اصول قانون عرضه و تقاضا

اصول قانون عرضه و تقاضا

عرضه عبارتست از مقدار کالا و یا خدمتی که برای فروش در یک قیمت معین در دسترس خریدار قرار دارد. عرضه نقش تامّ در تعیین قیمت در بازار را ندارد بلکه تقاضا نیز مؤثر است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
علم اقتصاد با کلماتی چون عرضه (Supply) و تقاضا همراه است؛ تقاضا تمایل مصرف کنندگان را به کالا در قیمت‌های مختلف نمایان می‌کند؛ اما عرضه جریان یک کالا و یا خدمت را جهت برآوردن تقاضا بیان می‌کند. مثلا عرضه گوشت تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دورۀ معینی در بازار به فروش برسانند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که مقدار گوشتی که حاضرند بفروشند تمایل فروشنده به فروش آن در بازار است، نه مقداری که عملا در بازار به فروش می‌رسد. در حقیقت ممکن است بین مقدار به فروش رفته و تمایل به فروش عرضه کنندگان، متفاوت باشد.

۲ - عوامل مؤثر بر عرضه

[ویرایش]
یکی از عوامل مهم تعیین کننده در عرضه کالا، قیمت است هر وقت قیمت‌ها افزایش یابند عرضه کنندگان، کالاهای بیشتری را به بازار ارائه می‌دهند. از عوامل دیگر مؤثر بر عرضه می‌توان از هزینه تولید، مالیات و یارانه نام برد که با افزایش هزینه تولید و مالیات و کاهش یارانه عرضه کالا کاهش می‌یابد و برعکس.

[۳] سالواتوره، دومنیک، ا. دیلیو، یوحین، اصول علم اقتصاد، ضیائی بیگدلی، محمد، مهدی پور، نوروزعلی، تهران، موسسه بانکداری ایران، ۷۴، چاپ دوم، ص۵۰.

و انتظارات قیمتی نیز بر عرضه تولید اثرگذار هستند.

۳ - تابع و منحنی عرضه

[ویرایش]
به بیان جبری به همه عوامل اثرگذار بر عرضه، تابع عرضه گفته می‌شود. منحنی عرضه هم به نمایش هندسی تابع عرضه گفته می‌شود که اولا بجز قیمت خود کالا، بقیه عوامل اثرگذار را ثابت فرض می‌کنیم و ثانیا از معکوس ریاضی تابع عرضه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر عرضه به صورت نموداری در محور قیمت و مقدار نمایش داده می‌شود؛ به این معنی که مقادیر کالا را که تولیدکننده در قیمت‌های مختلف در طی یک دوره زمانی معین مایل به تولید و یا فروش آن است تحت نمودار عرضه (با فرض ثابت بودن سایر عوامل که عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهند) نمایش داده می‌شود.
منحنی عرضه با این بیان دارای سه ویژگی است. اولا صعودی است یعنی رابطه مثبت بین قیمت کالا و مقدارعرضه همان کالا وجود دارد. شیب مثبت نشانگر تشویق تولیدکنندگان به عرضه بیشتر کالا برای کسب قیمت‌های بالاتر است. ثانیا حداقل قیمتی را نشان می‌دهد که بابت عرضه کالا باید به بنگاه داد و ثالثا حداکثر مقدار را نشان می‌دهد که بنگاه مایل به عرضه می‌باشد.

