تاثیر موج گرانی‌ بر بورس

پیش بینی بورس ایران در سال 1401

بر اساس نظر بسیاری از اقتصاددانان درگیری هایی که میان اروپا و آمریکا و روسیه ایجاد شده است می‌تواند به نفع ایران باشد و به رشد بورس ایران کمک نماید. همچنین پیش‌بینی شده است که شرایط بسیار مساعدی برای رشد قیمت های جهانی نفت و فلزات اساسی وجود دارد و همین امر به رشد بسیاری از نمادهای بورسی کمک میکند.کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که شرایط بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ مطلوب می باشد و اگر دولت بتواند به خوبی نفت خود را به فروش برساند بازاری صعودی در پیش رو داشته باشیم. بنابراین میتوان گفت که بازار بورس ایران در سال ۱۴۰۱ وضعیت مطلوبی داشته باشد و تنها ابهامی که در مورد بازار سرمایه وجود دارد وضعیت برجام میباشد به صورتی که اگر قرارداد برجام به سرانجام برسد بازار می تواند به شکل بهتری به مسیر خود ادامه دهد.

پیش بینی بازار سرمایه در سال 1401

در نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰ بازار بورس ایران تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین روندی صعودی داشت اما بعد از اینکه مذاکرات برجام متوقف شد، بار دیگر بازار اصلاح شد؛ همین مساله باعث شد پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ اهمیت بالایی پیدا کند.

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه رشد چندانی نداشته است و از طرف دیگر قیمت ها در بازار جهانی و حتی بازار داخلی رشد فزاینده ای داشته است؛ این تغییرات قیمت در ارزش سهام شرکت ها هم تاثیر گذار خواهد بود و اگر تا الان رشد نکرده تحت تاثیر سیاست های کلان دولت بوده که برای کنترل تورم، بورس را هم از طریق حقوقی ها کنترل تاثیر موج گرانی‌ بر بورس کرده است.

حالا با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ چشم انداز توافق برجام وجود دارد و از طرف دیگر ارز ترجیحی هم در مورد برخی کالاها حذف می شود رشد بازار بورس قطعی تاثیر موج گرانی‌ بر بورس است.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شاخص کل بازار به محدوده ای مناسبی رسیده است، گفت: در یک سال گذشته حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و همین مساله منجر به ادامه تورم در کشور بوده است، به همین دلیل ارزش سهام هم رشد خواهد کرد؛ از طرف دیگر شرکت ها در گزارش های دوره ای نشان دادند که به سودسازی خوبی رسیده اند و همین موضوع تقاضای بازار برای سهام را بیشتر می کند.

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه در چند وقت اخیر روند خروج سرمایه از بازار متوقف شده است، افزود: با توجه به اینکه تعداد فروشنده های بازار کم شده اند کم کم تقاضا برای نمادها بیشتر می شود و این مساله حکایت از پتانسیل رشد در سال آینده است.

او با تاکید بر اینکه هم اکنون بسیاری از نمادها در کف قیمت معامله می شوند، تصریح کرد: بسیاری از این نمادها منتظر هستند که تکلیف برجام مشخص شود و چشم انداز افزایش همکاری شرکت های ایرانی با خارجی ها می تواند درآمد ارزی بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورد.

شاه ویسی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها حذف می شود و همین موضوع منجر به افزایش قیمت برخی کالاها می شود، گفت: با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز می تواند به گرانی برخی کالاها ختم شود، همین مساله روی فضای روانی بازار تاثیر می گذارد و بازار صعودی خواهد شد؛ در غیر اینصورت نقدینگی از بازار سرمایه خارج می شود و وارد بازارهای موازی می شود و این مساله تاثیر منفی خواهد گذاشت به همین دلیل دولت تلاش می کند تا بورس را در یک روند صعودی حفظ کند.

شاخص بازار در محدود کف قیمت

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر بازار روند صعودی خود را حفظ کرده اما رشدی هم نداشته است، گفت: با توجه به وضعیت بازار که الان حباب قیمتی از سهام ها خارج شده است، پیش بینی می شود که بازار سرمایه بعد از عید روندی صعودی داشته باشد.

