آثار معامله بعد از رد

برای مشاوره و انتخاب بهترین وکیل ملکی کلیک کنید.

ارتباط معامله فضولی با غصب و در حکم غصب

شخص ثالثی قصد فروش مال غیر منقول متعلق به غیر را، برای غیر می نماید که می دانسته در مالکیت مشاع وراث است و از شخص دیگری می خواهد اجازه معامله را از وراث تحصیل نماید.

وی زوجه متوفی (مادر) را مغرور نموده و او نیز بدون اجازه فرزندانش این اجازه را صادر می نماید و مال به تصرف خریدار داده می شود و هیچ ثمنی نیز تا بحال به هیچ کس پرداخت نکرده است.

احتمالا شخص اولیه دلالی دریافت کرده .

آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟

از آنجا که زوجه وارث است ولی مالک نیست و اجازه وی برای بیع صحیح نبوده، صرف نظر از مغرور گشتن زوجه که مسئولیت نهایی را به عهده غار می اندازد، با این حال زوجه را در حکم غاصب دانست و اکنون فرزندانش حق خود را به او انتقال دهند و از طرفی به جهت اینکه خریدار هم مال را به عقد باطل تصرف نموده است، زوجه به عنوان قائم مقام مالکان دعوای حقوقی علیه خریدار (خوانده) مطرح نماید و احکام غصب در این دعوا جاری شود، به این دلیل که هیچ ثمنی در معامله پرداخت نشده و مادر به عنوان فروشنده فضولی محسوب نگردد.

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=71055 جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

• مدیرکل انجمن

• جستارها: 20
• پاسخ‌ها: 413
• مجموع: 433

1- با توجه به این که عمل حقوقی انجام شده از سوی زوجه/مادر، مصداقی از تصرف معنوی در مال مورد انتقال بوده و خود استیلایی بر آن نیافته است، در نتیجه عمل ایشان از شمول ماده 308 قانون مدنی و احکام غصب خروج موضوعی داشته و صرفاً در محدوده احکام معامله فضولی قابل تحلیل است.

2- هر چند یه کیفیت اغفال مادر اشاره ای نشده است اما با مفروض دانستن آن، به جهت آن که در انجام معامله فضولی قصد سوء وی احراز نمی شود، به جهت فقدان عنصر معنوی جرم، وقوع جرم انتقال مال غیر قابل منتفی است.

3- ملاک وجود سمت در معامله فضولی، زمان وقوع آن است نه بعد از آن. بنابراین، در صورت انتقال مورد معامله بعد از معامله فضولی به شخص فضول، صرف تملیک فی نفسه اجازه محسوب نشده بلکه آثار معامله بعد از رد به حکم ماده 254 قنون مدنی نیاز به اجازه فضول به عنوان مالک است.

4- مادر با تجویز آن معامله می تواند نسبت به مطالبه ثمن اقدام و یا با عدم تجویز معامله، ابطال آن را از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بخواهد.

فسخ و ابطال مبایعه نامه

در صورتی که افراد بخواهند خرید و فروشی را انجام دهند می بایست گفته ها و توافقات خود را به صورت مکتوب تنطیم کنند بنابراین ناگزیر هستند در این زمینه بیع نامه ای تنظیم کنند به همین منظور با حضور و مراجعه در دفاتر املاک نسبت به تنظیم بیع نامه اقدام می کنندالبته لازم به ذکر است که افراد می توانند بدون حضور در دفاتر املاک فی مابین خود نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام کنند اما بهتر است که برای جلوگیری از عواقب احتمالی و ضررهای غیرقابل جبران به دفاتر املاک مراجعه کنند زیرا با توجه به اینکه در سیستم کنونی دفاتر املاک از بابت معاملات کد رهگیری داده می شود و معامله به ثبت می رسد معامله امن تر خواهد بود.مبایعه نامه یک سند عادی است .سند عادی در مقابل سند رسمی آثار معامله بعد از رد قرار می گیرد اسناد رسمی توسط ماموران رسمی یا در دفاتر رسمی تنطیم می شود .در حالی که در خصوص اسناد عادی تنطیم به اینگونه نمی باشد و ممکن است توسط طرفین نیز نوشته شود .در مبایعه نامه طرفین در مورد زمان و مکان تحویل مال و متقابلاً نحوه‌ پرداخت ثمن معامله (مبلغ) تعهداتی را قبول می‫کنند. مبایعه نامه فقط مخصوص املاک نیست. ‬‬‬
نکته حائز اهمیت این است که در مبایعه نامه، مالکیت منتقل نمی‌شود، بلکه این انتقال مالکیت، با حضور طرفین قرارداد به جهت تنظیم سند رسمی حاصل می‌گردد به همین دلیل ممکن است در خصوص یک ملک اسناد عادی متفاوتی تنظیم شده باشد به همین دلیل افراد پس از توافقات اولیه که در قالب مبایعه نامه تحقق یافته است می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و معامله خود را به ثبت رسمی برسانند و در صورت تخلف از این امر از سوی یکی از طرفین و ورود خسارت به طرف دیگر،متضرر می تواند جبران خسارت کند.

حال که با مبایعه نامه آشنا شدیم و تفاوت آن را با سندعادی دریافتیم در ادامه به فسخ این سند می پردازیم.
فسخ مبایعه به معنای بر هم زدن آن می باشد، آن هم در مواردی که قانون اجازه می دهد. هر قراردادی که میان دو طرف بسته می شود ، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می کند . بنابراین اصل بر این است که ماده 219 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که:عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین عقد و قائم مقام آنها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.بنابراین اصل بر آثار معامله بعد از رد عدم امکان برهم زدن اختیاری عقود است. در صورتی که عقدی(مبایعه نامه) فسخ شود آثارفسخ نسبت به آینده است، به طور مثال یک نفر مال خود را به دیگری می فروشد، با فسخ معامله تمامی منافع یا خسارتی ناشی از آن مال به خریدار اولیه بر می گردد. از جمله مواردی که بر طبق آن می توان نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام کرد خیارات می باشد که براساس آن ها عقد مبایعه نامه به ضرر یکی از طرفین باشد و خسارت قابل توجهی را برای او به بار آورد، در این صورت شخص خسارت دیده می تواند با تقدیم دادخواست فسخ مبایعه نامه بدان اقدام کند.
لازم به ذکر است که بین فسخ و اقاله (تفاسخ ) فرق وجود دارد ،اقاله زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف دیگر رضایت و میلی نسبت به ادامه انجام تعهدات موجود در مبایعه نامه نداشته باشند، در این صورت با رضایت طرفین می توان مبایعه نامه را اقاله کرد.

