vasael.ir
مسجد اعظم در ادامه مباحث عقد نکاح شرط خیار فسخ. در عقد دائم و منقطع و همچنین شرط خیار فسخ. در مَهریه عقد دائم و منقطع و اختلاف فقها در. مهریه در عقد دائم نکاح مفسد عقد نیست یادآورد شد.
و وسائل آن و آنچه برای انجام آن کار لازم . عقد مضاربه لطمه ی شدیدی بر وسعت دایره ی مضاربه. عقد لازم می دانند در مزارعه نیز مشخص نیست که. لازم نیست مضاربه محدود به تجارت باشد و حتی اضافه.
تنجیز پرداخت و گفت عقود چه لازم ه باشد و چه. صحت عقد مضاربه می باشد یعنی مضاربه معلق بر شرطی. نباشد عقود چه لازم ه باشد و چه جایزه باید منجز. است کسی بر عقد را بر امر موجود و معلوم.
مضاربه را عقد جایز می دانند و می گویند که. باشد که عقد ی لازم است همچنین گفتیم که مضاربه هرچند. اینکه آنها مضاربه را عقد جایز می دانند و می. گردد ما گفتیم عقد مضاربه اگر مدت دار باشد یعنی.
معین من عقد می شود و کارهای و فعالیت ها شروع. را من عقد کرده اند که مقدماتی دارد مانند تهیه ی. در اینجا اگر مالک عقد را فسخ کند عقلاء از. خدشه کنیم و می فرماید ان القرار المعاملی و ال عقد ی.
بأن یکون هو اتجار الموصَى به لإیقاع عقد المضاربة یعنی. نمی گوید که عقد مضاربه انجام دهد بلکه می گوید. ال عقد یة فی غیر التملیک فقط دلیل وجود دارد که می. اتجار عقد لازم است زیرا بیع می باشد و بیع.
ضمن عقد قید شده باشد و مشتری شرط « وجه. التزام» را به&zwnj عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد. حال که ربا نیست اگر در ضمن عقد یا قرض. ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این.
انشا و تنجیز در عقد نکاح و دلیل اعتبار آن. / قابل تامل بودن ادله صیغ در عقد نکاح/ فاصله. تنجیز /انشاء و ایجاد در زندگی و ارتباط آن عقد . و ارتباط آن با عقد نکاح ما از آن جهت.
عقد بیع گفت تصرّف در ناموس همانند تصرّف در مال. در مورد ایجاب و قبول عقد نکاح بیان داشت تمام. شرایطی که در ایجاب لازم است درباره قبول هم هست. و تطابق بین ایجاب و قبول هم لازم نیست برای.
را با بیان بعضی از خصوصیات عقد نکاح و تفاوت. آن با عقود دیگر شروع کردند وی با مقایسه عقد . إِلَّا بِطِیب نَفْسهُ» 1 این یک ابراز لازم نیست عقد . لازم نیست و مانند آن هبه کافی است این دو.
این بحث را مطرح کردیم که آیا جعاله عقد جایز. است یا لازم مشهور و معروف این است که آن. را عقد ی جایز می دانند در نتیجه عامل و جاعل. عملی وجود دارد و عقد مزبور لازم می باشد اما.
عقد جایز بدانیم که در نتیجه طرفین هر یک هر. عقد لازم باشد ولی طرفین توافق بر فسخ کرده باشند. یا شرط ضمن ال عقد در مورد حق فسخ کرده باشند. را لازم نیست به مالک بپردازد و دلیل آن قاعده.
حکمی لزوم حکمی یعنی به حکم شارع لازم شده و. این صورت که اگر شک کردیم عقد ی لازم است یا. التزام و تعاهدی من عقد شده لکن شک ما در این. استصحاب بقای عقد می&zwnj کنیم استصحاب به این صورت است.
آنجا که هر عقد ی عهد محسوب می&zwnj شود وفای به. عقد هم لازم خواهد بود زیرا گفتیم که هر عقد ی. عقد منافات دارد و بیان تنافی این گونه است که. حالی که جواز عقد به این معناست که فسخ بائع.
عقودی هستند که مردم بین خود می&zwnj بستند مانند عقد . و حقیقتا عقد نیستند یعنی در آن&zwnj ها عهدِ به. به بعد بیعی لازم دانسته شده و جائز نمی&zwnj باشد. رسید که در صورت اثبات مدعا جواز یک عقد خروج.
