قسمت‌هایی از طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر برخی مواد طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و تصمیم‌گیری در مورد آن را بر عهده مجمع گذاشتند.دفتر ثبت معاملاتی
به گزارش اختبار به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداختند و با اصرار بر برخی از مواد طرح تصمیم‌گیری در مورد آن را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱ طرح مذکور یک تبصره به آن را به شرح زیر الحاق کردند.
ماده۱- شش‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دوسال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده میشود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره۴- معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌شوند، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه‌اندازی نشده باشد.
همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در تبصره(۱) ماده(۱) در خصوص ایراد ردیف (۳-۱) شورای نگهبان اصرار ورزید و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
تبصره (۱) ماده (۱) به شرح زیر است:
حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان نیز میشود.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در صدر ماده(۳) در خصوص ایراد ردیف (۱-۲) شورای نگهبان اصرار ورزیدند و تصمیم‌گیری در مورد آن را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.
بر اساس ماده ۳؛ دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد (که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است) در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس تبصره (۲) ماده (۳) را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: سازمان مکلف است ظرف یک‌سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح مذکور بر مصوبه قبلی خود در ماده(۹) در خصوص ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان اصرار کردند که در آن آمده است: هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که دفتر ثبت معاملاتی به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده(۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.
نمایندگان مجلس در ادامه با اصرار بر بخشی از مصوبه خود، ماده ۱۰ را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دوسال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دوسال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور أخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث دارنده سند رسمی یا اشخاص ثالث فاقد سند رسمی که ادعاهای آنها در سامانه موضوع این ماده ثبت شده و واهی بودن ادعای آنها اثبات نشده است، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
تبصره‌های (۳) و (۴) و (۱۱) ماده (۱۰) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز به شرح زیر توسط نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد: چنانچه درخصوص یک مال غیرمنقول ادعایی در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، سازمان مکلف است، درصورت انجام اقدامات مذکور در این ماده توسط مدعی(شخصی که مستندات و ادعای خود را در سامانه موضوع این ماده درج نموده است.) در مهلت مقرر، تا زمان دفتر ثبت معاملاتی تعیین تکلیف ادعا، امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را برای مدعی فراهم سازد. سردفتر مکلف است، حسب مورد، وجود ادعا یا سند معارض و امکان ابطال سند رسمی انتقال را به انتقال‌گیرنده قرارداد تفهیم و در سند انتقال درج نماید.
در تبصره (۴) آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۵) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و در هرمورد، حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته میشود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا، ثبت نشده و هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد. در غیر این‌صورت تقاضا توسط هیأتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.
بر اساس تبصره ۱۱؛ چنانچه درخصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده ادعایی درج شده باشد و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی‌های موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکان‌پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی را دارد.
همچنین نمایندگان با الحاق ۳ تبصره به ماده (۱۰) طرح مذکور موافقت کردند که به شرح زیر است:
«تبصره۱۲- هر شخصی که برخلاف مفاد ماده (۱) این قانون معامله‌ای انجام دهد و براساس آن معامله وجه، مال یا هرنوع امتیازی دریافت نماید، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر میزان دریافتی، محکوم میشود. جرم موضوع این تبصره، قابل گذشت است.
تبصره۱۳-کلیه دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مکلفند، حداکثر تا دوسال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، درخصوص اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی برعهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در سامانه مذکور نافی مالکیت دولت نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره دفتر ثبت معاملاتی به مجازات مقرر در بند«د» ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می‌شوند. حکم این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص اراضی موقوفه عام جاری است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۴- سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده(۱) این قانون درخصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است.
سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد.
از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذی‌ربط منوط به ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت أخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.»
تبصره (۴) ماده (۱۴) طرح مذکور نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان اصلاح شد که به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اعمال اصلاحاتی در ماده ۱۶ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک تبصره را به آن الحاق کردند که به شرح زیر است:
تبصره۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به‌موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید، یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب میشود.
ارزش معاملاتی املاک شهر تهران
ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان دفتر ثبت معاملاتی سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.