برای مشاوره و انتخاب بهترین وکیل ملکی کلیک کنید.

حق فسخ چیست؟

حق فسخ در معاملات بین اشخاص رواج دارد و در صورتی که اشخاص اقدام به منعقد کردن قراردادی تحت عنوان بیع بنمایند می توانند از این حق استفاده کنند . حق فسخ اختیاری است که قانون گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی بتوانند قرارداد خود را خاتمه دهند . به حق فسخ در اصطلاح حقوقی خیار فسخ یا شرط فسخ هم گفته می شود . خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد.
به حق فسخ مبایعه نامه در اصطلاح حقوقی خیار فسخ گفته می‌شود. از جمله مواردی که برطبق آن می توان نسبت به فسخ معامله اقدام نمود و از خیار فسخ استفاده کرد معیوب بودن مثمن می باشد.
بنابراین اصل براین است که خیار فسخ با آگاهی و ارداه یکی از دو طرف معامله واقع می شود .
شرط فسخ با حق فسخ متفاوت می باشد و فسخ مبایعه نامه ممکن است به دو صورت ذیل حاصل شود:

1 . توافق طرفین
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند.لازم به ذکر است که استفاده از این حق برای طرفین در مدت مطرح شده در قرارداد می باشد. مثلا یک ماه
2 . حکم قانون : قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل معیوب بودن مبیع
بنابراین حق فسخ با شرط فسخ متفاوت بوده زیرا در حق فسخ مبنای فسخ حکم قانون برای جلوگیری از ضرر می باشد در حالی که شرط فسخ بر مبنای توافق طرفین می باشد.

شرایط فسخ مبایعه نامه

برهم زدن مبایعه نامه تحت شرایطی مقدور می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:

1. قاصد بودن فسخ کننده:دارنده حق فسخ قصد برهم زدن معامله را داشته باشد.
2. رضایت فسخ کننده: فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد،این فسخ اثر حقوقی ندارد.
3. داشتن اهلیت قانونی :فسخ کننده می بایست دارای اهلیت باشد به این معنا که عاقل ،بالغ و رشید باشد.

علاوه بر شرایط عمومی برای اینکه طرفین بتوانند معامله را فسخ کنند می بایست از خیارات موجود در قانون استفاده نمایند و براساس آنها معامله را برهم بزنند که در ادامه به این خیارات می پردازیم:

1. خیار مجلس:به این معنا که تازمانی که طرفین در مجلس عقد باشند می توانند از این حق استفاده کنند
2. خیار غبن:برای استفاده از خیار غبن می بایست یکی از طرفین مغبون شده و یا به اصطلاح گول خورده باشد.
3. خیار شرط:در صورتی می توان از این اختیار استفاده کرد که مدت توافق شده بین طرفین منقضی نشده باشد. طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی خانه ای را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.
4. خیار تدلیس:در صورتی که یکی از طرفین مال خود را از آنچه که هست و واقعیت دارد بهتر نشان داده باشد طرف مقابل این حق را دارد که براساس خیار فسخ عقد را برهم بزند.
5. خیار تخلف از شرط:بر اساس این خیار فروشده یا خریدار شرطی را در معامله قرار داده اند ولی به آن عمل نمیکند..
6. و سایر خیارات از جمله : خیارعیب-خیار شرکت-خیار تاْخیر تادیه-خیار حیوان، خیار تعذر تسلیم از مواردی هستند که در فسخ قرارداد مورد بحث قرار می گیرد.

شرط مندرج در قرارداد بر سه قسم تقسیم می شود .کطابق ماده 234 قانون مدنی :شرط بر سه قسم است: ۱-شرط صفت ۲-شرط نتیجه ۳-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

• شرط صفت:ممکن است شرط مندرج در قرارداد به صورت شرط صفت باشد یعنی شرطی راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله در قرارداد بیان شود و در قرارداد شرط شود، مبیع دارای صفت و ویژگی خاصی باشد، مثل اینکه شخصی بگوید به شرطی این پالتو را را از شما می خرم که چرم باشد یا یه شرطی این کیسه گندم را می خرم که پنجاه کیلو باشد. در چنین حالتی اگر مبیع فاقد ویژگی مطرح شده در قرارداد را نداشته باشد ، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود.
• شرط فعل:ممکن است شرط موجود در قرارداد شرط فعل باشد یعنی یعنی اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین (طرفین معامله)یا بر شخص خارجی شرط شود، مثل اینکه شخصی بگوید من موتور خود را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا رنگ آمیزی کنید.حال اگر شخصی که تعهد کرده ،عمل موردنظر را انجام ندهد ، شخصی که تعهد به نفع او شده است، ابتدا باید الزام متهد به به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد. در صورتی که متعهد تعهد خویش را انجام نداد، متعهدله می تواند شخصاً یا از طریق شخص ثالث، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد مطالبه و دریافت نماید. در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهدله و یا شخص ثالث نیز نباشد، متعهد له می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

قانون مدنی در مواد مختلفی شرط فعل را مورد توجه قرار داده است که در ادامه به آنها می پردازیم:
براساس ماده۲۳۷ قانون مدنی: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” يا نفيا” كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
براساس ماده۲۳۸ قانون مدنی: هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
براساس ماده۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

• شرط نتیجه:ممکن است شرط موجود در قرارداد شرط نتیجه باشد به این معنا که هدف تحقق اثر يك عمل حقوقي باشد و این عمل حقوقی می تواندعقد باشد يا ايقاع.به طور مثال وقتی شخصی بگوید من ماشین خود را به قیمت 90 میلیون تومان به شما می‌فروشم به شرطی که در مقابل طلب برادر من بخشیده شود . یعنی دائن با اختیار از دین خود صرف نظر نماید. در اين شرط نیز همانند شرط صفت نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود، زيرا در صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود و در صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند، به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد، زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است و در نتيجه اثر تخلف از شرط براي مشروط له، فقط حق فسخ معامله اصلي است.