شرع نباشد و ثانیا با مقتضای عقد در تنافی نباشد. انسان در عقد ی یک نتیجه را شرط کند به خصوصیات عقد مضاربه آن. ضمن عقد شرط کند که اگر خسارتی رخ داد عامل. شرع نباشد و ثانیا با مقتضای عقد در تنافی نباشد.
شود با شرایط زیر من عقد گردید ماده یک موضوع قرارداد. بودن پیشنهاد می پردازد پس از تایید هیئت قرارداد من عقد . در ضمن یک عقد لازم حق فسخ را از یکدیگر. باز هم به درد نمی خورد زیرا عقد الشرکه خود.
دیگر این است که آیا ورثه می توانند این عقد . شرط ضمن عقد لحاظ شود اشکال دارد و مصداق ربا. می باشد بنا بر این حتی اگر در ازای عقد . است این است که آنچه می دهد در ضمن عقد .
گفت در ضمن عقد مضاربه شرط شود که مضاربه ی. گوییم حرف ایشان صحیح است و عقد مضاربه هرچند جایز. یازدهم بیان کردند که می توان در ضمن عقد جایز. یا لازم خارج عدم فسخ مضاربه را شرط کرد البته.
مساله عدم صحت شرط فسخ پرداخت و بر عقد لازم . بگوید مضاربه که ذاتا از عقود جایزه است را لازم . عقد است و عقد جایزه با شرط مزبور لازم ه نمی. نیست که بر اساس وجوب تکلیفی وفاء به قول لازم .
تسهیلات در قالب عقود مبادله ای
الف - عقد فروش اقساطی
عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا ، فروش اقساطی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود.
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار
به منظور ایجاد تسیهلات لازم جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار مصرفی وسایر نیازهای اولیه مورد نیاز این واحدها
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات
پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن، کشاورزی وخدمات
ج- فروش اقساطی مسکن
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش مسکن
عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت خصوصیات عقد مضاربه معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد.(طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود)
بانکها میتوانند درامور تولیدی، بازرگانی وخدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان ((عامل))یا عند الاقتضاء به عنوان ((جاعل))مبادرت به جعاله نمایند.
ازجمله ویژگیهای عقد جعاله
1- جعاله از جمله تسهیلات کوتاه خصوصیات عقد مضاربه مدت جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی وخدمات است.
2- هزینه هایی که برای انجام عمل جعاله لازم است علی الوصول برعهده عامل میباشد.
ج - عقد اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط عین مستاجره را مالک گردد.
اجاره به شرط تمیلک از سه عقد به شرح ذیل تشکیل میگردد.
1- خرید
2- اجاره
3-واگذاری یا فروش
ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک:
1- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان مدت وبلند مدت بانکها بوده که جهت گسترش امور تولیدی ، خدماتی ومسکن کاربرد دارد.
2- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید
د- عقد سلف
موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی
شرایط متقاضی معاملات سلف:
1- راساً تولید کننده کالای مورد معامله باشد.
2- وسایل وامکانات تولید کالای موضوع معامله را داشته باشد.
3- مقدار کالای مورد معامله در توان وظرفیت تولیدی متقاضی در مدت قرارداد بوده وامکان تحویل کالای پیش فروش شده را در مهلت تعیین شده دارا باشد.
4- تسهیلات دریافتی را به مصرف تولید همان کالای مورد معامله سلف برساند.
3- تسهیلات درقالب عقود مشارکتی
ه : عقد مشارکت مدنی
مشارکت مدنی عبارت است از در‌آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد.
ویژگیهای عقد مشارکت مدنی
1- سرمایه مشارکت مدنی برخلاف مضاربه که تماماً ونقداً توسط مالک تامین میگردد اعم از نقدی وغیر نقدی که میتواند به دفعات پرداخت گردد.
2- مشارکت مدنی به عکس قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام میپذیرد.
