تأثیر سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت بازار ارز در کنترل ارزش پول ملی
زارع ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های اصلی در کنترل ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری درست و مدیریت بازار ارز است، در شرایط کنونی شاهدیم که بروز تلاطم در بازار ارز موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد که این مسئله کاملا به ضرر اقتصاد کشور است.
تابناک فارس به نقل از خانه ملت:رحیم زارع با اشاره به افزایش قیمت دلار و ضرورت تقویت پول ملی، گفت: به طور حتم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تقویت ارزش پولی ملی در برابر ارزهای دیگر است، تحقق این مسئله به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور به ویژه بخش های تولیدی اثر مثبت می گذارد.
بالا بودن حجم نقدینگی یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی
نماینده مردم آباده، بوانات و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، از تأثیر منفی بالا بودن حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی یاد کرد و افزود: به طور حتم دولت و بانک مرکزی باید با اجرای سیاست های کلان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی اقدام کنند.
افزایش یا کاهش ارزش پول به میزان تورم در کشور وابسته است
وی با بیان اینکه بخشی از نرخ فعلی ارز کاذب است، افزود: افزایش یا کاهش ارزش پول به میزان تورم در کشور وابسته است، یعنی آنکه هر چه قدر روند تورم نزولی شود، ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، حال متأسفانه در سال های اخیر تورم به دلایلی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت بانک ها از بانک مرکزی و نرخ سود سپرده های بانکی تشدید شده است.
تأثیر سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت بازار ارز در کنترل ارزش پول ملی
زارع ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های اصلی در کنترل ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری درست و مدیریت بازار ارز است، در شرایط کنونی شاهدیم که بروز تلاطم در بازار ارز موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد که این مسئله کاملا به ضرر اقتصاد کشور است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزایش تعاملات و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از مولفه‌های اثرگذار در افزایش ارزش پول ملی دانست و افزود: افزایش همکاری ها می تواند به دستاوردهایی مانند ایجاد پیمان های پولی ختم شود، اقداماتی که در چند ماه اخیر برای تحقق آن تلاش هایی شده اما باید جدیت بیشتری داشته باشد در هر صورت مجلس از هر اقدامی برای تقویت ارزش پول ملی حمایت می کند./
راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷
مدیرعامل سابق بانک مرکزی در نوشتاری با تاکید بر اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تایید کرد.
به گزارش ایلنا، در یادداشت ولی الله سیف آمده است: "تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد. بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.
نرخ ارز از زمانی بهینه بازار ارز کنترل خواهد شد؟ است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.
یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.
محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.
نمودار ۱- مقایسه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی بر اساس روش PPP (سال پایه ۱۳۸۱)
اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:
۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.
۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.
همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.
| سال | حجم مداخله (میلیارد دلار) | سهم بازار ارز کنترل خواهد شد؟ از کل فروش ارز بانک مرکزی |
|---|---|---|
| ۱۳۸۲ | ۷/۳ | ۳۸/۷ درصد |
| ۱۳۸۳ | ۸/۹ | ۴۷/۲ درصد |
| ۱۳۸۴ | ۱۱/۵ | ۴۷/۱ درصد |
| ۱۳۸۵ | ۱۷/۷ | ۵۴/۳ درصد |
| ۱۳۸۶ | ۲۴/۶ | ۶۲/۰ درصد |
| ۱۳۸۷ | ۳۶/۳ | ۶۹/۱ درصد |
| ۱۳۸۸ | ۳۷/۳ | ۷۵/۸ درصد |
| ۱۳۸۹ | ۵۵/۳ | ۷۹/۸ درصد |
| ۱۳۹۰ | ۴۹/۷ | ۵۷/۸ درصد |
البته سال‌های بعد از سال ۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ وضعیت مشاهده شد. بانک‌مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۹۶ را از قبل پیش‌بینی و نسبت به آن هشدار داد. مقایسه عملکرد بانک مرکزی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارش‌های هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.
| سال | حجم مداخله (میلیارد دلار) | سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی |
|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | - | - |
| ۱۳۹۳ | ۱/۸ | ۵/۴ درصد |
| ۱۳۹۴ | ۳/۳ | ۱۳/۹ درصد |
| ۱۳۹۵ | ۱۱/۷ | ۳۰/۱ درصد |
| ۱۳۹۶ | ۱۸/۵ | ۴۱/۰ درصد |
پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و بازار ارز کنترل خواهد شد؟ جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از بازار ارز کنترل خواهد شد؟ شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.
با توجه به حساسیت‌های بین‌المللی بعد از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات، نزدیک شدن بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می‌توان تعطیلی بازارهای غیر مجاز، توقف فعالیت‌های سوداگرانه بازار ارز کنترل خواهد شد؟ و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."
پورابراهیمی: بازار ارز مدیریت شود سایر بازارها قابل کنترل است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناختن بازار ثانویه را برای ارز را راهکار مدیریت بازار ارز و سایر بازارها دانست و بر ضرورت تحقق مطالبه بحق بازاریان با روش‌های منطقی تاکید کرد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: طبیعتا انتظار است دولت با یک رویکرد منطقی و کارشناسی به مباحث اقتصادی بپردازد. در حال حاضر دولت در فضایی نرخ ثابت برای ارز اعلام کرده که هر آنچه غیر از این نرخ باشد تخلف، جرم و قاچاق به حساب می‌آید در حالی که مکانیزم بازار با این روش کار نکرده و دولت هم نمی‌تواند تقاضا را با ارز ۴۲۰۰ تومان جواب بدهد، همین امر باعث ایجاد خلاء جدی در چرخه فعالیت اقتصادی و ایجاد مشکلاتی شده است.
