جزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت: بنگاههای اقتصادی باید از نرخ تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.
فارس: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت: بنگاههای اقتصادی باید از راز سودهای نجومی نرخ تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.
سیدعباس موسویان با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانکها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپردهگذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپردهگذارانی که توان سرمایهگذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار میدهند. وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد میشود برای عدم خروج سرمایه از بانکها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاههای اقتصادی نرخها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بینظمی در نظام بانکی نباشیم. این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات انگیزههای سرمایهگذاری در تولید کاهش پیدا میکند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد. حجتالاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانکهای اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپردهها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود. وی گفت: اگر رویه فعلی بانکهای کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپردههای بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانکهای خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات برای پولهای درشت نرخهای سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت میکنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد. وی گفت: برخی بانکها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت میکنند در حالی که هیچکدام از بنگاههای اقتصادی توان چنین ارزش افزودهای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً باید برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد. حجتالاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاههایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شدهاند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی میدهند و قطعاً این روند در آینده چالشهای جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت. این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد. وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی میشود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند. حجتالاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحتالشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً راهگشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک میکنند.
راز تاجر موفق شدن با سرمایه کم
راز تاجر موفق شدن با سرمایه کم، مهدی نوری از سال 94 با ایجاد سه سایت فارسی در حوزه موکت و کفپوش با نام تجاری دانیال وارد عرصه تجارت شده است. ایشان کار خود را با یادگیری چگونگی انجام مبادلات تجاری در قالب شیوه های نوین و بین المللی در مجموعه آراد شروع کرد.
تاجر موفق شدن از صفر
تاجر موفق شدن با زیر ساخت صفر کار بسیار سختی بود که به شکر خدا محقق گشت. این تاجر خوش آتیه در کنار فعالیت در حوزه کفپوش موکتی خانه، توانست کفپوش موکتی طرح دار را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند.
وی در ادامه افزود:به تازگی یک سایت انگلیسی در حوزه فرش نیز راه اندازی کرده و در طرح 2 مجموعه صاحب نام آراد شرکت نموده است.
نوری که طی این سال ها از فعالین موفق حوزه تجاری کفپوش موکتی خانه بوده است رمز موفقیت خود را راهنمایی ها و مشاوره های تخصصی مجموعه آراد دانست و افزود: در تجربیاتی که در این مدت کسب کردم، هرگاه محصولم را با قیمت مناسب عرضه کردم تقاضای زیادی برای خرید داشتم.
وی پس از آشنایی با آراد، دیگر اعضای خانواده همچون برادر و همسرش را نیز به انجام مبادلات تجاری تشویق کرده است.
گفتنی است جنس این کفپوش های موکتی از نخ پلی امید بوده و لایه زیرین آن پی وی سی می باشد که دارای عایق صدا و گرمایش هستند. از موفقیت های این تاجر جوان در سال گذشته می توان به بارگیری و ارسال 1500 تا 2 هزار متر مربع از این محصول را به قیمت 500 تا 600 میلیون تومان به اقصی نقاط کشور اشاره کرد.
تاجر موفق شدن با سرمایه کم
نوری با اشاره به مقوله تاجر موفق شدن با سرمایه کم، قیمت موکت ساده، ارزان بودن این محصول را یکی از عوامل جذب مشتری عنوان کرد و افزود: بیشترین فروش این محصول به اداره جات، هتل ها، سالن های همایش و آمفی تئاتر ها بوده است.
فروش 105 متر مربع موکت به قیمت 80 میلیون تومان در تهران و تامین 550 متر مربع موکت اداری برای پروژه بلند ترین برج دریایی خاورمیانه در بندر چابهار از دیگر فعالیت های تجاری این تاجر خستگی ناپذیر می باشد.
تاجر موفق ایرانی موکت
این تاجر موفق موکت ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، فروش 600 متر موکت طرح دار تایل به تهران را نقطه عطف و قوت خود برای مصمم تر ماندن در این عرصه بیان کرد و افزود: عقد این قرار داد موجب شد تا به طور بسیار حرفه ای تر کار خود را پیش راز سودهای نجومی ببرم و علاوه بر فعالیت در حوزه کفپوش در زمینه موکت طرح دار نیز فعالیت داشته باشم که این امر سبب شد سریع تر به اهداف مورد نظرم دست پیدا کنم.
