در بازار چه می‎گذرد

به گزارش بیان ما؛ سال گذشته ناترازی 15 هزار مگاواتی برق معادل 25 درصد از کل مصرف برق کشور سبب شد تا همه یک تابستان سخت در سال 1401 یک را با تداوم افزایش مصرف برق انتظار داشته باشند.
بر این اساس در صورتی که روند دولت قبل در تامین برق ادامه پیدا می‌کرد، ناترازی تولید و مصرف برق به بیش از 19 هزار مگاوات می‌رسد، اما در این بین با روی کار آمدن دولت مردمی و تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه برق سبب شد تا بر خلاف انتظار عامه مردم ناترازی برق با کاهش 31 درصد به 13 هزار مگاوات کاهش پیدا کند.
در این شرایط کاهش میزان ناترازی سبب شد تا دست دولت به منظور برنامه‌ریزی برای اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف برق باز تر از گذشته باشد، در تابستان سال جاری بر خلاف سال قبل مسئله مدیریت بازار یکی از ارکان برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بزرگ به حساب می‌آید. این در حالی است که 92 درصد از صنایع بزرگ و کوچک کشور در فصل گرم اساسا با هیچ محدودیت انرژی مواجه نیستند و بدون وقفه از انرژی استفاده می‌کنند.
*مدیریت بازار رکن برنامه مدیریت مصرف صنایع بزرگ
با توجه به شرایط ترسیم شده، یکی از مهمترین کالاهایی که تجربه سال گذشته نگرانی قابل توجهی در زمینه به هم ریختگی بازار آن به وجود آورده بود، سیمان است.
بر این اساس بررسی سیاست‌های مدیریت مصرف برق اعمال شده بر این صنعت بسیار پرمصرف بیانگر آن است که اعمال محدودیت برق برای 72 کارخانه سیمان فعال در کشور با خط قرمز مدیربت عرضه و تامین انرژی تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر انجام پذیرد.
در این رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: « یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید طرفین در این جلسه، مدیریت مصرف برق با اولویت تامین 5 میلیون تن کلینکر و سیمان در ماه بود.»
وی در بیان تعامل بخش خصوصی و دولت گفت:« با توجه به هماهنگی صورت گرفته، مدیریت بازار در دستور کار است و بازار این کالای استراتژیک با هیچ التهابی از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.»
*کاهش 33 درصدی قیمت سیمان در معاملات 29 خرداد
به گزارش فارس، بررسی بازار سیمان در روز گذشته مورخ 29 خردادماه سال 1401 نیز موضوع مدیریت بازار با وجود اجرای برنامه مدیریت مصرف برق را تایید می‌کند.
به استناد آمار ارائه شده از سوی بورس کالا، حداقل قیمت سیمان مبادله شده مرتبط با کارخانه سیمان آباده با قیمت هر تن 345 هزار تومان بود اما در همان روز قیمت حداکثر سیمان در کارخانه مازنداران رقم خورد و قیمت این کالا برای هر تن معادل 1 میلیون و 537 هزار تومان قیمت داشته است.
علت این تفاوت قابل توجه قیمتی در بازار، مسئله عرضه و تقاضای منطقه‌ای و همچنین در بازار چه می‎گذرد عدم صرفه اقتصادی صادرات منطقه‌ای این کالا است.
با توجه به دامنه ذکر شده، متوسط وزنی قیمت عرضه سیمان در روز گذشته برای هر تن 931 هزار تومان بوده است، این قیمت در حالی به ثبت رسید که قیمت معاملات ابطال شده هفته گذشته معادل 1 میلیون 400 هزار بود. به عبارت دیگر قیمت سیمان که به دلیل اخبار مخابره شده غلط در دو هفته گذشته رشد قابلی توجهی داشت، طی هفته جاری 33 درصد کاهش را تجربه کرده است.

