پیش بینی بورس و انتقاد از تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار ۶ هزارهزار میلیاردی
کارشناس بازارسرمایه با پیش بینی عدم کسب حداقل بازدهی در نیمه دوم سال و بررسی چند صنعت و انتقاد از تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار ۶ هزارهزار میلیاردی ، توصیه هایی به سهامداران کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان مولوی درباره شرایط حال و آینده بازار سهام و نحوه فعالیت سهامداران با انتشار متنی با عنوان" در واکاوی جعبه پاندورا در بازارهای مالی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازارهای مالی در سراسر دنیا بر اساس ریسک‌های متعدد فعالیت میکنند و علاوه‌بر اینکه سایه ریسک‌های پیشین کماکان بر روی اقتصاد ایران وجود دارد، تورم و تاثیر این عامل بر فضای کلان اقتصادی نیز همچنان پابرجا است. در این میان بورس ایران به دلیل داشتن ریسک زیاد، خالی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای در شرایط فعلی است و بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال نیز در تلاش بر نگه‌‌‌‌‌‌‌داری سرمایه هستند.
این شرایطی تحت تاثیر دو عامل جهانی و اقتصاد ضعیف ایران است. فضای اقتصاد در دنیا به سمت کنترل تورم حرکت می‌کند که یقینا پیامد آن چیزی جز رکود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران نخواهد بود. سیاستی که فدرال رزرو آمریکا به روشنی بیان کرده است. عامل دیگر هم ناشی از نبود خروجی مثبت از اقتصاد ایران است. در چنین حالتی با توجه به پایدار بودن تورم معامله‌گران بازار سرمایه به دلیل هراس از بلوکه شدن دارایی ها با نبود خریدار، ناخودآگاه از گردونه معاملات کنار می‌‌‌‌‌‌‌کشند. این رفتار از سوی سهامداران از ابتدای سال به‌وضوح نمایان است.
از طرفی اثر کشاکش حصول توافق با قدرت‌های جهانی یا شکست مذاکرات در بازار سهام مشهود بوده و در چنین شرایطی بازار سرمایه به همین روند کج دار و مریز ادامه خواهد داد.
برآیند این موارد می‌تواند در قالب نوسان ۶ ماه آینده نمایان شود اما واقعیت این است که حداقل بازدهی مدنظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، کسب نخواهد شد. بنابراین در بررسی روند کنونی بازار نمی‌توان انتظار وقوع روند صعودی یک‌ساله داشت. چرا که همچنان فعالان حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بازار از بازدهی ۶۵۷ درصدی سال‌های گذشته اشباع هستند. به عبارت ساده‌تر نمی‌توان از بازاری که جهش جدی قیمت‌ها در گذشته‌ای نزدیک را داشته، انتظار صعود قابل‌توجهی را داشت.
در ترسیم چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس تا پایان سال هم توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جهان حائز اهمیت است. حاصل این سیاست در محصولات صادراتی منفی است و تاثیر مثبتی هم بر کلیت بازار نخواهد داشت. در نقطه مقابل ممکن است تورم باعث ایجاد تحرک بازار سهام شود و شاخص‌ها را به سمت صعود هدایت کند. در چنین شرایطی با توجه به شرایط کنونی، ارزش افزوده اقتصادی صفر خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد صنعتی مانند پتروشیمی از سایر گروه‌ها کم ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر است. به‌شرطی که ریسک‌های تحریمی جدید‌‌‌‌‌‌‌تری وارد نشود.
گروه معدن و صنایع معدنی از جذابیت خاصی برخوردار نیست اما سود تقسیمی بالا و حاشیه سود مطلوب می‌تواند تا حدودی کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد منتها با درک ریسک. به صنایع این‌چنینی باید از درگاه سود تقسیمی نگریست. اعتقادی به صنعت پالایشگاهی به دلیل حق‌‌‌‌‌‌‌العمل کاری وجود ندارد.