نرخ بالای سود بانکی ایران در دنیا شگفت راز سودهای نجومی آور است
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری اسلامی نیز بهدلیل ویژگیهایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایهگذاری، برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت فعالیت های سفتهبازی در نظام بانکی و . در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و اروپایی با رشد چشمگیری روبهرو شده است، بهطوری که تمایل روزافزونی به ادامه تحصیل در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. در مجموع 109 مؤسسه آموزشی امکان تحصیل در این رشته را فراهم میکنند که 63 درصد آنها، در انگلیس هستند، و نیز در حال حاضر تعداد زیادی بانک اسلامی در اروپا و جهان مشغول فعالیت هستند، بنابراین اقبال جهانی از صنعت بانکداری اسلامی و مزیتها و فوایدی که این شیوه از بانکداری در حل مشکلات مالی جهانی داشته است، اهمیت توجه به اجرای صحیح بانکداری اسلامی را در کشور خودمان دوچندان میکند. همچنین بحث ناعدالتی در دریافت سودهای نجومی و کم نظیر بانکهای داخلی ما را بر آن داشت تا مقایسه ای میان وضعیت بانکداری ایرانی و اروپائی به عمل بیاوریم. در همین باره گفتوگویی داشتهایم با علی طوسی کارشناس بانکداری بین الملل و استاد و مدرس مقطع کارشناسی ارشد رشته بانکداری دانشگاه لیون فرانسه.
*شهروندان اروپائی پایبند به مبانی اخلاقی با بانکداری اسلامی رابطه خوبی دارند
تسنیم: رابطه و تعامل غیرمسلمانان با بانکهای اسلامی اروپائی به چه نحوی است؟
رابطه غیرمسلمانها با بانکهای اسلامی دایرمدار منافع و سود خودشان است. اگر سوددهی مناسبی کسب کنند قطعا خود اروپاییها نیز استقبال میکنند. البته علاوه بر این موضوع مسیحیان و شهروندان اروپائی که به مسائل اخلاقی و ارزشی اهمیت قائل هستنند نیز رابطه خوبی با بانکداری اسلامی دارند. امروزه بانکداری اخلاقی در اروپا در حال گسترش است. موضوعاتی همچون توجه به محیط زیست، توجه به شانیت و جایگاه انسان و بشریت در روابط اقتصادی و مالی و. مورد اهمیت است. برای مثال در دنیا گفته میشود به هر نحو و شکلی حتی با نقض حقوق انسانها باید تولید و بهرهوری را افزایش داد. اما بانکداری اخلاقی در مقابله با این عقیده اولویت خود را توجه به شان انسان و آینده بشریت قرارداده است. بنابراین طرفداران بانکداری اخلاقی رابطه خوبی با بانکداری اسلامی دارند. زیرا به نوعی بانکداری اخلاقی و ارزشی محسوب میشود.
*نرخ سود بانکهای ایرانی در دنیا بی بدیل و شگفت آور است
تسینم: آیا در ایران با دریافت سودهای بانکی 20-30 درصدی و حتی بالاتر، می توان گفت بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی در حال اجرا است؟
در کشور ایران که نرخ رشد اقتصادی 4 درصد و میزان قابل توجهی از این رشد نیز متکی به نفت است بنابراین درباره نرخ سود بانکی در ایران جای بسی تعجب و پرسش وجود دارد. کشوری که اقتصادش از تولید به این شکل فاصله گرفته، 20 درصد سود تسهیلاتی درخواستی بانکها به چه طریقی باید از تولیدکنندگان مطالبه شود؟ در بحران مالی 2008 بانکهای غربی ورشکست شدند به خاطر اینکه بانکها منابع خودشان را روز به روز از دست میدادند در حال حاضر هم ایران به علت سیاستهای غلط دریافت سودهای نامعقول و نامتناسب سیستم بانکداری از تولید می تواند دوباره بحران جدیدی را هم برای خود و هم تولیدکنندگان در داخل به وجود بیاورد.
