تقویت روابط تجاری روسیه و آسه‌آن با استفاده از سیستم پرداخت بومی
روسیه در تلاش است سهم استفاده از سیستم پرداخت‌های بومی و ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با کشورهای آسیایی را افزایش دهد. روسیه و کشورهای عضو آسه‌آن در هفتمین دوره از مجمع اقتصادی شرق که در شهر ولادی وستوک برگزار شد، به مذاکره در خصوص استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری پرداختند و مقرر شد تا سال ۲۰۲۳ طرفین سازوکارهای پیشنهادی خود را ارائه کنند.
به گزارش مسیر اقتصاد با اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، تجارت کشورهای آسه‌آن با روسیه در سال جاری میلادی کاهش یافته است. مهم‌ترین موانع ایجاد شده در مسیر همکاری اقتصادی و تجاری این کشورها با روسیه مربوط به «سیستم پرداخت»، «لجستیک»، «سرمایه‌گذاری مستقیم» و مواردی از این قبیل می‌باشد.
کاهش میزان تجارت روسیه با آسه‌آن
گرچه تجارت خارجی روسیه با کشورهای عضو آسه‌آن در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۴ درصدی همراه شده و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود، با اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه مسکو، رسیدن به این میزان تجارت، در سال جاری میلادی مشکل خواهد بود. با این وجود تجارت فی‌مابین، طیف وسیعی از کالاها را در برمی‌گیرد و در سال‌های اخیر صادرات و واردات آسه‌آن تناسب مثبتی با روسیه پیدا کرده است که ناشی از مکملیت اقتصادی بالای طرفین می‌باشد.
برگزاری هفتمین دوره مجمع اقتصادی شرق در روسیه
هفته گذشته شهر ولادی وستوک روسیه میزبان فعالیت‌های مجمع اقتصادی شرق با حضور بیش از ۴۰ کشور آسیایی بود. این مجمع در هفتمین دوره خود شاهد امضای بیش از ۲۶۰ تفاهم‌نامه بین کشورها بود که ارزش این قراردادها به بیش از ۳.۲ هزار میلیارد روبل (حدود ۵۳ میلیارد دلار) رسید. تروتنف معاون نخست وزیر روسیه برگزاری این مجمع را گام مهمی در توسعه کشورهای آسیایی دانست و بر رفع موانع تجاری بین کشورها در راستای افزایش تعاملات تجاری تأکید کرد.
پس از شرکت در نشست روسیه ضرورت تشکیل بازار آتی ارز و کشورهای عضو آسه‌آن در حاشیه مجمع اقتصادی شرق، طرفین بر سر تبادلات پولی و بانکی با استفاده از سیستم پرداخت بومی و ارزهای ملی به مذاکره با یکدیگر پرداختند.
استفاده از سیستم پرداخت بومی و ارز ملی کشورها
روسیه و کشورهای عضو آسه‌آن در نشست خود به مذاکره در خصوص همکاری‌های مالی و استفاده از ارزهای ملی نظیر روبل (روسیه)، دونگ (ویتنام) و روپیه (اندونزی) در مبادلات تجاری فی‌مابین، به مذاکره پرداختند. استفاده از سیستم پرداخت روسیه و میر کارت این کشور بخشی از این گفتگوها بود.
در این نشست همچنین بر اهمیت زمان در خصوص به نتیجه رسیدن این مذاکرات تأکید شد و مقرر گردید هر یک از کشورها سازوکار پیشنهادی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی ارائه کند.
منبع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
تشکیل بازار ثانویه ارز در روزهای آتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حاصل جلسه این کمیسیون با رییس کل بانک مرکزی ضرورت انجام معاملات ارزی از طریق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و ایجاد بازار ثانویه ارز در روزهای آتی بود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،درباره جلسه امروز کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی گفت: کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت و بررسی وضعیت اقتصادی و راهکارهای مسئولین اقتصادی در روز جاری جلسه ویژه‌ای را با حضور دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و فاضلی رییس اتاق اصناف و نمایندگان بخش خصوص برگزار کرد که در این جلسه به وضعیت تخصیص ارز برای اصناف و التهابات ارزی رسیدگی شد.
حسینی ادامه داد: حاصل جلسه کمیسیون اقتصادی تاکید بر اشتباه بانک مرکزی و دولت در سیاست‌های ارزی جدید و ضرورت انجام معاملات ارزی از طریق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و ایجاد بازار ثانویه ارز در روزهای آتی بود.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس افزود: راهکار اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی و رفع مشکلات انباشت نقدینگی از دیگر مسائلی بود که در جلسه با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد.
