سمت و سوی بازار مسکن در سال آینده
یک کارشناس بازار مسکن گفت: سال ۱۴۰۰ بازار مسکن شرایط آرام و باثباتی را سپری کرد اما به دلیل کمبود ساخت و ساز و تکانههای اقتصادی که سمت و سوی بازار ارز بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با آن مواجه بود از دسترس متقاضیان واقعی خارجی شد و به ثبات قیمت رسید. ادامه این وضعیت برای سال آینده نیز محتمل است.
به گزارش روزپلاس؛ حسن محتشم اظهار کرد: بازار املاک نوسانات سینوسی را از اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۹ تجربه کرد اما در سال ۱۴۰۰ تقریبا به ثبات رسید. به نظر میرسد سالهای آینده نیز همین روال ادامه پیدا کند.
وی افزود: در خصوص پیشبینی سال ۱۴۰۱ باید گفت تا سمت و سوی بازار ارز نتیجه مذاکرات وین مشخص نشود نمی توان نظر قطعی ارایه داد؛ چرا که تحریم روی همه بازارهای اقتصادی اثرگذار است و اگر برداشته شود احتمالا با تقویت پول ملی و کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت اکثر کالاها بخصوص کالاهای وارداتی مواجه میشویم و انتظار افت قیمت مسکن را هم داریم. اگر روال کنونی که بازارها در حالت تعلیق قرار دارند پیش برویم هم به نظر نمیرسد با افزایش قمیت مواجه باشیم؛ چرا که ظرفیت رشد در بازار مسکن وجود ندارد؛ حداقل تا شش اول سال آینده نمیتوان رشدی را متصور بود.
محتشم با اشاره کاهش قیمت دلار در ماههای اخیر گفت: در حال حاضر قیمت ارز مقداری دچار برگشت شده و نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بوده و به حدود ۱۵ درصد رسیده است. یعنی با وجود تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش قیمت اسمی مسکن، قیمت واقعی آن کاهش یافته است. اما اجارهبها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: با یک تقاضای بالقوه در بازار مسکن مواجهیم که بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ امکان خرید پیدا نکرد. از آن طرف ازدواجها و طلاقها را داریم که به ازای هر کدام تقاضا برای سکونت ایجاد می شود. انعکاس این موضوع به شکل فشار در بازار اجاره واحدهای کوچک متراژ و ارزان قیمت بروز کرده و احتمالا در سال آینده این فشار ادامه خواهد داشت.
محتشم با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور گفت: دولت از سه سال قبل طرح اقدام ملی را آغاز کرد. امسال هم نهضت ملی مسکن را در برنامه قرار داد. ۱۴ سال قبل هم مسکن مهر را داشتیم. این طرحها اگر به نتیجه برسد قطعا اثرات مثبتی خواهد داشت به شرطی که به موقع محقق شود. در غیر این صورت کارایی خود را از دست می دهد و اثرات آن به شکل نوسانات قیمتی در بازار مسکن بروز میکند.
وی یادآور شد: اوایل دهه ۹۰ ساخت و ساز رونق گرفته بود تا جایی که سال ۱۳۹۲ با اوج تولید مسکن مواجه بودیم که برای ۸۰۹ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساختمانی صادر شد. اما این روند در سالهای اخیر متوقف شده و در یکی دو سال اخیر با کمبود تولید نسبت به تقاضا مواجه شدهایم.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه ساخت و ساز در شهر تهران حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در سالهای گذشته معمولا حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته می شد که در حال حاضر ۶۰ درصد کاهش یافته است. این مساله باعث فشار تقاضای سکونت بخصوص در بخش مصرفی شده است. این اقشار فعلا توان خرید ندارند، اما اگر تقویت شوند قطعا در سالهای آینده با مشکل مواجه میشویم.
