پیش‌بینی جدید از قیمت ارز در روزهای آینده/ آیا باید از افزایش نرخ دلار ترسید؟
رئیس اسبق کانون صرافان معتقد است: نباید همواره از بالا رفتن قیمت ارز وحشت داشت، چون اگر بخواهیم به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا قیمت ارز را پایین نگه داریم، اولا این کار برای ابد یا برای درازمدت، و توجه به وضعیت درآمدهای فعلی حتی برای میان‌مدت هم قابل دوام نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی روند بازار ارز در ۱۰ روز اخیر، تغییر دو کانال قیمتی دلار را نشان می‌دهد، به طوری که هر دلار آمریکا از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۳۱ هزار تومان حرکت کرده است.
در حال حاضر دلار در بازار آزاد ۳۱ هزار و ۶۲۰تومان قیمت دارد و این در حالی است که ۱۰ روز قبل با قیمت ۲۹ هزار و ۷۷۰ تومان به فروش می‌رفت.
فعالان بازار ارز معتقدند سطح مقاومتی دلار در شرایط کنونی در بازار ای ٣١ و ۸۰۰ تومان است و شکسته شدن سد مقاومتی می‌تواند افزایش مجدد تقاضا در بازار را در پی داشته باشد.نرخ معامله دلار در شرایط کنونی کمی پایین‌تر از این رقم است.
بسیاری از معامله‌گران معتقدند منتفی شدن مذاکرات برجام برای مدت دو ماه از یک سو و همچنین اعلام تحریم‌های جدید آمریکا از سوی دیگر سبب شده است بازار روند افزایشی را تجربه کند.
هر چند انتظار می‌رفت عدم صدور قطعنامه علیه ایران در جلسه شورای حکام آژانس، سبب بهبود وضعیت در بازار ارز شود اما شوک آمریکایی مانع از آن شد که بازار ارز تاثیر مثبتی از این اتفاق بگیرد.
در تازه ترین اتفاق، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که ۱۰ شخص یا شرکت ایرانی به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند. در عین حال جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده است مذاکرات برجام به بن‌بست خورده است.
اثری که خبرها در قیمت دلار داشت
اصغر سمیعی، عضو هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز و پیش‌بینی آتی قیمت دلار گفت: پیش‌بینی‌ها معمولا بر اساس داده‌های عقلی صورت می‌گیرد. برای مثال، برای به دست آوردن نرخ ارز روش این است که نرخ پایه.ای را در نظر می‌گیریم و تفاضل نرخ تورم در کشورمان با کشورهای حوزه آن ارز را به نرخ پایه اضافه می‌کنیم.
وی افزود: از نظر اقتصادی این نرخ، ارزش حقیقی و ذاتی آن ارز تلقی می‌شود، ولی همیشه واقعیت‌ها با حقیقت‌ها مطابقت نمی‌کند. برای نمونه، نرخ دلار سال گذشته در این ایام حدود ۲۸ هزار تومان بوده و براساس فرمولی که عرض کردم، با توجه به نرخ تورم در ایران و تفاوت چشمگیری که با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار داشته، می‌باید به طور منظم افزایش می‌یافته و با یک شیب ملایم و بدون تلاطم و نوسان هم اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسیده، ولی اتفاقی که افتاده چه بوده؟
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: در اثر خبرهای مثبت و منفی که از وضعیت روابط سیاسی کشور با دیگر کشورها می‌رسیده، افکارعمومی به خوش‌بینی یا بدبینی بیش از حد دچار می‌شدند و خوش‌بینی مردم باعث می‌شده خریداران ارز دست نگه دارند و علاقمندان به تومان زیاد شوند،
و برعکس این هم در زمان یاس و بدبینی به ایجاد روابط حسنه با کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد.
سمیعی عنوان کرد: در این زمان که اخبار خوب و بد و راست و دروغ به سرعت برق و باد به سمع مردم می‌رسد، خبرهای ساختگی و نیمه‌ساختگی هم توسط دوست و دشمن پخش می‌شود و این به نوسان‌گیران این امکان را می‌دهد که با استفاده از خبرهای واقعی یا ساختگی جوسازی بیشتری کرده و ماهی‌های خود را از این آب گل آلود صید کنند.
