تقسیم حجم و نقدینگی

تقسیم حجم و نقدینگی

مسیر شما سایر اخبار » دکتر صبوری دیلمی: افزایش ۳۰ درصدی پایه پولی در آذر ۹۹ / راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تورمی سال‌های قبل

• نویسنده : تحریریه اخبار تخصصی
• 14 فروردین 1400
• کد خبر 24298
• ایمیل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد تقسیم حجم و نقدینگی است که طی چند سال اخیر و به خصوص ماه های اخیر، این روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها به دلایل مختلف بیشتر از گذشته بوده و بنابراین موجب فشار اقتصادی بر اقشار مختلف مردم شده است. مرکز آمار […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است که طی چند سال اخیر و به خصوص ماه های اخیر، این روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها به دلایل مختلف بیشتر از گذشته بوده و بنابراین موجب فشار اقتصادی بر اقشار مختلف مردم شده است.

مرکز آمار ایران، تورم سال ۹۹ را ۳۶٫۴ درصد و تورم نقطه ای اسفند ۹۹ را ۴۸٫۷ درصد اعلام کرد. براساس نرخ تورم نقطه ای در اسفند ماه ۱۳۹۹ که عدد ۴۸٫۷ درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸٫۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک کالا هزینه کرده‌اند.

اگرچه رشد نرخ تورم در سال های اخیر بیشتر از سال های قبل بوده اما معضل تورم در کشورمان یک معضل همیشگی است و وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن است که تاکنون اقدامی برای رفع این معضل اساسی اقتصاد انجام نشده ، بنابراین در راستای تجزیه و تحلیل شرایط تورمی سال ۱۳۹۹ و عوامل موثر بر وضعیت تورم و راهکارهای چگونگی کنترل تورم، گفت‌وگوی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید:

فارس: آقای صبوری شرایط تورمی در سال ۱۳۹۹ فشار مضاعف را به مردم وارد کرد از نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی شرایط تورمی در سال ۱۳۹۹ به چه صورت بوده است و چرا؟

صبوری دیلمی: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ به حدود ۴۸ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که خانوارهای کشور به طور متوسط حدود ۴۸ درصد بیشتر از سال ۹۸ یا بطور دقیق تر بیشتر از بهمن سال ۹۸ برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. تقریباً ۴۳ درصد از این مقدار تورم در ماه‌های فروردین تا انتهای بهمن سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است.

تورم ماهانه در دوره ۱۱ ماه ذکر شده بطور متوسط برابر ۳.۹ درصد بوده و بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به مهرماه ۱۳۹۹ و برابر با ۷ درصد می باشد. این رقم به همراه نرخ تورم ماهیانه ۷.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۷ در دهه‌های گذشته بی‌سابقه تقسیم حجم و نقدینگی است.

البته نرخ‌های گفته شده برای خانوارهای شهری و روستایی یکسان نبوده و همین طور در دهک‌های مختلف نیز متفاوت بوده است. به عنوان مثال در بهمن سال ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری حدودا برابر با ۴۷ درصد و برای خانوارهای روستایی تقریبا برابر با ۵۳.۵ درصد بوده است.

قاعدتا احساس تورم توسط خانوارها در این دوره ۱۱ ماهه خیلی بیشتر بوده زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها که در برگیرنده بخش قابل توجهی از خریدهای روزانه خانوار است، در بهمن ۱۳۹۹ تقریباً برابر ۶۷ درصد بوده(نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی های تازه در بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۶۸.۱ درصد است) و باید اشاره داشت که در دوره مورد نظر نرخ تورم خوراکی ها در سبد دهک های پایین درآمدی به‌صورت شدیدتری افزایش یافته است.

در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات در بهمن سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۶۲ درصد و ۲۸ درصد بوده و در این بین کالاهای بادوام نرخ تورم ۹۱.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند .

* معضل تورم بالا در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است

فارس: چرا مشکل تورم در ایران لاینحل باقی مانده و اقتصاد ایران سالیان درازی است که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند؟

صبوری دیلمی: درست است. موارد مورد اشاره گویای این واقعیت است که تورم به عنوان معضلی مزمن در اقتصاد ایران وجود داشته و به جز سال های اندکی خانوارهای کشور با نرخ های تورم دو رقمی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که تقریباً پس از دهه ۸۰ میلادی در بسیاری از کشورها موضوع نرخ های تورم بالا حل شده و مشکلی به نام تورم افسار گسیخته به جز در معدودی از کشورها -که متاسفانه نام کشور عزیزمان ایران هم در آن فهرست قرار دارد- وجود ندارد.