۴ - حرکت روی منحنی عرضه و جابجایی آن

[ویرایش]
در این منحنی دو نوع تغییر داریم:
حرکت روی منحنی عرضه که از تغییر در قیمت همان کالا ناشی می‌شود و در این صورت گفته می‌شود که مقدار عرضه تغییر کرده است اما خود تقاضا ثابت است
جابجایی منحنی عرضه که از تغییر سایر عوامل موثر بر عرضه بجز قیمت همان کالا ناشی می‌شود.
به عنوان مثال اگر قیمت گوشت بالا برود به همان میزان مقدار عرضه گوشت بالا خواهد رفت و بالعکس. اما دیگر عوامل مؤثر بر عرضه اگر تغییر کنند موجب انتقال منحنی عرضه به طرف بالا یا پایین خواهند شد. مثلا اگر مالیات بر فروش گوشت وضع شود منحنی کالا به بالا منتقل خواهد شد و لذا باعث جابجایی منحنی در همان سطح قیمت قبلی می‌شود. هرقدر منحنی اصول قانون عرضه و تقاضا پایین‌ و در سمت راست نمودار قیمت - مقدار قرار بگیرد، بیشتر به نفع مصرف‌کننده است زیرا در قیمت پایین، کالای بیشتری نصیب او می‌شود.

۵ - قانون عرضه

[ویرایش]
قانونی که بیان می‌کند همگام با افزایش سطح قیمت‌ها تولیدکننده (عرضه‌کننده) بر میزان تولید (عرضه) خود می‌افزاید (رابطه مثبت بین قیمت و مقدار عرضه).

۶ - تغییرات در عرضه بازار

[ویرایش]
زمانی که کل منحنی عرضه یک کالا در اثر عوامل مؤثر بر عرضه انتقال یابد اصطلاحاً تغییر در عرضه و در صورتی که منحنی عرضه یک کالا ثابت باشد و حرکت بر روی منحنی صورت پذیرد تغییر در مقدار عرضه تعبیر می‌گردد. لازم به ذکر است که جهت استخراج منحنی عرضه بازار از جمع منحنی عرضه تک تک تولیدکنندگان استفاده می‌شود که بیانگر کل مقادیری است که تولیدکنندگان، در قیمت‌های مختلف در طی یک دوره زمانی معین (با فرض ثابت بودن سایر عوامل) مایل به فروش آن هستند.

[۴] سالواتوره، دومنیک، ا. دیلیو، یوحین، اصول علم اقتصاد، ضیائی بیگدلی، محمد، مهدی پور، نوروزعلی، تهران، موسسه بانکداری ایران، ۷۴، چاپ دوم، ص۵۱

اصول قانون عرضه و تقاضا

عرضه یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که مقدار کل کالاها یا خدمات خاصی را که برای مصرف کننده موجود است توصیف می‌کند. عرضـه می‌تواند به مقدار موجود در یک قیمت خاص یا مقدار موجود در یک محدوده خاص از قیمت ها که در نمودار نمایش داده می‌شود، اشاره کند. عرضـه با تقاضا برای کالا یا خدمت در یک قیمت خاص نیز رابطه تنگاتنگی دارد. با فرض اینکه همه عوامل اثرگذار ثابت در نظر گرفته شوند، با توجه به اینکه همه شرکت ها به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند اگر قیمتها افزایش یابد، عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.

توضیحات مدیر مالی در مورد عرضه

روند عرضه و تقاضا اساس اقتصاد مدرن را شکل داده است. هر کالا یا خدمت خاص بر اساس قیمت، مطلوبیت و ترجیحات شخصی الگوهای خاص عرضه و تقاضای خود را خواهد داشت. اگر افراد برای یک کالا تقاضای بیشتری کنند و مایل به پرداخت مبلغ بیشتری نیز برای آن باشند، تولیدکنندگان به عرضـه آن محصول اضافه خواهند کرد. با افزایش عرضـه، قیمت محصول شروع به کاهش می‌کند تا سطح تقاضا کاهش می‌یابد. به صورت ایده‌آل، بازارها به نقطه‌ای از تعادل خواهند رسید که در آن برای یک نقطه خاص، عرضـه دقیقاً برابر با تقاضا می‌شود (نه عرضه بیش‌ازحد و نه کمبود عرضه) در این نقطه، سود و منفعت مشتری و تولیدکننده بیشینه می‌شود.