گفتنی است، سیف در این جلسه یادآور شد که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی به کالاهای مصرفی اختصاص پیدا می‌کند؛ در واقع با توجه به اینکه موضوع اصلی اولویت‌بندی کالاهای اساسی بود و مقرر شده که کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار عرضه شود و در این رابطه آقای سیف توضیح داد که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی به کالاهای مصرفی اختصاص پیدا می‌کند.
به اصحاب هنر بویژه سینماگران اعتماد داریم/به شدت به ضرورت تشکیل نظام صنفی هنر معتقدم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما به اصحاب هنر از جمله سینماگران اعتماد داریم، گفت: جشنواره فیلم فجر پیام‌آور تحرک و پویایی، امید و نشاط اجتماعی و توجه جدی مردم فرهنگ دوست کشورمان به سینمای فاخر ایران است.
به گزارش مرور نیوز، این مطلب را سیدرضا صالحی امیری شنبه شب در مراسم افتتاحیه سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر در سالن همایش های برج میلاد عنوان کرد.
وی افزود: آغاز به کار سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر را در آستانه سی‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به اصحاب فرهنگ و هنر، جامعه بزرگ و فرهیخته سینمای ایران، دست اندرکاران این رویداد فرهنگی و عموم علاقه مندان به این هنر ارزشمند و مردم‌مدار صمیمانه تبریک می‌گویم.
صالحی امیری گفت: جشنواره فیلم فجر پیام‌آور تحرک و پویایی، امید و نشاط اجتماعی و توجه جدی مردم فرهنگ دوست کشورمان به سینمای فاخر ایران است.
وی افزود: سینمای ایران امروز زبان گویا و مؤثر جامعه‌ای است که در تحولات دهه چهارم انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری رویکردی اجتماعی و جامعه‌محور دارد. به بیان دیگر بازنمایی مسائل اجتماعی و آلام جامعه، در آیینه سینما آشکار و هویداست و اقبال به سینما نشان می‌دهد، امروز توجه به این هنر به یک نیاز اجتماعی تبدیل شده است. چنان که افزایش قابل توجه مخاطب و میزان بالای فروش سینما در سال های اخیر و استمرار آن مؤید این نکته است.»
به سینما و خانواده بزرگ سینما به مثابه یک سرمایه اجتماعی نگاه می‌کنیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ما امروز به سینما و خانواده بزرگ سینما، که جملگی انسان‌های ارزشمند، دردآشنا، دلسوز و وفادار به مبانی ارزشی و متعهد و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی هستند، فراتر از سرمایه انسانی و فرهنگی، بلکه به مثابه یک سرمایه اجتماعی نگاه می‌کنیم و صیانت از حقوق ذاتی آنها را وظیفه اصلی و سیاست قطعی خود می‌دانیم.
وی افزود: نقش این قشر فرهیخته و سایر اصحاب فرهنگ در توسعه فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه، نقشی حیاتی و کم‌نظیر است.
ما به اصحاب هنر از جمله سینماگران اعتماد داریم
صالحی امیری تصریح کرد: ما به اصحاب هنر از جمله سینماگران اعتماد داریم، ما شما را باور داریم و معتقدیم که با کمک شما می‌توانیم به افزایش امید و نشاط اجتماعی، به کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و به ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه اخلاقی جامعه امیدوار باشیم. اجازه می‌خواهم ضیافت فرهنگی فجر 35 را، «جشنواره امید و نشاط» بنامم.
حضور جوانان در جشنواره های امسال فردایی پرنشاط را نوید می دهد
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور بیشتر جوانان خلاق و جویای نام در جشنواره‌های امسال اعم از موسیقی، فیلم، تئاتر، هنرهای تجسمی و. فضای پر امید و فردایی پرنشاط را نوید می‌دهد. و این واقعیت انتظارات ما را بیشتر و البته مسئولیتمان را نیز سنگین‌تر می‌کند. همچنان که مسئولیت سینماگران را هم در قبال مسائل جامعه خود بیشتر می‌کند.