دلیل این موضوع رعایت قواعد و اصول و آموزه‌های علم اقتصاد و تاکید بر انضباط پولی و مالی است که به دلایل مختلف در ایران مورد اقبال قرار نگرفته است. بنابراین در شرایط مواجهه با شوک‌های برون زا و بروز تورم های بالا، دلایل اصلی و ریشه‌های این پدیده در ورای شوک‌های بوجود آمده پنهان شده و حتی در برخی موارد مشاهده می‌شود که تحلیل‌های نادرستی در خصوص اثرات تورمی شوک های برون زا ارائه می‌شود.

* بی انضباطی پولی ریشه اصلی معضل تورم مزمن اقتصاد ایران

حقیقت این است که ریشه اصلی معضلی به نام تورم مزمن در اقتصاد ایران بی انضباطی‌های پولی است که در سالیان متمادی به اشکال گوناگون ادامه یافته است. البته بی انضباطی های پولی نیز بنا به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر اثر وجود سلطه مالی سیاست گذار مالی بر سیاست گذار پولی و مواردی نظیر نظام ناکارآمد بودجه ریزی، اجرای برخی سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، وجود رانت های فراوان، طراحی و اجرای پروژه های پرخرج، کم بازده و عامه پسند و تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم این موارد از طریق چاپ پول شکل می‌گیرد.

به بیانی دیگر بی انضباطی‌های پولی و انتشار پول بیشتر از حدود مشخص شده و منطقی قطعا به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد که به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. واقعیت اینست که موارد و معضلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و ایجاد عدم تعادل در تراز پرداخت های کشور نیز دارای منشاء پولی بوده و با همین منطق دارای توجیه است.

* فارس: چرا در برخی دوره‌های زمانی بی انضباطی پولی منجر به نرخ‌های تورم بالا نشده است؟

صبوری دیلمی: اما اینکه چرا در برخی دوره‌های زمانی بی انضباطی های پولی صورت گرفته منجر به نرخ های تورم بالا نشده است، موضوعی است که‌ باید با نگاهی دقیق تر بررسی شود. در این خصوص می‌توان گفت تا زمانی که امکان دسترسی آسان به منابع ارزی خارجی و یا امکان استقراض از خارج وجود دارد، سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند عوارض مرتبط با افزایش غیرمنطقی حجم پول را با استفاده از این منابع جبران کنند. در این شرایط(دسترسی آسان به منابع ارزی) سیاست گذار اقتصادی با امتناع از اصلاح نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی، تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بطور غیر واقعی از اقتصاد ملی حذف می نماید. از طرف دیگر برخی نیازهای داخلی نیز به قیمت پایین‌تر و از طریق واردات تامین خواهد شد.

بدیهی است تا زمانی که امکان دسترسی به منابع مورد نیاز ارزی وجود دارد، تورم واقعی بروز نمی‌کند و پتانسیل های تورمی افزایش حجم نقدینگی در بطن اقتصاد پنهان خواهد ماند. وضعیت تورم در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران نماد واضحی از این پدیده است که در این دوره نرخ های بالای رشد نقدینگی با کاهش نرخ تورم همراه بوده است. اما همانگونه که در نظریات اقتصادی تاکید شده است این تقسیم حجم و نقدینگی پدیده گذرا بوده و در صورت ایجاد محدودیت و یا قطع دسترسی به منابع ارزی، تورم بالقوه به تورم بالفعل تبدیل شده و مواردی همچون ایجاد نااطمینانی های شدید تورمی و ارزی، جهش نرخ ارز و نرخ های بالای تورم بروز خواهند کرد که این موارد نیز در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در ایران مشاهده شده است.

با این اوصاف گره زدن موضوع تورم به تحریم ها و حتی شیوع کرونا به گونه ای پنهان کردن واقعیت هایی نظیر اشتباه در سیاست گذاری و بی انضباطی های فراوان پولی در سال های گذشته است. حقیقت این است که تحریم اگرچه می تواند مشکلاتی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه ها ایجاد کند و این مشکلات موجب افزایش بهای تامین اقلام مورد نیاز و بالتبع افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی داخلی و یا حتی کالاهای مصرفی وارداتی شود، اما انتصاب این حجم از تورم تجربه شده در سال های اخیر به تحریم ها به نوعی بزرگنمایی اثر تحریم ها و پنهان کردن مساله افزایش نامتناسب و غیر منطقی حجم نقدینگی در سال های اخیر است.

در خصوص اثر تحریم ها بر نرخ ارز نیز همین منطق برقرار است. در این زمینه نیز ادعای این موضوع که اعمال تحریم ها منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده است، خالی از اشکال نبوده و در این ادعا واقعیت هایی نظیر اثرات رشد غیرمنطقی نقدینگی در سال های گذشته، عدم اصلاح نرخ ارز در سال های متمادی و … نادیده گرفته می‌شود.