*تعهد دولت برای تامین انرژی 5 میلیون تن سیمان انجام شد
به گزارش فارس با توجه به تعهد تامین انرژی تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر از سوی وزارت نیرو و نظر به عرضه سیمان به صورت 4 بار در ماه، عمل به این تعهد یعنی در هر هفته باید 1 میلیون 250 هزار تن سیمان و کلینکر به بازار عرضه شود.
در این راستا هفته گذشته یک میلیون و 280 هزار تن سیمان به بازار عرضه شد. این آمار بیانگر آن است که دولت به تعهد خود عمل کرده و هیچ‌گونه نابه سامانی بازار در طرف عرضه این کالای استراتژیک وجود ندارد.
short_url/vdcdx90fkyt0zx6.2a2y.html

تحلیلی بر آنچه در بازار پلیمرها گذشت و می گذرد!

در طی چند ماه اخیر، میزان تقاضا برای پلیمرها در بورس کالای ایران، به مراتب بیشتر از میزان عرضه ها بوده است و همین مساله ی مهم و موضوع اساسی در آماده سازی بستری برای رشد قیمتها نقش اصلی را داشته است. ضمن اینکه این پارامتر، را می توان پارامتر ثابت تمام روزها و هفته ها و ماههای اخیر دانست. بگذاریید، از ابتدای ماجرا بیآغازیم و با هم مرور کنیم که چه شد که برای مثال روز چهارشنبه PET گرید بطری به رقم رویایی ۲۵۵.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم رسید.

آمریکا، و به طور مشخص ریاست جمهور نامتعارف آنها اعلام کرد که اگر شروطش در برجام اعمال نشود، از آن خارج خواهد شد و دستور اجرایی ریاست جمهوری برای تعلیق تحریم ها که هر چهارماه یکبار می بایست، تمدید می شد را تمدید نخواهد کرد. از شیطان بزرگ اصرار بر تغییراتی در برجام، از دولت تدبیر ما انکار. این موضوع سیاسی، زمینه ساز بروز و ظهور ناهنجاری های اقتصادی شد که تا آن زمان، تحت سرکوب نرخ ارز به صورت زیرزمینی وجود داشت اما دیده نمی شد. وضعیت تعلیق، بازارها را به شدت متلاطم کرد، نقدینگی وحشتناکی که در سالهای اخیر ( به ویژه در دول احمدی نژاد و روحانی) به بازارها تزریق شده بود، در اثر این تلاطم مانند گسل زلزله ای تکان خورد و اقتصاد ایران دچار زلزله و شکافی عمیق کرد. فنر نرخ ارز، به عنوان دما سنج اقتصاد کلان، رها شد! این موضوع در ربع پایانی سال هر چند، اندکی آرام شد اما گویا این آرامش پیش از طوفان بود. چرا که دلالان و سفته بازان، با عنایت به وضعیت “تعلیق” و ” عدم قطعیت” که همان ” ثبات اقتصادی” است، شروع کردند به خرید ارز و دلار! با این فرض درست که آمریکا از برجام خارج خواهد شد. تحریم بازخواهند گشت و آنگاه دلار به صورت فیزیکی به دشواری در دسترس دولت قرار خواهد گرفت. علاوه براین فروش نفت متوقف یا کاسته خواهد شد، که به این معناست که آن دلاری هم که به هر دشواری به دولت می رسد، دیگر نخواهد رسید. این در حالیست، که نیاز به دلار برای خریدهای کشور، امری ثابت است، و کمبود دلار تحصیل شده و ثبات تقاضا برای آن، قیمت دلار را بالا و بالاتر خواهد برد. منطق چندان پیچیده ای نیست. همان منطق عرضه و تقاضاست که هر بازاری از آن پیروی می کند. حتا وضعیت تعلیق، یعنی تا زمانی که آمریکا از برجام رسما خارج نشده بود هم، برای بر هم زدن ثبات بازار ارز کفایت می کرد و از نظر روانی این بازار را تحت فشار قرار می داد.