به شدت به ضرورت تشکیل نظام صنفی هنر معتقدم
صالحی امیری افزود: ما وظیفه داریم زیرساخت های متناسب با این صنعت فراگیر را تقویت و فراهم کنیم و عدالت فرهنگی را به لحاظ توزیع مناسب امکانات، تمرکز زدایی و زمینه بهره‌مندی همه شهرها و نقاط کشور از شکوفایی و خلاقیت هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر را محقق سازیم.
وی گفت: من به شدت به ضرورت تشکیل نظام صنفی هنر معتقدم و همچنان که قبلا هم در دیدار با تشکل های هنری بیان کردم، حداکثر توان خود را برای ایجاد این نهاد به کار خواهم بست چرا که بر این باورم که راهکار کاهش مشکلات و برطرف نمودن موانع پیش روی اهالی هنر از این مسیر می‌گذرد.
باید از عنصر سینما به بهترین نحو استفاده کنیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تعامل سینما با نهادهای آموزشی، نهادهای دینی، نهادهای اجتماعی و طبقات مختلف، ما را به درک روشن‌تری از واقعیات جامعه رهنمون می‌سازد. از این‌رو معتقدم از سطوح اولیه مدارس تا سطح دانشگاهی، در سطوح حوزوی و نیز سطوح مختلف اجتماعی باید از عنصر سینما به بهترین نحو استفاده کنیم.
به تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه امروز باور دارم
صالحی امیری تصریح کرد: من به تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه امروز باور دارم و آن را نه یک تهدید بلکه یک فرصت بزرگ می‌دانم. از این‌رو معتقدم سینمای ما می‌تواند این تنوع و تکثر را برای همدلی ، همنوایی و انسجام بیشتر به شایستگی نمایندگی کند.
امروز بستر اجتماعی مناسبی برای سینماگران فراهم است
وی ادامه داد: سینمای ایران می‌تواند با آغوش گشوده خود، آینه‌ای بی‌زنگار نسبت به انعکاس واقعیت‌های جامعه در مقابل دیدگان ما قرار دهد و گامی موثر در راه برون‌رفت از آسیب ها و افزایش نشاط جامعه بردارد. امروز بستر اجتماعی مناسبی برای سینماگران ما فراهم است تا با نگاه تیزبین و هوشمندانه و ذهن خلاق خود، بتوانند پرچمداران حوزه فرهنگ و هنر باشند و نام پر افتخار ایران را در جهان اعتلا بخشند.
سینمایی ایران حامل ارزش های اخلاقی و همنوا با جامعه است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: استمرار حضور موفق جهانی سینمای ایران و تلاش برای پیوستن به شبکه تولیدات جهانی بیانگر این واقعیت است که امروز درخت تنومند فرهنگ ایران اسلامی، ثمره‌ای بزرگ و سترگ به‌نام سینمای ضرورت تشکیل بازار آتی ارز ایران دارد. سینمایی که حامل ارزش های اخلاقی، بیانگر کاستی ها و آسیب های اجتماعی و در عین حال راهگشا و همدرد و همنوا با جامعه است.
وی ادامه داد: امیدوارم جشنواره امسال، محلی برای گسترش تعامل و رواداری، محفلی برای گفت‌وگو و همدلی و مأمنی برای انسجام بیشتر اصحاب فرهنگ و هنر و جشنواره فجر سی وپنجم، جشنواره امید و نشاط باشد.
سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از نهم تا 21 بهمن ماه برگزار می شود.
نقشه راه رشد
دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی حاوی ۲۶بند در موضوعات مختلف که مباحث اقتصادی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ‌رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول برنامه تعیین شده است.
ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر‌بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه باید دستور کار بخش اجرایی کشور قرار گیرد. از این‌رو جام‌جم با ۱۰کارشناس اقتصادی درباره چگونگی دستیابی به مباحث مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفتگو کرده که نظر آنها را در ادامه می‌خوانید.ضرورت تشکیل بازار آتی ارز
تدبیر کاهش تورم
اسماعیل غلامی
یکی از برنامه‌های بلندمدت کشور مدیریت سطح نقدینگی و حفظ رابطه آن با تولید از طریق کاهش سطح تورم، تسهیل گردش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. انتظار می‌رود در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم به این مهم پرداخته شود تا شاهد کاهش سطح تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم چراکه کاهش سطح تورم موجب کاهش میزان گردش نقدینگی در بخش تجاری و هدایت آن به سمت بخش‌های تولید می‌شود. این موضوع تا جایی مهم است که رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بر آن تاکید کرده‌اند. به‌منظور اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اولویت بالاتر و در صدر ابلاغیه (بند۲) به آن اشاره داشته‌اند. در این زمینه دو دستور کار مجزا، اما در ارتباط با هم قید شده‌اند: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و جهت‌دهی اعتبارات به سمت تولید.