تحلیل صحیح تر آن است که پتانسیل های تورمی و افزایش نرخ ارز بر اثر اعمال سیاست های اشتباه شکل گرفته و تحریم و بطور کلی شوک‌های برون زا به عنوان کاتالیزوری تقسیم حجم و نقدینگی در فرآیند تبدیل این پتانسیل ها به واقعیت نقش آفرینی می‌کند. به عبارتی دیگر می‌توان ادعا نمود که این شوک ها سرعت فرآیند شکل گیری جهش نرخ ارز و نرخ های تورم بالا را تشدید می کند اما به عنوان معرفی این شوک ها به عنوان‌ علت اساسی این معضلات گزاره ای نادرست است.

فارس: با توجه به‌ تاکیدی که بر نقش متغیرهای پولی و بطور کلی سیاست‌های پولی بر افزایش قیمت‌ها داشته‌اید، شرایط متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۹ را به چه صورت ارزیابی می کنید؟

صبوری دیلمی: آخرین آمار های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی تقسیم حجم و نقدینگی در اقتصاد کشور به حدود ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف حجم نقدینگی نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۸ درصد و نسبت به ابتدای سال حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است (بالاترین رشد نقدینگی ۹ ماهه در دهه‌های اخیر). اگر فرض کنیم حجم نقدینگی در سه ماهه تقسیم حجم و نقدینگی پایانی سال ۱۳۹۹ نیز برابر با نرخ رشد متوسط ماهانه در ۹ ماهه اول سال است(حدود ۲.۹۵ درصد)، رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۳۵ درصد خواهد بود (البته بطور معمول نرخ رشد نقدینگی در ماه های پایانی سال بیشتر بوده و احتمالا نرخ رشد نقدینگی در کل سال در حدود ۳۸ درصد خواهد بود) که این رقم بسیار بالاتر از رشد بلند مدت نقدینگی(رشد سالانه ۲۵ درصد) می باشد.

پایه پولی نیز در آذرماه سال ۱۳۹۹ (۴۰۷.۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به آذرماه سال گذشته حدوداً ۳۰ درصد افزایش یافته که این نرخ نیز از نرخ رشد بلند مدت پایه پولی(۲۲ درصد سالانه) بالاتر است(نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۴۰ درصد بوده است). بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد پایه پولی بیانگر این واقعیت است که ضریب فزاینده پول در این مدت افزایش یافته و به حدود ۷.۷ درصد رسیده است (حاصل از تقسیم حجم نقدینگی به پایه پولی). در میان اجزاء نقدینگی حجم پول ۶۹.۸ درصد (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۱.۷ درصد و سپرده های دیداری ۷۷.۹ درصد) و شبه پول ۳۲.۳(سپرده های کوتاه مدت ۴۶.۳ درصد، سپرده های یک ساله ۱.۲ درصد) نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته اند.

نکته دیگر اینکه در آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت پول به شبه پول -که به عنوان شاخصی برای سیالیت نقدینگی است- افزایش یافته است. افزایش سیالیت نقدینگی، قدرت تورم زایی نقدینگی را افزایش خواهد داد. در سطوح بالای تورمی، نوسانات تورم افزایش یافته که شکل گیری نااطمینانی های تورمی به دنبال دارد. در این شرایط بطورمعمول نقدشوندگی دارایی ها اهمیت بیشتری خواهد یافت و انگیزه صاحبان نقدینگی جهت نگهداری سپرده های بلندمدت کاهش می یابد تا صاحبان نقدینگی بتوانند از فرصت های خرید و فروش و واسطه گری در بازارهایی با بازدهی بالاتر بهره برداری کنند.

نمود این فرآیند در کاهش جذابیت سپرده‌های کوتاه مدت و رشد سپرده های دیداری در سال ۱۳۹۹ مشاهده می شود. در واقع با افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۸ و افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بازار دارایی های مختلف، سهم سپرده های مدت دار از نقدینگی کاهش و سپرده های دیداری افزایش یافت(سپرده های دیداری در مهر ماه ۱۳۹۹ نسبت به مهر ۱۳۹۸ حدود ۱۰۴ درصد تقسیم حجم و نقدینگی افزایش یافت که این نرخ بالاترین نرخ افزایش سپرده های دیداری طی ۱۲ ماه در طی سال های جمع آوری آمارهای پولی در ایران است). افزایش سیالیت نقدینگی سایر بازارها از قبیل بازارهای ارز، طلا و سکه، ساختمان، خودرو و حتی لوازم مصرفی و خوراکی ها را تحت تاثیر قرار داده و افزایش و بعضا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها تجربه شده است.

فارس: چه پیشنهادهایی جهت اصلاح روند موجود در آینده دارید؟

صبوری دیلمی: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که معمولا اثرات تورمی حاصل از رشد نقدینگی با وقفه های ۱.۵ تا ۲ ساله رخنمایی خواهند کرد. این واقعیت بیانگر آن است که پتانسیل‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاید بگونه ای شدیدتر و حادتر از سال های گذشته می باشد و در این شرایط لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از شکل گیری چشمه‌های جدید تورمی در اقتصاد کنند.