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
سمت و سوی بازار سرمایه در سایه انتخابات آمریکا
علیرضا کدیور*
یکی از مهمترین نکاتی که در کلیت بازارهای سرمایه جهان از جمله بازار سرمایه ایران نقشی اثرگذار دارد بحث «انتظارات» است. به عبارت دیگر سرمایهگذاران از روند آتی اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی انتظاراتی دارند که برآیند آن نقش پررنگی در روند بازارهای سرمایه ایفا میکند. انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در آبانماه و نتایج احتمالی آن نیز گونهای از همین انتظارات در میان سرمایهگذاران است که طبعا در بازار سرمایه ایران نیز اثرگذار است. نکتهای که در مورد انتخابات آمریکا و نتیجه آن قابل توجه است به موضعگیریهای دو کاندیدای فعلی در قبال ایران بازمیگردد. دونالد ترامپ- رییسجمهوری فعلی آمریکا- طی چهار سال گذشته ما را به خوبی با مواضع و سیاستگذاریهای خود آشنا کرده و مواضع او را در مورد آینده نیز شنیدهایم. در مقابل، رقیب او- جو بایدن- نیز وعدههایی را مطرح کرده مبنی بر اینکه ممکن است تحت شرایطی به توافق هستهای با ایران بازگردد. بر این اساس انتظاراتی که در حال حاضر اغلب فعالان اقتصادی و دیگر افراد در ایران مطرح میکنند بر این مبناست که اگر ترامپ رییسجمهور شود احتمالا ما با روند پرتنشی در سیاست خارجی روبهرو خواهیم بود، تحریمها حتی نسبت به شرایط فعلی تشدید خواهد شد و محدودیتهای بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد میشود. همچنین گفته میشود در صورتی که جو بایدن برنده انتخابات باشد، این انتظار وجود دارد که دستکم در برخی حوزهها با یکسری گشایشها مواجه باشیم اما اینکه این گشایشها چه میزان خواهد بود اکنون نمیتوان آن را برآورد کرد. بر این مبنا ما در یک سمت، تشدید وضعیت فعلی و افزایش محدودیتها را انتظار میکشیم و در سمت دیگر نیز منتظر کاهش آنها و ایجاد گشایشهایی هستیم. حالت اول به معنای آن است که احتمالا رشد نرخ ارز را تجربه خواهیم کرد و دیگری به این معناست که احتمالا نرخ ارز در بازار ما کاهشی خواهد شد که در این صورت نیز این روند در کوتاهمدت و بیشتر به واسطه انتظارات رخ خواهد داد نه به واسطه اینکه قرار است اتفاقات واقعی و عملی بیفتد. از سوی دیگر طبیعتا در این میان رشد نرخ ارز میتواند برای دستهای از شرکتهای حاضر در بازار سرمایه ایران آثار مثبتی به ارمغان بیاورد و برای دستهای دیگر نیز آثار منفی در پی داشته سمت و سوی بازار ارز باشد. در شرایط عکس این حالت نیز چنین است که کاهش نرخ ارز و گشایشهای اقتصادی نیز برای دستهای از شرکتها تاثیرات مثبت و برای دستهای دیگر آثار منفی به همراه دارد. اما برآیند وضعیت بازار سرمایه ما به نحوی است که در مجموع این رشد نرخ ارز است که میتواند اثر مثبتتری بگذارد و در مقابل ممکن است حتی کاهش نرخ ارز تا حدی منفی عمل کند. اما به عقیده من حتی در صورتی که بایدن پیروز انتخابات باشد، بعد از شوک اولیه ناشی از نتیجه انتخابات آمریکا نرخ ارز در کشور همچنان خیلی کاهشی نخواهد داشت.