وی متذکر شد: در اینجا وظیفه بانک مرکزی است که با استفاده از توانایی‌های خود از کاهش و افزایش‌های بی‌منطق جلوگیری کند. یعنی با خرید ارز و تزریق تومان، در زمانی که بی‌علت قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته و کاهشی شده و با فروش ارز در زمانی که بیش از اندازه لازم افزایشی شده، جلو تلاطم را بگیرد، و این اتفاق زمانی برای بانک مرکزی آسان خواهد بود که نرخ در بازار واحد و نسبتا واقعی باشد و چندنرخی بودن‌ها از بازار رخت بربسته باشد.
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: چند نرخی بودن، جز ایجاد رانت و فساد ثمره دیگری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. قیمت واحد که در بازار توسط صرافان مجاز خرید و فروش می‌شود و زیر نظارت و رصد بانک مرکزی خواهد بود، در این زمان است که می‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت.
از افزایش قیمت ارز وحشت نکنید
سمیعی در ادامه گفت: نکته دیگری که اگر اجازه داشته باشم میخواستم عرض کنم، اینکه نباید همواره از بالا رفتن قیمت ارز وحشت داشت، چون اگر بخواهیم به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا قیمت ارز را پایین نگه داریم، اولا این کار برای ابد یا برای درازمدت، و توجه به وضعیت درآمدهای فعلی حتی برای میان‌مدت هم قابل دوام سمت و سوی بازار ارز نیست.
رئیس اسبق کانون صرافان تاکید کرد: از آن گذشته، در شرایطی که تورم بالا در کشور باعث شده قیمت همه کالاهای ساخت داخل و محصولات کشاورزی داخلی بالا بروند و واقعی شوند، وقتی نرخ ارز ارزان‌تر از نرخ واقعی باشد، واردات کالای خارجی ارزان‌تر از محصولات ایرانی تمام می‌شود و این باعث می‌شود که تولیدکنندگان و کشاورزان در داخل کشور متضرر شده و توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشند، و مجبور به تعطیل کردن موسسه خود و بیکار کردن کارکنانشان، شوند.
وی عنوان کرد: از طرفی، صادرکنندگان محصولات ایرانی هم نتوانند در بیرون از کشور بازاری برای خود بیابند، و این هم دلیل دیگری برای به تعطیلی کشیده شدن تولیدات در داخل ایران می‌شود و این باعث می‌شود که نرخ بیکاری بالا برود و افزایش فقر و بالا رفتن شاخص فلاکت را در پی دارد.
در حالی که قیمت‌های واقعی و راستین، باعث رقابتی شدن کسب و کار و ایجاد شغل و در نتیجه، تولید ثروت و پویایی اقتصاد کشور می‌شود.
سمت و سوی معاملات بورس در هفته پایانی تابستان
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد در هفته پیش رو، ثبات در بدنه بازار حاکم شده و به دنبال آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که این موضوع به لحاظ تحلیلی منجر به جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، معاملات بورس در هفته ای که گذشت با افزایش عرضه همراه شد و مطابق پیش بینی های صورت گرفته روند اصلاحی این بازار تحت تاثیر مقاومت شاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تداوم پیدا کرد.
گذر بازار از دوران پر فراز و نشیب معاملات بورس طی یک سال گذشته، سهامداران را برای سرمایه گذاری در این بازار محتاط‌تر از قبل کرد و روند نزولی بازار در هفته گذشته موجب ترس سهامدارانی شد که به تازگی از ضرر و زیان های شدید در این بازار رها شده اند و بار دیگر تحت تأثیر حمایت های صورت گرفته از معاملات بازار سهام، اعتماد به آنها برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار بازگشته است.
از چند روز گذشته و با قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، اکثر کارشناسان وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعلام کردند و معتقد بودند ایجاد روند صعودی قوی در شاخص بورس نیازمند روند اصلاحی بازار به صورت موقت است تا بتوان بعد از آن شاهد بازگشت بازگشت پر قدرت روند صعودی به معاملات و نیز عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم.
در چند روز اخیر علاوه بر وجود مقاومت شاخص بورس در این کانال، انجام عرضه های اولیه و نیز تامین نقدینگی برای مشارکت در این عرضه ها بی‌تاثیر بر تداوم روند نزولی بازار نبود و منجر به افزایش عرضه و فشار فروش در این بازار شد.
از دیگر عامل تاثیرگذار که منجر به قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی شد، مسایل مطرح شده درخصوص قیمت گذاری دستوری بود که از دو هفته گذشته زمزمه های اجرایی شدن آن در خصوص محصولات سیمان و فولاد مطرح شد، این موضوع به شدت بر روند بازار تاثیرگذار بود و منجر به ترس سهامدارانی شد که با رفتارهای هیجانی خود سبب شتاب در ریزش شاخص بورس شدند.