نکته حائز اهمیت این است که حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی، فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هر زمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. این حق فسخ به ورثه نیز منتقل می گردد.. براساس ماده۲۴۶ قانون مدنی: در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

دلایل فسخ مبایعه نامه

در زیر مواردی که موجب فسخ بیع نامه می‌شوند ذکر شده است:

در معامله‌ای که خریدار یا فروشنده، اقدامی انجام دهد که باعث فریب طرف دیگر شود، شخص فریب خورده اختیار فسخ دارد.

در مواردی که پس از معامله معلوم شود کالا معیوب بوده، قانونگذار به خریدار این حق را داده که بر طبق خیار عیب معامله را برهم بزند
باید توجه داشت طبق قانون این عیب باید طوری باشد که از ارزش کالا یا استفاده متعارف آن کاسته شود.

• خیار تخلف از شرط

فروشنده یا خریدار شرط کند کاری که انجام می‌دهد، یا مالی که می‌فروشد دارای ویژگی‌هایی خاصی است، اما به آن شرط عمل نکند یا آن مال دارای خصوصیات شرط شده نباشد، در این صورت دیگری‌ می‌تواند با حدود و شرایطی معامله را بر هم بزند.

در معاملات نقدی اگر ظرف سه روز خریدار مبلغ معامله (ثمن ) را نپردازد، فروشنده می‎تواند از تحویل کالا به خریدار خودداری کند.
بنابراین این خیار مختص فروشنده است که در اثر نپرداختن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ معامله اختیار فسخ مبایعه نامه را دارد.

تا زمانی که طرف‌های معامله در محل توافق یا بنگاه حضور دارند، این حق به آن‌ها داده شده که از معامله پشیمان شوند و معامله را فسخ کنند.
به این ترتیب خیار مجلس تا زمانی که دو طرف از هم جدا نشده باشند و در کنار هم هستند محقق می‎شود

نحوه فسخ مبایعه نامه

در مواردی که قانون اجازه می‌دهد ،طرف های قرارداد می‌توانند عقد را فسخ کنند. البته اصل بر این است که هیچ کدام از افراد نمی‌توانند قرارداد را به طور یک جانبه بر هم بزنند. در این مورد قانون مقرر کرده است : «عقودی که طبق قانون واقع شده، بین طرف های عقد و نماینده آن ها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه با رضایت طرف ها یا به علت قانونی فسخ شود». به این ترتیب با توجه به نظر قانوگذار اصل بر عدم امکان برهم زدن اختیاری عقود است. شایان ذکر است، اثر فسخ مبایعه نامه نسبت به آینده است. به طور مثال در موردی که شخصی مال خود را به دیگری می‌فروشد، با فسخ معامله کلیه منافع یا خسارت ناشی از آن مال به خریدار اولیه بر می‌گردد

موارد مقدور نبودن فسخ

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است.

• موقع خریدن مال، عیب مال را بداند.
• به عیب مال راضی شود.
• در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
• فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، اما اگر عیبی را معین کند و بگوید که مال را با این عیب می فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

آثار فسخ و ابطال قرارداد

در قانون مدنی به صراحت مشخص نشده است که وضعیت قرارداد پس از فسخ چگونه می شود اما می توان از آثار اقاله در این مورد نیز استفاده کر دزیرا در اقاله نیز به مانند فسخ قرارداد منحل شده و از بین می رود .تفاوت اقاله و فسخ در این است آثار معامله بعد از رد که در اقاله دوطرف با توافق عقد را برهم می زنند در حالی که در فسخ یکی از طرفین یا شخص ثالث نسبت به این امر اقدام می کند.بنابر این وحدت ملاک می توان گفت که در صورتی که عقدی در اثر فسخ از بین برود هریک از ثمن و مثمن به مالک قبل از فسخ مسترد می شود، اگر در مبیع عیبی حادث شده باشد یا اینکه مبیع تلف شود این موارد مانع از فسخ نمی باشد و در این حالت قیمت ،بدل یا ارش تعیین می شود.

رویه آثار معامله بعد از رد قانونی شرایط فسخ مبایعه نامه

شخصی که قصد فسخ قراردادی را دارد باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف قرارداد اعلام کند که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه به طرف قرارداد صورت می‌گیرد، سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می‌تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کند.
فسخ قرارداد با اراده ذی‌حق صورت می‌گیرد و دادگاه نقشی در این امر ندارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه بیشتر جهت تمکین طرف عقد به آثار پس از فسخ قرارداد مثل استرداد مبیع یا ثمن صورت می‌گیرد و اگر طرف عقد فسخ را بپذیرد اساسا حتی نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. دادگاه تنها در صورت درخواست فاسخ حکم اعلامی مبنی بر تحقق فسخ صادر می‌کند و در مقام تایید صحت فسخ صورت گرفته است

مبایعه نامه یا همان بیع نامه از جمله اسناد عادی می باشد که در خرید و فروش ها بین مردم تنظیم می شود.مبایعه نامه فراتر ازتفاهم نامه و توافق نامه می باشد .دو طرف(خریدار و فروشنده) در صورتی که بخواهند نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند می بایست ابتدا نسبت به محتویات بیع نامه به توافق و تفاهم برسند.برای اینکه توافق فی مابین طرفین حاصل شود می بایست به درستی مشخص شود که معامله و ارکان توافق چیست .بیع از جمله عقود لازم می باشد و جز در مواردی که حق فسخ می باشد قابل برهم زدن نیست .شروط ضمن عقد و خیارات سبب می شوند که عقد بیع قابل فسخ باشد بنابراین برخلاف عقود جایز فسخ عقود لازم به راحتی ممکن نمی باشد.براساس ماده 219 قانون مدنی : عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین عقد و قائم مقام آنها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود» بنابراین اصل بر عدم امکان برهم زدن اختیاری عقود است.
در خصوص مبایعه نامه می بایست به نکات ذیل توجه کرد:

آثار فسخ عقد

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

فسخ مانند اقاله از زمان انشاء آثار معامله بعد از رد فسخ عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند.