کامران ندری با بیان اینکه حذف تحریم ها بعد از توافق برجام می تواند منجر به افزایش سودسازی شرکت هایی شود که تاکنون برای تامین کالاهای مورد نیاز خود از طریق واردات هزینه بالاتری پرداخت می کردند، تصریح کرد: هرچند در کوتاه مدت چشم انداز توافق برجام به واسطه کاهش ارزش دلار می تواند نوسانات منفی در بازار ایجاد کند اما با توجه به اینکه افت دلار زیاد نیست، عملا بازار به سرعت وارد روندی صعودی می شود و حتی شرکت های صادراتی هم به دلیل افزایش صادرات با رشد درآمد روبرو خواهند شد و افت جزئی قیمت ارز را جبران خواهند کرد.

دو فلزی که از موج گرانی جا ماندند

به گزارش ایسنا، مس در بازار فلزات لندن به بالای مرز ۱۰ هزار دلار در هر تن صعود کرده و نرخ معاملات تحویل سه ماهه این فلز هفته گذشته آخرین بار ۱۰ هزار و ۳۵۰ دلار بود. قیمت قلع روز پنج شنبه به بالاترین رکورد در ۱۰ ساله اخیر صعود کرد و آلومینیوم به رکورد ۲۷۱۸ دلار سال ۲۰۱۸ نزدیک شد و آخرین بار ۲۵۳۰ دلار در هر تن معامله شد.

اما همه فلزات افزایش قیمت چشمگیر را تجربه نکردند. سرب و روی تحت تاثیر روند صعودی گسترده بازارهای کالا، افزایش قیمت داشته اند اما در حالی که قیمت مس از پایینترین رکوردش در مارس سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده، قیمت روی تنها ۵۸ درصد و سرب ۳۰ درصد رشد کرده است.

گروه بین المللی مطالعات سرب و روی (ILZSG) علت این امر را مازاد عرضه بزرگ در سال گذشته و ادامه روند مشابه در سال میلادی جاری تاثیر موج گرانی‌ بر بورس برشمرده است. بازار روی پالایش شده مازاد عرضه ۴۸۶ هزار تن را در سال گذشته داشت و پیش بینی می شود مازاد عرضه امسال به ۳۵۳ هزار تن می رسد.

در این بین، تولید سرب در سال گذشته ۱۷۲ هزار تن بالاتر از میزان مصرف بود و امسال هم ۹۶ هزار تن مازاد عرضه این فلز وجود خواهد شد که سومین سال متوالی مازاد عرضه در بازار سرب به شمار می رود.

تولید معدنی روی سال گذشته در کشورهای تولیدکننده از قرنطینه لطمه دید و ۴.۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. اما کارخانه های ذوب جهان با وجود افت استفاده از ظرفیت تولید، موفق شدند تولید این فلز را ۱.۶ درصد افزایش دهند.

تولید سرب در هر دو شکل معدنی و پالایش شده در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد اما تقاضا کاهش بیشتری داشت که با توجه به مختل شدن فعالیت بخش خودروسازی که مصرف کننده این فلز است، تعجب آور نبود.

چین که در بازارهای دیگر مانند مس و آلومینیوم مازاد تقاضای سایر کشورهای جهان را به سرعت مصرف کرده است، به کمک این دو فلز نیامد. واردات روی پالایش شده به چین سال گذشته شش درصد کاهش یافت و به ۵۱۲ هزار تن رسید که دومین کاهش سالانه متوالی بود. واردات سرب پالایش شده هم طی دو سال گذشته ریزش کرده و از ۱۰۲ هزار تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۷ هزار تن در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.