کاربرد مشارکت مدنی:
- دربخشهای تولیدی(صنعتی، معدن، کشاورزی و مسکن)
ن : عقد مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
موضوع مضاربه:
موضوع همان خرید وفروش کالایی است که بین صاحب سرمایه(مالک) وعامل توافق گردیده است که میتواند:
1- خرید وفروش کالا در داخل وخارج کشور باشد(بازرگانی داخلی)
2- خرید کالا از داخل وبه قصد فروش در خارج از کشور باشد(صادرات)
3- ورود کالا از خارج به قصد فروش درداخل کشور باشد(واردات)
ویژگیهای عقد مضاربه:
1- مضاربه صرفاً دربخش بازرگانی کاربرد دارد.
2- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است ونباید از یک دوره خرید وفروش حداکثر یک سال تجاوز نماید
3- درمضاربه نقش مالک وعامل کاملاً جدای از یکدیگر است یعنی مالک فقط تامین کننده تمام سرمایه لازم است وعامل صرفاًکار عاملیت خود راانجام میدهد.
4-هزینه های مضاربه کلاً بعهده مالک میباشد واز محل سرمایه مضاربه تامین میگردد.
خصوصیات عقد مضاربه
پیشینه تحقیق مفهوم، احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فهرست مطالب
مقدمه ۷
فصل اول:مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون ۷
۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه ۸
۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه ۸
۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه ۱۰
۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه ۱۱
۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه ۱۱
۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه ۱۱
۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه ۱۱
۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه ۱۲
۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین ۱۳
۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد ۱۳
۱-۲-۲- گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه ۱۴
۱-۲-۲-۱- بند اول) صیغه ۱۴
۱-۲-۲-۲- بند دوم) متعاملین (زارع و مالک) ۱۵
۱-۲-۲-۳- بند سوم) زمین (متعلق معامله) ۱۶
الف) قابلیت کشت ۱۶
ب) مالکیت منافع مزارع ۱۶
ج) مساحت معین باشد ۱۷
فصل دوم:احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون ۱۸
۲-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه ۱۸
۲-۱-۱- گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه ۱۸
۲-۱-۱-۱- بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک ۱۸
۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت ۲۰
۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینهها ۲۳
۲-۱-۱-۴- بند چهارم) تعیین نوع زراعت ۲۴
۲-۱-۱-۵- بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت ۲۵
۲-۱-۲- گفتار دوم: تفاوتها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام ۲۶
۲-۱-۲-۱- بند اول) مقایسه با مساقات ۲۶
۲-۱-۲-۲- بند دوم) مقایسه با اجاره ۲۸
۲-۱-۲-۳- بند سوم) مقایسه با مضاربه ۳۱
۲-۲- مبحث دوم: آثار عقد مزارعه ۳۳
۲-۲-۱- گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع ۳۳
۲-۲-۱-۱- بند اول) حقوق و تکالیف عامل ۳۳
الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ ۳۳
الف-۱ خیار عیب: ۳۳
الف-۲ خیار تعذر تسلیم ۳۳
الف-۳ خیار غبن ۳۳
الف-۴ عدم تسلیم زمین به عامل ۳۴
الف -۵ – فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن ۳۵
حالت اول- فسخ مزارع پیش از کشت ۳۵
حالت دوم- فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره ۳۵
حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره ۳۶
ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن ۳۶
ب-۱ انجام زرع مورد توافق ۳۶
ب-۲ مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت ۳۶
ج) خودداری از تعدی و تفریط ۳۷
د) امکان اجیر گرفتن ۳۸
ه) شرکت عامل با دیگری ۳۸
و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل ۳۹
ز) انجام اقدامات لازم کشت ۳۹
ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت ۴۰
۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع ۴۰
الف – حق فسخ مزارع ۴۰
الف-۱ غبن مزارع ۴۰
الف-۲ ترک عمل از جانب عامل ۴۰
الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن ۴۱
ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم ۴۱
ب-۱ تعهد به تسلیم ۴۱
ب-۲ عدم تسلیم اختیاری ۴۱
ب-۳ عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره ۴۲
ب-۴ عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث ۴۲
ج – پرداخت خراج زمین ۴۳
د- امکان انتقال زمین ۴۳
۲-۲-۲- گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن ۴۴
۲-۲-۲-۱- بند اول) موارد انفساخ عقد مزارعه ۴۴
الف) خروج زمین از قابلیت انتفاع ۴۴
ب) فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد ۴۵