در قانون مدنی موادی که صریحا آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست ولی می توان از مواد مختلف مانند ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط و مواد راجع به اقاله آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ در تمامی موارد سرایت داد زیرا اقاله و فسخ هر دو یکسان معامله را برهم می زنند و فرق بین آن دو از حیث سبب است که در اقاله به وسیله توافق طرفین است و بدین جهت تفاسخ گفته اند و در فسخ به وسیله اراده یک طرف همچنین است در انفساخ عقد در مورد تلف مبیع قبل از قبض که عقد در اثر تلف منحل می گردد. بنابرآن چه گذشت در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد.

نظر به مستفاد از ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از دو مورد معامله (جز در خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

در صورتی که مورد معامله ناقص و یا مَعیب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که اَرش است داده خواهد شد زیرا عیب مانند نقص تلف بعض است و تلف بعض مانند تلف کل موجب پرداخت عوض خواهد بود.

در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید عین مبیع به بایع در می شود اگر چه بایع رضایت ندهد زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هرگاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف بدل به بایع داده خواهد شد.

چنانچه ایراد شود که:

اولا: در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد نماید و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف فسخ عملی نخواهد شد.

ثانیا: عدم قدرت بر اعاده وضعیت سابق که قبل از عقد بایع داشته موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می گردد در پاسخ گفته می شود:

اولاً لزوم رد عین مبیع در اثر فسخ در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد.

ثانیا با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی شود بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی توان اعاده نمود موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی شود. بنابراین توهم لزوم ردّ عین مبیع و یا توهم آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی توان اعاده نمود موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی شود.و علاوه بر آن که خیار عبارت از مِلکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله حق مزبور زائل نمی گردد و از مُسقِطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری اگرچه در مورد اخیر که مشتری خود اقدام به انتقال و تلف مبیع نموده است فقهاء امامیه تصریح به جواز فسخ ننموده اند زیرا آنچه موجب جواز فسخ در صورت اول است در صورت دوم نیز موجود است. به دستور ماده ۴۵۴ قانون مدنی:

«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است»

ولی در صورتی که عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط نشده باشد اجاره صحیح است و پس از فسخ بیع عین مبیع به بایع رد می شود و نسبت به منافع مدت پس از تاریخ فسخ که به دیگری واگذار شده باشد اجرت المثل آن به بایع تادیه می گردد گفته شده که چون مسلوب المنفعه بودن مال نقص محسوب می شود باید مشتری فرق بین قیمت مبیع (پاداش منفعت) و قیمت آن (بدون منفعت بقیه مدت اجاره) را به بایع بدهد ماده بالا در موردی است که کسی به بیع قطعی مالی را به دیگری انتقال دهد و به جهتی از جهات بر مشتری شرط کند که در مدت معنی تصرفات ناقله در عین و منفعت ننماید و سپس در اثناء مدت مزبور بایع معامله را به یکی از علل قانونی فسخ کند. از نظر وحدت مالک معاملات دیگر مانند بیع است. ماده ۴۵۵ قانون مدنی: « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد»

در فرض مزبور مبیع به همان وضعیت به مِلکیت بایع در می آید و مشتری باید موجبات فک رهن را فراهم و مال مرهونه را فک نماید.

در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد به طریق ذیل رفتار می شود:

الف: هرگاه تصرف مشتری تغییری در قیمت مبیع نداده است مبیع به همان وضعیت به بایع رد می شود و هیچ یک از متعاملین از این جهت حقی بر دیگری ندارد.

ب: هرگاه تصرف موجحب کسر قیمت مبیع شده است عین مبیع به بایع رد می شود و فرق قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ تقویم و به بایع داده می شود.

ج: هرگاه تصرف موجب ازدیاد قیمت شده است و آن زیادتی صفت محضه باشد مانند آرد کردن گندم و یا ساختن آلات زینت از شمش طلا و یا آنکه شبه عین باشد مانند رنگ نمودن پارچه بنا بر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می دارد زیرا زیادی قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. نظرات مختلف دیگری نیز در مورد موجود است مانند آن که مشتری یا بایع به نسبت زیاده در قیمت شریک است و آن مال فروخته شده و ثمن بین آنان تقسیم می شود و یا آنکه مشتری نسبت به زیاده قیمت در عین مبیع با بایع شریک است و یا آنکه عین متعلق به بایع و مشتری مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد و یا آنکه حقی مشتری بر بایع ندارد.

همچنین است در موردی که زاید، عین غیر قابل انفکاک باشد مانند آنکه مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هرگاه جدا شد از مالیت بیفتد.

د: هرگاه تصرف مشتری که موجب ازدیاد قیمت شده اضافه نمودن اشیایی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله زمین بوده و مشتری در آن بنا ساخته و درخت کاشته است در اثر فسخ مبیع به بایع رد می شود و زائد متعلق به مشتری است. بایع نمی تواند مشتری را مجبور به کندن و یا الزام به ابقا آنها نماید اگرچه مجانا باشد، همچنان که مشتری نمی تواند آنها را بدون اجرت المثل در ملک بایع باقی گذارد. بنابراین مشتری می تواند آنها را با پرداخت اجرت المثل در روی زمین نگاه دارد و یا آنها را کنده و گودالها را پر کرده و نقص را جبران نماید.

ه: در صورتی که مبیع با مال دیگری مخلوط شده باشد. هرگاه امتزاج با غیر جنس باشد به نحوی که مبیع مستهلک نشود ولی قابل تفکیک نیست مانند مخلوط کردن شیشه عطر با الکل برای ساختن ادکلن مشتری با بایع به نسبت قیمت در عین شریک می باشند و یا آنکه در قیمت شریک هستند هرگاه امتزاج مبیع به مال متجانس باشد چنانکه گندم با گندم و یا بنزین با بنزین مخلوط گردد هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک است در صورتی که مبیع با جنس پست تری مخلوط شود مشتری با بایع در ممزوج شریک می باشند و زیان ناشی از اختلاط را که فرق قیمت است بایع از مشتری می گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد بایع اضافه را به مشتری می دهد.

تفاوت ابطال و بطلان معامله

در این مقاله قصد داریم تا به تفاوت ابطال و بطلان معامله بپردازیم. چنانچه تا به حال گوشتان به واژگان ابطال معامله و بطلان معامله خورده و تفاوت آن دو را نمی دانید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

به طور کلی برای تشکیل صحیح عقد یک سری شرایط لازم است تا بتوانیم بگوییم عقد صحیح است. به عنوان مثال، کسی که در حالت جنون و دیوانگی است؛ نمی تواند معامله کند و معامله او به حکم قانون، باطل است.