مازاد فیزیکی بر قیمت سرب و روی که برخلاف فلزات دیگر، هیچ ارتباطی با برقی سازی و کربن زدایی ندارند تاثیر کاهشی گذاشته است. در واقع سرب در روند گذار از موتورهای احتراق داخلی به خودروهای برقی، یک بازنده بدیهی به شمار می رود. روی هم با وجود این که در باطری استفاده می شود اما سهم کوچکی در این بخش دارد که تحت سلطه فولاد گالوانیزه قرار دارد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هر دو فلز از احیای بخش تولید جهانی بهره می برند اما بعید است جذابیت سرمایه گذاری مشابه فلزات مورد استفاده در ساخت باطری مانند لیتیوم و کبالت را داشته باشند.

هفته بورس ریزشی آغاز شد

روند حرکت بازار سرمایه در نخستین روز هفته ریزشی بود و شاخص کل بورس بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت.

شاخص کل بورس امروز با ۱۲ هزار و ۵۹۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۳۸ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۶۶۳ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۷ هزار و ۴۱۰ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۳۴۱ هزار معامله به ارزش ۳۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال انجام شد.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گلگهر، ملی صنایع مس ایران و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با کاهشی ۲۸ واحدی در رقم ۱۹ هزار و ۱۶ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۶۲ هزار معامله به ارزش ۱۵۶ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال انجام شد.

پلیمر آریاساسول و سنگ آهن گوهر زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بیمه پاسارگاد، پالایش نفت شیراز و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

موج گرانی قیمت خودرو در راه است؟/اثرات برجام و FATF بر قیمت خودرو

یک کارشناس بازار خودرو معتقداست؛ در ادامه پافشاری دولت بر سیاست‌های تورم زا، خودرو تا پایان سال افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت را برای چندمین بار طی سال جاری تجربه می‌کند.

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت:مهم نیست که چه شخصی و یا سازمانی مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو باشد؛ مهم ایده و نحوه قیمت گذاری محصولات است که طی این سال‌ها باعث بحران قیمت در بازار خودرو شده است.

وی ادامه داد: ۱۶ سال شورای رقابت نقش تعیین کننده قیمت خودرو را بر عهده داشت. در این بازه زمانی بازار و صنعت خودرو به چه سمتی حرکت کرده؟ آیا بازار به شرایط ایده آل از لحاظ قیمت رسیده است؟ قطعاً مشکلات بازار خودرو هرروز با توجه به قیمت گذاری‌های بی پایه و اساس در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته و تنش قیمت در این بازار چرخه عرضه و تقاضا را به خطر انداخته است.

به گفته زاوه؛ تنها راه حل ثبات بخشی به بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری است. متأسفانه تا کنون علی رغم وعده‌ها بدنه حاکمیتی و دولتی کشور چنین جسارتی برای حذف قیمت گذاری بر محصولات را نداشته اند.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: بازار خودرو کشور همچنان در شرایط بحرانی بسر می‌برد و تنها با حرف و وعده قصد تسکین این بازار را دارند. موضوعی که منسوخ شده و هیچ تأثیری بر روی قیمت‌های افسار گسیخته نخواهد داشت.

به اعتقاد زاوه؛ فضای عمومی کشور نیاز‌مند تغییر در بازارخودرو است و متولیان این بخش هیچ دورنمایی از بهبود و یا اصلاح آن ندارند.

وی تصریح کرد: به تازگی وزیر صمت از حذف قرعه کشی خرید خودرو از سال آینده خبر داده است. باید در نظر گرفته شود تا زمانی که قیمت‌ها شناور نشود امکان حذف قرعه کشی وجود ندارد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تعدیل قیمت خودرو هم نیازمند تغییر در سیاست‌های کلان و ساختار سیاسی کشور است وبجز آن راهکار دیگری وجود ندارد.

به گفته زاوه، اصلاح ساختار اقتصادی کشور که گره به سیاست‌های داخلی و خارجی خورده با یک دستور و یک شبه قابل تغییر نیست. در ابتدا باید هزینه‌های کشورداری کاهش پیدا کند تا تورم کنترل شود. با کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور به یک ثبات نسبی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌شود. در این زمان تازه باید مرز تعیین کننده توسعه صنعت خودرو و حفظ نظام بازارداری آن مشخص و اجرایی شود.