وی یادآور شد: سیاستی که دولت نرخ واحد را برای ارز اعلام کرده نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد و تبعات سنگینی به دنبال دارد، همچنان که آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت عدم مدیریت بازار را به دنبال داشته است. ما در جلسه روز یکشنبه هم به دولت گفتیم که بازار می‌گوید امکان خرید و فروش وجود ندارد و واردات دچار مشکل است، دولت هم به جز نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای ارز به رسمیت نمی‌شناسد و در واقع مکانیزم بازار را قبول ندارد. طبیعتا دولت مکلف است بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد و مکانیزم اجرایی مشخصی برای آن تعریف کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه با کتمان بازار ثانویه ارز مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود، گفت: آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد نارضایتی بازار به خاطر سیاست‌های غلط دولت و اصرار بیش از حد دولت به این سیاست‌ها بدون دلیل کارشناسی است، من فکر می‌کنم این مشکل قابل حل است. لازم است قیمت تعادلی برای ارز بر اساس آنچه بازار تنظیم می‌کند به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر ما اجازه کشف قیمت نمی‌دهیم، عملیات انجام نمی‌شود و فساد ایجاد می‌شود. تک نرخی بودن راهکار درستی در این شرایط نیست؛ باید دو نرخ داشته باشیم؛ یکی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو که ضرورت مردم است و دولت هم باید نظارت کند تا اقلام با همین قیمت به دست مردم برسد و غیر از این باید یک قیمت تعادلی برای ارز شناسایی شود چرا که جلوی عرضه و تقاضا را نمی‌شود بست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت سکه هم متاثر از بازار ارز بوده، یادآور شد: اگر ما بازار ارز را مدیریت کنیم همه بازارها قابل مدیریت است، امکان دارد بخشی از بازار بحث‌های هیجانی، سیاسی بازی و سفته‌بازی باشد یا عده‌ای سودجویی کنند و التهاب را افزایش دهند. قطعا با این بخش باید برخورد شود.
وی اضافه کرد: تاخیر در به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به جز هزینه هیچ چیزی نداشته و در صورتی که این اتفاق بیفتد شرایط قابل کنترل خواهد بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه دشمن می‌خواهد التهابات را به فضای اقتصادی سوق دهد، تاکید کرد: ما دولت را نقد می‌کنیم و راهکارهای خود را ارائه می‌کنیم اما در عین حال باید مراقب باشیم سوژه‌ای برای سوء استفاده به دست دشمنان ندهیم؛ چرا که در این صورت آنچه اتفاق می‌افتد به نفع بازار، کشور و فعالان اقتصادی نیست و اگر فضا تشنجی شود مشکلی حل نخواهد شد؛ بنابراین باید به روش منطقی به دنبال تحقق مطالبه بحق بازاریان باشیم.
راهکارهای رئیس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه های خود برای کنترل بازار ارز گفت: ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد.
اقتصاد
علی صالح آبادی با حضور در استودیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما درباره راهکارهای ارتقاء و حفظ ارزش پول ملی گفت: یکی از موضوعات موثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود.
صالح آبادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است؛ اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود، در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم هم جلوگیری می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود.
وی گفت: یکی از برنامه‌های جدّی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم به گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.
صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیازی که دولت به نقدینگی دارد است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است؛ البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیر تورم زا منابع درآمدی دولت تامین شود، کما اینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کنترل شده است و از روش‌های دیگر تامین مالی دولت در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد؛ کمک بانک مرکزی به بانک‌ها در کاهش معوقات بانکی هم می‌تواند در سیستم بانکی اثر گذار باشد و اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی کنترل می‌کند.
وی درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت: ثبات دربازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛ بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد مثلا تقویت تعاملات بانکی ما با کشورهای دوست و همکار که جزو برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیر نفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل دربازار کمک کند.
صالح آبادی خاطر نشان کرد: ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کار‌هایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
صالح آبادی تاکید کرد: باید نظام رتبه بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.
افزایش قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی گفت:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .
رحمانی کارشناس اقتصادی در بخش خبری 21 شبکه یک در خصوص افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ آزاد ارز و حتی نرخ سامانه نیما با نرخ ارز مبتنی بر عوامل بنیانی که حدود 7 هزار تومان است ،اختلاف زیادی دارد.وی ادامه داد: برای نزدیک شدن این ارقام و کاهش فاصله موجود باید بانک مرکزی از ابزارهایی همچون تزریق ارز استفاده کند که در شرایط فعلی نمی توان به طور کامل از این ابزار بهره گرفت.رحمانی تصریح کرد:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .وی با اشاره به مزیت های مصوبات امروز شورای عالی هماهنگی گفت: در این مصوبات پذیرفته شده که ابزار واحد برای کنترل ارز وجود ندارد؛ همچنین محدودیت های بانک مرکزی کاهش یافته است.وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس بازار ارز کنترل خواهد شد؟ این مصوبات دامنه برآورده شدن نیاز ارزی توسط بانک ها و صرافی ها را افزایش داده است و اجازه طراحی ابزار هایی که بتواند بازار ارز را کنترل کند به این بانک داده شده است.
دیدگاه شما