همانطور که گفتم در کوتاهمدت به واسطه ایجاد خوشبینی و انتظارات مثبت در جامعه ممکن است با یک افت مقطعی در نرخ ارز مواجه باشیم اما به دو دلیل کاهش پایدار نرخ ارز در کوتاهمدت رخ نخواهد داد؛ نخست اینکه بروز واقعی اتفاقات مثبت مورد انتظار زمان خواهد برد. دوم اینکه تجربه نشان داده حتی اگر آن اتفاقات مثبت هم رخ دهد معمولا ما یک بیشواکنش یا Over Reaction را در اقتصادمان از سمت جامعه خواهیم داشت که میتواند در فاصله کوتاهی تعدیل و اصلاح شود. به هر روی نمیتوان اثرگذاری متغیر دلار بر بازار سرمایه ایران را نادیده انگاشت. حتی در مدت اخیر هم که مباحثی درباره پشت کردن بازار سرمایه به دلار مطرح بود شاهد آن بودیم که به ویژه در شرکتهای صادراتمحور مانند پتروشیمیها، معدنیها و فلزیها افزایش تقاضا و رشد قیمت صورت گرفته است. اما اینکه با وجود رشد نرخ دلار کلیت بازار سرمایه در این مدت همچنان به سمت پایین میل داشت را میتوان در دو نکته جستوجو کرد؛ نخست اینکه احتمالا به واسطه برخی سیاستهای بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ دلار به صورت مقطعی کاهش داشته است. دوم اینکه اگر یک روز نرخ ارز رشد داشته باشد و به سطح جدیدی برسد طبیعتا قرار نیست همان لحظه آثار آن را ببینیم بلکه این اتفاق میتواند با تاخیر اثر خود را در بازار بگذارد. این اثرگذاری متاخر نیز به چند دلیل رخ میدهد؛ نخست اینکه ممکن است سرمایهگذاران بخواهند اطمینان یابند که آیا این سطوح قیمتی جدید قابل دوام است یا خیر؟ دوم اینکه ممکن است در حال حاضر به دلیل وضعیتی که ما طی یکی، دو ماه گذشته در بازار داشتیم و شاهد خروج نقدینگی بودیم نوعی بیاعتمادی نسبت به متغیرها، سیاستها و روند بازار ایجاد شده باشد و تا زمانی که این اعتماد دوباره به صورت کلی به بازار ما بازگردد زمان خواهد برد. اما از منظر کلی اگر نرخ ارز در میانمدت و بلندمدت در سطوح بالا تثبیت شود قطعا آثار مثبت آن را دستکم در شرکتهای صادراتمحور خواهیم دید.
* تحلیلگر بازار سرمایه
مصاحبه با رضا غلامی دکترای اقتصاد و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی بازار نیوز
براي پاسخ به اين سوال بايد ساختار بازار ارز را بشناسيم. بايد بدانيم که بازار ارز کشور يک بازار رقابتي نيست بلکه يک بازار انحصاري چند جانبه است که رفتار بازيگران اصلي اين بازار در تعيين روند نرخ ارز بهشدت تأثيرگذار است. به همين دليل، بايد رفتار بازيگرها در طرف عرضه و تقاضاي اين بازار به دقت بررسي شود.
وي افزود:
از مهمترين بازيگران اين بازار در سِمَت عرضه، دولت و بانک مرکزي هستند که نقش آنها در عرضه ارز هم به لحاظ منابع (درآمدهاي ارزي نفتي و ذخاير بانک مرکزي) و هم از لحاظ توانايي اعمال سياست (سياستگذاري) حائز اهميت است. صادرکنندگان بزرگ دولتي يا خصولتي و يا حتي بخش خصوصي بزرگ مانند پتروشيميها، فولاد، سيماني¬ها و شرکتهاي بزرگ صادرکننده بازيگر ديگر سمت عرضه ارز هستند. سومين بازيگر نيز صادرکنندگان کوچکي هستند که در اين بازار بيشتر نقش پيرو دارند و قيمت تعيينشده توسط گروه اول و دوم را مي¬پذيرند. اگرچه رفتار همه اين گروه¬ها در سمت عرضه ارز مهم است ولي بايد توجه داشت که نقش اصلي بر عهده دولت و بانک مرکزي است. دولت مي¬تواند با منابع ارزي خود و نيز با اعمال سياست¬هاي مناسب ارزي، پولي و مالي گروه دوم و سوم را وادار کند تا در کانال مشخصي عمل کنند و لذا عرضه ارز را در اين کانال مديريت کند.