همچنین در کنار این عوامل، از چند روز گذشته با موضوع مهم مذاکرات وین همراه بودیم و به دنبال آن گمانه زنی‌هایی در خصوص برقراری توافق بین طرفین مطرح شد، همین موضوع توانست بیشترین تاثیر خود را بر سهام دلاری محور حاضر در بازار بگذارد که ممکن است تحت تاثیر انتشار خبرهای مثبت در زمینه برجام و نیز کاهش نرخ دلار با افت شدیدی همراه شوند.
برتری نگاه تحلیل‌محور در بازار نسبت به نگاه دارایی‌محور
اکنون این موضوع به عنوان اصلی ترین ابهام موجود در حال خودنمایی در بازار است و منجر به شک و تردید سهامداران برای ورود نقدینگی به این بازار شده است که در این زمینه "امیرعلی امیرباقری" امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون و در وضعیت فعلی، نگاه تحلیلی در بازار برتری زیادی به نگاه دارایی و تورمی دارد و از سرمایه گذاران انتظار می رود تا در این حوزه، نگاه تحلیلی داشته باشند و از چیدمان مناسب برای پرتفوی خود استفاده کنند.
وی به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: در معاملات هفته گذشته بازار سهام، فشار عرضه در بازار افزایش پیدا کرد که مهمترین علت آن ناشی از تاثیرپذیری بازار از مسایل سیاسی بود.
امیرباقری اظهار داشت: انتشار خبر احتمال مذاکرات پیرامون برجام، تاثیرگذار بر فشار عرضه ارز در بازار بود که این اتفاق منجر به کاهش نرخ دلار شد و به دنبال آن سهام دلاری محور و شاخص ساز با کاهش ارزش در بازار مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که قیمت ارز در کوتاه مدت نمی تواند بیانگر کلیت اقتصاد کشور باشد، گفت: با توجه به فعالیت مستمر شرکت ها در طول سال ها، بنابراین باید قیمت ارز را با توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد.
وی معتقد است که اتفاقات سیاسی تنها می تواند باعث برخورد قیمت ارز با برخی از نقاط شود اما نمی تواند زمینه ساز تغییر روند کلی بازار ارز باشد.
مهمترین محرک رشد نرخ دلار
امیرباقری اظهار داشت: در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاضر در کشور نشان دهنده آن است که به دلیل اختلاف تورم موثر در داخل و خارج از کشور، طبیعی است که حجم و افزایش سطوح نقدینگی تعدیل شود و همین امر می تواند به عنوان مهمترین محرک رشد نرخ دلار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون نقدینگی کشور در مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد که به دنبال این اتفاق شاهد افزایش بحث پایه پولی و نقدینگی بودیم و این امر می تواند سبب تضعیف ارزش پول ملی شود.
وی گفت: با توجه به چنین وضعیتی باید انضباط مالی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد که با توجه به وعده رییس جمهوری در دوران انتخابات، بازار انتظار دارد تا این نظم و انضباط مالی تا حدودی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد.
امیرباقری ادامه داد: این اقدام نیازمند زیرمجموعه هایی مانند قوانین گمرکی، قوانین تعرفه ای، پرهیز از قیمت گذاری دستوری و سپرده شدن تعیین قیمت ها به بازار است که این امر می تواند تا حدودی نظم و انضباط را به بدنه بازار ایران بازگرداند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که صرفا اتفاقات سیاسی تعیین کننده قیمت ارز نیستند، گفت: اتفاقات سیاسی به عنوان رخدادی تلقی می شود که قیمت ارز را به نقاط وابسته به شرایط اقتصادی می رساند.
روند معاملات قیمت جهانی در هفته گذشته
وی به تغییرات قیمت جهانی در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته در بعد قیمت های جهانی، اتفاق خاصی رخ نداد و شاخص دلار با ثبات نسبی مواجه بود؛ بنابراین قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) تا حدودی با ثبات قیمت همراه بودند اما در این سمت و سوی بازار ارز میان قیمت گاز جهانی در چند هاب (مرکز) جهانی افزایش پیدا کرد که این موضوع می تواند بر برخی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
ورود خودرو به بورس کالا
امیرباقری به ورود خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: بحث ورود خودرو به این بازار از مدت ها قبل مطرح شده و قرار است به مرور این بحث به عمل تبدیل و خودرو وارد تابلوی بورس کالا شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود خودرو به بورس کالا می تواند در شرایط حاضر اتفاقی مبارک باشد؛ چراکه اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که به جیب دلال ها و واسطه گران سرازیر می شود؛ در حالی که ورود خودرو به بورس کالا می تواند حاشیه رفاه مصرف کننده و امنیت اقتصادی تولید کننده را تحت تاثیر قرار دهد.