سود بانکی 20 درصد و بیشتر اصلا منطقی نیست در حال حاضر بنده در سطح بین المللی اطلاع دارم که یک شرکت خصوصی خوب در دنیا نمیتواند در حالت عادی بیش از 10 درصد سود به دست بیاورد و اگر این میزان بدست بیاورد ذوق زده می شود چه برسد ایران با شرایط اقتصادی بد رکودی و کم بازدهی خود. من در اقصی نقاط جهان مثل اروپا و آفریقا شرکتهای خوبی را میشناسم که بیش از 10 درصد بازدهی و سود ندارند.
*نرخ سود 1.5درصدی یک بانک سوئیسی
تسنیم: آیا نرخ های اعلامی یک و دو درصدی دریافتی واقعیت دارد؟
الان یکی از دوستان بنده تاجر بزرگ در عرصه بین الملل است. ایشان دارای یک شرکت بزرگ تجاری است و به بنده اطلاع داد در یک فقره وام کلان چند میلیون دلاری از یک بانک سوئیسی دریافت کرده بود برای تامین مالی پروژه اقتصادی شرکت خود. جالب است بدانید که نرخ سود و بهره بانک سوئیسی فقط 1.5 درصد بود. به علاوه نرخ سود ناچیز باید گفته شود که بانکهای اروپائی به خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود پیدا میکنند و در پروژهها شراکت و ریسکپذیری و قدرت تحمل ضرر را به خود میپذیرند.
* بانکهای اروپائی بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود پیدا میکنند
تسنیم: مسئله فاکتورسازی و انحراف منابع بانکی درخارج مسیر ثمربخش اقتصادی در بانکداری غربی به چشم می خورد؟
بانکها حساسیت بسیار زیادی در اینکه منابعشان در راههای مولد و تولیدی خرج شود دارند و در ضمن تا اطمینان حاصل نکنند مشتری وام را در چه مسیری مصرف میکند آن را به مشتری پرداخت نمیکنند. بنابراین مسئله فاکتور صوری در بانکداری اروپایی بسیار کم به چشم میخورد به علت آنکه به وسیله اعتبارسنجی و درخواست مدارک و شواهد به صورت دقیق روند مصرف تسهیلات را ارزیابی میکنند و از هدر رفتن منابع بانکی جلوگیری میکنند.
تسنیم: بازارهای مالی-اسلامی و علی الخصوص بانکداری اسلامی در اروپا روز به روز با سرعت شتابانی در حال توسعه هست. سوال اینجاست که آیا به صورت حقیقی در عمل و اجرا موازین اسلامی و شرعی در بانکهای اسلامی اروپائی رعایت می شود یا شعاری بیش نیست؟
درباره سوال نحوه عملکرد صحیح در اجرای سازکار و کارهای دقیق موازین شرعی در بانکهای اسلامی در حوزه منطقه اروپا میبایست گفت به علت آنکه معمولا دولتها و حاکمیت این کشورها به دلیل آنکه ترس از رواج فریبکاری و قانون گریزی در فرهنگ جامعه خود را دارند به همین خاطر سعی میکنند هر مجموعه و نهادی را به صورت شفاف و صادقانه اداره کنند. مثلا در فرانسه راز سودهای نجومی به علت ضرورت مسئله ذبح شرعی برای مسلمانان مهرها و تاییدنامههایی مخصوص ذبح حلال وجود دارد اما متاسفانه در برهه ای از زمان عدهای سودجو در بین مسلمین شروع به تقلب و جعل این مهرها کردند و جعل علامت حلال کردند. جالب است بدانید بلافاصله زمانی که دولت فرانسه متوجه این قضیه شد با این افراد برخورد کرد.
علت این دلسوزی و دغدغه آنان برای بودن غذای حلال سر سفره مسلمانان نبود بلکه ترس از شیوع فرهنگ قانونگریزی و فریبکاری در کشور، آنان را مصصم در برابر واکنش اعمال متخلفانه میکند.بنابراین در ظاهر امر می توان گفت که خود دولت در زمینه اجرای صحیح موازین شرعی در بانکهای اسلامی نظارت معین شده را ترتیب اثر می دهد.