غلامي ادامه داد:
بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نيز براي تعيين روند قيمت آن در آينده بسيار ضروري است. بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نشان مي¬دهد که تقاضاي ارز براي واردات کالاها، مهمترين متغير طرف تقاضا است لذا بايد ساختار واردات کشور مورد بررسي قرار گيرد. بررسي اطلاعات گمرک نشان مي¬دهد که واردات کشور به سمت و سوی بازار ارز دو دسته اصلي "مواد اوليه، کالاهاي واسطه¬اي و سرمايهاي" و "کالاهاي استراتژيک" تقسيم مي¬شود. با توجه به اينکه طي سال¬هاي گذشته با فشار تحريم¬ها بر منابع ارزي و سياست¬هاي اتخاذ شده توسط دولت براي ايجاد محدوديت براي کالاهاي ديگر، عملا واردات کالاهاي غيرضرور و مصرفي به حداقل رسيده است بنابراين، اقلام اين دو گروه، در حال حاضر مهمترين اقلام وارداتي هستند
مدير مسئول "بازار نيوز" در خصوص ساختار واردات کشور ادامه داد:
نکته بسيار مهم اين است که متاسفانه جايگزيني توليد داخل به جاي واردات کالاهاي مربوط به دو گروه گفته شده، دست کم در کوتاه مدت، امکانپذير نيست. به همين دليل، هر گونه کاهش در واردات آنها مستقيما بهطور منفي بر رفاه مصرف کننده و نيز توليد اثر خواهد داشت. براي مثال، کاهش واردات کالاهاي استراتژيک و اساسي مثل دارو، گندم، برنج، کنجاله، دان مرغ، سويا، ذرت و . مستقيما اثر خود را در سبد مصرفکننده نشان خواهد داد. در بخش مواد اوليه توليد نيز کاهش واردات به شکل کاهش شديد توليد و نيز سرمايهگذاري کرد خواهد يافت که نتيجه آن افزايش بيکاري و نيز افزايش قيمت کالاها به دليل کاهش توليد آنها خواهد بود. کاهش شديد توليد خودرو و نيز کاهش سرمايه¬گذاري در ماشينآلات و افزايش شديد قيمت سمت و سوی بازار ارز خودرو، ابزارآلات و تمامي توليدات صنعتي طي سال¬هاي گذشته مويد همين موضوع است.
بنابراين، لازمه اظهار نظر در خصوص نرخ ارز، در نظر گرفتن تمامي اين متغيرهاست. از يک سو، کشور بهدليل تحمل تحريم¬هاي نفتي و بانک مرکزي در سمت عرضه ارز دولتي و نفتي با محدوديت شديد مواجه شده است و از سوي ديگر، امکان کاهش بيشتر واردات وجود ندارد لذا نوع سياست¬گذاري دولت در بازار براي مديريت عرضه ارز (ارزهاي بخش خصولتي و بخش خصوصي) و استفاده کارا از منابع بانک مرکزي، بهشدت در تعيين نرخ ارز آتي اثرگذار خواهد بود.
مدير مسئول "بازار نيوز" با اشاره به اينکه آينده بازار کاملا به سياست¬هاي دولت و بانک مرکزي وابسته است و دولت بايد با ثابت فرض کردن سمت و سوی بازار ارز متغيرهاي بيروني بر ظرفيتهاي داخلي کشور تکيه کرده و منابع را بهينه مديريت کند. يعني مداخله مستقيم و قدرتمند دولت در بازار ارز براي افزايش منابع ارزي و کاهش مصارف ارزي ضروري است.
وي به تشريح شرايط بازار همزمان با آزاد شدن قيمت ارز پرداخت و گفت:
فرض کنيد در اين شرايط بگوييم اجازه دهيم بازار (بهجاي دولت)، قيمت ارز را مديريت کند. به بيان ديگر، قيمت ارز را آزاد کنيم و بگوييم مکانيزم بازار (يعني افزايش قيمت سمت و سوی بازار ارز ارز که نتيجه قطعي اوليه اين سياست است)، باعث تشويق صادرات و کاهش واردات شده و لذا قيمت به تعادل خواهد رسيد. چه اشکالي بهوجود خواهد آمد؟ چنانکه گفتم، واردات کالاها در کوتاه مدت امکان کاهش ندارد وگرنه اثر خود را به صورت افزايش شديد قيمت¬ها در سبد مصرفکننده نشان خواهد داد. منابع ارزي کشور نيز لزوما با صادرات بيشتر افزايش نخواهد يافت. چراکه اولا، صادرات تابع توليد است و افزايش صادرات در شرايط عدم افزايش توليد به معناي افزايش صادرات مواد خام است که نتيجه قطعي آن فقيرتر شدن کشور در بلندمدت است. دوم، بدون ورود دولت به بازار و اعمال پيمانسپاري ارزي، عملا صادرات به ابزاري براي خروج سرمايه در کشور تبديل خواهد شد. خريد هزاران واحد مسکوني در ترکيه، تاجيکستان، مالزي و کانادا و امثالهم توسط ايراني¬ها طي سال¬هاي اخير مويد همين موضوع است. چون شرايط خارجي کشور (و بهطور خاص وضعيت تحريم) مشخص نيست اشخاصي ترجيح ميدهند منابع خود را از کشور خارج کنند که در اين شرايط عدم مداخله دولت باعث تبديل مواد خام و کشاورزي کشور به املاک و متسغلات و يا حساب¬هاي ارزي توسط برخي ايرانيان در خارج خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي افزود:
غلامي افزايش قيمت ارز را ناشي از اين بحرانها دانست و تصريح کرد:
وقتي متغير بيروني شما هنوز با ثبات است و اثرگذار و افق روشني روبروي شما نيست، افزايش نرخ ارز يعني استفاده از مکانيزم بازار براي کنترل قيمت آن، منجر به از دست رفتن منابع و ثروت طبيعي و نيز خروج نيروي انساني کارآمد از کشور خواهد شد.