وی به ورود سیمان در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود با ورود باقی محصولات مصرفی به تابلوی بورس کالا بتوان شاهد دور شدن از اتفاق نامبارک قیمت گذاری دستوری در کشور باشیم.
پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد در هفته پیش رو ثبات در بدنه بازار حاکم باشد و به دنبال آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که این تفکیک به لحاظ تحلیلی، منجر به جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۴ شهریور ماه) با ۳۸ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل از آن به عدد یک‌میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید.
سمت و سوی بازار ارز و طلا در روزهای پیش‌رو
در دومین روز هفته، دلار به سوی سطح مقاومتی دوم حرکت کرد و حتی در مقطعی موفق به شکستن آن شد؛ با این حال از نیمه روز جریان بازار تغییر کرد و اوضاع بیشتر مطابق خواسته فروشندگان شد. شاخص ارزی در همان ابتدای روز توانست از سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کند و به قیمت ۱۴ هزار و ۲۲۰ تومان برسد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بسیاری از فعالان باور داشتند در صورتی که قیمت بالای این سطح مقاومتی تثبیت شود، حرکت به سوی مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی را آغاز خواهد کرد. با این حال، از ساعت ۱۲ ظهر دیروز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه میزان فروش‌ها در بازار بالا رفت و قیمت در مسیر تعدیل قرار گرفت.
ساعت ۴ بعدازظهر دیروز اسکناس آمریکایی در معاملات بازار آزاد با قیمت ۱۴ هزار و ۵۰ تومان به فروش می‌رسید که ۵ تومان کمتر از روز شنبه بود. قیمت دلار در حالی در میدان فردوسی کاهشی شد که صرافی‌های بانکی ۵۰ تومان ارزش این ارز را افزایش داده و نرخ فروش شاخص ارزی را روی عدد ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان قرار دادند. به گفته فعالان، نزدیک کردن نرخ فروش صرافی‌های بانکی به بازار آزاد در کاهش قیمت اثر داشت، هر چند بیشتر معامله‌گران باور داشتند، بازار به‌صورت طبیعی پس از یک رکوردشکنی و عدم ورود تقاضای جدید به بازار نیاز به تعدیل قیمتی داشت. اکنون برای معامله‌گران بازار ارز آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد این است که آیا مرز ۱۴ هزار تومانی طی روزهای آتی حفظ خواهد شد یا دلار بار دیگر به کانال ۱۳ هزار تومانی بازخواهد گشت. دلار در تمام طول زمستان تنها سه روز در کانال ۱۴ هزار تومانی نوسان کرد و در سایر روزها به‌صورت کامل در کانال ۱۳ هزار تومانی تغییرات خود را انجام داده بود.
به گفته برخی از فعالان، در صورتی که دلار خود را بالای ۱۴ هزار تومان تثبیت کند و موفق به عبور از سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شود، می‌توان انتظار موج جدیدی از افزایش قیمت را داشت. البته عده دیگری از معامله‌گران باور دارند در ماه انتهایی سال به‌صورت سنتی میزان فروش‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و همین عامل زمینه‌ساز افت قیمت‌ها خواهد شد. در این میان، افزایشی‌های بازار به روزهای آتی امیدوارند. عده زیادی از آنها انتظار دارند، FATF ایران را در جلسه اخیر خود در لیست سیاه قرار دهد و آنها می‌توانند با استفاده از جوسازی پیرامون آن اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کنند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی قبل‌تر اعلام کرده بود تصمیم FATF نمی‌تواند تاثیر عملی بر نوسانات بازار ارز داخلی داشته باشد. کاهشی‌ها هم چنان‌که گفته شد به افزایش فروش‌ها امیدوارند. به‌طور سنتی چنین انتظاری در بازار وجود دارد که در مقطع پایانی سال شرکت‌های تجاری اقدام به فروش ارز کنند تا بتوانند تعهدات ریالی خود در انتهای سال شمسی را پرداخت کنند. در این میان عده‌ای از فعالان نیز باور دارند روند نرخ حواله درهم بیشتر از سایر عوامل بر قیمت دلار تاثیر خواهد گذاشت. آنها باور داشتند دیروز هم بالا و پایین شدن قیمت درهم، انتظارات معامله‌گران در بازار داخلی را تحت تاثیر خود قرار داد. حواله درهم که در اوایل روز تا محدوده ۳ هزار و ۸۷۰ تومان رشد کرده بود، در اواخر روز تا عدد ۳ هزار و ۸۴۰ تومان عقبگرد کرد.