*نفوذ کشورهای عربستان، مراکش، الجزایر در بانکداری اسلامی اروپا
تسنیم: نظارت شرعی و شورای فقهی در بانکهای اروپائی دقیقا چگونه است؟ کدام کشورهای اسلامی نفوذ و تسلط در اداره این بانکها را برعهده دارند؟
به خاطر آنکه اکثر مسلمانان اروپا از اهل تسنن شکل گرفتهاند عموما شورای فقهی و اسلامی مستقر در بانکها براساس 4 مکتب اهل تسنن، یعنی مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی اداره میشود. عربستان و کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش و الجزایر نفوذ زیادی در مراکز مالی اسلامی اروپا دارند. اولین مسئله مهم و جدی برای مسلمانان چه اهل تسنن و چه اهل تشیع حرمت ربا است. مسلمانان معتقد و پایبند به اصول اسلامی در اروپا که جمعیتشان هم قابل ملاحظه است واقعا در عمل به مسئله ربا حساسیت نشان میدهند.
بر این اساس زمانی که انگلستان به این قضیه پی برد که مسلمانان منابع مالی بسیار زیادی در منازل خود انباشته کردند و به علت بانکداری ربوی حاضر به سرمایهگذاری این منابع در بانکهای انگلیسی نیستند و از سوی دیگر به علت ضرورت رعایت قوانینی که در انگلستان تصریح دارد نگهداری و انباشت بیش از یک میزان معین نقدینگی در منازل شخصی به سبب بروز فرار مالیاتی و پولشویی و. جرم محسوب می شود؛ بنابراین انگلستان در دهههای گذشته عزم جدی بر گسترش تاسیس بانکهای اسلامی گرفت و ابتدا به ساکن هم موسسه ای به نام SSa را موظف پیاده سازی این امر نمود.
*سرعت رشد بانکداری اسلامی در جهان نسبت به سایر بانکها 2برابر است
تسنیم: به طور کلی رشد بانکداری اسلامی در غرب و علی خصوص اروپا را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا علمکرد آنان در پیاده سازی بانکداری اسلامی را قابل الگو برداری می دانید؟
از هر 5 مسلمان یک نفر دارای حساب بانکی است ولی پیشبینی میشود آینده بانکداری اسلامی در اروپا با رشد و رونق قابل توجهی همراه باشد همان گونه که اکنون رشد بانکداری اسلامی در اروپا به مراتب چشمگیرتر از رشد سایر انواع بانکهاست. اکنون داراییهای مالی اسلامی در دنیا بیش از 2 هزار میلیارد دلار در سال است و میزان رشد بانکداری اسلامی در اروپا در کل سرعت شتابانی دارد و طبق آماری سرعت این رشد در دنیا نسبت به سایر بانکها دو برابر بیشتر است.
البته باید گفته شود 2 هزار میلیارد دلار در جهان رقم چشمگیری نیست ولی نسبت به خودش قابل توجه است و باعث شده اشتغال و تقاضا در زمینه بانکداری اسلامی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کند. پیامبر(ص) فرمودند علم را فرا بگیرید حتی در چین، بنابراین میتوان گفت از تجربههای اروپا برای توسعه بازار مالی اسلامی در ایران نیز میتوان استفاده کرد. البته آنها اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند و اقتصاد کشورهای مسلمان را زیرمجموعه اقتصاد سرمایهداری تلقی میکنند. نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است آن است که آنچه در اقتصاد اهمیت و ضرورت دارد موضوع شکل گیری صحیح ساختار و فرهنگ جامعه است. اگر شاکله جامعه قوی و سالم باشد عین یک زمین حاصلخیز خوب ثمر میدهد.
راز بقای حقوقهای نجومی
دستور ویژه رئیسی درباره «حقوقهای نجومی» در پی حواشی ایجاد شده به دلیل پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران شرکتهای دولتی، رئیسجمهور به مساله حقوقهای نجومی ورود و سازمان امور اداری استخدامی را مکلف کرد تا پیش از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، برنامهای تدوین کند تا پرونده حقوقهای نجومی بسته شود. پس از آنکه افکار […]
دستور ویژه رئیسی درباره «حقوقهای نجومی»
در پی حواشی ایجاد شده به دلیل پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران شرکتهای دولتی، رئیسجمهور به مساله حقوقهای نجومی ورود و سازمان امور اداری استخدامی را مکلف کرد تا پیش از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، برنامهای تدوین کند تا پرونده حقوقهای نجومی بسته شود.