اگرچه این موضوع به عنوان‌ ارمغانی به دولت آینده منتقل می شود، اما می توان انتظار داشت دولت آینده با رعایت مقررات انضباط بودجه ای و ایجاد موانعی سخت در مقابل پولی کردن کسری بودجه و انتشار اسکناس، اثرات مخرب تورمی ناشی از رشد غیر منطقی نقدینگی در سال های گذشته را در دوره زمانی طولانی تری تخلیه کند. در این میان اجرای برخی سیاست های اصلاحی حداقلی جهت جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ تورمی در سال های گذشته ضروری است:

الف) حرکت به سمت استقلال بیشتر سیاستگذار پولی(بانک مرکزی) از طریق وضع قوانین مرتبط با این موضوع و نظارت و کنترل دقیق اجرای قوانین وضع شده در این خصوص؛

ب) رعایت دقیق قواعد و مقررات مرتبط با انضباط مالی و بکارگیری قوانین تنبیهی در راستای الزام دولت ها به انضباط مالی؛

ج) الزام دولت ها به رعایت قواعد مرتبط با تعدیل نرخ ارز و جلوگیری از عدم تعدیل سالانه و متناسب نرخ ارز با بهانه هایی نظیر جلوگیری از انتقال تورم ناشی از تعدیل نرخ ارز به تورم داخلی؛

د) استفاده از ظرفیت های داخلی و انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکای خارجی در راستای داخلی سازی اقلام ضروری مورد نیاز بنگاه های تولیدی داخلی(افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در مقابل شوک‌های بیرونی از طریق کاهش وابستگی خطوط تولیدی به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز).

امید است درآینده و با بکارگیری مدیرانی انقلابی، کاربلد و شایسته در حوزه های سیاست گذاری اقتصادی کشور شاهد بکارگیری آموزه هایی باشیم که سال هاست سایر کشورها با بکارگیری این قواعد و آموزه‌ها معضل نرخ های تورم بالا را به فراموشی سپرده‌اند.

قیمت سهم بعد از تقسیم سود چه تغییری می کند و چگونه محاسبه می شود؟

شرکت‌های سهامی عام بعد از پایان سال مالی، طبق قانون تجارت موظف به برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ارائه گزارش از عملکرد اقدامات یک‌ساله خود هستند. طی مجمع درخصوص برخی امور از جمله تقسیم سود تصمیم‌گیری می کنند. شرکت‌هایی که سودآوری خوبی دارند سالیانه یکبار سود نقدی بین سهامداران خود توزیع می کنند. می خواهیم در این مقاله به این سوال پاسخ دهیم که قیمت سهم بعد از تقسیم سود چه تغییری می کند و نحوه محاسبه قیمت سهام بعد از تقسیم سود چگونه است؟ قیمت سهام بعد از تقسیم سود تغییر می کند و این مسئله روی تصمیماتی که سهامداران می گیرند تاثیر خواهد گذاشت. معمولا سهامداران ترجیح می دهند هرچه زودتر سود تقسیمی را دریافت کنند ولی در مقابل مدیران شرکت‌ها جهت تأمین نقدینگی و اجرای طرح‌های مختلف، می خواهند سودها را نزد خود نگه دارند.

تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چگونه است؟

نحوه محاسبه قیمت سهم بعد از تقسیم سود نقدی سالیانه

تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چگونه است؟

همانطور که گفته شد شرکت‌های حاضر در بورس موظف به برگزاری مجمع سالیانه و ارائه گزارش در پایان سال مالی هستند. نماد بورسی دو روز قبل از تشکیل مجمع، متوقف می شود و تا زمان بازگشایی، امکان خرید و فروش آن سهام وجود ندارد. در مجمع علاوه بر تصویب صورت‌های مالی، درخصوص تقسیم سود نیز بحث می شود که در این راستا ممکن است:

• هیچگونه سودی وجود نداشته باشد و شرکت زیان‌ده اعلام شود.
• ممکن است سود بیشتری جهت جلب رضایت سهامداران تقسیم شود
• همچنین احتمال دارد درصد بیشتری از سود برای توسعه دادن شرکت نگه‌داشته شود

نحوه محاسبه قیمت سهم بعد از تقسیم سود نقدی سالیانه

حال در پاسخ به این سوال که قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند می توان گفت: زمانی که در مجمع نمادی تصمیم بر این می شود که سود نقدی بین سهامداران توزیع شود، علاوه بر اینکه نماد بعد از مجمع بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود، میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع از قیمت سهم کسر می گردد، به تعبیر دیگر قیمت تئوریک از کم کردن سود تقسیمی از قیمت سهام قبل از مجمع به‌دست می آید. باید توجه داشت که قیمت سهم بعد از کسر مقدار سود نقدی، براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. در واقع نحوه محاسبه قیمت سهم بعد از تقسیم سود در روز بازگشایی به صورت زیر است:

سود تقسیمی تصویب شده در مجمع – قیمت سهم روز قبل از مجمع = قیمت سهم در روز بازگشایی

بنابراین قیمت سهم پس از بازگشایی برابر با قیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی خواهد بود، اما قیمت سهم بعد از بازگشایی بر اثر میزان عرضه و تقاضای فروشندگان و خریداران دستخوش تغییر شده و در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر مورد معامله قرار می گیرد.