۲ پیشنهاد برای نظام مالیاتی
وحید شقاقی شهری
رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که چارچوب عمل دولت در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کند، به فصل کلیدی مالیات پرداخته‌اند. مالیات به افزایش درآمد‌های پایدار، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از موانع تولید می‌انجامد. در بند۴ این ابلاغیه هم بر همین موارد تاکید شده تا دولت در برنامه هفتم توسعه چارچوب‌های اصلی کار خود را مشخص کند. در حال حاضر سهم مالیات از بودجه عمومی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که باید به حدود ۸۰درصد برسد. همچنین ۵۰پایه مالیاتی داریم که می‌تواند تا ۲۰۰مورد افزایش یابد؛ البته در برخی کشورها مالیات بر ارث، مالیات بر مواد غذایی مضر و. هم وجود دارد. اقدامات جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم در این زمینه انجام شده، اما من چند پیشنهاد دیگر هم دارم: تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به سیاست‌گذار و تهیه نقشه جامع مالیاتی.
اصلاح الگوی کشت
ارسلان قاسمی
اصلاح الگوی کشت نیازمند قانون‌گذاری در این زمینه است. در ۶۰ساله اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی کشت صورت گرفته، اما این هدف‌گذاری به دلیل حمایت نکردن از کشاورزان اجرایی نشده است. به‌طور مثال بار‌ها عنوان شده که در خوزستان نباید برنج کشت شود، اما به‌دلیل معرفی نکردن کشت جایگزین، روند کشت برنج ادامه دارد و تا زمانی که اقتصاد کشاورزی به سطحی که در آن برداشت محصول نسبت به خاک و آب در وضعیت بهینه قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به بهبود الگوی کشت امیدوار بود. این هدف‌گذاری نیازمند تدوین ابزار نظارتی در دست دولت و تهیه تجهیزات به‌روز در دست کشاورزان است، احیای تعاونی‌های کشاورزی نیز می‌تواند در راستای الگوی کشاورزی موثر باشد. کشاورزی نیازمند قانون‌گذاری متناسب با اقلیم هر منطقه است تا علاوه بر حفظ آب و خاک، برای کشاورزان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت با اجرای آمایش سرزمین می‌تواند الگوی کشاورزی و صنعتی کشور را ترسیم کند.
استقلال در تولید غذا
حمیدرضا حاج‌اسماعیلی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با فضای تولید، استقلال در تولید غذاست. تولید غذا تضمین‌کننده امنیت اقتصادی است. متاسفانه در نیم قرن گذشته، تولید غذا با تاکید بیشتری در زنجیره واحد جهانی قرار‌گرفت و شرکت‌های چندملیتی، بر تولید کشاورزی و متصل ساختن آن به صنایع بزرگ و چندملیتی حاکم شدند؛ به‌طوری که جهان استقلال خود را در تولید غذا از دست داد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه، نیازمند مستقل‌شدن سیاست‌های تولید غذا هستیم. با توجه به اینکه جنگ اوکراین زنجیره دسترسی به تولید کشاورزی را قطع کرد و کشورهای تولیدکننده صادرات خود را کاهش دادند، لازم است که مطابق برنامه هفتم توسعه در زمینه تولید غذا خودکفا شویم. خوشبختانه رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل شدند. این هوشمندی به حفظ و ارتقای ذخایر داخلی منجر می‌شود.
جزئیات جذب سرمایه برای نفت
حسن مرادی
برنامه هفتم توسعه، ترسیم خطوط کلی پیشرفت کشور است و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از این هدف‌گذاری، دستورالعمل و راهکارهای اجرایی را برای آن تهیه کنند. برای توسعه میادین نفتی مستقل و مشترک باید شرایط را برای جذب سرمایه فراهم ضرورت تشکیل بازار آتی ارز کرد، محل جذب سرمایه می‌تواند از اعتبارات داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. اجرایی‌شدن این برنامه می‌تواند به بهبود درآمد‌های دولتی منجر شود. علاوه بر توسعه میادین نفتی در برنامه هفتم، تکمیل‌کردن زنجیره ارزش‌افزوده در صنایع پتروشیمی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه صنایع پتروشیمی صورت گرفته، اما به صورت نامتوازن بوده که تکمیل این زنجیره می‌تواند درآمد‌های صنعت پتروشیمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌فروشی نیاز‌های داخلی کشور را تامین کند. تکمیل این زنجیره به‌مراتب نسبت به افزایش تولید در اولویت بیشتری قرار دارد، در این صورت علاوه بر رشد اقتصادی، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.