پس از آنکه افکار عمومی نسبت به دریافت حقوقهای نجومی توسط برخی از مدیران دولتی و اعضای شورای شهر پیشین رنجیدهخاطر شد، رهبری به این موضوع ورود کردند و خواستار مطالبه حقوق مردم و بازگرداندن مازاد مبالغ دریافتی به خزانه و بیتالمال شدند. ماجرا اما به همین جا ختم نشد. مجلس نیزدو ماه پیش طرح تحقیق و تفحص ازحقوقهای نجومی را تدوین و برای کسب نظر مشورتی به مرکز پژوهشها ارسال کرد.
حالا که درآستانه نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم بازهم موضوع پرداختهای نجومی به مدیران دولتی خبرساز شد. رئیسجمهور دیروز درجلسه هیات دولت تکلیف کرد تا موضوع پرداخت حقوقهای نجومی پیش از تدوین بودجه ۱۴۰۱ بسته شود. ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت اعلام کرده است که پرداختهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، قابل تحمل نیست. رئیسجمهور سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده است تا قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را تدوین کند.
به گفته رئیسجمهور، حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. بررسیهای کارشناسی و مطالعات مختلف و آسیبشناسی موضوع حقوقهای نجومی مبین آن است که نه تنها خلأهای قانونی در زمینه پرداختهای نجومی وجود دارد بلکه در برخی ازموارد قوانین رسما مجوز دور زدن و برداشتهای سلیقهای را به مدیران میدهد و دست اعضای هیاتمدیرهها برای پرداخت پاداشها کاملا باز است. به نظر میرسد موضوع فیشهای نجومی بیشتر دچار سوءتفاهم و سوء برداشت از قانون است تا دریافتهای غیرقانونی.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، میتوان مدافعان فیشهای نجومی را در گروه دارای حسن نیت و تصور نادرست و گروه ذینفعان حقوقهای نجومی دستهبندی کرد. طیف اول مدافعان این موضوع اشتباهی تصور میکنند که این مدل پرداختها برای توسعه کشور لازم است و گروه ذینفعان هم تلاش میکنند این سوءتفاهمها را رواج دهند ودر مسیر امتیاززدایی از پستهای دولتی اختلال ایجاد کنند. سوءتفاهم اول با این محور ترویج میشود که مخالفان فیشهای نجومی معتقد به مساوات کمونیستی هستند. این ادعا، یک سفسطه غیراخلاقی است. هیچکس، مخالف درآمد و سود بالای یک کارآفرین یا مدیر بخش خصوصی نیست ولی ثروتاندوزی از محل دستاندازی به بیتالمال و اموال متعلق به عموم مردم، هم ضدتوسعه است و هم ضدعدالت و حتی در سرمایهدارترین کشورها که برچسب ضدعدالت دارند چنین رسمی برپا نیست.
در این میان سوءتفاهم ظاهرا کارشناسی شده است. تحلیلگران این موضوع معتقدند که بر اساس یکسانی فرمول حقوق و دستمزد در دنیا، باید پرداخت متغیری از عملکرد باشد و برای عملکرد درخشان نیز باید حقوق نجومی پرداخت. در این میان بسیاری از تحلیلگران مستقل و واقعبین معتقدند که مدافعان فرمول «پرداخت متغیر از عملکرد است» سفسطهبازی میکنند زیرا این فرمول برای بخش خصوصی کارکرد دارد نه بخش دولتی؛بنا به اطلاعات موجود دولتمردان در سایر کشورها حتی درآمریکا نیز، رقمی ثابت دریافت میکنند که به عملکرد آنها ربط ندارد.
این درحالی است که درکشور ما با داعیه بنگاهداری مدیران دولتی، میخواهند برای کار نادرست پاسخی درست بتراشند. بیتردید بهترین راهکار پایان دادن به اشتباه بنگاهداری دولتی، در دل همین امتیاززدایی است.
به نظر میرسد ریشه تمام پرداختهای نجومی این تفکر نادرست است که میتوان نوع پرداختهای بخش خصوصی را به بخش دولتی تعمیم داد درحالی که چنین مبنای نادرستی حتی در کشورهای سرمایهداری از جمله آمریکا و اروپا هم مرسوم نیست. حقوق مدیران دولتی در تمام این کشورها رقمی ثابت، مشخص و بسیار کمتر از بخش خصوصی است و هیچ پاداش و اضافه کار و ردیف خاص دیگری هم به آن پیوست نیست.