اصول عرضه

مفهوم عرضـه در اقتصاد به وسیله فرمول‌های ریاضی مختلف و عوامل متعدد پیچیده شده است. درحالی‌که عرضـه می‌تواند به هر چیز مورد تقاضا که در یک بازار رقابتی به فروش می‌رسد اشاره کند اما این واژه بیشتر برای اشاره به کالاها، خدمات یا نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر عرضه تأثیر می‌گذارد قیمت کالاست. عموماً، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، عرضه آن هم زیاد خواهد شد. قیمت کالاهای مربوطه و قیمت مواد و ملزومات ورودی (انرژی، مواد خام و نیروی کار) هم روی عرضـه تأثیر خواهد گذاشت، چراکه در افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته تأثیر دارند.

شرایط تولید یک محصول نیز در عرضه بسیار مهم است. به طور مثال، پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش کیفیت کالای مورد عرضـه می‌شود، همین‌طور گاهی یک نوآوری مخرب باعث ارائه مجدد محصولی منسوخ شده یا محصولی که کمتر مورد تقاضا است، می‌شود. مقررات دولتی هم می‌توانند بر عرضه تأثیر بگذارند، مثل قوانین مربوط به حمایت از محیط زیست. به علاوه تعداد عرضـه کنندگان (که باعث افزایش رقابت می‌شوند) و انتظارات بازار تأثیرات قابل توجهی بر میزان عرضـه دارند. یک مثال از این موضوع زمانی است که قوانین زیست محیطی مربوط به استخراج نفت بر عرضه این محصول اثر می‌گذارد.

عرضـه در اقتصاد خرد با تعدادی از فرمول های ریاضی نمایش داده می‌شود. تابع و معادله عرضه رابطه بین عرضـه و عوامل اثرگذار، مثل آن‌هایی که در بالا اشاره شد یا حتی نرخ تورم و سایر عوامل مؤثر در بازار را بیان می‌کند. منحنی عرضه همیشه رابطه بین قیمت کالا و تعداد عرضـه شده را توصیف می‌کند.

تاریخچه عرضه

عرضه در اقتصاد و امور مالی اغلب، اگر نگوییم همیشه، با تقاضا در ارتباط است. قانون عر‌ضه و تقاضا اصل بنیادی و اساسی اقتصاد است. قانون عرضـه و تقاضا نظریه‌ای است که توصیف می‌کند عرضه یک کالا و تقاضا برای آن چگونه با هم در تعامل هستند. به طور عمومی، اگر عرضـه بالا باشد و تقاضا پایین، قیمت هم پایین خواهد بود. اگر عرضـه پایین باشد و تقاضا بالا، قیمت بالا خواهد بود. البته فرض این نظریه آن است که عرضـه و تقاضا در یک بازار رقابتی و در یک سیستم سرمایه داری تعریف شوند. عرضه و تقاضا در اقتصاد مدرن، در ابتدا منسوب به جان لاک بوده، اما استفاده قطعی آن اصول قانون عرضه و تقاضا به وسیله آدام اسمیت در کتاب مشهور «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» که در سال ۱۷۷۶ در انگلستان به چاپ رسید صورت گرفته است.

نمایش نموداری داده های منحنی عر‌ضه برای اولین بار در دهه ۱۸۷۰ و در متون اقتصادی انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت و سپس در کتاب «اصول اقتصاد» و توسط آلفرد مارشال در ۱۸۹۰ به شهرت رسید. اینکه چرا بریتانیا اولین کشوری بود که نظریه عرضه و تقاضا را منتشر کرده و از آن‌ها استفاده نمود و آن را با آغوش باز پذیرفت مدت‌هاست که محل بحث است. ظهور انقلاب صنعتی و به دنبال آن، قدرت اقتصادی بریتانیا که شامل تولید انبوه، نوآوری‌های تکنولوژیک و ایجاد مشاغل فراوان می‌شد، می‌توانند جزو دلایل باشند.

اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با عر‌ضه

اصطلاحات و مفاهیم مربوط به عرضـه و تقاضا امروزه شامل تأمین مالی زنجیره تأمین و عرضـه پول می‌شود. عر‌ضه پول به کل منابع ارزی و دارایی های نقد شونده یک کشور اشاره دارد. اقتصاددانان بر عرضـه پول نظارت داشته و آن را تحلیل می‌کنند و برنامه‌ها و مقرراتی بر اساس نوسانات آن از طریق کنترل نرخ سود و دیگر معیارهایی ازاین‌دست تنظیم خواهند کرد. داده‌های رسمی در عرضه پول یک کشور باید به شکل صحیحی ثبت شوند و به صورت دوره‌ای در دسترس عموم قرار گیرند.

تأمین مالی زنجیره تأمین جهانی یک مفهوم مهم دیگر است که در دنیای جهانی امروز به عرضـه مرتبط است. هدف زنجیره تأمین این است که به صورت مؤثری همه اصول معامله را به یکدیگر متصل کند که شامل خریدار، فروشنده، موسسه تأمین مالی می‌شود تا مجموع هزینه‌های تأمین مالی را کاهش داده و فرآیند تجارت را سرعت بخشد. زنجیره تأمین مالی اغلب از طریق پلتفرمی بر اساس تکنولوژی ممکن می‌شود و بر صنایعی چون خودروسازی و بخش های فروش تأثیر می‌گذارد.

معادل‌ انگلیسی عرضه عبارت است از:

Supply

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

معنی قانون عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا ، در اقتصاد ، مدلی است که نحوه تغییر قیمت ها را بسته به میزان عرضه کالا یا خدمات و تقاضای آن توصیف می کند توسط مصرف کنندگان در بازار.

از این نظر ، مقدار عرضه به مقدار محصول یا خدمات عرضه شده در بازار ارائه می شود ، در حالی که تقاضا مقدار همان محصول یا خدمتی است که مردم واقعاً می خواهند خریداری کنند.

همچنین به عرضه و تقاضا مراجعه کنید.

بنابراین ، عرضه و تقاضا ، در یک سیستم بازار آزاد ، با یکدیگر تعامل دارند تا خود به خود و بدون دخالت عوامل خارجی ، قیمت کالاها یا خدمات و مقادیر تولیدی آنها را تعریف کنند.

برخی از دولت ها تمایل دارند که برای تأمین تأثیر در مصرف کالای مورد نظر یا افزایش تقاضای آن ، میزان عرضه و تقاضا را دستکاری کنند. به عنوان مثال می توان به مالیات بالای دخانیات برای جلوگیری از مصرف آن یا یارانه آموزش برای ایجاد انگیزه در مردم اشاره کرد.

همچنین به بازار آزاد مراجعه کنید.

اصول قانون عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا دارای سه اصل اساسی است که در آن نهفته است:

• وقتی تقاضا بیش از عرضه باشد ، قیمت نیز افزایش می یابد ، درست مانند وقتی که تقاضا بیش از تقاضا باشد ، قیمت نیز کاهش می یابد.
• افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا در طول زمان و افزایش عرضه می شود. و عکس این: کاهش قیمت دیر یا زود باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود.
اصول قانون عرضه و تقاضا
• قیمت به خودی خود درصدد خواهد بود تا به نقطه ای برسد که تقاضا برابر با عرضه باشد.

بنابراین این مدل اقتصادی فرض می کند که قیمت یک کالا با توجه به قیمت یک کالا و فروش آن تعیین می شود و بیان می کند که قیمت بازار در یک نقطه تعادل ایجاد می شود که در آن ، در حالت ایده آل ، هر چیزی که تولید می شود به فروش برسد ، با هیچ تقاضای برآورده نشده باقی مانده است.

نمونه هایی از قانون عرضه و تقاضا

به عنوان مثال ، اگر قیمت برنج بسیار پایین است و مصرف کنندگان بیش از آنچه تولیدکنندگان می توانند در بازار عرضه کنند ، تقاضا می کنند ، در این صورت وضعیت کمبودی ایجاد می شود که باعث می شود مصرف کنندگان تمایل به پرداخت هزینه بیشتری برای محصول داشته باشند.