در اثر افزایش نرخ دلار از حدود سه هزار و اندی تا نزدیک ۵ هزار تومان و اندکی بیشتر، قبل از عید، محصولات پتروشیمی و از جمله ی آن، مواد پلیمری که فرمول کشف قیمت آن برای بورس کالا بر دو فاکتور تغییرات نرخ برابری ریال و دلار و دیگری تغییرات نرخ جهانی مواد پلیمری بود، استوار بود ناشی از افزایش قیمت یکباره هزار پانصد تا دو هزار تومانی قیمت دلار، اثرش را بر قیمت تمام شده مواد پلیمری گذارد. این مواد به یکباره با افزایش قیمت مواجه شدند. در چند عرضه پایان سال، علاوه بر افزایش قیمت، اتفاق دیگری هم افتاد. با توجه به نزدیکی فصل تابستان و ماههای رمضان و محرم، به یکباره PET گرید بطری به کالای محبوب بدل گشت و حجم عرضه ی آن افزایش یافت و تمام عرضه ها توسط چند نفر که پشتوانه ی نقدینگی بالایی داشتند خریداری شد تا قبل از آغاز سال جدید شمسی انحصار بر برخی محصولات به ویژه همین پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری هم افزوده شود.

در هفته های پایانی سال، کاهش نسبی قیمت دلار نوید بهبود وضعیت را می داد، اما با آغاز سال جدید، ورق دوباره برگشت. نگاه حاکم همان نگاهی بود که بخر و نفروش، که آمریکا از برجام خارج می شود، دلار گرانتر می شود و در نتیجه مواد اولیه پلیمری هم گران تر می شود. همین نگاه، باعث شد با سخت گیری های انجام شده در بازار ارز، بخشی از سرمایه ی سفته بازان و دلالان آن بازارها هم راهی این بازار شود و اینها همگی در کنار هم یک معنا بیشتر نداشت!! “افزایش دیوانه وار تقاضا” در مقابل، پتروشیمی ها هم شروع کردند، به کاهش عرضه! هنوز اواخر فرودین ماه بود و وارد اردیبهشت نشده بودیم که در بازار چه می‎گذرد به شکل نا متعارفی، پتروشیمی ها یکی از پی دیگری، از مدار تولید خارج می شدند. علت : اورهال!! طبیعی است، در شرایطی که میزان تقاضا بسیار بالاست، یکباره عرضه هم با کاهش مواجه شود، رقابت بر سر میزان محدودی از کالا بالا گرفته و کالا با حداکثر قیمت به فروش خواهد رسید. اینطور بود که قیمت مواد اولیه پلیمری در بورس کالا و به تبع آن، بازار آزاد بالا و بالاتر می رفت. اما ۲۰ اردیبهشت ماه، یک نقطه عطف در وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران بود. دولت در یک اقدام ضربتی با کاستن چیزی حدود ۲۵۰۰-۲۰۰۰ تومان از قیمت دلار، اعلام کرد که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۲.۰۰۰ ریال است و خرید فروش دلار با قیمتی بالاتر در حکم قاچاق محسوب می شود. زمان کوتاهی نگذشت که دفتر توسعه صنایع پایین دستی، اعلام کرد که از این به بعد کشف نرخ مواد پتروشیمی با نرخ دلار مصوب و دستوری دولت یعنی ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد. در نگاه اول، اتفاق، اتفاق خجسته ای بود. اما واقع امر چیز دیگری بود. اینکه بازار غیر رسمی ارز تشکیل شد و قیمت دلار به دلیل قاچاق اعلام شدنِ آن – و بستن صرافی ها- یکباره بیشتر اوج گرفت، از یکسو هزینه های جانبی تولید را افزون کرد و از سوی دیگر، ارایه رانت به محصولات پتروشیمی و مواد پلیمری، این بازار را برای بسیاری که سرمایه داشتند و دیگر نمی تواستند یا نمی خواستند در بازارهای پلیسی شده ارز به کار گیرند، جذاب کرد. همین جذابیت، به معنای تقاضای بیشتر بود. تقاضا، در حالی اینطور تصاعدی فزونی می یافت، که در بهترین حالت عرضه ثابت بود. آمریکا هم از برجام خارج شده بود، و درک این نکته که دیگر قیمت دلار به زیر ۴.۲۰۰ تومان عودت نمی کند، آنچنان سواد اقتصادی زیادی هم نمی خواست. بنابراین دلالان شروع کردند به خرید مواد پلیمری و دپو کردن آن.چنین سرمایه گذاری، برای آینده نزدیک و دور، هر دو سود خالص بود. وقتی که اعلام شد، دو کشور افغانستان و عراق از قوانین جدید ارزی که یکی پس از دیگری ابلاغ می شدند، مستثنی هستند و نیازی نیست که ارز ناشی از معامله با این کشورها، به سامانه “نیما” باز گردد، فرصت برای قاچاق محصولات پتروشیمی از ایرن به کشورهای همسایه، خاصه عراق و افغانستان فراهم شد. نظارت بر GAP های مرزی، یک دشواری خاص داشت، و تصمیم نادرست ارایه مواد پلیمری با قیمت ۴.۲۰۰ تومان بدون هیچ اما و اگری، تازه داشت رخ نمایان می کرد. رانت ایجاد شده در بازار مواد اولیه پلیمری، تقاضا را افزایش داد، افزایش تقاضا، با تصمیم پتروشیمی ها مبنی بر اورهال های اردیبهشت و خردادی، که ناشی از گیج شدن آنها از شرایط بود، منجر به کاهش عرضه شد و قیمت ها در بازار چه می‎گذرد در بورس کالا باز هم افزایش یافت. هفته هایی بود که ۱۲ برابر عرضه، تقاضا ثبت می شد. به دلایل کاملا روشن، بخش اعظم عرضه ها در بورس به دست دلالان می افتاد، و چون دلالان در بورس برای گرفتن عرضه ها ناچار به حداکثر یا سقف رقابت قیمتی می شدند، قیمت ها در بازار آزاد هم مدام افزایش می یافت. قاچاق هم که به این وضعیت افزوده شد، باعث شد در مقطعی اصولا در کشور با کمبود مواد اولیه ولو به قیمت آزاد مواجه شویم. به جای آن، بازار ثانویه ای در کشورهای ترکیه، عراق و تا حدی افغانستان شکل گرفته بود. برای مهار این وضعیت، با تعلل فراوان، وزارت صمت ابلاغیه ای صادر کرد و اعلام کرد که فقط تولیدکنندگان مواد پتروشیمی یا نمایندگانشان حق صادرات دارند. به این شکل، بخشی از صادرات رسمی متوقف شد، اما هنوز هم که هنوزست به گفته ی دکتر مهدوی، پی وی سی را به عنوان نمک صادر می کنند! کمبود مواد در بازار، مفهومی نداشت، جز در بازار چه می‎گذرد افزایش قیمت. در این شرایط بود که برخی از تولیدکنندگان هم دیگر عطای تولید را به لقای آن بخشیدند و یا سهمیه فروشی کردند یا خودشان مستقیما وارد حیطه ی صادرات شدند.