همچنین معامله ای که نامشروع و غیر قانونی باشد؛ از ابتدا فاسد و باطل است و به صورت صحیح تشکیل نمی شود. در موارد دیگر هم باید حکم باطل بودن عقد داد مثل کسی که مالش را به صورت صوری(الکی) به دیگران انتقال می دهد که از پرداخت طلب طلبکاران و مهریه همسرش فرار کند.

چه زمانی برای ابطال معامله باید به دادگاه مراجعه نمود؟

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر آثار معامله بعد از رد درک کنیم، لازم است بدانیم که چه زمانی لازم است به دادگاه مراجعه نماییم.

باید دقت کرد در مواردی که عقد، باطل مطلق است مثل معامله کسی که اهلیت ندارد یا معامله صوری و نامشروع عقد، از ابتدا باطل است و نیازی به حکم دادگاه برای باطل شدن ندارد.

تنها در زمان شکایت، دادگاه پس از بررسی های لازم حکم می دهد که بله عقد باطل بوده است؛ نه اینکه عقد صحیح باشد و دادگاه آن را ابطال کند زیرا قراردادی که از ابتدا باطل است نیاز به باطل کردن ندارد.

پس اینکه گفته می شود درخواست ابطال قرارداد، غلط است و به خاطر راحتی و مسامحه استفاده می شود و درست تر درخواست اعلام بطلان قرارداد است.

اما مفهوم ابطال معامله بیشتر در قانون تجارت و قانون مدنی فرانسه مصداق دارد و در قانون مدنی ایران جز موارد بسیار اندک این امر وجود ندارد.

گاهی عقد از همان ابتدا باطل است مثل مواردی که در بالا گفته شد که از طرفی به آن باطل مطلق گفته می شود.

اما گاهی عقد بین طرفینی که معامله را انجام داده اند صحیح است ولی یک شخص دیگری می تواند معامله آنان را باطل کند که به آن معامله، معامله قابل ابطال گفته می شود (بطلان نسبی).

اثر جدایی ابطال معامله با بطلان معامله

در بطلان معامله و یا معامله باطل عقد از همان ابتدا هبچ اثری ندارد اما در ابطال معامله تا زمانی که دادگاه حکم به باطل کردن نداده است عقد صحیح است و با حکم دادگاه از روز اول باطل و بی اثر می شود. در ادامه بیشتر به بطلان معامله که رایج تر است میپردازیم.

موارد بطلان معامله

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر درک کنیم، لازم است تا موارد بطلان معامله را با یکدیگر مرور و بررسی کنیم.

۱- معامله افرادی که اهلیت ندارند

معاملات افراد صغیر (بچه) و مجنون(دیوانه) باطل است اما اگر معامله مثلا یک صغیری باشد که قدرت تشخیص دارد معامله نه باطل است و نه صحیح بلکه غیر نافذ است و ولی و یا قیم (سرپرست) وی باید در مورد باطل کردن معامله یا تنفید آن تصمیم گیری کند. یعنی ولی و قیم، برای صحیح شدن آن باید اجازه بدهند.

کسانی که عقل معاش (توانایی تصمیم درست اقتصادی)ندارند یا همان افراد سفیه هم در معاملات باید اجازه داشته باشند در غیر این صورت ولی یا قیم او باید درباره اجازه دادن یا باطل کردن معامله تصمیم بگیرد.

۲- مجهول بودن مال مورد معامله

در مورد مالی که معامله می شود باید مشخص و معین بشود مال مورد معامله کدام است و اگر مجهول بماند عقد باطل است. مثلا عقدی بسته شود در خصوص اینکه مالی نامشخص به دیگری فروخته شود.

۳- نامشروع بودن جهت معامله

اگر جهت معامله و علت معامله که درباره آن حرف زده شده نامشروع باشد قرارداد باطل است. مثل اینکه کسی خانه ای را برای چند ماه اجاره می کند یا میخرد که از آن برای قمار و یا اعمال خلاف شرع دیگر استفاده کند که اینجا با اثبات بطلان میتوان خانه را از فرد پس گرفت.

۴- معامله صوری

فرض کنید کسی برای فرار از مهریه همسرش بدون آن که واقعا قصد انتقال اموال خود را داشته باشد؛ به صورت صوری و ظاهر سازی آن را به دیگران و یا افراد نزدیک خود مثل پدر و مادر منتقل می کند تا بعد از تمام شدن جریان مهریه، دوباره آن را برگرداند.

در اینجا معامله باطل است و شما به عنوان خانم برای آن که ثابت کنید معامله ظاهر سازی و صوری بوده باید ادله و مدارک محکم ارایه بدهید.

۵- فروختن مال دیگری

در اصطلاح به فروش مال دیگری بدون اجازه او، معامله فضولی گفته می شود. برای مثال اگر شما شوهر و همسر شما برای پول بدون اطلاع و اجازه شما طلاهای شما را بفروشد در صورتی که شما پس از اطلاع موافق نباشید یعنی اجازه ندهید معامله صورت گرفته غیر نافذ، باطل خواهد بود و می توان آنها را پس گرفت.

همچنین اگر کسی بدون اجازه، ماشین و یا موتور سیکلت یا خانه و اموالی دیگر از شما را بفروشد و باز هم موافق نباشید، معامله باطل است.

موارد دیگر بطلان معامله

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر درک کنیم، لازم است تا سایر موارد بطلان معامله را با یکدیگر مرور و بررسی کنیم.

در هر قرارداد مثل خرید و فروش یا اجاره و قرارداد های دیگر ممکن است مواردی که اختصاص به آن عقد دارد رعایت نشود و باعث بطلان شود.

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

گفتیم که عبارت دقیق تر دادخواست اعلام بطلان است اما به صورت مسامحه در دادخواست های دادگاه عبارت بالا(ابطال معامله) استفاده می شود.

در نتیجه اگر معامله باطل باشد به هر علتی مثل موارد بالا می توان از دادگاه اعلام بطلان آن را خواست تا که پول پرداخت شود پس گرفته شود.

تقدیم دادخواست بطلان دارای جنبه های فنی حقوقی است که بهتر است با وکلا و مشاوران مربوطه در این باره مشورت شود تا دادخواست رد نشود و هزینه اضافی بر شما تحمیل نشود.