رویداد پیش‌‌‌‌‌‌‌رو در ۶ماه دوم مرتبط با قطع گاز صنایع است. وقایع این چنینی توسط فعالان حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای از پیش رصد شد و به همین دلیل این قشر از معامله‌گران به برخی از حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها وارد نمی‌شوند. همانطور که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در فصل بهار به کمبود برق تابستان توجه داشتند و استراتژی معامله‌‌‌‌‌‌‌گری را بر پایه این مهم پیاده سازی کردند، کمبود گاز فصل زمستان را در محاسبات در‌نظر می‌گیرند.
اما در بررسی سیاست‌های پولی اتخاذشده اینکه بتوان به نرخ بهره استاندارد و از پیش تعیین‌شده رسید که بتواند پیروی همه‌‌‌‌‌‌‌گیر داشته باشد، یقینا به سرانجام نخواهد رسید. بانک‌مرکزی همانند جعبه پاندوراست و در هر موقعیتی متحوای جدیدی ارائه می‌دهد. به‌عبارتی این نهاد، تصمیم‌گیرنده اصلی نیست و ذی‌نفعان از اثرگذاری بیشتری برخوردارند.
نکته حائزاهمیت این است که اتفاقا بانک مرکزی در ۴ سال گذشته باید نرخ بهره را افزایش می داد و مانع از ایجاد تورم می‌شد اما عدم اتخاذ چنین سیاستی و در ادامه، مواجه‌شدن با شرایط کرونایی در دنیا توام با فشار ذی‌نفعان مسیر را ناهموار کرد. اگر در گذشته چنین موضوعی را پیاده سازی و به عبارتی کنترل می‌‌‌‌‌‌‌کرد در حال‌حاضر اقتصاد در گرداب عدم اطمینان غوطه‌‌‌‌‌‌‌ور نبود.
در شرایطی که مذاکرات برجام مبهم بوده، ریسک نرخ بهره وجود دارد و بازارهای جهانی درگیر سیاست‌های انقباضی هستند، بهتر است سهامداران به سمت شرکت‌های دارای سود تقسیمی بیش از ۸۰ درصدی توام با حاشیه سود بیش از ۴۰ درصدی ( به خصوص در حوزه صادراتی‌‌‌‌‌‌‌ها) ، حرکت کنند. افرادی که قصد فعالیت در بورس را دارند نیز می‌توانند حدود ۱۰ درصد از پول را به دیگر گزینه ها اختصاص دهند.
این دو روش برای افرادی که بورس منبع درآمد آنها نیست و فقط قصد سرمایه‌گذاری دارند،کافی است اما به افرادی که بورس راه اصلی کسب درآمد است، توصیه نمی‌شود.
به تازگی ۵۰۰ میلیارد‌تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده در حالی‌که اندازه بورس ایران تقریبا ۶ هزار هزار‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. بنابراین آیا ۵۰۰ میلیارد‌تومان تاثیری بر این بازار خواهد داشت؟ به‌نظر می‌رسد سیاست گذاران بازار سرمایه از جمله سازمان بورس و نمی‌توانند اقدام خاصی انجام دهند. چرا که ریسک‌ها خارج از کنترل آنها است.
ریسک‌های اقتصاد خارج از دسترس سازمان بورس است و این نهاد نمی‌تواند در اقتصاد دستوری، تحریم، تورم و. فعالیت چندانی داشته باشد. بررسی بورس نیویورک هم حاکی از افت قیمت‌ها در این بازار است اما رئیس این بورس چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
شرایط فعلی بورس ایران، بهترین زمان برای بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و مقررات و مجوز زدایی بوده و باید اجازه داد افراد توانمند و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری بتوانند قشر بیشتری را جذب بازار سهام کنند.