ثبات ارزی با تک نرخی شدن
مجیدرضا حریری
ثبات ارزی در برنامه هفتم توسعه، زمانی محقق خواهد شد که شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم. در حال حاضر ارز برای برخی کالاها با قیمت متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌شود و این سیاست‌گذاری باعث اختلال در بازار شده است،، ولی در بلندمدت نمی‌توان این روند را ادامه داد، بنابراین برای حمایت از بخش‌هایی مانند دارو یا سایرکالا‌های اساسی باید روش‌های دقیق‌تری را دنبال کرد. ثبات در بازار ارز به دو روش امکانپذیر است. در روش اول، ارز ملی به یکی از ارزهای رایج همسان‌سازی می‌شود. این روش معایب و مزایای خود را دارد. در روش دوم که شناورسازی قیمت است، بسته به شرایط اقتصادی قیمت ارز تعیین می‌شود. این روش در بلندمدت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد. رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی به صورت مستقیم بر کنترل نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. دولت باید یک برنامه ریزی دقیق برای عرضه کنترل شده ارز داشته باشد، اما نباید در بخش قیمت‌گذاری ورود کند.
یکپارچگی قوانین در حمل‌ونقل
محمد عیقرلو
مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به توسعه خطوط ارتباطی و استفاده از ظرفیت دریایی برای جابه‌جایی کالا دارد و این نگاه در برنامه هفتم توسعه به‌وضوح قابل مشاهده است. برای رسیدن به این مهم نیاز است قوانین حوزه حمل‌ونقل را با قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق دهیم و با اقداماتی در زمینه تسهیلگری هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهیم. توسعه بنادر، خطوط راه‌آهن در کنار تقویت مسیر‌های ترانزیتی و اتصال آنها به هم می‌تواند افزایش مبادلات را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر خطوط ریلی، ایران دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد دارد و این مزیت می‌تواند کشورمان را به محلی برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های باربری از شرق به غرب کند. در‌حوزه قوانین باید شاهد یک صدای واحد باشیم. در حال حاضر در زمینه حمل ونقل دستگاه‌های متعددی فعالیت دارند. باید با ایجاد یک ستاد واحد شاهد تدوین قوانین یکپارچه در این بخش باشیم. در این صورت هزینه جابه‌جایی کاهش می‌یابد.
افزایش تجارت خارجی، نیازمند حمایت از تولید
ابراهیم بهادرانی
به منظورافزایش تجارت خارجی، باید شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب کرد که در آن قیمت نهایی کالا کاهش یابد، زمینه حضور بهتر تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی فراهم شود و نرخ بهره‌وری در بخش نیروی انسانی افزایش یابد. در کنار این موارد با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پویا می‌توان حضور بهتر تجار ایرانی را در بازار‌های خارجی تضمین کرد. برای توسعه بازار، قدم اول حضور در بازار‌های منطقه است که به دلیل تجانس فرهنگی و نزدیک بودن اقتصاد آنها با یکدیگر، می‌تواند زمینه را برای افزایش سطح تجارت فراهم کند. افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه می‌تواند کیفیت تولیدات ضرورت تشکیل بازار آتی ارز داخلی را افزایش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی را نسبت به حضور در بازار‌های بزرگ جهانی ترغیب کند. یکی از دلایل حضور کمرنگ تولیدات ایران، پایین بودن تیراژ تولید است که با حضور بهتر در بازار‌های بین‌المللی رفع خواهد شد. دولت در شرایط فعلی می‌تواند ارتباط با همسایگان را در اولویت قرار دهد.