فرض کنید قیمت سهمی قبل از برگزاری مجمع 600 تومان می باشد، حال در مجمع تصمیم گرفته می شود به ازایهر سهم 30 تومان سود نقدی پرداخت شود. توجه داشته باشید که قیمت ابتدایی سهم در زمان بازگشایی 570 تومان خواهد بود اما قیمت اولین معامله در روز بازگشایی، پس از برگزاری مجمع بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و محدودیت نوسان پنج درصد معمول برای سهم اعمال نخواهد شد. با مفهوم سود نقدی سالیانه و تغییرات قیمت سهام بعد از تقسیم سود آشنا شدید و نحوه محاسبه قیمت سهم بعد از تقسیم سود توضیح داده شد. در ادامه به برخی سوالات رایج در خصوص سود نقدی پاسخ می دهیم.

سود نقدی سهام به چه کسانی تعلق می گیرد؟

هر کسی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشد، مشمول سود نقدی خواهد شد. فرقی ندارد که یک روز قبل از مجمع سهم را خریده‌اید یا مدت‌ها قبل روی سهام شرکت مذبور سرمایه‌گذاری کرده‌اید. هر چه تعداد سهم‌هایتان بیشتر باشد، سود بیشتری به شما تعلق خواهد گرفت.

سود سهام چه زمانی در اختیار سهامداران قرار می گیرد؟

شرکت‌ها تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارند سود نقدی را پرداخت کنند. شما می توانید اطلاعات مربوط به زمان‌بندی پرداخت و جزئیات دیگر را در وب سایت کدال مشاهده کنید.

در مجمع عادی سالیانه شرکت کنیم یا نه؟

پاسخ به این سوال به استراتژی سهامداران بستگی دارد. درواقع سرمایه‌گذارانی که برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت دارند و با نوسان‌گیری خرید و فروش می کنند تمیل چندانی برای شرکت در مجامع ندارند. اما در مقابل سرمایه‌گذارانی که به دید بلندمدت اقدام سرمایه‌گذاری می کنند، تمایل بیشتری به خرید سهم قبل از مجمع دارند. در هر صورت قبل از تصمیم‌گیری برای شرکت در مجمع، لازم است نکات زیر در نظر گرفته شود:

• نسبت سود نقدی به سود هر سهم: این نسبت نشان می‌دهد مجمع تصمیم گرفته چه مقدار از سود را در میان سهام‌داران تقسیم کند. طبیعت هر چه سود بیشتری تقسیم شود، سهم، جذابیت بیشتری تقسیم حجم و نقدینگی خواهد داشت.
• نسبت p/e بعد از تقسیم سود: اگر نسبت p/e بعد از مجمع کمتر از رقم این نسبت قبل از مجمع باشد، یعنی می‌توان انتظار داشت سهم رشد کند.
• تاریخ واریز سود: گفتیم که یک فرصت ۸ ماهه برای واریز سود در نظر گرفته شده است. طبیعت هر چه این مدت کوتاه‌تر باشد، زودتر به سرمایه خود دسترسی خواهید داشت.
• شرایط کلی بازار: جو کلی حاکم بر بازار را باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنید. اگر جو مثبت و بازار پررونق باشد، احتمال افزایش قیمت بعد از مجمع بیشتر خواهد بود و رکود بازار هم تا حدی روی میزان رشد سهم‌ها تأثیر می‌گذارد.
• سود انباشته شرکت در چه وضعیتی قرار دارد: در بعضی مواقع شرکت ها تحت شرایطی نسبت DPS/ EPS بالاتر از ۱۰۰ درصد را به ثبت می‌رسانند که دلیل این اتفاق تقسیم سود از محل سود انباشته می باشد.
• ماهیت فعالیت شرکت: یک سری از شرکت‌ها محصولات خاصی دارند که با فروش آنها درآمد نقدی حاصل می شود بنابراین در اولویت اول قرار می گیرند
• سابقه پرداخت سود: سابقه پرداخت سود هم به عملکرد شرکت طبق جدول زمانبندی سود بر می گردد و همینطور به میزان پرداخت سود از سودآوری خالص. شرکت‌یهایی که جریان نقدینگی بالایی دارند در پرداخت سود در زمان اعلامی مشکلی ندارند

سخن آخر

در این مقاله به این موضوع پرداختیم که قیمت سهم بعد از تقسیم سود چه تغییری می کند و چگونه محاسبه می شود. سهامداران خرد به دو طریق می توانند در بورس کسب سود کنند. روش اولی سودی است که از طریق تغییر قیمت و خرید و فروش آن حاصل می شود، روش دوم دریافت سود نقدی بعد از برگزاری مجامع. بنابراین جهت شرکت در مجمع به نکات ذکر شده توجه داشته باشید و روند صعودی و نزولی بازار سرمایه و همچنین حجم ورود نقدینگی را نیز مد نظر قرار دهید. زیرا اگر شرایط کلی بازار خود و رو به رشد باشد، انتظار بازگشایی خوبی برای نماد بعد از مجمع وجود دارد.