ارز دیجیتالی چیست؟ چرا ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
ارز دیجیتالی چیست؟ چرا ارز دیجیتال اهمیت دارد؟ چگونه می توان یک حساب ارز دیجیتالی باز نمود؟ چه نوع حساب ارزی دیجیتال برای معاملات ارزی مناسب است؟ مزایای استفاده از ارز دیجیتال چیست؟ و … . اینها شاید سوالاتی باشد که ذهن شما را به عنوان یک مبتدی و علاقمند به بازار ارز دیجیتال مشغول کرده باشد. ما در این مقاله سعی نموده ایم تا دریچه ایی تازه از پیشرفت تکنولوژی و بازار سرمایه را پیش رویتان باز نماییم. اگر شما هم مایل به ورود به این دنیای جذاب هستید خواندن این مطلب نمی تواند برایتان خالی از لطف باشد.
بیت کوین به عنوان یک پیشگام در عرصه ارزهای دیجیتالی ظهور نمود و اگر نگاهی به ارزهای دیجیتالی کرده باشیم متوجه می شویم پس از بیت کوین ارزهای بسیار همچون: اتریوم، دوج کوین و … ساخته و وارد بازار شده اند. زمانی که بیت کوین ساخته شد هیچکس باور نمی کرد که بعد از چند سال بیت کوین به عنوان شاخ ارزهای مجازی در صدر نمودار سرمایه گذاری قرار بگیرد و امروزه این ارز و سایر ارزهای مجازی توانستند حرفی در سرمایه گذاری داشته باشند.
تعریف ارز دیجیتال
شاید برایتان سوال باشد که اصلا ارز دیجیتال چیست و چگونه بوجود آمد؟ ارز دیجیتال (Cryptocurrency) یک نوع پول مجازی غیرمتمرکز و رمزنگاری شده است که توسط فناوری بلاک چین بوجود آمد. غیر متمرکز به این دلیل که هیچ گونه نهاد، سازمان یا گروهی بر روی آن کنترل ندارند و به صورت مستقل و آزادانه استفاده می شود.
این ارز به هیچ عنوان هویت فیزیکی نداشته و فقط به صورت مجازی قابل استفاده می باشد. اما تمام ویژگی هایی که یک پول فیزکی می تواند داشته باشد را دارا است. یعنی شما می توانید این ارزهای دیجیتالی را پس انداز کرده، بدون واسطه و به صورت مستقیم آن را انتقال داد و یا به صورت سپرده از آن استفاده نمایید.
از اهمیت ارز دیجیتال باید به این موضوع اشاره نمود که ارزهای دیجیتال یک سیر تکاملی پول در تمام جهان می باشند. همانطور که گفتیم ارزهای دیجیتال بلعکس پول های معمولی فیزیکی نیستند، یعنی هویت فیزیکی ندارند و نمی توان آن را در دست گرفت و مورد استفاده فیزیکی قرار داد.
ویژگی های ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال امروزه به دلیل پیشرفت هایی که در تکنولوژی و فضای مجازی صورت گرفته بسیار پرطرفدار می باشد. شما می توانید به راحتی انواع ارزهای دیجیتال را خریداری، پس انداز، سرمایه گذاری و … انجام دهید. از ویژگی هایی که می توان به ارزهای دیجیتال نسبت داد می توان به این موارد اشاره کرد:
اهمیت اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی بسیار بالا است/ حذف ارز ۴۲۰۰ کشور را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد
نماینده سابق مجلس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد و سبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود.
معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با ایبِنا درباره امتیازات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی گفت: اعتبار سنجی راهی است که کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار خوب و شرایط مطلوبی همراه بوده است. کشور ما هم باید این مسیر را بگذراند، اما برای دستیابی به آن نیاز است تا گام‌های ساختاری برداشته شود. برهمین اساس بنا نهادن یک سازمان مستقل برای ثبت اطلاعات افراد از تمام ارگان‌ها تحت عنوان بخش اعتبارسنجی ضرورت دارد تا در خصوص شاخص‌های مدیریت و یا تسهیلات‌دهی و موارد مربوط به کسب و کار استعلام‌های لازم از آن دریافت شود. در صورت شروع به کار چنین سازمانی فقط درخواست ثبت خواهد شد و سایر کار‌ها از طریق دولت الکترونیک انجام می‌گیرد.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: تاسیس چنین چرا بازارها اهمیت دارند؟ سازمانی چندین امتیاز دارد؛ شفاف سازی اطلاعات، کاهش امضا‌های طلایی و دلال بازی و مهمتر از همه سنجش توان بازپرداخت تسهیلات از جمله مزایای آن خواهد بود. اهمیت این موارد در حوزه بانکی بسیار بالا است، متاسفانه بانک‌های کشور با حجم بالایی از مطالبات مشکوک الوصول در رابطه با وام‌های خرد و کلان مواجه هستند، حتی در رابطه با ضامن‌ها هم مشکل وجود دارد.