زاوه در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار تا پایان سال چگونه پیش بینی می‌شود، گفت: با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۱ تورم در کشور عدد بسیار سنگین و غیر قابل مهار خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که سناریوی افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار خودرو تمام شدنی نیست.

وی تأکید داشت: تا پایان سال بازار حداقل ۱۵ درصد افزایش جدید قیمت خودرو را تجربه می‌کند وادامه این گرانی تا سال آینده گریبان این بازار و از همه مهمتر مصرف کننده نهایی این محصولات را خواهد گرفت.

به اعتقاد زاوه؛ " برجام " و" اف‌ای تی اف "هم نمی‌تواند مسئله گرانی و نوسانات قیمت خودرو را در سایه سیاست‌های اجرایی دولتمردان برطرف کند.

وی تصریح داشت: از این رو دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های گذشته تنها از ابزار‌های مقطعی برای ثبات بخشی به بازار استفاده می‌کند؛ از مُسکن‌هایی که تا مدتی با اثرات محدود می‌تواند بر بازار خودرو تأثیر گذار باشد.

این کارشناس بازار خودرو یادآور شد: در همین ابتدای کار شرایط مالی دولت به حدی رسیده که زمان کارایی خود را از دست داده و برای حفظ خود ناگزیر باید همان نسخه‌های گذشته را با ضرب العجل بپیچد آن هم تنها برای مدت زمان بسیار کمتر از گذشته!

تنها راهکاربازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو

زاوه تنها راهکار برای بازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو را کنترل تورم می‌داند و می‌گوید: با ثبات نرخ تورم، رشد اقتصادی در کشور پس از سال‌ها تشکیل می‌شود و همین موضوع تا حد قابل توجهی قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

وی تصریح داشت: این سیاست‌ها بار‌ها از سوی خود مسئولین بازنگری و بازگو شده، اما متأسفانه علی رغم اگاهی از شرایط، راه حل کارآمدی در دستور کاردولت‌ها نیست.

کارشناسان هشدار می‌دهند/دولتمردان پافشاری می‌کنند

به گفته این تحلیلگر بازار خودرو؛ تمام برنامه‌ها حتی در دولت سیزدهم بر پایه تاثیر موج گرانی‌ بر بورس تمرکز بر نمایش است تا اجرای برنامه‌های دقیق و کار آمد!

وی تأکید داشت: حالا با افزایش تورم وگسترش خط فقر وضعیت اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۲ برای مردم سخت‌تر و غیر قابل تصور خواهد شد. بحثی که مدت هاست کارشناسان برآن هشدار می‌دهند، اما دولتمردان به همان روش مدیریت خود پافشاری می‌کنند.

دلیل گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی چیست؟

گرانی و نابسامانی در بازار اقلام خوراکی از مدت‌ها تاثیر موج گرانی‌ بر بورس قبل آغاز شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم ،اولویت خود را تنظیم بازار مواد غذایی و کنترل‌گرانی‌ها اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آن‌گونه که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد بیشترین افزایش نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی و گوشت گاو یا گوساله بوده است. پس از آن نیز برنج، شکر، نان، لبنیات و روغن با بیشترین تغییرات قیمتی مواجه بوده است.

این در حالی است که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهد که با وجود درآمدی زیرخط فقر، ناچار به حذف اقلام زیادی از مواد غذایی ضروری از سبد خانوار خود شده‌اند درصورتی‌که هرچه می‌گذرد گرانی‌ها بیشتر و سفره این افراد کوچک‌تر می‌شود.

واقعیت آن است اگرچه سرعت بالای گرانی همه کالاها به ویژه اقلام غذایی در ایران قابل تأمل است اما نابسامانی بازارها به دلیل فراگیری ویروس کرونا بسیاری از کشورهای دیگر را هم درگیر خود کرده است. چه‌بسا کرونا تاثیر موج گرانی‌ بر بورس و محدودیت‌های ناشی از آن باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی شده و به کمبود و گرانی‌ها انجامیده است البته در ایران علاوه بر این معضل، موضوعی حادتر به نام تحریم وجود دارد که بر شدت این جریان دامن می‌زند.