حمایت تولید از جاده اقتصاد بازار می‌گذرد/ استفاده در بازار چه می‎گذرد از داده‌های بورس کالا برای تنظیم بازار

پس از نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کالای ایرانی، دیدگاه های مختلفی در خصوص چگونگی اتخاذ بهترین تصمیمات در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی مطرح شد که بررسی این دیدگاه ها بیانگر آن است که عموم اقتصاددان و کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که در کنار هر گونه حمایت، دستورالعمل و یارانه به بخش تولید، نباید اصول بازار و منطق حاکم بر بازارها را نادیده گرفت. به عبارت دیگر حمایت از تولید نباید بهانه ای برای بازگشت به اقتصاد دستوری شود چراکه استفاده از دستور و قانون برای اصلاح، حاصلی جز رواج بی قانونی و رانت نخواهد داشت. از این رو همه عوامل حمایتی، باید در جاده اقتصاد بازار و تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف عادلانه قیمت ها قرار گیرد.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: در شرایطی که دولت در حوزه اقتصادی در تلاش است تا آرامش و رضایت عمومی را برقرار کند، همه فعالان اقتصادی و مردم نیز باید در ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی کمک کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به لزوم فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، افزود: شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی ما و وجود رانت در برخی بخش ها باعث شده تا عده ای در این شرایط نیز منفعت شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند که ایجاد شفافیت در روندها از اصلی ترین مولفه ها برای جلوگیری از رانت در اقتصاد کشور است.در بازار چه می‎گذرد در بازار چه می‎گذرد

رضیان در ادامه به روند معاملات بورس کالا اشاره کرد و گفت: بورس کالا طی سال های گذشته فضای شفافی را برای مبادله کالاها فراهم کرده که توسعه این بازار به سلامت اقتصادی کشور کمک می کند. در بورس، قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود که این امر ما را در مسیر اقتصاد بازار هدایت می کند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با عرضه مواد اولیه در بورس کالا، شرایط برای خرید مواد مورد نیاز صنایع به مراتب بهتر و آسان تر از سال های گذشته شده به طوریکه با توجه به شفافیت آماری که بورس ارائه می کند، مسوولان می توانند در جهت تنظیم بازار تصمیمات دقیق تری اتخاذ کنند.