حجم نقدینگی ۲۰٫۰۰۰ برابر شده است

زهره الهیان ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: مساله تورم و کنترل حجم نقدینگی در کشورمان بصورت معضلی چند وجهی بنام رکود تورمی نمایان است. هرچند در طول چهار دهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند، اما به‌ دلیل تقویت آنها در سال‌های گذشته و انباشت مشکلات ساختاری و روزمره […]

زهره الهیان ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: مساله تورم و کنترل حجم نقدینگی در کشورمان بصورت معضلی چند وجهی بنام رکود تورمی نمایان است. هرچند در طول چهار دهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند، اما به‌ دلیل تقویت آنها در سال‌های گذشته و انباشت مشکلات ساختاری و روزمره اقتصادی، امروزه همگان با پوست و گوشت خود معضلات اقتصاد ایران را لمس کرده‌اند و خواهان حل مشکلاتی هستند که دامنه اثرگذاری آن به‌طور مستقیم به جیب و سفره مردم رسیده است. اما چه عواملی در بالادست، مشکلات ثانویه‌ای همچون تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی، رشد اقتصادی پایین، فضای کسب و کار ناامن و… را ایجاد کرده است؟

خلق پول از دو مسیر در اقتصاد، تزریق می‌گردید:

۱) ناترازی ساختار بودجه کشور و استقراض دولت از بانک مرکزی که در بخش درآمدی از فروش نفت خام بدون فرآوری آن و هزینه نمودن عایدات آن بر شرکتهای غالباً ناکارآمد دولتی، معضلی است که یا باید درآمد خام‌فروشی برای آیندگان ذخیره شود یا فقط برای خلق ارزش افزوده در سرمایه گذاری‌های دانش بنیان، مصرف گردد. نه اینکه فقط برای مخارج جاری کشور صرف گردد!!

لذا در باب کسری بودجه کشور باید با نظارت و هم افزایی جدیِ در طراحی مدلهای خلاقانه، درآمدِ پایدار را احصا و از اتکای فروش نفت خام رهایی یابیم که بارها مقام معظم رهبری تاکید بر این مهم داشته اند، آنجا که فرموده اند:

«ما عادت کرده‌ایم که نفت را یعنی این ذخیره‌ ملّی را از زِیر زمین می‌آوریم بیرون و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای می فروشیم خب اقلّاً کار کنیم، ارزش افزوده برایش درست کنیم هم نفت راهم گاز را، حالا برای گاز یک مقداری ارزش افزوده در پتروشیمی و مانند اینها درست می‌شود، امّا نفت همین‌ جور دارد میرود اینها اشکالات اساسی ما است.»

۲) خلق پول به موجب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی آنها ( افزایش بدهی های لاوصول بانکها نسبت به دارایی های آنها یعنی ورشکستگی کنونی اکثر آنان )

اقتصاد دولتی ایران فرصت بالندگی و رشد را از بخش خصوصی واقعی گرفته است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال های گذشته، بدلایل مختلف، ساختار اقتصادی کشور در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام تجاری کشور تحت اصلاحات همه جانبه قرار نگرفته و ریشه های خلق پول و تورم در کشور ما نه تنها خشکانده نشد، حتی سیل نقدینگی منجر به تلاطم در بازار گردیده و تسلط حکمرانی را بر بازار کاهش داده است.

حجم نقدینگی از ۲۵۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان در خرداد 1401، نزدیک به ۲۰ هزار برابر شده است، به عبارتی روزی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی سرگردان تولید می‌گردد و رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی و تولید و اشتغال یعنی افزایش تورم و سقوط پول ملی که بقول معاون اسبق بانک مرکزی ارزش ریال از سال ۱۳۵۰ تاکنون ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است.

متاسفانه بهشت درآمد بانکها با بدهی های نجومی و کسب ثروتهای بادآورده اشخاص خاص از کوچک شدن سفره نیازمندان مهیا شده است . لذا در شرائط دشوار اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی استقرار قرارگاه جنگ اقتصادی با طراحی و اجرای بسته سیاستی کنترل تورم و هدایت نقدینگی در میان مدت و بلند مدت با ماهیتی فراگیر در کلیه سطوح قوای سه گانه با تقسیم کار جامع و همگرائی اثر بخش از تصمیم سازان تا مجریان وایجاد هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای ذی مدخل بیش از پیش ضروری بنظر می‌رسد.