روند بازار سکه نیز در روز یکشنبه مشابه بازار ارز بود. سکه در ابتدای روز توانست خود را به بالای کانال ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برساند، ولی با عقبگرد از سقف روزانه در اواخر روز با قیمت ۵ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. این قیمت ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ بسته‌شده روز شنبه بود. به گفته فعالان، از آنجا که بازارهای جهانی تعطیل بود و بهای طلا نوسانی نداشت، طبیعی بود که معامله‌گران بازار سکه داخلی به نوسانات دلار توجه بیشتری کنند. در ابتدای روز تغییرات قیمتی دلار افزایشی بود و در نتیجه آن سکه‌بازان نیز خریدهای خود را افزایش داده بودند. زمانی که تغییرات شاخص ارزی کاهشی شد، سکه نیز در سرازیری قرار گرفت.
- افزایش دلار بر تابلوی صرافان
معاملات بازار ارز دیروز حاکی از آن بود که قیمت فروش دلار و یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هر کدام ۵۰ تومان نسبت به روز قبل افزایش داشت. به گزارش «ایسنا» نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی در معاملات ارزی دیروز ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان بود که نسبت به روز قبل از آن ۱۰۰ تومان افزایش داشت. نرخ فروش این ارز نیز ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به روز قبل از آن افزایش ۵۰ تومانی داشت.
بانک‌ها هر دلار را از متقاضیان به نرخ ۱۳ هزار و ۴۹۰ تومان خریدند، درحالی که یک روز قبل‌تر این ارز را با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان می‌خریدند. همچنین بانک‌ها نرخ خرید هر یورو را ۱۴ هزار و ۶۲۰ تومان اعلام کرده‌اند، درحالی که روز پیش از آن ۱۴ هزار و ۵۷۰ تومان بود.
سمت و سوی بورس در پایان ۱۴۰۰/چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱
سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.
به گزارش بیان ما؛ سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.
در زمینه تجارت خارجی نیز گمرک در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی مانده است.
در سالی که پشت سر گذاشته‌ایم در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل‌توجه متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است
در سال ۱۴۰۰ در سایر بازارها از جمله مسکن، بررسی‌ها نشان از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه نموده
در بازار سرمایه هم شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۱.۶ درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ۴.۵۵ درصد رشد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفندماه توانست افزایش ۵۹.۵۴۰ واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و ۳۶۷ واحد به بازار تحویل داد.
چرا بورس مسیر صعود را در پیش نگرفت؟
شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و مشخص‌شدن پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهامداران امید داشتند باتوجه‌به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاست‌های یک‌شبه و تماماً به نفع سهامداران عمده و شرکت‌های حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.
از ۲۸ خرداد سال جاری تا ۱۲ مرداد که روز تنفیذ رئیس‌جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک‌روند صعودی متعادل با رشد ۲۱۶ هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی برسد.
از ۱۲ مردادماه ۷ شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. ۳ شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روز ۷ شهریورماه و عدد یک میلیون ۵۷۵ هزار واحد بوده است.
از ابتدای شهریورماه با مشخص‌شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفه‌های بنیادی بورس یکی از عمده‌ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و… از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.
در ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است تا روز ۱۷ آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش ۱۰۵ هزار واحدی را تجربه کرد.
بازار سرمایه از انتهای شهریور و ۹ آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل‌توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.
نماگر بازار اول اما در حالی با رشد ۹.۸۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش ۱.۶۷ درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشته‌اند.
کاهش شاخص کل و هم‌وزن
شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش ۲۰.۸۱ درصدی به رقم ۳۴۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد ۴۳۹ هزار و ۸۰۱ واحد را نشان می‌داد.
گزارش‌ها نشان از این دارند که در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفندماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از ۶۵ درصدی است.