در بازار گوشت و مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت‌ها کاهش می‌یابد

این روزها بازار گوشت قرمز و مرغ نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند، به طور مثال در 2 هفته اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت خرید دام زنده و در نتیجه آن افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده‌ایم. بازار گوشت مرغ نیز همین شرایط را دارد و قیمت ها در برخی مناطق به بیش از 25 هزار تومان رسیده است. اما کارشناس معتقدند با تعیین قیمت مصوب جدید برای مرغ و همچنین عدم کشش بازار برای قیمت بالایی گوشت قرمز، کاهش قیمت برای این کالاها اتفاق خواهد افتاد.

به گزار ایلنا؛ در هفته‌های گذشته قیمت فروش هر کیلوگرم گوساله زنده از 31 تا 32 هزار تومان به 45 هزار تومان و هر کیلوگرم گوسفند از 38 تا 40 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافت. دو دلیل عمده برای افزایش قیمت 10 تا 15 هزار تومان برای هر کیلوگرم دام را عنوان می‌شود.

مهترین دلیل اعمال محدودیت جابه‌جایی دام و پلاک کوبی بوده که توسط سازمان دامپزشکی کشور در حال اجرا است. دلیل دوم رشد قیمت نهاده‌ها و مشکلات موجود در تامین آن‌ها است.

اما در دو روزهای اخیر قیمت در بازار خرید و فروش دام زنده در سراشیبی قرار گرفته به نحوی که هر کیلوگرم دام زنده 7 تا 8 هزار تومان کمتر از روزهای گذشته معامله می‌شود.

منصور پوریان، از فعالان حوزه تامین دام، در گفت وگو با ایلنا علت قرار گرفتن قیمت خرید و فروش دام زنده را عدم کشش و رکود در بازار مصرف عنوان کرد.

به گفته وی؛ با افزایش قیمت نجومی دام زنده در هفته‌های اخیر، کشتار در کشتارگاه دست کم 70 درصد کاهش داشته است.

پوریان افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده سبک 43 هزار تومان و هر کیلوگرم دام زنده سبک 35 تومان در بازار فروخته می‌شود.

وی قیمت لاشه برای مصرف کننده را 2 برابر قیمت عرضه دام زنده عنوان کرد.

در بازار گوشت مرغ چه می‌گذرد؟

بازار گوشت مرغ نیز در هفته‌های اخیر داغ بوده و افزایش قیمت را در بازار چه می‎گذرد تجربه کرده است. کارگروه تنظیم بازار برای مهار قیمت به دست به کار شد و در تاریخ 99.7.23 قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران را 13 هزار و 100 تومان به علاوه 10 درصد و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده را 6 هزار تومان بیش از خرید مرغ زنده مصوب کرد. به این ترتیب قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران باید تا 14 هزار و 410 تومان و قیمت مجاز برای مرغ گرم برای مصرف‌کننده باید تا 20 هزار و 410 تومان باشد. اما به رغم این مصوبه همچنان قیمت این کالا در بازار بالا است.

امیر دهقان، یکی از فعالان تامین و عرضه گوشت مرغ، دلیل تداوم گرانی در بازار را بالا بود هزینه تولید برای مرغداران می‌داند.

وی ادامه داد: در صورتی باید انتظار فروش قیمت مرغ با نرخ مصوب باشیم که همه نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست مرغداران برسد. در حالیکه هم اکنون حداکثر 50 درصد نهادهای دامی با قیمت مصوب در اختیار مرغداران در بازار چه می‎گذرد قرار می‌گیرد.

دهقان قیمت امروز خرید هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری از مرغدار را 17 هزار تا 17 هزار و 500 تومان و قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده را به طور متوسط 25 تا 25 هزار و 500 تومان عنوان کرد.