ژورنال معاملاتی چیست؟
اگر به تازگی وارد بازارهای مالی شده‌اید و قصد دارید ترید و کسب درآمد در یکی از حیطه های بازار مالی همچون بازار کریپتوکارنسی‌ها را آغاز کنید یکی از مهم‌ترین پیش نیازها، داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل و صحیح است.
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی یکی از مفیدترین ابزارها برای یک تریدر است . و یکی از عمده‌ترین نقش‌ها را در معاملات معامله‌گران حرفه‌ای بر عهده دارد.
در ژورنال های معاملاتی مواردی مثل برنامه ریزی برای معاملات آتی، ثبت و یادداشت موارد مربوط به پوزیشن‌های باز کنونی و حتی ثبت احساسات پس از انجام بعضی معاملات و تأثیرات آنها ثبت می‌شوند . و این موارد برای طراحی و داشتن یک استراتژی و برنامه معاملاتی موفق نیز بسیار کاربردی و مفید است.
با دقت به اهمیت داشتن یک ژورنال معاملاتی و نقش آن در موفقیت یا عدم موفقیت یک معامله گر یا معامله، بر آن شدیم تا در این مقاله به آموزش ایجاد یک ژورنال معاملاتی بپردازیم.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات، دفتری است که در آن همه ی اطلاعات مربوط به معاملات یک معامله گر ثبت و مستند می‌شوند. داده‌هایی مانند اطلاعات مربوط به استراتژی معاملاتی، افزودن یا کاستن نکته‌ای به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روانشناسی خود و همه ی موارد دخیل در یک ترید در این دفتر دفتر ثبت معاملاتی ثبت و نگهداری میشود.
ایجاد و ذخیره از یک ژورنال معاملاتی کار سخت و دشواری نیست اما تنها زمانی می‌تواند برای معاملات شما مؤثر و کاربردی باشد که به درستی طراحی و تکمیل شود.
یک ژورنال معاملاتی درست می‌تواند شما را به بیش‌ترین سود ممکن برساند، همچنین اگر به درستی تکمیل نشود می‌تواند باعث از دست رفتن همه ی سرمایه و دارایی شما شود.
- مطالعه بیشتر :اندیکاتور چیست؟
دلایل اهمیت تکمیل منظم ژورنال معاملاتی
- شما را محاسبه‌گر می‌کند.
- شما را منظم و بابرنامه می‌کند.
- موجب میشود که استراتژی‌های سود ده و موفق را در جایی به ثبت برسانید.
- به ثبت نقاط ضعف و قوت شما کمک می‌کند.
- به شما کمک می‌کند که در زمان بررسی موقعیت‌های معاملاتی با دقت بیشتری عمل نمایید.
تریدرهای موفق همه ی نکات مثبت و منفی، همه ی استراتژی‌ها و ابزارهای موفق و ناموفق، تمامی تکنیک‌های به کاربرده شده و حتی احساسات خود را نیز در ژورنال معاملاتی خود ثبت می‌کنند و با استفاده از این کار برآیند بهتری خواهند داشت.
با ایجاد یک ژورنال معاملاتی و پر کردن منظم و دقیق آن می‌توانید بدون دقت به چگونگی حرکات بازار، به یک تریدر موفق تبدیل شوید.
چگونه یک ژورنال معاملاتی بسازیم؟
برخلاف اینکه می‌توانید از قالبهای آماده ژورنال‌های معاملاتی که به صورت رایگان موجود هستند استفاده کنید، اما چگونگی ایجاد یک ژورنال معالاتی یا دفتر ثبت معاملات نیز بسیار بااهمیت است؛ زیرا که با این کار می‌توانید بر طبق نیاز، سلیقه و سبک معاملاتی خود، آن را ایجاد کنید.
برای ایجاد یک دفتر ثبت معاملات ابتدا باید جدول یا فضایی را برای این کار ایجاد کنید. این فضا می‌تواند در اکسل، ورد یا هر محیط مشابه دیگری باشد. حتی می‌توانید اطلاعات معاملاتی خود را در یک دفتر یادداشت نمایید. تنها نکته مهم در این روش این است که همه ی اطلاعات معاملات و تفکرات خود را با دقت و درست ثبت کنید.