چرا گرانی؟

اما دلایل گرانی بی‌سابقه مواد غذایی چیست؟ همانطور که اشاره شد نابسامانی و افزایش قیمت‌ها در این چند ماه اخیر نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان اتفاق افتاده است. نخستین عامل تأثیرگذار به دوره شیوع کرونا و اعمال قرنطینه به دولت‌ها باز می‌گردد که نتایجی چون کاهش تقاضا برای خرید مواد غذایی را در پی داشته است و این امر به رکود تورمی منجر شده است.

عامل تأثیرگذار دیگر در این زمینه به افزایش هزینه حمل‌ونقل و در اصل هزینه‌های تولید مرتبط است اینچنین که نرخ حمل‌ونقل دریایی در طول یک سال، دو تا سه برابر شده است همچنین افزایش قیمت سوخت و کمبود راننده کامیون برای جابه‌جایی کالا، افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال مواد غذایی از مزرعه تا کارخانه و سپس تا رسیدن به دست مصرف کننده از دلایلی محسوب می‌شود که در رشد قیمت نهایی مواد غذایی تأثیرگذار است اما در کشور ما آنچه گرانی‌ها را بیش از دیگر، نقاط محسوس‌تر و شدیدتر کرده است به‌غیراز عوامل فوق، کاهش بارش‌ها، خشکسالی، تاثیر موج گرانی‌ بر بورس تحریم‌ها، محدودیت مبادلات مالی و بی مدیریتی‌های داخلی است و تداوم این شرایط گرانی اخیر را به وجود آورده که در ادامه امسال و سال‌های آینده روند افزایش مواد غذایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با وجود درآمد بخش غالب جامعه امکان گذران معیشت وجود خواهد داشت؟ البته هزینه‌های درمانی، آموزشی و خدماتی و… هم در طرف دیگر قرار دارد که در شرایط فعلی برخی از خانوارها از آن‌ها چشم پوشیده‌اند.

گرانی اقلام اساسی تا کجا؟

سعید بخشی که از بنکداران مواد غذایی در اصفهان است در رابطه با گرانی اقلام غذایی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نرخ محصولات غذایی در طول دو سال اخیر رشد چند برابری داشته و در طول سه ماه گذشته رشد انفجاری تجربه کرده است.

وی اضافه می‌کند: اصلی‌ترین مواد غذایی که مورد احتیاج همه مردم است برنج، روغن، گوشت، نان و لبنیات است که هر کدام از این مواد با گرانی عجیبی در سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

این فعال بازار مواد غذایی ادامه می‌دهد: گوشت گوسفند که در اواخر سال ۹۹ تا ۱۲۰ هزار تومان هم نرخ‌گذاری می‌شد به یکباره اکنون تا ۱۴۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. گوشت گوساله هم از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که بسته به میزان خرید، نرخ‌ها تغییر هم می‌کند.

شیخی در رابطه با گرانی گوشت سفید می‌گوید: اما نرخ مرغ که پروتئین مصرفی اغلب خانوارها بود تا اواسط سال گذشته هر کیلو ۱۲ هزار تومان بود و اکنون به عدد حدود ۲۵ هزار تومان رسیده که در بسیاری از مواقع هم با کمبود و نبود آن مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی گرانی بیشتری را تجربه می‌کند. نرخ ماهی هم از اقلامی است که در این دو ماه گذشته گران‌تر شده است و گرانی آن بیشتر به دلیل نرخ غذای ماهی است که از کشورهای دیگر تأمین می‌شود و در فصول سرد، گران‌تر هم می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: نان و برنج از دیگر اقلامی است که در فرهنگ غذایی ما ایرانیان جایگاه بالایی دارد و با گرانی شدیدی هم روبرو شده‌اند. به‌طوری‌که باوجود اعلام دولت در تیرماه نسبت به تصویب نشدن افزایش نرخ نان، نانوایی‌ها از همان زمان و برخی هم زودتر محصولات خود را گران کردند و منتظر مصوبه دولت نماندند. قیمت برنج خارجی نیز از تیرماه سال گذشته تاکنون رشد بیش از ۷۰ درصد داشته تاثیر موج گرانی‌ بر بورس است. از طرفی برنج داخل به دلیل گرانی هزینه‌های تولید افزایش قیمت زیاد داشته و از سویی برنج خارجی که با نرخ دلار محاسبه می‌شود هم گران شده است. و اکنون نیز به دلیل ممنوعیت واردات برنج امکان دارد با کمبود نگرانی بیشتر روبرو شویم.