وي معتقد است:
دولت بايد بازار ارز را با دقت زير نظر بگيرد، روي تک تک ارزهاي وارداتي حساب باز کند و اقلام لازم را زير ذرهبين قرار دهد و به دقت بررسي کند چون هر يک دلار در اين شرايط براي ما ارزشمند است.
غلامي به پيشبيني شرايط پيشِ روي ارزي کشور پرداخت و گفت:
شرايط حاکم نشان ميدهد ما افق کوتاه مدتي براي بهبود شرايط روابط خارجي نداريم و بايد تا حصول شرايط باثبات اقتصادي و بين المللي بازار ارز با دقت مديريت شود، در غير اين صورت، قيمت ارز در نرخهاي بسيار بالا هم توقف نخواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي وضعيت آينده بازار سهام را نيز تشريح کرد و گفت:
تا امروز، بازار سهام به روش نا مناسبي اداره شده اما در مجموع جريان بازار يک خوبي داشت آن هم اينکه مردم زيادي به عنوان سرمايهگذار وارد اين بازار شدند و نوسان و ريسک ذاتي اين بازار را نيز درک کردند.
غلامي براي توصيف افق پيشِ روي اين بازار با اشاره به اينکه عمده سهامداران موجود با هدف کسب منافع کوتاه مدت وارد بازار شدند، ابراز کرد:
در واقع، اين سهامداران بهدنبال کسب سريع سود از محل خريد و فروش سهام هستند. کسب سود کوتاه مدت نيز تنها از محل تغيير (افزايش قيمت سهام) قابل حصول است. سوال اين است که بالاخره افزايش قيمت تا ابد ادامه نخواهد يافت و هر قيمتي در جايي متوقف خواهد شد لذا در آن شرايط، راغبان به سود کوتاه مدت ديگر سودي (از محل تغيير قيمت سهام) بهدست نخواهند آورد و به دنبال نقد کردن دارايي خود و ورود به ساير بازارها را خواهند داشت. در اين شرايط، ريزش قيمت سهام آغاز ميشود البته افرادي که براي بلندمدت وارد بازار مي شود در واقع سودآوري واقعي شرکت مورد نظر را مورد بررسي قرار مي دهند لذا آنها حاضر به خريد هر سهمي در هر قيمتي نخواهند بود چراکه سودآوري بازارهاي موازي مانند مسکن، ارز، طلا و حتي سپرده بانکي (به عنوان نرخ سودبدون ريسک) را مبناي تصميم خود قرار ميدهند. اين سودآوري واقعي در قالب نسبت P/E نشان داده مي¬شود. حالا توجه کنيد در شرايطي که رشد اقتصادي منفي يا حدود صفر است، تنها شرکت¬هاي معدودي ميتوانند سودآوري بالايي داشته باشند و سود همه شرکت¬ها در اين شرايط نميتواند مثبت باشد.
وي ادامه داد:
در واقع شخصي که يک شرکت را ميخرد با دو هدف مي¬خرد، اول، قصد دارد از سودي که شرکت ميدهد، بهره ببرد و ديگر، سودي که از راه تغييرات قيمت سهام به دست ميآورم. در اين شرايط، وقتي تغييرات سهام به سقف ميرسد تنها اميد به سود شرکت باقي ميماند. اين سود، يک متغير واقعي اقتصادي است و در شرايطي که اقتصاد کشور در حال رکود است و رشد اقتصادي آن نزديک به صفر، نميتوانند نظر سرمايه گذار را تأمين کند. بنابراين، سود بازار سهام در عين حال که ريسکي است، کافي نيز نخواهد بود. نکته ديگر اين است که افزايش شديد قيمت سهام نيز لزوما به افزايش سودآوري شرکت نميانجامد.