مقایسه دعوای ابطال و فسخ معامله

گاهی معامله از همان ابتدا تشکیل نمی شود مانند مواردی که در بالا که گفته شد اما در مواردی معامله صحیح است و تنها به دلایلی قانون این حق را به یک طرف داده است که آن معامله صحیح را به هم بزند. به این عمل بر هم زدن معامله صحیح، فسخ گفته می شود.

موارد فسخ یا به هم زدن معامله

برای اینکه بهتر بتوانیم تفاوت ابطال و بطلان معامله را درک کنیم، بهتر است موارد فسخ یا به هم زدن معامله را با یکدیگر مرور کنیم.

۱- فسخ معامله به علت گران فروختن یا ارزان فروختن (فسخ به دلیل غبن)

مانند موردی که شما جنسی را خرید کرده اید اما بعد متوجه می شوید به قیمت گران فروخته شده یا اینکه بر عکس شما مالی مثل گوشی موبایل یا لب تاپ و یا ماشین خود را می فروشید و بعد متوجه می شوید که با قیمت ارزان تر آن را فروخته اید.

۲- فسخ به دلیل برگشت زدن چک

اگر برای معامله ای که انجام داده اید چک دریافت کرده اید اولا نحوه صدور چک آثار معامله بعد از رد قواعدی دارد که باید از مشاوران حقوقی آن را جویا شد و ثانیا اگر چک صادر شده پاس نشود تنها در صورتی می توانید معامله را به هم بزنید که که از ابتدا شرط کرده باشید که اگر چک پاس نشد حق فسخ دارم.

در غیر این صورت باید به دنبال الزام و اجبار فرد برای پرداخت قیمت بود از طریق دادگاه.

۳- فسخ به دلیل فریب و تدلیس در معامله

گاهی پیش می آید که مالی را معامله می کنید؛ اما فروشنده درباره آن مال، شما را فریب داده است حرف هایی زده که درباره مال صادق نیست برای مثال برای ماشین یا گوشی و… خریداری شده اوصافی را گفته که بعدا خلاف آن ثابت می شود.

در این حالت باید تدلیس انجام شده باشد اگر چنین معامله ای را انجام داده اید می توانید از طریق مشاوره با وکلا از راه کار های موجود اطلاع حاصل کنید.

۴- فسخ معامله به دلیل عیب داشتن مال

فرض کنید ماشینی را خریده اید و بعد از معامله متوجه می شوید که ماشین یا لب تاپ یا گوشی خریداری شده معیوب است؛ برای مثال ماشین رنگ کاری داشته است یا صفحه کلید لب تاپ ایراد دارد و… که می توانید در ابن باره معامله را فسخ کنید.

۵- معاملات غیر نافذ که باطل می شوند

همان گونه که در مفهوم معاملات غیر نافذ ذکر شد، معاملات غیر نافذ که معیوب هستند با رد فرد مالک ، ابطال می گردند و از این به بعد مثل آن است که از ابتدا توافقی بین طرفین به وجود نیامده است. از این رو نه در گذشته و در حال و در آینده هیچ اثر حقوقی ندارند.

۶- موارد زیر معاملات غیر نافذ می باشد:

معاملات اکراهی: هر گاه فردی در اثر تهدید و ترس اقدام به انعقاد قراردادی نماید نسبت به او معامله غیر نافذ خواهد بود و از این رو این فرصت را خواهد داشت که در آینده و در زمانی که اسباب تهدید برداشته شد، معامله را ضمن رد کردن ابطال نماید.

معاملات فضولی: هرگاه بر روی مال غیر بدون رضایت مالک یا بدون مجوز قانونی، معامله ای به وجود آید، معامله فضولی شناخته می شود.

معاملات صغیر ممیز: صغیر ممیز، فردی است که به سن بلوغ (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری) نرسیده اما قدرت تشخیص امور مالی و ارزش های اقتصادی را می داند.

معاملات سفیه در امور مالی: سفیه فردی است که مجنون نیست اما قدرت تشخیص ارزش مالی امور را ندارد. از این رو معاملات و قرارداد های مالی او غیر نافذ است.

وضعيت حقوقي قراردادي كه با اكراه و يا اضطرار امضا شود

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل حقوقي معين مي‌شود

در اين يادداشت آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «معامله اكراهي و اضطراري» را بررسي كنيم.

اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند؛ به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.

اين موضوع در ماده 202 قانون مدني از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. همچنين بر اساس اين ماده، در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدني نيز مي‌گويد: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
از آنجايي كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي همچون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي، عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند، آن موجود ناقص اعتباري نيز نابود خواهد شد.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند كه اين تهديد در اصطلاح حقوقي اكراه ناميده مي‌شود؛ طرفي كه در اثر اكراه، به انشاي عقد مي‌پردازد، مكره (به صيغه اسم مفعول)، تهديدكننده را مكره (به صيغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً كره مي‌نامند.

شرايط تحقق اكراه

در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل حقوقي معين مي‌شود.