مورد دوم این است که شما دقیقاً لازم است بدانید که چه چیزهایی را به صورت روزانه ثبت کنید و این کار را به درستی انجام دهید. این موارد می‌تواند به شدت بر موفقیت معامله و معاملات شما تأثیرگذار باشد.( ژورنال معاملاتی چیست؟
بعضی از مهم‌ترین مواردی که باید در ژورنال معاملاتی خود ثبت و یادداشت نمایید، در ادامه آورده شده است:
- تاریخ ورود به ترید
- تاریخ خروج از ترید
- نماد رمزارز خریداری‌شده
- نوع پوزیشن (لانگ/ شورت)
- قیمت ورود به معامله
- حجم معامله
- ارزش عددی معامله
- حد ضرر
- حد سود
- نقطه خروج
- کارمزد معامله
- سود و زیان حاصل از معامله
- سود و زیان معامله به درصد
- نکات، یادداشت‌ها و توضیحات
بعضی از معامله گرها امکان دارد در ژورنال معاملاتی خود اضافه بر اطلاعات فوق به ثبت اطلاعات دیگری همچون تایم فریم در تحلیل خود، تصویری از تنظیمات سفارش خود و دیگر مواردی که به نظرشان اهمیت دارد نیز بپردازند.
در قسمتی که برای یادداشت‌های خود مد نظر گرفته‌اید، باید برای هر روز صفحه‌ای را مد نظر بگیرید و در آن تمامی تفکرات، ایده‌ها، تحلیل‌ها و احساسات خود را یادداشت نمایید و در آخر به طبقه بندی آنها بپردازید.
فقط با طی 2 مرحله بالا می‌توانید یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنید. ایجاد و طراحی یک ژورنال معاملاتی کار پیچیده و دشواری نیست، بلکه چیزی که بسیار اهمیت دارد و شما باید مداوم در مورد آن بررسی و تحقیق انجام دهید، چگونگی استفاده از دفتر ثبت معاملاتی یک ژورنال معاملاتی است. اگر به درک درستی از عوامل بنیادی در ژورنال معاملاتی خود رسیده باشید، می‌توانید همیشه و همه جا مانند یک شخص حرفه‌ای از آن استفاده نمایید.( ژورنال معاملاتی چیست؟
- مطالعه بیشتر: لیکوئید شدن چیست؟
چگونگی استفاده از یک ژورنال معاملاتی
برخلاف اهمیت بسیار ثبت نکات مربوط به معاملات در یک ژورنال معاملاتی، نکته مهم‌تر و حیاتی‌تر چگونگی استفاده درست و کاربردی از اطلاعات ثبت شده در یک ژورنال معاملاتی است. استفاده صحیح و مؤثر از دفتر ثبت معاملات می‌تواند یک معامله معمولی را به یک تریدر موفق و حرفه‌ای تبدیل نماید.
پیش از ورود به هر ترید باید دلایل منطقی و کافی برای این کار داشته باشید و همه ی این دلایل باید در ژورنال معاملاتی شما به ثبت برسند.
هر روز پس از رصد کردن بازار، ایده‌هایی به ذهنتان خطور می‌کند یا احساساتی در مورد یک ترید به شما دست میدهد که باید همه ی آنها را ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند که بعداً با آنالیز این نوشته‌ها دریابید که کدام یک از احساسات و ایده‌ها به موفقیت ترید شما کمک کردند و کدام یک مانع از انجام یک ترید یا باز کردن یک پوزیشن بوده‌اند.
این نوشته‌ها شامل رفتارهای کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات حال و معاملات بالقوه‌ای است که در بازار وجود دارد. همچنین با بررسی این موارد دفتر ثبت معاملاتی می‌توانید دریابید که یک ایده معاملاتی یا تکنیک، کاربردی بوده است یا خیر؟
با بررسی جزء به جزء و بحث و گفت وگو در مورد هر یک از استراتژی‌ها یا ابزارهای معاملاتی خود، باید به همه نقاط ضعف و قوت آنها دست پیدا کنید.
چگونگی استفاده از یک ژورنال معاملاتی
پس از اینکه احساسات و ایده‌های خود را در مورد یک ترید یادداشت کردید، حال وقت آن رسیده است که به سراغ جدول خود بروید. قسمت جدول اطلاعات معاملات نسبت به قسمتی که در آن یادداشت‌ها و توضیحات خود را ثبت می‌کنید، انعطاف و خلاقیت کمتر و منطق بیشتری دارد. این فضا جایی است که در آن تمامی جزئیات مربوط دفتر ثبت معاملاتی به معاملات خود را ثبت می‌کنید و از این رو بسیار مهم است که اطلاعات این قسمت دقیق و به روز باشد.