در نتیجه ، تولیدکنندگان برنج قیمت ها را افزایش می دهند تا زمانی که به سطحی برسند که در صورت ادامه رشد قیمت ، مصرف کنندگان تمایلی به خرید بیشتر نداشته باشند.

مثال بارز دیگری از نحوه رفتار قانون عرضه و تقاضا به شرح زیر است: قیمت برنج بسیار بالا است و مصرف کنندگان تمایلی به پرداخت آن ندارند ، بنابراین تمایل به کاهش قیمت تا رسیدن به سطح بالا است. جایی که مصرف کنندگان مایل به پرداخت هستند و هر آنچه تولید می شود قابل فروش است.

اصول قانون عرضه و تقاضا

آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 6: نقش دولت در اقتصاد کشور چیست؟

تیم مدیریت گاما

آزمون تکوینی درس 1 تا 5 هماهنگ اقتصاد دهم | ناحیه قروه: آذر 99

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان ترم دوم اقتصاد دهم دبیرستان شهدای نفت | خرداد 1401

سوالات آزمون نوبت شهریور 1401 | درس اقتصاد دهم دبیرستان شبانه روزی خاتم الانبیاء

خلاصه درس و توضیحات اقتصاد دهم انسانی | درس 1 تا 3

سوالات امتحان اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا خواف | درس 5 و 6

سوالات امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای گاز میانکوه | دی 1399

سوالات آزمون تستی نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا (س) | خرداد 1400

اصول قانون عرضه و تقاضا

مباحث مربوط به ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در جوامع حقوقی و اقتصادی اهمیت روز ‌افزونی پیدا کرده است. حقوق از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتارهای اجتماعی را نظم می‌دهد و آن را مهار می‌کند. پس حقوق توانایی دارد رفتارهای اقتصادی اصول قانون عرضه و تقاضا افراد در جامعه را تنظیم و مدیریت کند و ضمن نظم دهی به فعالیت‌های اقتصادی، آن ‌را تسهیل و کنترل نماید.

از طرف دیگر رفتارهای اقتصادی مردم تابع قانون عرضه و تقاضا است. زمانی که در بازار برای کالا یا خدمتی تقاضا وجود داشته باشد، تولید‌کنندگان برای تولید آن اقدام می‌کنند تا عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. بر همین منوال، زمانی که تقاضا برای کالا یا خدمتی افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن نیز بالا می‌رود تا جایی که بین تقاضا و قیمت تعادل ایجاد ‌شود. بالارفتن قیمت کالا یا خدمت به تولید و عرضه بیشتر آن منجر می‌شود و این امر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد تا حدی که بین عرضه، تقاضا و قیمت تعادل ایجاد شود.

حقوقدان به قدرت قوانین و مقررات باور دارد که می‌تواند رفتارها را کنترل کند و چه بسا در ارزیابی میزان تأثیر آن دچار افراط و زیاده‌روی می‌گردد. در مقابل، اقتصاددان بر قدرت قانون داخلی و غیرموضوعه «عرضه و تقاضا» تمرکز دارد که می‌تواند مستقلا و بدون نیاز به دخالت حقوق رفتارهای اقتصادی را تنظیم و مهار کند و چه بسا در این امر دچار مبالغه می‌شود.

به طور مسلم، قانون عرضه و تقاضا زمانی می‌تواند بازار را کنترل کند که به یک چارچوب حقوقی متکی باشد. قانون عرضه و تقاضا مستلزم شناسایی «مالکیت خصوصی» و «اختیار انجام معامله» است. مالکیت خصوصی مانع می‌شود که کسی بتواند بدون رضایت مالک، دارایی وی را تصاحب کند و اختیار انجام معامله زمینه را برای تبادل اموال بین اشخاص فراهم می‌سازد. همچنین حفظ حرمت اموال و دارایی‌های شخصی مستلزم وجود قوانین و نظام قضایی و اجرایی است که افراد را از دست‌درازی به اموال دیگران منع و متجاوزان را مجازات کند. پس مکانسیم بازار حداقل به حقوق خصوصی و حقوق جزا نیاز دارد که بتواند بر اساس اصول قانون عرضه و تقاضا عرضه و تقاضا حرکت کند.