برخی تدابیر پیشنهادی مهار تورم و هدایت هدفمند نقدینگی در بسته سیاستی اقتصادی ایران قابل اشاره است:

۱) اجرای طرح تحول اقتصادی در ساختار اقتصادی در نظام های بانکداری از ملی کردن بانکهای خصوصی تا کاهش تعداد بانکهای دولتی و حذف اضافه برداشتهای بانکها و تسهیلات دهی منطبق با اعتبار سنجی و تعین تکلیف قضائی بدهکاران کلان بانکی و بدهی بانکها به بانک مرکزی .

2) بودجه ریزی عملیاتی منطبق بر دستاورد دستگاهها و کوچک سازی چارت ها و تلفیق سازمانهای موازی دولتی و وبرونسپاری های عالِمانه به نخبگان ملی و حذف هزینه های فاقد ارزش افزوده

۳) نظام مالیاتی شفاف ؛ بارویکرد حذف فرار مالیاتی و تصویب قوانین مالیات برعایدی سرمایه و اجرایی نمودن سامانه مودیان مالیاتی و تدوین پایه های جدید درآمدی و شناسائی هوشمند درآمد آحاد کشور با استفاده از فناوری وهوشمند سازی، سامانه های ثبت املاک و …

۴) شناسائی هوشمندانه درآمد افراد و بروز رسانی در توالی معین با بکارگیری لینک های ثبت اسناد و بانکها و …و تعیین دهکهای آسیب پذیر و اختصاص کالابرگ های الکترونیک با اجتناب از پرداخت نقدینگی و رفع ضعف ها و تناقضات موجود در بین مشمولین محِق کمک معیشتی.

۵) نظام گمرکی چالاک عاری از فساد اداری

۶) استقرار سیستم قیمت گذاری صحیح و کنترل و نظارت آنلاین بر قیمت کالاها وخدمات بمنظور ثبات قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده، فرصت طلبان پس ازحذف ارز ترجیحی.

۷) تسهیل در نظام واگذاری مجوز کسب و کار با رویکرد تشویق دانش بنیانها و حذف امضاهای طلایی که البته با تلاش مجلس یازدهم محمل قانونی آنهم مهیاست.

۸) بهسازی قوانین خصوصی سازی و اجرای اصولی اصل ۴۴

۹) ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب جهت هدایت و تشویق نقدینگی موجود اعم از سرمایه در اختیار بانک ها و سرمایه گزاران مشتاق در خارج از کشور جهت تزریق منابع به پتانسیل های ملی با مزیت های نسبی ثروت آفرین.

۱۰) ورود تکنولوژی های فن آورانه درصنایع بالادستی وپایین دستی نفت که برپایه برآوردهای جهانی رتبه نفت در جایگاه سوم جهانی با 9/3 ٪ ازسهم جهان را و در گاز بارتبه نخست جهانی با۱۸/۳ ٪ سهم جهان را و در صنایع معدنی با ۷ ٪ ذخائر جهانی جایگاه دهم را در کشورهای جهان برخوردار است. که با استفاده از این ظرفیت عظیم میتوان اشتغال و رشد اقتصادی را به جایگاه رفیعی ارتقاء داد.

11) بکارگیری ‌سامانه های تجارت ، انرژی و کالا بمنظور کنترل قاچاق و نیز کنترل احتکار و تشدید جرائم بازدارنده در رانت خواران و کم فروشان وگران فروشان وعواملی که موجب اخلال و هیجان تقسیم حجم و نقدینگی کاذب در نظام اقتصادی میگردند.

۱۲) حذف سوداگری و سفته بازی در بازارهای غیر مولد با ابزارهای مالیاتی که دراین مورد با خلاء قانونی مواجه هستیم و مجلس باید هرچه سریعتر آن را رفع فرماید.

۱۳) تدوین مدل درآمدی کارآمد صندوق های بازنشستگی و رفع ناترازی اقتصادی آنان ، قطعا با بکارگیری سیاست های صحیح پولی و مالی و پیگیری زنجیره وار حکمرانی و بکارگیری قوانین جرم انگارانه و برخورد قضائی بامقصرانِ ترک فعل، منشا تولیدتورم و نقدینگی بیش از پیش مدیریت خواهد گردید و شاهد رشد و تعالی اقتصاد کشور عزیزمان خواهیم بود.