یکی از عوامل مهمی که باید در یک ژورنال معاملاتی وجود داشته باشد، امکان اندازه‌گیری موفقیت و شکست‌های معاملاتی شما است. با دقت به اطلاعات دقیقی که در قسمت جدول اطلاعات معاملاتی وجود دارد، می‌توانید قضاوت کنید که آیا ایده‌ها و احساسات موجود در بخش یادداشت‌ها به درستی عمل کرده‌اند یا خیر؟
یکی از عادات مهم و مؤثر در پر کردن ژورنال معاملاتی این است که بلافاصله پس از ثبت یک سفارش به وارد کردن اطلاعات مربوط به آن اقدام نمایید. این کار موجب میشود که اطلاعات با دقت بیشتری ثبت شوند و در آینده زمان و انرژی زیادی را بابت ثبت این اطلاعات از شما نگیرند.
یکی دیگر از نکات مهم این است که هر روز، جدول اطلاعات معاملاتی ژورنال خود را بررسی کنید. با این کار می‌توانید با یک نگاه به یک دید کلی از وضعیت سبد سهام خود برسید یا حتی راجع به خروج یا ورود به پوزیشن‌های معاملاتی جدید تصمیم‌گیری نمایید.
دفاتر اسناد رسمی در منطقه 22 تهران ( شهرک گلستان )
املاک مسکن صدف 22 : منطقه ۲۲ شهرداری تهران جدیدترین منطقه شهری تهران بوده که در شمال غرب تهران واقع شده‌است. این منطقه از شمال به ارتفاعات البرز، از شرق به منطقه ۵ شهرداری تهران، از غرب به محدوده وردآورد شمالی و از جنوب به آزادراه تهران-کرج محدود می‌گردد. در این مطلب اطلاعات دفاتر اسناد رسمی منطقه ۲۲ تهران آورده شده‌است.
در این مقاله خواهید خواند:
منظور از دفتر اسناد رسمی چیست؟
دفاتر اسناد رسمی بخش خصوصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد که به منظور واگذاری برخی امور حکومتی مانند ثبت نقل و انتقالات به متخصصین این امر ایجاد شده اند و به موجب آنها شکایات وارده علیه حاکمیت کاهش یافته و جبران خسارت ناشی از اشتباهات فردی و یا ثبت آنها و همچنین سود حاصله از فعالیت های مربوطه به متخصصین این امر و سردفتران و دفاتر مربوطه واگذار شده است. دفاتر اسناد رسمی که وابسته به قوه قضائیه می باشند، مراکزی هستند که برای تنظیم قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران مشغول به کارند. تنظیم دقیق اسناد به منظور جلوگیری از نزاع ها و در نتیجه کاهش مراجعات مردمی به نهاد های حقوقی انجام می شود و به عنوان بخشی از وظایف دفاتر اسناد رسمی در این مراکز انجام می گردد.
تمامی امور ذکر شده در بالا و رسیدگی به امور دفترخانه ها توسط نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره می شود که توسط کانون سردفتران و دفتریاران تعیین و به عنوان سر دفتر مرکز مربوطه انتخاب می شوند.
وظایف دفاتر اسناد رسمی
همانطور که گفته شد انجام و رسیدگی به برخی از امور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دفاتر ثبت اسناد رسمی واگذار شده که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی
- ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده
- تصدیق صحت امضاء،قبول و حفظ اسناد امانتی
- ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد
- ثبت معاملات اموال منقول
- ثبت معاملات اموال غیر منقول
- ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تکمیلی
- ثبت اقرارنامه در قالب های متعدد
- ثبت وکالت در قالب های متعدد
- گواهی امضاء در قالب های متعدد بجز اسناد مالی و معاملاتی
- تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین
- دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی
- صدور گواهی عدم انجام معامله بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی
- ثبت رضایت نامه ۱۵-ثبت تعهد نامه
- ثبت اجاره نامه
- ثبت معاملات سرقفلی
- ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه
- ثبت اسناد ضمانت نامه
- صدور اجرائیه
- ثبت نکاح
- ثبت طلاق
نظارت بر دفاتر اسناد رسمی
به سبب مسئولیت سنگین دفاتر اسناد رسمی، این مراکز نیاز به نظارت و بازرسی دقیق دارند تا از هر گونه تخلف از سوی آنها، جلوگیری به عمل آید. نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران صورت می گیرد که نشان دهنده حساسیت این دفاتر و مسئولیت آنها می باشد.