آنچه باعث شده که در نیم قرن گذشته ارتباط حقوق و اقتصاد به شدت مورد توجه محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار گیرد، تأثیری است که حقوق می‌تواند بر رفتارهای اقتصادی افراد و بنگاه‌ها داشته باشد. مثلا حقوق این توانایی را دارد که شرایط را برای بازیگران بازار (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) سخت یا آسان کند، یا آنها را از انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی منع یا بدان اجبار کند یا آنها را مورد تشویق یا تنبیه قرار دهد.

در یک‌صد سال گذشته جهان شاهد استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف کلان اقتصادی بوده است. حکومت‌ها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی، به طور گسترده از ظرفیت‌های حقوقی بهره‌ گرفته‌اند و قوانین و مقررات اقتصادی متعددی اصول قانون عرضه و تقاضا را وضع کرده‌اند.

استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف اقتصادی باعث شده است که دو شاخه جدید به مطالعات حقوقی اضافه شود. شاخه اول که بیشتر جنبه حقوقی دارد ولی به بررسی‌های اقتصادی نیاز دارد، اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی است که تحت عنوان «حقوق اقتصادی» مطالعه می‌شود. در این شاخه، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بررسی و مطالعه می‌شود. برای ارزیابی اقتصادی این قوانین و مقررات و کارآیی آنها در نیل به اهداف مورد نظر، این شاخه از حقوق به مطالعات و نظریه‌های اقتصادی نیاز دارد. شاخه دوم که بیشتر جنبه اقتصادی دارد، استفاده از تئوری‌ها و نظریات اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی از جمله قواعد حقوق اقتصادی است که تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

همانطور که از عنوان کتاب فهمیده می‌شود، عمده مطالب آن بر شاخه اول متمرکز شده است. مباحث کتاب در دو بخش عمده سازماندهی شده است. در بخش اول که مشتمل بر فصل‌های اول تا پنجم است، مباحث نظری و کلی حقوق اقتصادی مطرح شده است. در فصل اول، نقش حقوق در نظم‌دهی، تسهیل و مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده و مفهوم حقوق اقتصادی و جایگاه آن میان سایر شاخه‌های مرتبط حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

تأثیر حقوق اقتصادی بین‌المللی بر حقوق اقتصادی کشورها در فصل دوم بررسی می‌شود. در این فصل همچنین وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر و نقشی که سازمان‌های بین‌المللی بر محتوای حقوق اقتصادی کشورها دارند مطالعه و رقابت در قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری بحث می‌شود.

با توجه به تأثیرات متقابل حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق، فصل سوم کتاب به مطالعه «حقوق و اقتصاد» اختصاص پیدا کرده که بیان‌کننده تحلیل اقتصادی حقوق است. هر چند مطالعات حقوق و اقتصاد به بررسی قوانین اقتصادی منحصر نمی‌شود، ولی یکی از محورهای اصلی آن قوانین و مقررات اقتصادی و کارایی آنها است. تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات به دولت کمک می‌کند که از نتایج قوانین و مقررات اطلاع پیدا کند و برای اصلاح یا رفع آن اقدام کند.

از آنجا که ماهیت و نوع قوانین و مقررات اقتصادی تا حد زیادی به میزان و نوع مداخله حکومت‌ در امور اقتصادی بستگی دارد، در فصل چهارم میزان و نوع مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی از نگاه مکاتب اقتصادی بررسی و نحوه بروز حقوق اقتصادی در هر یک از این مکاتب بیان شده است. در ادامه، فصل پنجم به دلایل مداخله حکومت در اقتصاد پرداخته است. بخشی از دخالت‌ها برای جبران و تصحیح ناکارآمدی بازار و یا شکست بازار است. اما بخش بزرگی جنبه اقتصادی ندارد و برای مقاصد اجتماعی، رفاهی، رفع تبعیضات و ایجاد عدالت اجتماعی است. بخشی نیز از سردلسوزی و ناشی از حس پدرمأبی است که در دولت‌ها وجود دارد.