وی درخصوص نقش اعتبارسنجی در خصوص تولید کننده بیان کرد: اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی در سازمان اعتبارسنجی ثبت شده است و میزان توانمندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات هم سنجیده خواهد شد.
این نماینده سابق مجلس درباره تامین مالی زنجیر‌ای نیز اظهارداشت: متاسفانه ۷۰ یا ۸۰ درصد از بخش تولید کشور مونتاژ است یا در حد صادرات یک مرحله از مواد خام پیش رفته و هنوز تولید کالا سرمایه‌ای انجام نگرفته است، برهمین اساس طرح تامین مالی زنجیره‌ای با وجود نقاط قوت آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌ها در کشور بالا است و برخی از تولیدکنندگان به کشورهایی مانند بنگلادش یا ترکیه سفارش کار می‌دهند و در داخل تنها بسته بندی را انجام می‌دهند.
آقاپور علیشاهی در ادامه اضافه کرد: تولید در ابتدا باید نهادینه شود و برتری و مزیت نسبی کالاها در کشور نسبت به جهان سنجیده و براساس آن دولت یارانه مناسب اختصاص دهد تا به برند تبدیل شود. بار‌ها در وزارت صمت مشاهده کردم که از ۶۰ نوع صنعت حمایت می‌شود، درحالیکه برفرض در کشور آلمان تنها ۱۲ صنعت مورد حمایت قرار می‌گیرد و تمام کشور‌ها هم حاضر به خرید محصولات تولید شده آن هستند. مسیر باید به درستی طراحی شود و پس از شکل دهی صنعت درباره نقدینگی و تسهیلات صحبت به میان آورد. مشکل دررابطه با موفقیت این طرح در وجود تفاوت بین قدرت واحدهای تولیدی است و در خصوص ایجاد شفافیت هم باید زمینه آن فراهم آید، زیرا دربره صحت اطلاعات وارد شده تردید وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اطمینان سپرده‌گذاران باید به بانک مرکزی و بانک‌های عامل افزایش پیدا کند زیرا هر اندازه این دیوار اعتماد کوتاه و کمرنگ‌تر شود، بانک‌ها به دلیل آنکه با سپرده گذاری مردم کار میکنند، دچار بحران خواهند شد.
وی در ارتباط با اصلاح پرداخت یارانه‌ها بیان کرد: نقدینگی نباید وارد جامعه شود، هدایت نقدینگی در کشور به شدت دچار چالش است، زیرا به سمت تولید نمی‌رود وسود آن به دلالی می‌رسد. در مجلس دهم مطرح کردم که کارت انرژی جایگزین نقدینگی شود تا بتوان با آن هزینه آب، برق و بنزین و کالا‌های اساسی را پرداخت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم در ادامه چنین توضیح داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم بود و هیچ راهی جز این وجود نداشت، زیرا اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و با واقعیت‌های بازار جلو می‌رود. حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد وسبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود، اما برای دستیابی به قیمت تعادلی دولت باید دست از قیمت دستوری بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. در واقع دولت باید نقش داور در بازی فوتبال را بازی کند و تنها با نظارت به بخش تولید و مصرف کمک کند.
ست شدن لباس کار و کفش ایمنی در زمان خرید چه اهمیتی دارد؟
شما میتوانید با مراجعه به سایت فروشگاه لباس کار سعید، بهترین لباسکار و کفش کار مورد دلخواه خود را انتخاب در کمترین زمان ممکن آن را در اختیار داشته باشید.