وی اظهار می‌کند: لبنیات از مواد غذایی دیگر است که برای چندمین دفعه در طول یک سال اخیر گران شده است. اگرچه دولت در آغاز با درخواست دامداران برای افزایش نرخ شیر موافقت نکرد اما دامداران قیمت مصوب ۴,۵۰۰ تومان را رعایت نکرده چون با هزینه‌های تولید مطابقت نداشت و سرانجام با ابلاغ نرخ مصوب، با گرانی ۷۰ درصدی نرخ لبنیات روبرو شدیم.

به گفته این فعال بازار مواد غذایی تخم‌مرغ، شکر، روغن، ماکارونی ازجمله اقلام دیگر محسوب می‌شود که افزایش نرخ قابل توجهی را دریکی دو ماه اخیر تجربه کرده‌اند.

از هزینه‌های تولید، کاسته شود

اسماعیل نادری، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در رابطه با دلایل گرانی‌های اخیر و راهکارهای مقابله در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیر کرونا، تحریم‌ها و انتظارات برجامی بر موج گرانی‌ها اظهار می‌کند: مهم‌ترین دلیل برای به وجود آمدن شرایط فعلی، نبود ثبات اقتصادی است.

وی تصریح می‌کند: در بحث کالاهای اساسی مانند لبنیات، برنج، شکر و نان نرخ هزینه‌های تولید آن‌ها برای تولیدکننده افزایش داشته است. به‌ویژه با توجه به خشکسالی‌ها و گرانی نهاده‌ها که بر قیمت نهایی کالای تولیدشده تأثیر بسیاری داشته است ضمن آنکه شرایطی مانند به‌روز نبودن تجهیزات تولید نیز بر کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و درنتیجه گرانی قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.

به گفته معاون سازمان صمت استان اصفهان از سویی تحریم‌هایی وجود دارد که قطعاً وجود آن‌ها مشکل‌آفرین و با رفع آن‌ها، شرایط تولید و عرضه کالای اساسی بهبود می‌یابد زیرا رفع این مسئله بر واردات محصول، نرخ دلار، مبادلات مالی و… تأثیرگذار بوده که پیامدش کاهش نرخ نهایی تولید است.

نادری تاثیر موج گرانی‌ بر بورس توضیح می‌دهد: مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات وابسته به واردات است که باوجود تحریم‌ها، واردات آن‌ها دشوار بوده و به دلیل ضرورت دور زدن تحریم‌ها، افزایش نرخ به وجود می‌آید بنابراین کاملاً واضح و معقولانه است با رفع تحریم‌ها با شرایط بهتری در تولید و توزیع مواد غذایی همراه می‌شویم.

وی تصریح می‌کند: راهکار اصلی برای کاهش قیمت‌ها، کاستن از هزینه‌های تولید است. لازم است دولت با برنامه‌ای مدبرانه هزینه‌های تولید را بکاهد زیرا آسان‌ترین راه‌حل برای تولید کننده در زمان گرانی نهاده‌های تولید، افزایش نهایی قیمت کالا است که با دخالت دولت و اجرای تدابیری برای کاهش هزینه‌ها، تولید کننده هم دلیلی برای گران‌تر کردن محصول خود نخواهد داشت. راه حل دیگر رفع تحریم‌ها و یا خنثی‌سازی تأثیرات تحریم‌ها توسط دولت است که با این اقدام، شرایط واردات و تولید کالا، روند مطلوب‌تری خواهد گرفت.