ج) فوت مالکی که مادامالعمر صاحب منافع زمین بوده است ۴۵
د) قوه قاهره ۴۶
۲-۲-۲-۲-بند دوم) آثار انفساخ ۴۶
الف) انفساخ قبل از کشت ۴۶
ب) انفساخ قبل ازظهور ثمره ۴۶
ج) انفساخ در اثنا مدت ۴۷
۲-۲-۲-۳- بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه ۴۷
الف) عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین ۴۷
ب) عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع ۴۷
ج) عدم حصول شرکت در ثمره ۴۷
۲-۲-۲-۴- بند چهارم) آثار بطلان ۴۸
۲-۲-۲-۵- بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن ۴۹
الف) انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل ۴۹
ب) انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین ۵۰
ج) انقضای مدت و نرسیدن زرع ۵۲
فهرست منابع و ماخذ ۵۵
منابع
۱- مدنی، ج.، ۱۳۹۱ ش، حقوق مدنی، تهران، پایدار، چاپ سیزدهم، ج۵ (عقود معین).صص ۲۰ تا ۴۷
۲-مطهری، مرتضی، ۱۳۷۷ ش، مجموعه اثار شهید مطهری، قم، صدرا، ج۲، ص ۲۹٫
۳- امامی، ح.، ۱۳۶۲ ش، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ج۲، صص۶۹ تا ۷۸٫
۴- امامى، ح.، ۱۳۷۸ ش، حقوق مدنى، تهران، اسلامیه، چاپ ششم، ج ۲، ص۱۵۳٫
۵- عدل، م.، ۱۳۷۳ ش، حقوق مدنى به کوشش محمدرضا بندرچى، قزوین، بحرالعلوم، چاپ اول، ص۲۹۳
۶- عمید، ح.، ۱۳۶۳ ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم، ج۳ ، ص ۱۰۸۰٫
۷- دیانی نجف آبادی، ع.، ۱۳۷۰ ش، ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره، مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.
۸- افتخاری، ر.، ۱۳۶۹ ش، فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث: مزارعه مساقات مضاربه شرکت (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.
۹- احتشامی ه.، قاسمیان مزار م.، ۱۳۹۲ ش، مقاله بررسی فقهی حقوقی نقش مدت در قرارداد مزارعه، برگرفته از پرتال مجله فقه نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ش ۶۸ . صص ۲ تا ۵
۱۰- حلى، ح.، ۱۴۱۳ ق، مختلفالشیعه فى احکامالشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ج ۲، ص ۳٫
۱۱- حلى، ج.، ۱۳۸۳ ش، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، چاپ دوم، ج۲، صص ۱۱۹و۳۴۰٫
۱۲- حلى، ج.، ۱۴۱۲ ق، نکتالنهایه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ج ۲، ص ۲۶۷٫
۱۳- ابن منظور،۱۹۹۷ م، لسانالعرب، بیروت، دارالصادر، چاپ اول، ج۲، ص ۱۷۹ .
۱۴- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره).
۱۵- قانون مدنی ایران.
۱۶- قانون اجرای احکام مدنی.
مقدمه
«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱).
در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مىدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مىکند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مىکند، «زارع» یا عامل نامیده مىشود.
عقد مزارعه یکى از روشهاى تأمین نیازهاى مالى کوتاهمدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علیالخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهرهورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىکند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر میبایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
فصل اول:مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون
۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه
۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه
کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است میباشد (ابن منظور، ۱۹۹۷). همانطور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک میباشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت میکند، به همین دلیل این عقد را مزارعه مینامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، ۱۳۶۳).
امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت میباشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مىدهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، ۱۴۱۶).
مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتابهای فقهی بوده و شباهت کامل به آنها دارد. طبق تعریف قانونگذار در ماده ۵۱۸ ق.م: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مىدهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند».
قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹ مزارعه را اینگونه تعریف مىکند: «زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مىتواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد». (نوری، ۱۳۸۸ ش).
در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار میگیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را براساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.