شاید تا به حال تنها ست شدن لباس و کفش شخصی برای ما مهم بوده و در هنگام خرید لباس کار و کفش چرا بازارها اهمیت دارند؟ ایمنی که با صرف کمترین زمان مچ شدن آن آخرین الویت ما تا به امروز بوده است. در ادامه مطلب به اهمیت اینکه چرا باید دقت بیشتری در خرید کفش کار و لباس فرم کار شود، می پردازیم:
تعریف لباس کار
ابتدا به تعریف مختصری از لباس کار میپردازیم: لباس کار به فرمی از لباس گفته می شود که کارگر در زمان فعالیت کاری خویش با توجه به شرایط محیط و نوع فعالیت می بایست بر تن داشته باشد تا باعث کاهش حوادث احتمالی و همچنین ایجاد نظم واحد در محل کار خود شود. به طوری که حداکثر اندام بدن را تحت پوشش و محافظت قرار دهد.
تعریف کفش ایمنی
کفش ایمنی یا همان کفش کار به نوعی از کفش گفته می شود که از مقاومت و عملکرد بیشتری به نسبت کفش های شخصی برخوردار می باشد و همچنین از قسمت پنجه تا مچ پا را تحت پوشش و محافظت قرار می دهد. همان طور که می دانید انگشتان پا یکی از آسیب پذیرترین قسمت های بدن هر فرد هستند که وجود سرپنجه محافظ در نوک کفش ایمنی تا مقدار بسیاری از ایجاد حوادث احتمالی برای فرد جلوگیری می نماید.
اهمیت همانگی لباس کار با کفش ایمنی
در ابتدا ممکن است به ذهن هر خریداری خطور کند که چه اهمیتی دارد که چه لباس کار ی با چه کفش کار ی ست شود و این ذهنیت باعث شود تا خرید مناسبی نداشته باشیم. منظور ما در اینجا همانگی رنگ لباس کار با کفش ایمنی نمی باشد اما چه بسا این مسئله خود نیز دارای اهمیت است. بلکه منظور از این هماهنگی از حیث تطابق جنسی است به کلام دیگر هر فعالیتی دارای کفش کار و لباسکار مخصوص به خود است.
به طور مثال اگر شما جوشکار یا فرزکار هستید ، ابتدا می چرا بازارها اهمیت دارند؟ بایست از لباس کار نسوز با جنس جین و کتان صد درصد برای طول عمر بیشتر و همچنین از کفش ایمنی با ساق بلند که از جنس تمام چرم با زیره لاستیک و همچنین دارای محافظ بر روی بندها استفاده نمایید. همچنین انتخاب رنگ تیره همچون سرمه ای یا مشکی برای لباس کار و کفش ایمنی برای جوشکاران امری با اهمیت است چرا که رنگ های روشن زودتر کثیف شده و جلوه خوبی برای مخاطب یا کارفرما ندارد.
اگر شما نجار یا با چوب سروکار دارید، بهتر است از کفش ایمنی ساق بلند (جلوگیری از ورود براده چوب به داخل کفش) با جنس جیر (چرم اشبالت) و با رنگ روشن استفاده کنید تا کمتر کثیفی را نشان دهد. همچنین لباس کار مناسب برای این افراد می تواند از جنس فلامنت کجراه با رنگ های روشن از قبیل استخوانی و کرم باشد.
چنانچه شما تعمیر کار ماشین هستید، استفاده از لباس کار با جنس فلامنت و البته رنگ های تیره همچون طوسی ، سرمه ای ، آبی نفتی و مشکی و همچنین کفش کار با ساق کوتاه برای راحتی در نشستن و زانو زدن با جنش چرم و رنگ مشکی پیشنهاد می شود.
برای شما برقکاران عزیز پشنهاد می شود لباس کار از جنس لی پنبه ای و بدون دکمه و زیپ فلزی خرید نمایید و همچنین برای کفش از مدل عایق ۳۸۰ ولت ،ساق کوتاه با سرپنجه کامپوزیت جهت جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی تهیه شود.