اين کارشناس ارشد اقتصاد ايران براي تشريح اين اتفاق به ذکر يک مثال پرداخت و گفت:
فرض کنيد يک پرايد را به يک نفر براي مسافرکشي اجاره ميدهيد و او هر روز بخشي از درآمد حاصله را به شما مي¬دهد. پس از مدتي، قيمت پرايد رشد ميکند و 10 برابر مي¬شود. نکته اين ميباشد که درست است قيمت پرايد (که قيمت سهام پرايد براي صاحب آن است) بهشدت افزايش يافته ولي تعداد مسافر حمل شده که تفاوتي نکرده است. بنابراين، افزايش قيمت سهام به معناي افزايش توليد شرکت نيست بلکه ارزش دارايي بالا رفته است.
وي ادامه داد:
و نکته نگرانکننده اين است که بعضا بازده بازار سهام براي مدتي و به دليل رفتارهايي که در اقتصاد به آنها رفتار رمه¬اي يا گله¬اي گفته مي¬شود، از بازده بازار واقعي اقتصاد بيشتر ميشود. اگرچه اين شکاف مي¬تواند در کوتاه مدت براي برخي سرمايه گذاران يا سفتهبازان سودآور باشد ولي در اقتصاد کلان مي¬تواند علامتي براي بروز بحرانهاي عظيمي باشد.
غلامي در پايان گفت:
در بازار سهام ما، قيمتها به صورت نادرستي افزايش يافته و مشخص بود که اين افزايش قيمتها حبابي است و بايد کاهش مييافت؛ به نظرم هنوز هم جاي کاهش دارد و بايد شاخص بازار به زير يک ميليون بيايد و نسبت P/E براي بازار و سهام نيز حداکثر بين 5 يا 6 واحد بايستاد. البته بايد در واقع کمتر از اين ارقام باشد ولي با در نظر گرفتن شرايط تورمي و نيز منابع ارزي برخي شرکت¬ها (بخصوص صادراتي¬ها)، ارقام گفته شده نيز قابل تصور است. تعيين دقيق اين نسبت براي هر شرکت، مستلزم ورود به اقتصاد شرکت و پيشبيني مسير آتي حرکت آن است.
بازار سهام به شدت ارزنده است اما اجازه رشد ندارد
گاهی اوقات جای تعجب دارد که مسئولین نوسانات را با هیجانات مرتبط میدانند و سعی بر توجیه آن دارند. تا زمانی که سیستم سفارشگذاری و بازیگران آن اصلاح نشوند وضعیت بازار سهام اینچنین میماند و تاریخی را نمیتوان برای پایان این روند تعیین کرد.
بورس نیوز :
گاهی اوقات جای تعجب دارد که مسئولین ، نوسانات را با هیجانات مرتبط میدانند و سعی بر توجیه آن دارند. تا زمانی که سیستم سفارشگذاری و بازیگران آن اصلاح نشوند وضعیت بورس اینچنین میماند و تاریخی را نمیتوان برای پایان این روند تعیین کرد.
بورس آیینه سالهای گذشته
آلبرت سمت و سوی بازار ارز بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با بورس نیوز، مطرح کرد: تفاوت چندانی در بازار سهام با سال گذشته دیده نمیشود، بازار سرمایه ، بازاری بدون هیجان است که گاهی اوقات صف خرید و فروشی برای سهمی تشکیل میشود. به نظر میرسد تک نمادهایی که حرکت می کنند هم بازیگر دارند. اگر بیدلیل صفی برای سهامی تشکیل شود مشکلی در سیستم سفارشگذاری وجود دارد. باید گفت در شرایط این چنینی برندگان ، نوسان گیرها، دارندگان اطلاعات نهانی و افرادی که دید بلندمدت ندارند ، هستند. باوجود تأکید مسئولین بر سهامداری و نه سهامبازی شرایط به شکلی رقم خورده است که بیشترین ضرر را سهامداران بلندمدت متحمل میشوند.
وی افزود: در حال حاضر آینده و برنامه خاصی برای بازار سهام وجود ندارد، سمت و سوی بازار ارز از سوی دیگر هزینههای تولید بالا رفته است و کارخانهها اگر قیمت را بالا نبرند متحمل زیان میشوند، افزایش قیمت هم کاهش قدرت خرید مردم را منجر میشود. دراینبین شرکتها هم برای جبران زیان خود راهی جز روی آوردن به صادرات ندارند.