بخش دوم کتاب شامل فصل‌های ششم تا یازدهم عمدتا بر حقوق اقتصادی در ایران تمرکز دارد. بر این اساس در فصل ششم نظام اقتصادی اسلام و سپس در فصل هفتم نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع بنیادی حقوق اقتصادی ایران بررسی شده است. در ادامه با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات اقتصادی ایران، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در فصل هشتم، حقوق شرکت‌های دولتی در فصل نهم، حقوق قراردادهای دولتی در فصل دهم و حقوق رقابت در فصل یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین فصل کتاب نیز به عنوان اختتام و جمع‌بندی، مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری را با تأکید بر حقوق ایران مورد بررسی قرار داده است. در این فصل همچنین از تنظیم‌گری بخشی، دولت تنظیم‌گر، خودتنظیمی و معیارهای تنظیم‌گری خوب صحبت میشود.

کتاب « حقوق اقتصادی» در کنار دو کتاب قبلی یعنی «حقوق تجارت بین‌الملل» و «حقوق نفت و گاز» ضلع سومی را تشکیل می‌دهد و بنابراین در تکمیل مباحث آن دو کتاب، باید مطالعه شود.

علاوه بر آن دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت که در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی مطالعه یا فعالیت می‌کنند یا درگیر بنگاه‌ها و قراردادهای دولتی هستند، از مطالب کتاب حقوق اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این کتاب همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی برای دانشجویان حقوق اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق نفت و گاز، حقوق ارتباطات و حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.

به ‌پاس گرامی ‌داشت فداکاری پزشکان، پرستاران و سایر کادر پزشکی و درمانی که در مراقبت از بیماران کرونا جان خود را از دست دادند، این کتاب به آنها تقدیم می‌شود.

فهرست مطالب کتاب حقوق اقتصادی

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مفهوم و جایگاه حقوق اقتصادی

گفتار اول: کنترل حقوقی فعالیت‌های اقتصادی

الف) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق خصوصی

ب) مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق جزا

ج) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق عمومی

گفتار دوم: مفهوم حقوق اقتصادی

گفتار سوم: حقوق اقتصادی و شاخه‌های حقوقی مرتبط

الف) حقوق اقتصادی و حقوق مدنی

ب) حقوق اقتصادی و حقوق تجارت

ج) حقوق اقتصادی و حقوق اداری

د) حقوق اقتصادی و حقوق مالی

فصل دوم: حقوق اقتصادی بین‌المللی

گفتار اول: تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی

گفتار دوم: وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی‌شدن

گفتار سوم: مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی

گفتار چهارم: ویژگی‌های حقوق اقتصادی بین‌المللی

گفتار پنجم: قلمرو حقوق اقتصادی بین‌المللی

گفتار ششم: حقوق اقتصادی و حقوق اقتصادی بین‌المللی

فصل سوم: تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)

گفتار اول: تئوری‌های اقتصادی

الف) رفتار مصرف‌کنندگان

ب) رفتار تولیدکنندگان

د) هزینه-فایده و کارایی

ه) تجارت، بازار و هزینه معاملات

و) نظریه بازی‌ها و معمای زندانی

گفتار دوم: پیشینه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

گفتار سوم: اعمال تئوری‌های اقتصادی در حقوق

الف) تحلیل اقتصادی جرایم و مجازاتها

ب) تحلیل اقتصادی نقض قرارداد

فصل چهارم: تأثیر مکاتب اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی

گفتار اول: لیبرالیسم و حقوق اقتصادی

گفتار دوم: دولت رفاه و حقوق اقتصادی

گفتار سوم: نئولیبرالیسم و حقوق اقتصادی

فصل پنجم: دلایل مداخله دولت در اقتصاد و ظهور حقوق اقتصادی