دومین نکتهای که در تعریف قانونگذار به چشم میخورد، قید کلمه زمین است به عنوان موضوع معامله، برای این که مزارعه را از مساقات که مربوط به درخت است جدا کند. همچنین قید کلمه زراعت که هدف از خصوصیات عقد مضاربه خصوصیات عقد مضاربه معامله و موضوع فعالیت عامل است، مزارعه را از قراردادهایی که زمین برای خرید و فروش یا ساختمان و تأسیس فروشگاه یا درختکاری و ایجاد باغ به دیگری داده میشود، جدا میسازد. قید عبارت تقسیم حاصل نیز این نکته را میرساند که قرارداد اجاره زمین برای زراعت را از تعریف قانونگذار خارج میسازد، زیرا تملیک منافع در اجاره به عوض دیگر انجام میشود و بین موجر و مستأجر، شرکت ایجاد نمیکند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای درختکاری، زمین در اختیار غارس قرار میگیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشارهای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار میگیرد (مدنی، ۱۳۹۱).
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
تسهیلات در قالب عقود مبادله ای
الف - عقد فروش اقساطی
عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا ، فروش اقساطی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود.
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار
به منظور ایجاد تسیهلات لازم جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار مصرفی وسایر نیازهای اولیه مورد نیاز این واحدها
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات
پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن، کشاورزی وخدمات
ج- فروش اقساطی مسکن
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش مسکن
عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد.(طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود)
بانکها میتوانند درامور تولیدی، بازرگانی وخدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان ((عامل))یا عند الاقتضاء به عنوان ((جاعل))مبادرت به جعاله نمایند.
ازجمله ویژگیهای عقد جعاله
1- جعاله از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی وخدمات است.
2- هزینه هایی که برای انجام عمل جعاله لازم است علی الوصول برعهده عامل میباشد.
ج - عقد اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط عین مستاجره را مالک گردد.
اجاره به شرط تمیلک از سه عقد خصوصیات عقد مضاربه به شرح ذیل تشکیل میگردد.
1- خرید
2- اجاره
3-واگذاری یا فروش
ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک:
1- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان مدت وبلند مدت بانکها بوده که جهت گسترش امور تولیدی ، خدماتی ومسکن کاربرد دارد.
2- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید
د- عقد سلف
موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی
شرایط متقاضی معاملات سلف:
1- راساً تولید کننده کالای مورد معامله باشد.
2- وسایل وامکانات تولید کالای موضوع معامله را داشته باشد.
3- مقدار کالای مورد معامله در توان وظرفیت تولیدی متقاضی در مدت قرارداد بوده وامکان تحویل کالای پیش فروش شده را در مهلت تعیین شده دارا باشد.
4- تسهیلات دریافتی را به مصرف تولید همان کالای مورد معامله سلف برساند.
3- تسهیلات درقالب عقود مشارکتی
ه : عقد مشارکت مدنی
مشارکت مدنی عبارت است از در‌آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد.
ویژگیهای عقد مشارکت مدنی
1- سرمایه مشارکت مدنی برخلاف مضاربه که تماماً ونقداً توسط مالک تامین میگردد اعم از نقدی وغیر نقدی که میتواند به دفعات پرداخت گردد.
2- مشارکت مدنی به عکس قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام میپذیرد.
کاربرد مشارکت مدنی:
- دربخشهای تولیدی(صنعتی، معدن، کشاورزی و مسکن)
ن : عقد مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
موضوع مضاربه:
موضوع همان خرید وفروش کالایی است که بین صاحب سرمایه(مالک) وعامل توافق گردیده است که میتواند:
1- خرید وفروش کالا در داخل وخارج کشور باشد(بازرگانی داخلی)
2- خرید کالا از داخل وبه قصد فروش در خارج از کشور باشد(صادرات)
3- ورود کالا از خارج به قصد فروش درداخل کشور باشد(واردات)
ویژگیهای عقد مضاربه:
1- مضاربه صرفاً دربخش بازرگانی کاربرد دارد.
2- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است ونباید از یک دوره خرید وفروش حداکثر یک سال تجاوز نماید
3- درمضاربه نقش مالک وعامل کاملاً جدای از یکدیگر است یعنی مالک فقط تامین کننده تمام سرمایه لازم است وعامل صرفاًکار عاملیت خود راانجام میدهد.
4-هزینه های مضاربه کلاً بعهده مالک میباشد واز محل سرمایه مضاربه تامین میگردد.