خرید لباس کار و کفش ایمنی مناسب ممکن است با توجه به موارد مورد اشاره در بالا برای شما خریدار عزیز کمی دشوار باشد، اما نگران نباشید شما میتوانید با مراجعه به سایت فروشگاه لباس کار سعید، بهترین لباسکار و کفش کار مورد دلخواه خود را انتخاب در کمترین زمان ممکن آن را در اختیار داشته باشید. تمامی محصولات موجود در سایت دارای ضمانت اصالت و کیفیت می باشند.
معیـشـت گروگان هزینه‌های مسکن!
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۴۹ . ۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۹ . ۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
در عین حال، تورم نقطه به نقطه شهریور نسبت به ماه قبل، ۲ . ۵ درصد کاهش داشته است، یعنی همین شاخص در مرداد بیش از ۵۱ درصد بوده است، همچنین بانک مرکزی متوسط نرخ هر متر واحد مسکونی در تابستان را در شهر تهران ۴۳ . ۲ میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به ماه پیش ۱ . ۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
این در حالی است که تورم مسکن در مرداد نسبت به ماه پیش از آن ۲ . ۵ درصد و نرخ مسکن نسبت به خرداد ۵ . ۸ افزایش داشت.
صمت در رابطه با تاثیر بازار مسکن بر معیشت مردم با علی زرعیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته که در ادامه آن را می خوانید.
معیشت دهک های پایین جامعه، در خطر جدی
شهریور هر سال چرا بازارها اهمیت دارند؟ به عنوان آخرین ماه فصل تابستان، اوج تحرکات در بازار مسکن است، قیمت های معمول در این ماه افزایشی است، اما در شهریور امسال با تداوم کاهش تورم بخش مسکن، متوسط نرخ واحد مسکونی نسبت به ماه های قبل افت داشته است. تورم مسکن در پاییز و زمستان سال قبل نیز کاهشی بود، اما در ماه های ابتدایی امسال متوسط نرخ مسکن رو به افزایش رفت. کاهش تورم نرخ مسکن بر نرخ اجاره نیز موثر و موجب ثبات نسبی نرخ اجاره شده است، به این صورت که تورم اجاره در شهریور نسبت به مرداد چرا بازارها اهمیت دارند؟ تغییری نداشته است. از طرفی، بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری رکود در معاملات مشاهده می شود؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان ها تا چند ماه دست املاکی ها مانده و یک مشتری برای این قیمت های نجومی پیدا نمی شود؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت ها را ندارد. بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار در ظاهر بیش از توان و استطاعت متقاضیان به ویژه جامعه کارگری بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره رکود سنگین رسیده ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم مسکن تا حدودی کند شده باشد، اما این به دلیل سیاست های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این، در مردم وجود ندارد و تقاضا نیست. بر این اساس، نرخ تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش های مختلف، نمی تواند نشانه ای از کنترل گرانی ها باشد، در نتیجه نمی تواند تلاشی برای بهبود معیشت دهک های پایین جامعه و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر تلقی شود.
دولت برای ساماندهی بازار مسکن وعده ساخت سالی ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است. به نظر شما با توجه به وضعیت معیشت افراد جامعه و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد، تولید مسکن چاره ساز است؟
اکنون تقاضا برای خرید ملک به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید بخش زیادی از مردم جوابگوی هزینه های این بخش نیست. مسکن به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار موردبررسی قرار می گیرد، در نتیجه بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره ملک، دچار یک رکود سنگین شده و جامعه گویا تاب آوری قیمت های بیش از این را ندارد. راه حل مهم برای ساماندهی بازار مسکن این است که دولت به جای اینکه بر موضوع ساخت مسکن برای اقشار هدف تمرکز کند و کلی هزینه برای اجرایی شدن این موضوع اختصاص دهد، طرح اجاره نشینی بلندمدت را ایجاد کند؛ چرا که در حال حاضر کلید حل مشکل مسکن، عرضه نیست، زیرا طبق آمارهای منتشرشده، تعداد زیادی از واحدهای خالی در کشور شناسایی شده که جوابگوی تقاضای موجود است. موضوع عرضه مسکن ممکن است در بلندمدت و باتوجه به رشد جمعیت در سال های آینده ضرروت داشته باشد،اما در وضعیت فعلی آن چیزی که اهمیت دارد، بحث تقاضا برای این بازار حیاتی است. دولت باید تقاضای بازار مسکن را به سمتی ببرد که حمایت های هدفمند برای اجاره داری حرفه ای، جای ساخت مسکن را بگیرد. برای مثال در کلانشهرها طرحی را برنامه ریزی کند که افرادی که تازه ازدواج کرده اند، فقط نیمی از هزینه های اجاره خانه را پرداخت کنند و مابقی را دولت متقبل شود. این گونه طرح ها و برنامه ریزی ها بسیار کارآمدتر از سیاست های بلندمدت و پرهزینه دولت برای خانه دار کردن مردم است.
آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟
دلایلی که برای این راهکار مطرح می شود، این است که بیشتر کشورهای دنیا به سمت خانه های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند؛ با ساخت خانه های استیجاری می توان به صورت موقت یعنی ۵ ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستاجران در سال های آتی، امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود. این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد، از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می پسندد؟ آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره ای؟ یا به طور واضح تر، مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کرده اند یا اینکه عدم همخوانی نرخ مسکن با درآمد خانواده ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد؟
باتوجه به بیکاری کارگران ساختمانی به دلیل رکود ۸ ساله ساخت وساز در دولت قبل و روی آوردن این افراد به مشاغل فصلی و کاذب، بی توجهی به تولید مسکن، معیشت این قشر را به خطر نمی اندازد؟
در سال های اخیر بخش محدودی از جمعیت کارگران ساختمانی که به دلیل مشکلات موجود در کشور بیکار شده اند، با آغاز برخی پروژه های ساختمانی و عمرانی به کار بازگشتند، اما شرایط بازار برخی محصولات مرتبط با ساخت وساز دوباره از خرداد امسال، نبود رونق در بخش ساختمان و مشاغل این حوزه را در کشور رقم زد و مانع بازگشت کارگران ساختمانی به کار شد.
به طبع در شرایطی که کنترل و نظارت بر تولید محصولات مرتبط با ساخت وساز توسط نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد و تعادل عرضه و تقاضای محصولاتی نظیر سیمان و آهن در بازار با اختلال ایجاد شود، نخستین آسیب تعطیلی پروژه های ساختمانی و عمرانی به کارگران ساختمانی خواهد رسید و بیکاری این بخش از جامعه کارگری منجر به افزایش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی می شود.
از طرف دیگر، باتوجه به آسیب کارگران ساختمانی و فصلی ناشی از شرایط اقتصادی در کشور، ضرورت چرا بازارها اهمیت دارند؟ دارد با اتخاذ تدابیر هدف دار، شاهد رونق بخش ساختمان و اشتغال کارگران باشیم.
آیا پرداخت تسهیلات کم بهره و مرتبط با بخش مسکن می تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا از پس هزینه های این بخش برآیند؟
اگر پرداخت تسهیلات بخش مسکن بدون برنامه ریزی و توجه به منابع بانکی پرداخت شود، می تواند تبعات جبران ناپذیری را در سیستم بانکی به وجود آورد و باعث افزایش نقدینگی در بلندمدت شود. سیستم بانکی باید برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن به نحوی عمل کند که سوددهی کافی داشته باشد و جلوی هرگونه ضرر احتمالی گرفته شود. تسهیلات مسکن در برخی کشورهای غربی تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را تامین می کند و با سودهای ناچیز و بازپرداخت کوتاه مدت، افراد را برای خانه دار شدن کمک می کند، اما در کشور ما اقساط، نرخ بهره و مدت بازپرداخت این تسهیلات به گونه ای است که اگر افراد کل درآمد ماهانه خود را به پرداخت اقساط این وام های پربهره اختصاص دهند، باز هم کافی نیست. اینکه دولت یا بانک ها مبالغی را به عنوان تسهیلات مسکن بپردازند شاید کمک به خانه دار کردن افراد کند،اما باتوجه به بستر اقتصادی کشور و بودجه محدود در بخش های مختلف، باید اول ببینیم که دولت می تواند از پس پرداخت تسهیلاتی که وعده داده است برآید یا خیر؟ بانک ها برای پرداخت تسهیلات گوناگون باید ضمانتی برای بازپس گیری پول پرداختی خود داشته باشند، زیرا این تسهیلات را با سپرده های مردم پرداخت می کنند و افراد در زمان مقرر سود سپردهای خود را از بانک طلب می کنند، در غیر این صورت بانک ها نمی توانند به بهانه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر، از پرداخت سود سپرده ها سر باز زنند.