موضوع تهديد بايد امري غيرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهديد به ضرب و جرح و قتل يا تخريب ملك، در غير اين صورت اكراه محقق نخواهد شد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز اكراه محقق نمي‌شود.تهديد به ضرب و جرح يا قتل شخص، ضبط كالاي او يا به زندان انداختن وي با شهادت دروغ يا انجام هر عمل ديگري كه صرف نظر از انگيزه، غيرقانوني باشد، نامشروع است.
مسئله زماني مشكل مي‌شود كه مورد تهديد في‌نفسه غيرقانوني نيست. يكي از موارد اين است كه تهديدكننده حق انجام آنچه را كه تهديد به آن مي‌كند، دارد. مانند اقامه دعوي، تعقيب كيفري، تنظيم واخواست عدم تأديه براي سند قابل نقل و انتقال يا پايان دادن به قرارداد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اكراه محقق نمي‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر ميوه‌هاي باغ خود را به او نفروشد، آب لازم براي آبياري آن باغ را به او نخواهد فروخت، اكراه محقق نشده است و اگر مالك باغ تحت تأثير اين تهديد، ميوه‌هاي باغ را به تهديدكننده بفروشد، اين معامله نافذ خواهد بود. همچنين اگر طلبكار، بدهكار خود را تهديد كند كه اگر اتومبيل خود را به طلبكار نفروشد، او سند طلب را به اجرا مي‌گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد اتومبيل خود را به طلبكار بفروشد، اين معامله اكراهي نخواهد بود؛ بلكه يك معامله نافذ است، زيرا خودداري از فروش آب به مالك باغ و اقدام به اجراي سند طلب كه در اين دو مثال موضوع تهديد بوده، مجاز است و هر شخصي قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و براي وصول طلب خود اقدام كند.ماده 207 قانون مدني مقرر مي‌دارد: ملزم شدن به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي‌شود.
مورد اين ماده نيز در حقيقت نوعي تهديد به امر مجاز است، به اينكه هرگاه شخصي كه ملزم به انشاي معامله شده است، معامله را انشا نكند، به دستور مقامات صالحه قانوني، آن معامله تشكيل خواهد شد.مشروع بودن اكراه تنها از طريق به كار بردن وسايل مباح تحقق نمي‌يابد بلكه اين وسايل را مي‌توان براي رسيدن به هدف نامشروع نيز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوي و توقيف اموال بدهكار براي حفظ مصلحت اجتماعي ويژه‌اي به طلبكار داده شده است. بنابراين در صورتي محترم است كه در راه همان مصلحت به كار رود و مورد استفاده قرار گيرد.

مطابق ماده 204 قانون مدني، تهديد طرف معامله در جان يا نفس يا آبروي اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.بنابراين لازم نيست كه اكراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلكه تهديد اقوام نزديك او نيز كافي است.قانون براي تعيين اقوام نزديك، ضابطه كلي طبقاني و درجاتي تعيين نكرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذكر كرده و نهايتاً تشخيص درجه خويشاوندي را به نظر عرف واگذار كرده است.
بنابراين دادرس بايد در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط كند كه آيا درجه نزديكي بين شخص و مورد تهديدشونده، مي‌توانست تهديدشونده را تحت تاثير و فشار غيرقابل تحمل قرار دهد يا خير.مطابق ماده 204 قانون مدني، اگر تهديد نسبت به جان، مال و آبروي كساني شود كه در ديد عرف از خويشان طرف معامله نيستند يا نسبتي با او ندارند، اما به دليل دوستي چنان نزديكند كه جان و مالشان در حكم جان و مال ديگري است، اكراه بي‌تأثير است.

تناسب بين مورد تهديد و معامله

براي تحقق اكراه، يعني ورود فشار غيرقابل تحمل، لازم است تناسبي بين مورد تهديد و معامله‌اي كه تهديدكننده، تشكيل آن را از تهديدشونده درخواست مي‌كند، وجود داشته باشد؛ به طوري كه عادتاً تهديدشونده را وادار كند كه براي پرهيز از عواقب اجراي تهديد، مبادرت به تشكيل معامله كند، مانند اينكه شخص تهديد كند كه اگر كاميون خود را به من نفروشي، با كارد ضرباتي بر تو وارد خواهم كرد يا خانه‌ات را آتش مي‌زنم.
اگر ميان مورد تهديد و معامله درخواست‌شده تناسب عرفي وجود نداشته باشد، اكراه نمي‌تواند واقع شود، مانند اينكه شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را نفروشي، يك سيلي به صورتت خواهم نواخت يا شيشه اتوميبل تو را خواهم شكست. در اين مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجراي تهديد عادتاً غيرقابل تحمل نيست و شخص براي پرهيز از تحمل يك سيلي يا شكستن شيشه اتومبيل، حاضر به فروش خانه خود نمي‌شود.

مطابق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.
در حقوق ايران، قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد.

آثار و احكام اكراه

اكراه، آثار و احكامي به دنبال دارد كه به شرح ذيل است:

عدم نفوذ قرارداد اكراهي

در صورت وقوع اكراه، ميل و رضاي آزاد به تشكيل قرارداد، در مكره (فرد اكراه‌شده) به وجود نمي‌آيد و آثار معامله بعد از رد مكره علي‌رغم ميل باطني خود عقد را انشا مي‌كند و در نتيجه معامله انشاشده به وسيله او غيرنافذ خواهد بود.در اين خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدني مي‌گويد: رضاي حاصل در نتيجه‌ اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.سرنوشت چنين معامله‌اي در دست مكره قرار دارد؛ او مي‌تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدني، امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادي اراده، اگر مكره رضايت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز كند، اين معامله نافذ مي‌شود و آثار قانوني خود را ايجاد خواهد كرد كه در اصطلاح گفته مي‌شود، معامله به وسيله مكره تنفيذ شده است و هرگاه آن را رد كند، اين معامله ناقص و بي‌جان نيز از بين خواهد رفت و اثري از آن باقي نخواهد ماند.بنابراين تنفيذ، در صورتي موجب اعتبار معامله مي‌شود كه پيش از آن، معامله به وسيله مكره رد نشده باشد.اما طرف معامله مكره كه به ميل خود مبادرت به انشاي عقد كرده است، قانوناً مكلف است انشاي خود را محترم بشمارد و در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا كند.
بنابراين عقد اكراهي را نمي‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانوني دانست و اين عقد طرفي را كه مكره نبوده است، پايبند مي‌كند كه تا زمان تعيين سرنوشت عقد به وسيله مكره انتظار بكشد و فقط در صورت رد معامله به وسيله مكره است كه از قيد تعهد مزبور آزاد مي‌شود. زيرا طرف مزبور با آزادي اراده مبادرت به انشاي عقد و پذيرفتن آثار آن كرده است و دليلي براي بي‌اعتباري معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.

در اينكه اجازه مكره مي‌تواند به رضاي معيوب سلامت بخشيده و عقد را نافذ كند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اين امر در صورتي صحيح است كه اكراه مؤثر در «رضا» باشد يا اختيار و رضا شرط مستقل تلقي شود.
در صورتي كه مكره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نيز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدني، امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است. اين پرسش قابل طرح است كه در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، آثار عقد از چه زماني جريان پيدا مي‌كند؟ از زمان انشاي قرارداد يا از زمان تنفيذ آن؟اثر اين بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله ميان عقد و تنفيذ اهميت خاصي پيدا مي‌كند.
به عنوان مثال، در مورد مالي كه به اكراه فروخته شده است، اگر رضاي مكره ناقل باشد، اين منافع از آن او است زيرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملكيت او باقي مي‌ماند و با اعلام رضاي مؤخّر انتقال مي‌يابد و منافع را نيز به همراه خود تمليك مي‌كند. اين در حالي است كه هرگاه اجازه كاشف از انتقال باشد و به عقد پيشين نفوذ حقوقي ببخشد، منافع اين دوره نيز به تابعيت از اصل مالكيت به خريدار تعلق مي‌يابد.