متولی اصلی نرخ ارز بانک مرکزی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ دلار تشریح کرد: بانک مرکزی متولی اصلی نرخ دلار است، اگر نرخ دلار مدیریت نشود بیثباتی و نوسانات آن باعث میشود که بازارهای موازی کمرنگ شوند و بخشی از سرمایه به سمت سفتهبازی در بازار ارز روانه شود. البته اخبار مربوط به مذاکرات، شروع فصل جدید و واردات برخی کالاها برای استفاده در فصل سرد سال ، و یا تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر ضعیف شدن تزریق اسکناس دلار هم بیتأثیر نبوده است. اگر بانک مرکزی تزریق دلار را ادامه ندهد ، نرخ دلار حداقل به ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان می رسد و در اتفاقات بعد نوسانات کوچک خواهد داشت.
بغزیان ادامه داد: صحبت از مقصد نهایی یا تعیین نرخ برای دلار غیرمنطقی است، برخی از فعالین ، مقصد دلار را ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان میدانند، ولی منطقی پشت آن نیست، اما حرکت صعودی دلار مشهود است و از طرفی سمت و سوی بازار ارز قیمت اقلام مصرفی و سرمایهای بیش از نرخ فعلی افزایش مییابد.
بازار سهام به شدت ارزنده است اما اجازه رشد ندارد
وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: به نظر من هنگامیکه شاخص کل بورس به ۲ میلیون واحدی رسیده بود ، هنوز هم با قیمت واقعی خود فاصله داشت. وقتی شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی با دلار ۷ هزار تومان ساختهشده و دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده است بیشک سهام آن شرکت گرانتر باید باشد. ولی سه عامل ، حقوقیهای بزرگ، از بین رفتن حمایت دولت و ایجاد سیستم سفارشگذاری ، باعث شد که قیمت سهام سقوط کند و شرکتها در قیمت پایینتر سهام خود را خریداری کنند؛ بنابراین بیشک قیمت فعلی ، ارزش ذاتی این شرکتها نیست. همینطور منطقی به نظر نمیرسد قیمت فعلی سهم ایرانخودرو با یک عدد خیار برابری کند.
وی افزود: ارزندگی در بازار سرمایه وجود دارد، اما تبدیل ارزندگی به قیمت واقعی نیاز به دوره ای دارد که گذشته است، همانند افزایش قیمت ۱۰ برابری پراید که چیزی به این وسیله نقلیه اضافه نشده اما قیمت آن چندین برابر شده است. در شرایط فعلی خرید سهام و نگهداری آن منجر به سوددهی میشود، اما خریداران باید منتظر رسیدن به قیمت اصلی آن بمانند، به دلیل سیستم سفارشگذاری، حجممبنا و برخی فعالین بورسی که سود خود را در این نوسانات میبینند، سرمایه گذاری که سهام نگهداری میکند باید مدتها صبر کند تا به سوددهی برسد. از طرفی سهام ارزنده است، اما خود کارخانههای بورسی ارزش جایگزینی بالاتری دارند.
نوسان ناشی از هیجانات توجیهی بیش نیست
بغزیان در پایان به بورس نیوز گفت: نباید نوسانات را به هیجان مردم بسط داد. گاهی اوقات جای تعجب دارد که مسئولین نوسانات را با هیجانات مرتبط میدانند سمت و سوی بازار ارز سمت و سوی بازار ارز و سعی بر توجیه آن دارند. تا زمانی که سیستم سفارشگذاری و بازیگران آن اصلاح نشوند وضعیت بورس اینچنین میماند و تاریخی را نمیتوان برای پایان این روند تعیین کرد.
سمت و سوی بازار ارز
آشنایی با انواع ماشین آلات کشاورزی، کاربرد و مزایدات آن
مزایای شستشوی مکانیزه فرش های دستباف و ماشینی
روش های نگهداری از انواع مبلمان و افزایش طول عمر آنها
پورتو - لورکوزن؛امشب/ یک جدال خاص برای ایرانیها!
راهنمای خرید الپتیکال و دوچرخه ثابت
احتمال افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان + جزئیات
خدمات قالیشویی کرج
چرا از رپورتاژ آگهی استفاده میکنیم؟
امکانات هتل میزبان بابلسر
تکنولوژی شگفت انگیز LDM در حیطه زیبای و درمانی پوست
گوناگون
هزینه کاشت ابرو دائمی چقدر است؟
!متخصص جراحی پلک و هر آنچه لازم است بدانید
بهترین روش درمان افتادگی پلک چیست؟
دیدگاه شما