سرفصل عدالت در نگاه رهبری
اکبر شوکت
انتظار داشتیم در چارچوب کلی تهیه برنامه هفتم توسعه که به نوعی نقش پیش‌نویس این سند راهبردی را دارد، به «عدالت اجتماعی» پرداخته شود. مانند همیشه مقام معظم رهبری با اولویت «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به این موضوع پرداخته‌اند. استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی» مهم‌ترین سرفصلی است که می‌تواند تاکید رهبری را در بحث عدالت محقق کند. ایشان پیش از این، ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده بودند. بحث نظام جامع تامین اجتماعی با نگاه به نظام چند لایه آنچنان برای ایشان مهم است که بار دیگر آن را در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان آن را سرفصل عدالت قلمداد کرد. انتظار داریم که نظام برنامه‌ریزی در برنامه هفتم چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی چند لایه و تفکیک لایه‌ها (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) را پیش‌بینی کند تا تجهیز مالی این لایه‌ها روشن شود.
راهکاری در یک بسته واحد سیاستی
مهدی پازوکی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سرفصل اقتصادی را با اولویت‌های مختلف تدوین کرده‌اند. رشد اقتصادی ۸درصدی، موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ایشان قرار گرفته‌است. این میزان رشد اقتصادی الزاماتی دارد؛ از این جمله می‌توان به مدیریت عرضه پول و کاهش سطح تورم، عدالت در بازتوزیع ثروت ناشی از تجمیع مالیات، استقلال زیرساخت‌ها با نگاه به نیاز‌های داخل و تامین مالی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اشاره کرد. بر همین اساس در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی که توسط رهبرمعظم انقلاب تدوین می‌شوند، موارد مهم و کلیدی که قابلیت قرار گرفتن در سرفصل‌های مستقل، اما مرتبط با یکدیگر را دارند، حول یک هدف مشترک قرار می‌گیرند. یکی از این سرفصل‌های مهم، «اصلاح ساختار بودجه» با نگاه به احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه است. لازم است اصلاح ساختار بودجه مرتبط با بخش‌های مالی، درآمدی، عمران و نفت دیده شود. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی آنها را در یک سرفصل قرار داده‌اند. اساسا مدیریت کسری بودجه نیازمند اصلاح ساختار بودجه در چنین متنی است. در واقع باید بخش‌هایی را که از لحاظ مالی و درآمدی (درآمد‌های مستقیم و بازده سرمایه‌گذاری) فرصت‌سوز هستند هدف‌گیری کرد. حداقل در سال‌های گذشته در سطح گفتمان و گفتگو بسیار به این مسأله پرداخته شده‌است، اما به یک اجماع اساسی حول راهکار‌ها نیاز داریم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ورود کرده‌اند و بسته سیاستی را برای حل مسائلی که درون اصلاح ساختار وجود دارد، تعریف کرده‌است. با توجه به این رویکرد که حالا در جزئیات سیاستی متمرکز و از سوی رهبری ابلاغ شده‌است، انتظار داریم برنامه هفتم توسعه با نگاه به مدیریت منابع و مصارف بودجه یکپارچه شود. اقتصاد ایران برای توسعه درون‌زا به منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های جاری نیاز دارد.
ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر
مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و بهره برداری سازمان انرژی‌های تجدید پذیر گفت: تنوع بخشی به سبد تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه آنها ضروری است.
به گزارش برق نیوز، علی شب نورد گفت: در حال حاضر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً از طریق منابع مالی دولتی در حال انجام است، این یک آسیب جدی و محدودیت برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور است و تنوع بخشی به سبد تأمین مالی این حوزه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
این مقام مسوول گفت: راهکارهای صادرات برق تجدیدپذیر، تأمین بخشی از برق صنایع پرمصرف با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قرارداد‌های تولید رمز ارز با استفاده از برق تجدیدپذیر و مدل‌های مشابهی که در صنایع متوسط و کوچک امکان اجرا دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. ضمن این که تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی محور اصلی توسعه اقتصادی است.
شب نورد افزود: از منظر سرمایه گذار، تأمین مالی پروژه ها، به دو روش کلی شراکت و یا وام دهی انجام می‌شود. یکی از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر ضرورت تشکیل بازار آتی ارز وام دهی، روش تأمین مالی پروژه‌ای است. در سرمایه گذاری از طریق وام دهی، هرچه تخمین وام دهنده از عدم قطعیت (ریسک) جریان نقدی آتی پروژه کمتر باشد، تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری دارد.
مدیر کل دفتر نظارت بر احداث و بهره برداری انرژی‌های تجدید پذیر ساتبا با اشاره به برگزاری نشست روش‌های تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی گفت: این نشست می‌تواند به کارشناسان و برنامه ریزان حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور جهت تامین مالی این طرح‌ها کمک شایان توجهی کند.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری برق انرژی از روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
دیدگاه شما