ممكن است گفته شود كه با توجه به قواعد و اصول حقوقي، آثار عقد از زمان تنفيذ آن جريان مي‌يابد؛ نه از زمان انشاي آن، زيرا:

1- عقد پيش از آن كه به وسيله مكره تنفيذ شود، ناقص و فاقد يكي از شرايط اعتبار آن است و عقد ناقص نمي‌تواند هيچ‌گونه اثر قانوني داشته باشد.

2- سبب اصلي تعهد هر شخص، اراده خود او است و اين اراده زماني كامل خواهد شد كه رضاي آثار معامله بعد از رد مكره به قصد انشاي او افزوده شود.

آثار هر سبب به طور طبيعي بعد از كمال آن به وجود مي‌آيد.

3- تأثير پديده‌هاي حقوقي در گذشته امري خلاف اصل بوده كه تنها در موارد ضروري و به حكم قانونگذار امكان‌پذير است و در خصوص اراده مكره، حكم صريحي وجود ندارد.

اين نظر، با روح قانون مدني سازگار نيست؛ زيرا وضع قراردادي كه در اثر اكراه واقع شده با قراردادي كه فضولي است، شباهت كامل دارد.

در مورد منافع و نمائات بيع فضولي پس از تنفيذ مالك، نص خاص فقهي وجود دارد كه از زمان انشاي عقد متعلق به خريدار است؛ اين نظريه فقهي در ماده 258 قانون مدني نيز منعكس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

يعني در عين حال كه اجازه، به عقد سببيت و نفوذ مي‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز مي‌كند.

از وجود ملاك حكم مزبور در معامله اكراهي، مي‌توان پذيرفت كه تنفيذ معامله اكراهي به وسيله مكره، از حيث نمائات آثار معامله بعد از رد و منافع مورد عقد از روز انشاي عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفيذ آن.

اضطرار در لغت به معناي ناچاري و درماندگي است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصي كه خود آن را دقيقا تعيين مي‌كند، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد؛ يعني آن وصفي كه فعل يا ترك فعلي را جرم مي‌سازد، مي‌زدايد. اين اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم ناميده مي‌شوند كه حالت اضطرار يا ضرورت يكي از آنها است.در مقررات مدني اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده‌ 206 قانون مدني بيان مي‌كند: اگر كسي در نتيجه‌ اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله‌ اضطراري معتبر خواهد بود.

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرايطي است كه به آن اشاره مي‌شود:

1- خطر واقعي باشد

يعني وجود خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع كه جان يا مال مرتكب يا ديگري را تهديد كند.

2- ضرورت ارتكاب جرم

يعني ارتكاب جرم تنها راه دوري از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طريق ديگري غير از ارتكاب جرم ممكن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت آثار معامله بعد از رد منتفي خواهد شد.

3- فقدان عمد در ايجاد خطر

لذا خطاهاي غير عمدي مشمول معافيت از مجازات‌ها خواهد بود.

4- تناسب جرم با خطر موجود

به معناي تناسب ميان عمل ارتكابي و خطر موجود در هنگامي كه ارزش اجتماعي حفظ حق يا مال بيشتر از حق يا مال از دست رفته باشد.

شخصي كه در حالت اضطرار يا ضرورت مرتكب جرمي مي‌شود، مبري از مسئوليت كيفري است. يعني تحت هيچ‌گونه تعقيب و مجازاتي قرار نخواهد گرفت. اما اين فرد داراي مسئوليت مدني خواهد بود.در حقيقت اضطرار، ديه و ضمان مالي را بر عهده شخص باقي مي‌گذارد. بنابراين رفع مسئوليت كيفري شخص به معني عدم مسئوليت مالي نيست.

اضطرار در امور كيفري و حقوقي

نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه براي اضطرار در امور كيفري، اثر بار مي‌كنيم؛ به اين معنا كه يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري است؛ اما در امور حقوقي بر اضطرار اثري بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدني، اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر و صحيح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصي بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكي از بستگان نزديك يا براي اداي دين، نياز فوري پيدا كرده و به ناچار مال متعلق به خود را پايين‌تر از قيمت واقعي بفروشد.

تفاوت معامله اكراهي و اضطراري

معامله اكراهي و اجباري با معامله اضطراري از نظر صحت متفاوت است.

معامله اكراهي و اجباري صحيح نيست، اما معامله اضطراري صحيح است.

در اينجا لازم است توضيح داده شود كه چرا معامله اكراهي صحيح نبوده اما معامله اضطراري صحيح است.

در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه مكره در اثر اكراه، نياز فوري پيدا مي‌كند و مضطر نيز البته نياز فوري پيدا مي‌كند.

اين در حالي است كه نياز مكره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مكره به معامله صورت مي پذيرد.

در اينجا قانون به حمايت مكره بر مي‌خيزد و با وجود اجبار اجباركننده، معامله را غير قانوني و كان لم يكن اعلام مي‌كند.

اين در حالي است كه نياز فوري مضطر مستقيما به پولي است كه از معامله اضطراري مي‌خواهد تحصيل كند. در اينجا اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد، بايد صحت و قانوني بودن معامله را اعلام كند، زيرا اگر چنين معامله‌اي را غير قانوني اعلام كند، نتيجه‌اش زيان بيشتر مضطر خواهد بود.
به عنوان مثال، در فرضي كه فرد صاحب خانه، به دليل نياز مالي شديد و براي تامين هزينه‌هاي درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن بفروشد، اگر قانونگذار غير قانوني بودن معامله خانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد، در نتيجه اين اقدام قانونگذار، نه خريدار مالك خانه مي‌شود و نه فروشنده مالك پول؛ و در چنين شرايطي، دست مضطر براي معالجه فرزندش بسته مي‌ماند.