شاخصسالاری به جای شاخصسازی
سازمان امور اداری و استخدامی براساس قوانین بالادستی میزان سقف دریافتی کارکنان و مدیران را تعیین میکند و مدیران برخی از دستگاههای دولتی با دور زدن این مصوبات حقوق خود را به عرش میرسانند. سقف حقوق مدیران در مصوبه مجلس ۳۳ میلیون تومان تعیین شده بود.
اما برخی از مدیران که مورد وثوق مدیران عامل یا اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی هستند با وعده ۱۴ یا ۱۵ ماه حقوق یا کارانه استخدام میشوند و این امر دریافتی مدیران ارشد را به شکل نجومی بالا میبرد.
هوشنگ خستویی، حسابرس رسمی درباره علل پرداخت حقوقهای نجومی به برخی ازمدیران دستگاههای دولتی به «دنیای اقتصاد» گفت: درکشور با پدیده شاخصسالاری مواجهیم و در فرآیند شاخصسالاری به مدیرانی که در دایره خودی باشند پرداختهای بیشتری انجام میشود.
این حسابرس با سابقه معتقد است که الگوی پرداخت در بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است و نمیتوان بخش خصوصی را مجبور کرد تا فرمول خاصی برای سقف پرداخت به کارکنان در نظر بگیرد اما سازوکار پرداخت دربخش دولتی کاملا متفاوت است و بزرگترین عاملی که باعث بروز مشکل در پرداختهای غیرمتعارف شرکتهای دولتی شده این است که ارتباط معناداری با توان تامین حداقلها برای یک زندگی متعارف وجود ندارد.
به گفته خستویی مشکل بخش دولتی از اینجا آغاز میشود که مدیران خود را مستحقتر میبینند نه اینکه مستحق باشند و بر این اساس است که شرکتهای دولتی به مثابه رستوران رفتار میکنند و برای برخی مدیران دورچینهایی درفیش حقوقی قرار میدهند. این دورچین میتواند جعفری باشد یا میوه آووکادو! خستویی به برخی از پروندههای حسابرسی شده، اشاره و اعلام کرد که پرداختها بسیار شخصی است و در برخی از موارد تجمیع پرداختهای چند ماهه یک مدیر یا حتی سنوات او به عنوان حقوق نجومی مطرح شده است.
در این میان به نظر میرسد بهترین راهکار برای رفع مشکل حقوقهای نجومی شفافسازی و استفاده از تجربه سایر کشورهای موفق دراین زمینه باشد زیرا برخوردهای سلبی به ایجاد فساد و دور زدن سکوتها و خلأهای قانونی منجر خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
راز سودهای نجومی
در همزیستی بین موجودات کدام گزینه، هر دو جانور سود می برند؟
همزیستی اسب و مگس
همزیستی کرکس و شیر
همزیستی یوزپلنگ و آهو
همزیستی مورچه و شته
تحلیل ویدئویی تست
با آلبوم تست
آزمون دلخواهتو بساز
نمونه سوالات مرتبط
سوالات چهارگزینه ای علوم ششم | درس 6: ورزش و نیرو (1)
تیم مدیریت گاما
آزمون مجازی علوم تجربی پایه ششم ابتدائی | درس 12 و 13
تیم مدیریت گاما
آزمون آنلاین علوم تجربی ششم دبستان فرهنگیان | درس 3:کارخانهی کاغذ سازی
تیم مدیریت گاما
فعالیت کار در خانه علوم تجربی پایه ششم ابتدائی | درس اول: زنگ علوم
شهریار امیرفتحی گرجان
آزمون درس 10 تا 12 علوم تجربی ششم دبستان شاهد آمل
آزمون تستی علوم تجربی ششم دروس 13 و 14| سالم بمانیم - از گذشته تا آینده
ارزشیابی مستمر علوم تجربی ششم دبستان دخترانۀ شهید شفیعیان بادرود | درس 3 و 4
عبداله وارسته بادی
درسنامه علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 و 2
آزمون آغازین علوم تجربی ششم دبستان - بر اساس کتاب علوم پنجم دبستان
متن درس و پاسخ فعالیت و خودارزیابیهای کتاب علوم تجربی ششم دبستان | درس 1: زنگ…
دیدگاه شما