به گفته این فعال حوزه تولید و عرضه گوشت مرغ؛ هر کیلوگرم مرغ در صورت قطعه بندی 6 هزار تومان گران‌تر فروخته می‌شود.

کاهش 33 درصدی قیمت سیمان/ زیر پوست بازار سیمان چه می‌گذرد

براساس آمار بورس کالا، با توجه به هماهنگی دولت و بخش خصوصی برای تامین برق تولید 5 میلیون تن سیمان، قیمت سیمان هفته جاری با کاهش 33 درصدی نسبت به هفته گذشته همراه شد.

به گزارش بیان ما؛ سال گذشته ناترازی 15 هزار مگاواتی برق معادل 25 درصد از کل مصرف برق کشور سبب شد تا همه یک تابستان سخت در سال 1401 یک را با تداوم افزایش مصرف برق انتظار داشته باشند.
بر این اساس در صورتی که روند دولت قبل در تامین برق ادامه پیدا می‌کرد، ناترازی تولید و مصرف برق به بیش از 19 هزار مگاوات می‌رسد، اما در این بین با روی کار آمدن دولت مردمی و تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه برق سبب شد تا بر خلاف انتظار عامه مردم ناترازی برق با کاهش 31 درصد به 13 هزار مگاوات کاهش پیدا کند.
در این شرایط کاهش میزان ناترازی سبب شد تا دست دولت به منظور برنامه‌ریزی برای اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف برق باز تر از گذشته باشد، در تابستان سال جاری بر خلاف سال قبل مسئله مدیریت بازار یکی از ارکان برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بزرگ به حساب می‌آید. این در حالی است که 92 درصد از صنایع بزرگ و کوچک کشور در فصل گرم اساسا با هیچ محدودیت انرژی در بازار چه می‎گذرد مواجه نیستند و بدون وقفه از انرژی استفاده می‌کنند.
*مدیریت بازار رکن برنامه مدیریت مصرف صنایع بزرگ
با توجه به شرایط ترسیم شده، یکی از مهمترین کالاهایی که تجربه سال گذشته نگرانی قابل توجهی در زمینه به هم ریختگی بازار آن به وجود آورده بود، سیمان است.
بر این اساس بررسی سیاست‌های مدیریت مصرف برق اعمال شده بر این صنعت بسیار پرمصرف بیانگر آن است که اعمال محدودیت برق برای 72 کارخانه سیمان فعال در کشور با خط قرمز مدیربت عرضه و تامین انرژی تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر انجام پذیرد.
در این رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: « یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید طرفین در این جلسه، مدیریت مصرف برق با اولویت تامین 5 میلیون تن کلینکر و سیمان در ماه بود.»
وی در بیان تعامل بخش خصوصی و دولت گفت:« با توجه به هماهنگی صورت گرفته، مدیریت بازار در دستور کار است و بازار این کالای استراتژیک با هیچ التهابی از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.»
*کاهش 33 درصدی قیمت سیمان در معاملات 29 خرداد
به گزارش فارس، بررسی بازار سیمان در روز گذشته مورخ 29 خردادماه سال 1401 نیز موضوع مدیریت بازار با وجود اجرای برنامه مدیریت مصرف برق را تایید می‌کند.
به استناد آمار ارائه شده از سوی بورس کالا، حداقل قیمت سیمان مبادله شده مرتبط با کارخانه سیمان آباده با قیمت هر تن 345 هزار تومان بود اما در همان روز قیمت حداکثر سیمان در کارخانه مازنداران رقم خورد و قیمت این کالا برای هر تن معادل 1 میلیون و 537 هزار تومان قیمت داشته است.
علت این تفاوت قابل توجه قیمتی در بازار، مسئله عرضه و تقاضای منطقه‌ای و همچنین عدم صرفه اقتصادی صادرات منطقه‌ای این کالا است.
با توجه به دامنه ذکر شده، متوسط وزنی قیمت عرضه سیمان در روز گذشته برای هر تن 931 هزار تومان بوده است، این قیمت در حالی به ثبت رسید که قیمت معاملات ابطال شده هفته گذشته معادل 1 میلیون 400 هزار بود. به عبارت دیگر قیمت سیمان که به دلیل اخبار مخابره شده غلط در دو هفته گذشته رشد قابلی توجهی داشت، طی هفته جاری 33 درصد کاهش را تجربه کرده است.