قواعد حاکم بر عقد معاوضه
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته میشود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته میشود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته میشود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته میشود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.
یک وکیل دادگستری در تعریف «عقد معاوضه» می‌گوید: عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.
دکتر «حامد صفری‌ریزی» با بیان اینکه ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، می‌افزاید: در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.
به گفته وی، این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خصوصیات عقد مضاربه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت میپذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع میشود.
تفاوت عقد بیع و معاوضه
این مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر تفاوت عقد بیع و معاوضه نیز می‌گوید: عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین میشود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو میشود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه میدهد: مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.
تفاوت صلح و عقد معاوضه
این وکیل دادگستری در بررسی تفاوت صلح و عقد معاوضه نیز می‌گوید: صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.
به گفته وی اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز میتواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده 752 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
لزوم تهیه سند رسمی برای قرارداد
وی در خصوص لزوم تهیه سند رسمی اعتبار قرارداد در عقود صلح و معاوضه نیز می‌گوید: با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مباحث مفصل مربوطه در این خصوص به نظر می‌رسد که اساسا هر نوع نقل و انتقالی در مورد املاک غیرمنقول نیاز به ثبت رسمی دارد و در سایر عقود که موضوع آن اموال منقول است عموماً الزامی به ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد (اگر چه که در برخی از قوانین الزاماتی در این خصوص ملحوظ شده است مانند عقد صلح) اما رویه قضایی ما به این سمت و سو تمایل دارد که در خصوص قراردادهای عادی، حتی در مواردی که الزام به ثبت رسمی آن قرارداد تمهید شده است، متعاملین را بی‌حق نشناسد و پس از تنفیذ و احراز وقوع اصل قرارداد در دادگاه، آثار قانونی آن را بر طرفین بار کند. به گفته این مدرس دانشگاه، به همین دلیل ثبت نکردن رسمی قرارداد، حتی با الزام قانونی به ثبت آن، نمی‌تواند موجب بی‌حقی طرفین شود و در این خصوص محکمه مهمترین ابزار طرفینی برای اجرایی شدن مفاد و آثار قرارداد است.
چند ماده قانونی
«علیرضا جعفرزاده» وکیل دادگستری نیز با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در بررسی تفاوت عقد بیع و معاوضه بیان میکند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و در ماده 466 این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد».
وی در ادامه می‌گوید: با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است. این وکیل دادگستری در تعریف عقد معاوضه و آثار آن نیز توضیح میدهد: همانطور که از ماده 464 قانون مدنی استنباط میشود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک میکند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک میکند.
وی توضیح میدهد: معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند. معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار میگیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است. باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی میشود.
بیع در قالب معاوضه
جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان قرارداد بیع را در قالب معاوضه انجام داد و از این طریق از نتایج عقد بیع رها شد؟ می‌گوید: در تعریف عقد بیع عنوان شد که تملیک عین به عوض معلوم است و در نظر عرف وقتی مالی در قبال پول و وجه نقد واگذار میشود آن معامله بیع است اما هرگاه مال یا کالای در قبال شیء دیگری غیر از پول باشد آن معامله معاوضه است؛ بنابراین اگر هدف از کلمه بیع در اینجا بحث تملیک و تملک ناشی از عقد بیع باشد با توجه به شرایط فوق میتوان در قالب عقد معاوضه نیز تملیک و تملک را انجام داد.
وی در خصوص تشخیص قرارداد معاوضه و بیع در صورت قید نکردن عنوان قرارداد بیان می‌دارد: قانونگذار در ماده 224 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین با توجه به مفاد قرارداد که ناشی از اراده دو شخصی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تفهیم و تفهم و رساندن مقصود خویش به دیگران از الفاظ و زبان شایع و متداول اجتماع استفاده می‌کنند به‌وضوح قصد و اراده آنها که آیا بر وقوع عقد بیع یا معاوضه تکیه دارد مشخص میشود. معیار دیگر در این باره مورد معامله است به این معنی که در معامله چه چیزی داده میشود و چه چیزی گرفته میشود.
قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه
وی در خصوص اجرا شدن قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه نیز می‌گوید: به استناد ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست. مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 220 قانون مدنی : «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل میشود ملزم میباشند».
دیدگاه شما