حجم معاملات نیز در این بازار به ۵۹۹ هزار و ۳۰۷ هزار میلیون سهم رسید که در اسفندماه ۱۴۰۰ با افت بیش از ۴۷ درصدی نسبت به بهمن‌ماه مواجه شد.
در بازار دوم ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۸۴ واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از ۶۲ درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمن‌ماه مواجه بودند.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۳۶ درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر ۳ میلیون و یک‌صد هزار و ۸۸۵ واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال ۱۴۰۰ برجای گذاشتند.
در مجموع ارزش معاملات در آخرین روز کاری بازار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت ۵۴ درصدی این ارزش را نشان می‌داد
حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۳۵ میلیون سهم رسید که طی ۲۳۹ روز معاملاتی در ۱۵۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۴ دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دست‌به‌دست شده است.
تغییرات نرخ سود بین بانکی؛ رقیب بازار سرمایه
سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است که علی‌رغم کاهش حجم معاملات بازار بین‌بانکی طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها یعنی بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل‌عرضه در بازار بین‌بانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل‌عرضه آنها در بازار بین‌بانکی است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ عمدتاً باتوجه‌به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی‌که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به ترتیب با ۱.۲۱، ۱.۳۳ و ۱.۰۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ و ۲۴.۰۳ درصد رسید.
گزارش‌های منتشره حاکی از این است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مردادماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.
در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.
بر اساس آمار منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
آثار فروش اوراق در بازار بورس
بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد و در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است.
در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایین‌ترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از ۸/ ۵ درصد رشد قیمت و سکه با ۱/ ۱۱ درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایه‌گذاران بودند درعین‌حال بازار مسکن نیز بنا بر گزارش‌ها از رشد بیش از ۹ درصدی برخوردار بوده است.
تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه نوسان سهام از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد و سپس تغییر آن از مثبت ۶ و منفی ۳ درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حالی به افزایش صف‌های طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستی‌ها و بازدهی‌های ازدست‌رفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت.
با استقرار دولت سیزدهم در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان دهنوی به‌عنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۵ سال اخیر منصوب شد و در بورس ۱۴۰۰ اگرچه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما باتوجه‌به توافق برجام و رخدادهای بین‌المللی به‌ویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی می‌تواند در صورت حمایت همه‌جانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشم‌انداز دیگری را پدیدار سازد.
افزایش نقدینگی؛ جان دوباره به بورس داد
افزایش نقدینگی حدود ۴۰ درصد و رسیدن به حدود ۴,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابل‌تأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگران‌کننده است.
از نظر اغلب کارشناسان اصلی‌ترین ناکامی‌ها در سال ۱۴۰۰ شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛ ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و ازبین‌بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بی‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛ عدم بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد به‌جای اعمال سیاست‌های اقتصادی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
تصمیمات دولت در حمایت از بازار سرمایه
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه گیری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲.۲۴۰ میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.
این گزارش می‌افزاید: با احتساب این مبلغ، تاکنون مجموعاً ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۴ درصد از طریق بازار پول و ۷۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر این مبالغ، مبلغ ۸۶,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۶۹,۳۷۸ میلیارد تومان است.
شایان‌ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ سمت و سوی بازار ارز ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان، مبلغ ۹۷.۴۲۳ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. short_url/vdcaewn6o49nww1.k5k4.html
خانه ارزان می‌شود اگر.
بلاتکلیفی ناشی از انتظارات برجامی، جزو اتفاق‌هایی است که بازار مسکن را در دو راهی قرار داده است، بازاری که با فرو رفتن در رکودی تورمی در انتظار خبری قطعی از برجام به سر می‌برد تا مسیر خود را مشخص سازد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، آغاز تحریم‌ها در اوایل دهه گذشته فضایی را برای بازارهای کشور به وجود آورد که با گذر زمان، این فضا التهابی‌تر و بازارها تورمی‌تر شد، در این میان بازار مسکن ملتهب‌تر از همه حوزه‌ها، به شکلی محسوس ارتباط تنگاتنگ خود را با تحریم‌ها حفظ کرده است.
بنا به گفته فعالان این حوزه، مسکن چندان ارتباطی هم با شرایط تحریمی کشور ندارد و از شرایط داخلی تأثیر می‌پذیرد اما روند تغییرات قیمتی این بخش نشان می‌دهد که برجام، ایفاکننده نقش اصلی برای بازار مسکن بوده است.