طبق آمارهای منتشرشده سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد و میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است. در این چرا بازارها اهمیت دارند؟ راستا چه اقداماتی باعث کاهش هزینه بخش مسکن از سبد معیشت خانوار می شود؟
اینکه بگوییم سهم هزینه های مسکن بیشتر درآمد افراد را می بلعد بسیار موضوع نسبی است، چرا که در برخی کلانشهرها، تامین مسکن بسیار پرهزینه است و در شهرستان های کوچک تر این موضوع دیده نمی شود. اتفاقی که در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز رخ می دهد و هزینه خرید و اجاره ملک در برخی مناطق گران تر است.
با نگاهی به آمارها مشاهده می کنیم که تا حدودی رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مسکن نسبت به گذشته کنترل شده و کمابیش هماهنگ با تورم اقتصادی کشور در حال حرکت است،اما همچنان وضعیت قیمت ها توان خرید خانه را از خیلی اقشار کم درآمد جامعه گرفته و سیاست های دولت نتوانسته آرامش را به بازار برگرداند. نداشتن برنامه ریزی دقیق برای پیش بردن پروژه های ساخت وساز و آمارهای ضد و نقیض که از سوی منابع ذی ربط منتشر می شود، تولید مسکن را به چالش کشانده و با تاثیر گذاشتن بر بازار اجاره، مستاجران را گرفتار کرده است.
سخن پایانی
طبق برخی آمارهای بین المللی، به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن فقط 6 کشور دیگر هستند که پایین تر از ایران قرار دارند،بنابراین بازنگری اساسی در سیاست های اشتباه دهه های گذشته، حیاتی است. افزایش نرخ مسکن از سال ۹۷ اوج گرفت که عوامل مختلفی در این اوج گیری دخیل است. از دید کارشناسان حوزه مسکن، کاهش تولید و عرضه مسکن فشار تقاضا در این بخش را بالا برد، به این صورت که مردم نتوانستند مسکن موردنیاز خود را تامین کنند. از سوی دیگر، افزایش تورم نیز فشار مضاعفی را بر بازار مسکن تحمیل و کمبود خانه و افزایش تورم، نرخ مسکن را چندبرابر کرد.
باتوجه به اینکه چه عواملی باعث شده تا تورم مسکن در ماه های اخیر کند شود، می توان به عمل افزایش تولید اشاره کرد که در قالب نهضت ملی مسکن پیگیری می شود. براساس این برنامه تا ۱۴۰۴ ، حدود ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته می شود و نظر به اینکه این برنامه از طرف دولت حمایت می شود، ممکن است تا حدودی ضعف مالی متقاضیان را پاسخ دهد. تامین زمین، پرداخت تسهیلات، تخفیف در ارائه مجوزها، تامین مصالح با نرخ عمده از جمله حمایت هایی است که شاید با اجرای آن، نرخ تمام شده واحدهای ساخته شده نهضت ملی با شرایط مالی مردم نزدیک تر
شود. در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاست گذاران با چالش های فشار تورمی مواجهند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن آثار تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح نرخ کالاها و خدمات خواهد شد یا اینکه تورم، شوک های ادواری نرخ و اجاره مسکن را در پی دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود.
نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، بی توجهی به ارتباط نوسانات بخش مسکن و اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است، چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متاثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تاثیر قرار می دهند.
دیدگاه شما