرد: قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ تیرماه با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۵۶۷ میلیون تومان بود این در حالیست که امروز همین خودرو با ارز ۳۳ هزار تومانی حدود ۴۷۸ میلیون تومان بفروش می‌رسد چراکه تعداد فاکتور کردن این خودرو توسط خودروساز بیشتر شده است.

موتمنی از افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی قیمت خودرو داخلی نسبت به ۲ هفته پیش خبر داد و افزود: تولید خودرو پراید متوقف شده است و پراید‌های موجود در بازار تولید ۹۶ به بعد هستند؛ پراید ۱۳۱ حدود ۱۸۷ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۲۰۸ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود؛ همچنین ۲۰۶ تیپ دوم ۲ هفته پیش حدود ۲۹۸ میلیون تومان بود، اما قیمت این خودرو امروز در بازار به حدود ۳۰۹ میلیون تومان رسیده است.

به گفته این فعال صنفی؛ تیبا صندوق‌دار حدود ۲۰۰ میلیون تومان و تیبا هاچ بک ۲۰۸ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که ایران خودرو خط تولید سمند و پژو ۴۰۵ را متوقف کرد این خودرو‌ها چند درصد سهم بازار را داشتند و آیا خودرو‌هایی جایگزین آن‌ها خواهد شد؟ خاطر نشان کرد: کیفیت این خودرو‌ها قابل توجه نبود همچنین مشکل شماره‌گذاری نیز داشتند از این‌رو از رده تولید خارج شدند؛ تولیدکنندگان نیز خودرو‌های دیگر را جایگزین آن‌ها خواهند کرد. بدون تردید این خودروساز تدارک تولید خودرو جدید را دیده است که تولید ۲ خودرو را متوقف کرده است.

این فعال صنفی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید خودرو، گفت: افرادی که نیاز فوری به خودرو دارند برای خرید مراجعه می‌کنند، اما در مجموع در این بازار شاهد جنب‌وجوش نیستیم.

وی با بیان اینکه حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو در بازار تاثیری نمی‌گذارد، افزود: محدودیت عرضه باعث ایجاد فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه شده است. به عبارت دیگر بین گرانی خودرو و میزان عرضه آن نسبت وجود دارد؛ به عنوان مثال فاصله قیمت از کارخانه تا بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۰ میلیون تومان است.

موتمنی ادامه داد: اگر اجازه واردات با تعرفه پایین داده می‌شد اثرات مثبت آن را در بازار خواهیم دید تا این تاریخ وزارت صمت جزئیاتی از نحوه واردات خودرو اعلام نکرده است؛ اگر جزییات آن مشخص شود می‌توانستم اظهارنظر کنم که خودرو ۱۰ هزار دلاری با چه نرخی به دست مصرف‌کننده نهایی در ایران می‌رسد.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا روند افزایش قیمت خودرو در هفته‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود؟ گفت: بازار خودرو نیز تابع عرضه و تقاضاست اگر عرضه بیشتر شود اثر خود را در بازار می‌گذارد؛ اگر میزان عرضه جوابگوی تقاضا بود فاصله قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز از کارخانه تا بازار حداقل ۱۰ درصد بود نه ۱۰۰ درصد.

این فعال صنفی تصریح کرد: خودرو یک کالا مصرفی است که امروز تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است اگر محدودیت در عرضه نداشتیم قیمت این کالا با کوچکترین نوسان ارزی تغییر نمی‌کرد. ایران خودرو فاکتور پژو ۲۰۶ را چند روزی متوقف کرد و همین مسئله تاثیر خود را در بازار گذاشت و شاهد افزایش نرخ آن در بازار بودیم.

موتمنی با اشاره به ریزش نرخ خودرو‌هایی که در ۲ ماه گذشته افزایش تولید داشتند، افزود: قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ تیرماه با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۵۶۷ میلیون تومان بود این در حالیست که امروز همین خودرو با ارز ۳۳ هزار تومانی حدود ۴۷۸ میلیون تومان بفروش می‌رسد چراکه تعداد فاکتور کردن این خودرو توسط خودروساز بیشتر شده است.

قیمت خودرو بعد از به ثمر نشستن برجام

احیای برجام با قیمت خودرو چه می‌کند؟ بر اساس عوامل موثر بر قیمت خودرو در ایران می‌توان انتظار داشت با توافق برجام بیشتر عواملی که بر افزایش قیمت خودرو موثر بودند، در طول زمان تعدیل شوند.

بعد از اعلام رسمی برجام احتمالا قیمت دلار کاهشی خواهد بود و با افت بهای دلار، قیمت تمام شده قطعات خودرو کاهش می‌یابد. همچنین تحریم‌های موجود تخفیف یافته و شرکت‌های خودروسازی که از ایران رفته بودند، می‌توانند دوباره به کشور برگردند و امکان دارد در مدت زمان نه چندان طولانی تولید خودرو در کشور افزایش یابد.