دفاتر اسناد رسمی در منطقه 22
۱. دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۴
نام سردفتر: سیدمحمد طباطبایی بافقی
آدرس دفترخانه:دهکده المپیک - بلوار دهکده المپیک - میدان المپیک - کوچه ۲۷ - پلاک ۱۶
شماره تماس:۴۴۱۳۹۳۳۰
۲. دفتر دفتر ثبت معاملاتی اسناد رسمی شماره ۳۴۸
نام سردفتر:حسین زرین‌کفش
آدرس دفترخانه:غرب تقاطع بلوار شهید باقری - پلاک ۱۴۳ - طبقه سوم شمالی
شماره تماس: ۷۷۷۰۲۶۸۲
۳. دفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۴
نام سردفتر:مرتضی نبوی
آدرس دفترخانه:شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر شمالی - بعد از بانک اقتصاد نوین - شماره ۸۱
شماره تماس : ۴۴۷۰۴۷۷۵
۴. دفتر اسناد رسمی شماره ۸۱۰
نام سردفتر: جواد غفرانی
آدرس دفترخانه: شهرک راه آهن - بلوار امیرکبیر - روبه‌روی ۱۸ متری دوم - نبش خیابان جوادالائمه
شماره تماس:۴۴۷۱۸۲۲۲
۵. دفتر اسناد رسمی شماره ۸۸۶
نام سردفتر: مصطفی بشخور
آدرس دفترخانه: شهرک راه آهن - بلوار امیرکبیر - ۳۵ متری گلها - نبش یاس یکم - پلاک ۳۹
شماره تماس: ۴۴۷۲۰۹۳۴
۶. دفتر اسناد رسمی شماره ۹۶۰
نام سردفتر: عباس عباسی
آدرس دفترخانه:دهکده المپیک - شهرک گلستان (راه آهن) - بلوار امیرکبیر - بین بلوار کاج و هاشم‌زاده - پلاک ۵۴۴
شماره تماس: ۴۴۷۲۱۳۴۳
۷. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۶۲
نام سردفتر: محسن بینا
آدرس دفترخانه: شهرک گلستان (راه آهن) - میدان اتریش - بلوار گلها- نبش بنفشه یکم - پلاک ۵۸
شماره تماس:۴۴۷۲۹۴۴۴
۸. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۷۸
نام سردفتر: مجید شاکری
آدرس دفترخانه: شهرک ولیعصر - انتهای خیابان بهرامی - بالاتر از بانک ملت - پلاک۲۴۱ - طبقه اول - واحد ۲
شماره تماس: ۶۶۲۹۹۰۰۱
۹. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۰۲
نام سردفتر:ندا مسلمی
آدرس دفترخانه: اتوبان تهران-کرج - بخش پیکان‌شهر - بلوک ۴۹ - طبقه ۱ - واحد۹
شماره تماس: ۴۴۱۹۸۱۴۶
۱۰. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۵۴
نام سردفتر: معصومه امیری
آدرس دفترخانه: شهرک گلستان - خیابان امیرکبیر - بعد از تقاطع هاشم‌زاده - پلاک ۲۷۷
شماره تماس: ۴۴۷۲۱۵۶۲
دفتر روزنامه چیست
دفتر روزنامه چیست ؟ این سوالی است که امکان دارد برای شما پیش آمده باشد. شما دوست عزیزی که ثبت شرکت انجام داده اید، و یا بصورت حقیقی امورات خود را انجام میدهید، مطمئنا اسم دفاتر مالی یا حسابداری به گوشتان رسیده. اینجا به سوالاتتان در این زمینه پاسخ میدهیم. برای پاسخ به هر سوالتان می توانید با موسسه حقوقی پایش تماس بگیرید.