بانک مرکزی آمار نقدینگی سال گذشته را دستکاری کرد+ سند

در گزارش‌های جدید، بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی آمار نقدینگی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۳ را بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از ارقام اعلام‌شده در سال گذشته درج کرده است

به گزارش «نسیم» بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر به علت رشد بی‌سابقه 400 هزار میلیارد تومانی در 2 سال اول دولت یازدهم، با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده و تمامی ادعاهایش مبنی بر انضباط پولی و کنترل نقدینگی را بر باد رفته می‌دید، چند ماهی بود انتشار گزارش‌های آماری را متوقف کرده بود. اینک که پس از آن معطلی چندماهه، گزارش آمارهای پولی و بانکی 6 ماه اول امسال منتشر شده، تغییراتی چراغ‌ خاموش در ارقام نقدینگی فروردین تا شهریور 93 نسبت به آمارهای اعلام‌شده در سال گذشته رخ داده که شائبه‌هایی ایجاد کرده است. بر مبنای گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.5 درصد رشد نشان می‌دهد. طی یکی دو ماه اخیر نیز مسئولان بانک مرکزی این دو رقم را اعلام کرده بودند و رشد 23.5 درصدی نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی خوانده بودند. جستجویی ساده در اینترنت نیز نشان می‌دهد مسئولان دولت و بانک مرکزی در 2 سال اخیر هزاران بار درباره کنترل رشد نقدینگی نسبت به دوره قبل مانور تبلیغاتی داده‌اند. با این وجود، افزایش 400 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در 2 سال اول دولت، واقعیتی است که تاکنون مسئولان دولت و بانک مرکزی هیچ پاسخی به آن نداده‌اند و فقط با استناد به شاخص «رشد نقدینگی» تلاش کرده‌اند، ادعای موفقیت در کنترل نقدینگی را به اثبات برسانند؛ ادعایی که در ادامه ابهامات آن را نشان می‌دهیم. * تغییرات عجیب در آمارها نگاهی دقیق‌تر بر آمارهای پولی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بیانگر تغییرات در ارقام سال قبل نقدینگی است . بانک مرکزی آمار نقدینگی را در گزارش‌های ماهانه موسوم به گزیده‌ آمارهای اقتصادی منتشر می‌کند. بر مبنای گزارش‌های جدید بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 22، 23، 23، 23، 23 و 24 درصد بوده است. مسئولان بانک مرکزی نیز هرگاه با انتقادات درباره افزایش نقدینگی مواجه می‌شوند با مقایسه رشدهای مذکور با رشدهای بالای 30 درصد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد، تلاش می‌کنند ادعای کنترل نقدینگی را اثبات نمایند. این در حالی است که بررسی گزارش‌های سال گذشته گزیده‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار نقدینگی در در ماه‌های فروردین تا شهریور 1393 و مقایسه آن با ارقامی که در گزارش‌های سال جاری برای نقدینگی ماه‌های مذکور ذکر شده، از تغییرات عجیب پرده برمی‌دارد. این بررسی نشان می‌دهد در گزارش‌های جدید، بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی آمار نقدینگی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور 1393 را بین 4 تا 5 هزار میلیارد تومان بیشتر از ارقام اعلام‌شده در سال گذشته درج کرده است. بدین ترتیب با تقسیم آمار نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور امسال به ماه‌های مشابه سال قبل، با توجه به افزایش مخرج کسر، رقم رشد نقدینگی در سال جاری همانطور که ذکر شد بین 22 تا 24 درصد اعلام شده است. این در حالی است که اگر آمار واقعی نقدینگی 6 ماه اول سال 93 که در گزارش‌های همان سال اعلام شده بود را لحاظ کنیم، رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به بالای 30 درصد می‌رسد.

اگر آمار گزارش‌های جدید بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی را قبول کنیم، با یک تغییر عجیب در آمار نقدینگی روبرو می‌شویم. با پذیرش آمارهای مندرج در گزارش‌های جدید بانک مرکزی، در فاصله یک ماهه شهریور تا مهر 93 با یک کاهش عجیب حدودا 4 هزار میلیارد تومانی نقدینگی مواجه می‌شویم که با توجه به رشد مستمر نقدینگی، چنین کاهشی غیرقابل باور ابهام در آمارها را تقویت می‌کند.

این در حالی است که اگر همان آمارهای سال قبل را مدنظر قرار دهیم، رشد مستمر و طبیعی نقدینگی به دست می‌آید.

با توجه به اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی و بازی آنها با کلمات، احتمالا پاسخ آنها به این ابهامات آماری عبارت جدید و عجیبی است که در چند وقت اخیر برای توجیه آمار رشد نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته است؛ واژه‌ای به اسم رشد همگن! در سال گذشته نیز مسئولان بانک مرکزی برای توجیه رشد چشمگیر نقدینگی در چند ماه اول دولت یعنی در نیمه دوم سال 1392 مدعی شده بودند که این رشد بابت افزایش پوشش آماری نقدینگی با اعطای مجوز به موسسات مالی فاقد مجوز بوده است که البته آن توجیه مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفت. باید دید این بار مسئولان بانک مرکزی برای فرار از پاسخگویی درباره رشد بی‌رویه نقدینگی، کدام اصطلاح را خلق کرده و به آن استناد می‌کنند.