اکنون با ورود به شش ماهه دوم ۱۴۰۱ پس از بالا و پایین‌های زیاد برجامی ، هنوز فعالان این حوزه بر این باورند که مسکن در انتظار اخباری قانع کننده و قطعی از برجام است. از سویی توصیه به خرید خانه می‌شود و از طرف دیگر در زمان‌هایی با انتشار اخباری خوش‌بینانه از برجام، چنین تصور می‌شود که با احیای آن، کاهش قیمت قابل‌توجهی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود. درحال‌حاضر با توجه به وضعیتی که در این بازار وجود دارد، عملاً خریدوفروشی انجام نمی‌شود و همه منتظر تعیین تکلیف برجام هستند.
سمت و سوی مسکن
اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بود که با خروج یک‌طرفه آمریکا و لغو برجام، تورم مسکن به‌شدت افزایش یافت و تا اواخر سال ۹۹ این روند تورمی همچنان افزایشی بود. واقعیت آن است که نه تنها لغو برجام، بلکه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی موجب شرایط تورمی در این بازار را فراهم کرد و ظاهراً نبود برجام و ادامه تحریم‌ها مزید بر علت شده بود.
اما از نیمه دوم سال ۹۹، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری جدید در آمریکا، با این دیدگاه که قرار بر احیای برجام است، ترمز قیمت‌ها در این بخش کشیده شد و به دنبال آن، انتظاراتی هم در جامعه ایران مبنی بر آنکه برجام احیاشدنی است و با این اتفاق، قیمت مسکن هم کاهشی می‌شود، شکل گرفت و همین موضوع موجب کاهش شدت خریدوفروش مسکن شد.
براساس آمار موجود از آبان ۹۹ تا پایان همان سال، متوسط تورم ماهانه مسکن در تهران به‌واسطه «افت محسوس جریان خرید سرمایه‌ای ملک»، به دو درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ هم این افت معاملات همچنان، تداوم داشت. به‌طوری‌که با کاهش خریدهای هیجانی، ثبات نسبی در قیمت‌ها به وجود آمد. امسال نیز علی‌رغم طولانی شدن روند مذاکرات برجامی و بی‌اعتنایی بازارها به این موضوع، این بازار کم و بیش با همان رکودی تورمی روبه‌رو است.
اما پرسشی که اکنون وجود دارد آن است که در صورت احیای برجام، مسکن به کدام سو خواهد رفت و اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد چه می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت احیای برجام، سرعت رشد قیمت مسکن به شکل چشمگیر کاهش پیدا می‌کند و با پایان خریدهای غیرمصرفی در بازار ملک همراه خواهیم بود. اما چنان‌چه توافقی حاصل نشود، مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف، دشوار خواهد شد، به طوری که این بخش وابسته به متغیرهایی چون سیاست‌گذاری‌های مسئولان می‌شود.
مسکن به تحریم‌ها گره خورده است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درخصوص آینده مسکن ایران و رابطه آن با برجام، اظهار می‌کند: افزایش درآمدهای ارزی و چگونگی استراتژی‌های مدیریت موضوعات ارزی پس از تحقق برجام بر بازار مسکن تأثیرگذار است.
وی اضافه می‌کند: اگر رفع تحریم‌ها منجر به افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی به اندازه دهه ۸۰ شود و دولت اقدام به ارزپاشی در بازار کند، شاهد ثبات در بازار مسکن نیز خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با انجام این اقدام در بلندمدت شاهد بیماری هلندی و در پی آن افزایش قیمت در دارایی‌ها و بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن خواهیم بود.
بیضایی اضافه می‌کند: در صورتی که دولت از ارزپاشی در بازار جلوگیری کند و درآمدهای ارزی کنترل شود، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، افزایش درآمدهای ارزی کشور اثر منفی بر بازار مسکن نداشته باشد.
وی تصریح می‌کند: مسکن در کشور ما به تحریم‌ها گره خورده است که در قیمت مصالح و زمین تأثیرگذار است. در زمان تحریم‌ها عده‌ای برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود با سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون مسکن، منجر به افزایش قمیت‌ها می‌شوند؛ از طرفی کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش مصالح ساختمانی همچون سیمان، آهن و میلگرد می‌شود و با افزایش دستمزدها، قیمت ساخت افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: موضوع افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی که به دنبال دارد، ظرفیت اقتصادی کشور را به سمتی می‌برد که شاید ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز وجود داشته باشد، اما اکنون با وجود شرایط توقف رشد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تحقق این امر دور از انتظار است. با کاهش تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت مجدد به سمت ساخت یک میلیون واحد مسکونی همچون دهه ۸۰ حرکت کنیم.
سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟
شهرام معینی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: برخلاف اجاره و تورم که روند یکنواختی را طی می‌کند و هر سال افزایش دارد، اما مسکن این‌گونه نیست و به طور پله‌ای قیمت آن افزایش می‌یابد.
وی تصریح می‌کند: در زمان‌هایی قیمت مسکن نسبت به اجاره‌ها افزایشی و در مواقعی هم این نسبت برعکس می‌شود و اکنون دورانی است که نسبت قیمت مسکن به اجاره بالا رفته است. به این ترتیب، قیمت مسکن می‌تواند تا مدتی دیگر، در صورت وارد نشدنِ ش وکی خاص، به همین حالت یکنواخت پیش رود.
این اقتصاددان می‌گوید: اگر برجام رخ ندهد و دلار افزایشی شود، تورم هم بالاتر می‌رود و با فشار تحریمی بیشتر، قیمت مسکن گران‌تر می‌شود، زیرا در این شرایط متقاضیان بیشتری به بخش مسکن ورود می‌کنند و سپرده‌های خود را از بخش‌هایی مانند بانک به بازارهایی چون مسکن وارد می‌سازند. درواقع مسکن به حالت کالایی سرمایه‌ای درآمده که افراد با تقاضای زیاد بر این بازار فشار آورد و شرایط گرانی آن فراهم می‌شود.
معینی ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی دلار هم گران‌تر و نرخ تورم افزایشی‌تر می‌شود که با این شرایط، هزینه‌های ساخت و ساز بالاتر می‌رود و قیمت نهایی مسکن را افزایش می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: اگر برجام احیا شود و به دنبال آن فروش نفت زیاد و منابع ارزی بیشتر وارد کشور شود، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند و تورم هم کاهشی می‌شود که در این حالت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود و سکون خواهد شد. در این زمان برای مردم هم این امکان به وجود می‌آید که مسکن را با نرخ کمتری خریداری کنند.
این اقتصاددان می‌کند: درحال‌حاضر بازار، گاه امیدوار به برجام می‌شود و با اخبار مثبت، قیمت‌ها فروکش می‌کند و گاه از احتمال احیای برجام کاسته و قیمت‌ها گران می‌شود.
گره خوردن همه بازارها با برجام
احمد تولا ، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور ما به مسکن تعلق گرفته است، می‌گوید: بخش عمده‌ای از اتفاقات اقتصادی کشور ناشی از عوامل روانی است و عوامل مؤثر در اقتصاد در بخش دوم قرار دارد.
وی با بیان اینکه در بازار مسکن به دلیل آنکه همه بلاتکلیف سمت و سوی بازار ارز هستند و منتظر برجام نشسته‌اند، در رکود تورمی به سر می‌برد، تصریح می‌کند: مهم آن است که این شرایط انتظاری تا چه زمان به طول انجامد.
به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان، با انعقاد برجام احتمالاً تا شش ماه دیگر روند فعلی تداوم یابد و پس‌ازآن بازارها سر و سامان می‌گیرد و خود را با شرایط وفق می‌دهد. البته اینکه احتمال انعقاد برجام چقدر باشد نامعلوم بوده و بیشتر تحلیل‌های سیاسی را می‌طلبد، در این حال احتمال به نتیجه رسیدن آن اندک به نظر می‌آید.
تولا اضافه می‌کند: اگر برجامی هم در کار نباشد، گرانی‌های بیشتر در راه است، زیرا متقاضیان، نقدینگی خود را وارد بازارهای سرمایه‌ای چون مسکن می‌کنند. واضح است که هجوم خرید، مسکن را گران‌تر خواهد کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن است که متأسفانه به دلیل گره خوردن برجام با همه بازارها، مردم تصمیمات خود را وابسته به این اتفاق کرده‌اند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان تصریح می‌کند: در مجموع با به نتیجه نرسیدن برجام، با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. اگر بحث شرطی شدن جامعه و خروج واسطه‌ها از بخش مسکن رفع شود، به‌تدریج بازار هم مسیر خود را پیدا خواهد کرد و مردم می‌توانند دراین‌باره تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.
دیدگاه شما