*تعهد دولت برای تامین انرژی 5 میلیون تن سیمان انجام شد
به گزارش فارس با توجه به تعهد تامین انرژی تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر از سوی وزارت نیرو و نظر به عرضه سیمان به صورت 4 بار در ماه، عمل به این تعهد یعنی در هر هفته باید 1 میلیون 250 هزار تن سیمان و کلینکر به بازار عرضه شود.
در این راستا هفته گذشته یک میلیون و 280 هزار تن سیمان به بازار عرضه شد. این آمار بیانگر آن است که دولت به تعهد خود عمل کرده و هیچ‌گونه نابه سامانی بازار در طرف عرضه این کالای استراتژیک وجود ندارد.
short_url/vdcdx90fkyt0zx6.2a2y.html

در بازار ارز چه می‌گذرد؟

بازار ارز در روزهای گذشته با توقف جریان صعودی روبه‌رو شده و این مساله در پی اخباری که از سوی بانک مرکزی برای کنترل بازار در راستای کنترل بازار منتشر می‌شود، رخ داده است اما آیا بازار توان کنترل این قیمت را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا گفت: مساله‌ای که بازار ارز در ماه‌های گذشته نشان داده، این است که تقاضا برای بخش تجاری در حدی نیست که بازار نتواند آن را تامین کند و تقاضایی که بازار را تحت فشار قرار داده، ناشی از جریان سریع نقدینگی است.

او ادامه داد: عدد نقدینگی در کشور در حدی نیست که بتواند این نرخ از ارز را تحمل کند. به این معنی که عدد نقدینگی موجود در کشور نمی‌تواند خریدار این نرخ از ارز باشد و در این مقطع باید به فروشنده تبدیل شود.

رادپور گفت: اما مساله‌ای که از تحلیل‌های اقتصادی به دور مانده، این است که سرعت جریان نقدینگی و انجام معاملات مختلف در کشور بسیار افزایش یافته است. این جریان می‌تواند با سرعتی قابل توجه بازارها را ملتهب کند؛ چرا که دارندگان سرمایه، از بازاری به در بازار چه می‎گذرد در بازار چه می‎گذرد بازار دیگر حرکت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: این جریان به این صورت اتفاق می‌افتد که دارای سرمایه برای مثال از بازار ارز به بازار بورس می‌رود و پس از کسب سود بار دیگر به بازار ارز باز می‌گردد چنین جریانی می‌تواند در زمانی کوتاه نقدینگی را ملتهب کند.

به گفته او مساله دیگری که ممکن است بازار را در مقاطع کوتاه مدت دچار شوک کند این است که صادرکنندگان برای آرودن ارز خود تحت تهدید قرار گرفته‌اند و این موضوع برای برخی از آنها که می‌خواهند جلوی این جریمه‌ها را بگیرند، ممکن است محرکی برای خرید ارز باشد. به این صورتی که صادرکننده ارز را از بازار آزاد خریداری کند و در اختیار نیما با ضرر قرار دهد تا زمانی که ارز خود را به کشور آورده و آن را در بازار آزاد به فروش برساند. این جریان در بلندمدت تاثیر خاصی بر بازار ندارد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار تقاضا را افزایش دهد.

رادپور ادامه داد: در همه مواقعی که سیاست‌های تنبیهی اجرا می‌شوند، پیامدهایی خارج از تصور نیز دارند و در این باره نیز زمانی که تصور به افزایش عرضه در بازار است، امکان رشد تقاضا وجود دارد.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به این که مشکلات تجاری و کاهش درآمدهای نفتی به شدت بازار را تحت فشار قرار داده است، گفت: با وجود همه این مشکلات از آنجایی که بیماری کرونا تجارت کل جهان را تحت تاثیر قرار داده، برآورد می‌شود که بازار ارز کشور توانایی تامین تقاضای تجار را داشته باشد.

رادپور افزود: از این رو دولت باید برای کنترل بازار جریان جابه‌جایی نقدینگی را کنترل کند که این امر از آنجایی که همه دارندگان سرمایه از خرد تا کلان، نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، امری دشوار است.٢/٥