دفتر روزنامه یعنی :
معرفی انواع دفاتر تجارتی
به موجب ماده ۶ قانون تجارت، تهیه و تنظیم چهار دفتر زیر الزامی است:
- دفاتر روزنامه ، دفتر کل ، دفاتر دارایی ،دفتر کپیه
دفاتر دیگری به نام های دفتر صندوق، دفتر انبار و غیره وجود دارد که قانون آنها را الزامی نمی داند. به آنها دفاتر معین می گویند. این گفتار به معرفی هر یک از دفاتر پیش گفته اختصاص دارد.
دفاتر روزنامه چیست
ماده ۷ قانون تجارت در مورد دفتر روزنامه مقرر مینماید: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.» در خصوص این ماده چند بیان می شود:
منظور از «اسم» عنوان و منظور از «رسم» ترتیب است. مثلا کالایی به عنوان فروش و به ترتیب نقد و اقساط صادر شده، باید همین موضوع در دفتر قید گردد.
موارد قابل ثبت در دفتر روزنامه
- مطالبات
- دیون
- داد و ستد تجارتی
- معاملات راجع به اوراق تجارتی اعم از خرید، فروش و ظهرنویسی
- کلیه واردات و صادرات تجارتی
- وجوهی که برای هزینه های شخصی برداشت می شود.
نکات مهم در مورد دفتر روزنامه
باید توجه داشت که فقط داد و ستدهای تجارتی در دفتر روزنامه ثبت می شود و معاملاتی که برای نیازمندی های شخصی به عمل می آید، لازم نیست ثبت شوند. ولی وجوهی که برای نیازمندی شخصی برداشت می شوند، باید ثبت گردند.
پیش بینی قانون گذار از این نظر دارای اهمیت است که میزان این مخارج مطابق بندر ماده ۵۴۱ قانون تجارت اماره ورشکستگی به تقصیر را به دست میدهد که آثار آن شدیدتر از ورشکستگی عادی است.
عملیات شش گانه بالا باید هر روز ثبت شوند.
ضمانت اجرای عدم ثبت روزانه، آن است که سندیت این دفتر در امور تجاری بین تجار از بین می رود و فقط عليه خود تاجر، سندیت خواهد داشت.
بند ۳ ماده ۱۲ آیین نامه مربوط به نوع دفاتر … مصوب ۱۳۹۴، تاخیر پانزده روزه ای در درج عملیات ششگانه در دفتر روزانه را مجاز شمرده است ولی باید دانست که:
اولا: چون این بخش آیین نامه خلاف صریح ماده ۷ قانون تجارت است و از طرفی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین نامه نمی تواند خلاف قانون باشد، لذا دستور ماده ۷ قانون تجارت به قوت خود باقی است.
ثانية: آیین نامه مزبور، به پیش بینی قانون مالیات مستقیم و برای امور مالیاتی تدوین شده است و دایره شمول آن محدود به موضوعات مذکور بوده و نمی تواند شامل اعتبار دفتر روزنامه که از لحاظ سندیت در قلمرو قانون تجارت و قانون مدنی قرار دارد، بشود.
ماده ۳ آیین نامه فوق، در قسمت دوم خود به «اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری» در واقع روش عملی دفتر داری دو طرفه را که امروزه مورد استفاده بنگاه های تجارتی و ثبت معاملات با حجم و تنوع زیاد می باشد، مورد توجه قرار داده است.
طبق روش متداول، این دفتر داری دو طرفه، جنبه های دوگانه معاملات در دفتر به ثبت می رسد به عبارت دیگر، هر معامله از لحاظ گیرنده انتفاع (بدهکار) و از لحاظ دهنده انتفاع طلبکار) محسوب می شود.
عملیات مذکور در حساب سرمایه (ستون بستانکار) و حساب خرید (ستون بدهکار) قید میشود.»
ماده ۹۲ لایحه جدید قانون تجارت، ثبت روزانه در دفتر روزنامه را الزامی اعلام کرده است: «دفتر روزنامه دفتری است که … همه روزه و با تمام جزئیات در آن ثبت می شود…»
اصلاح ماده ۷ قانون تجارت که تاجر را مکلف می نماید همه روزه کلیه معاملات خود را در دفتر روزنامه ثبت نماید، ضروری می باشد تا تعارضات موجود بین قانون و آیین نامه فوق، از بین رفته و با پیشرفت های موجود در فن حساب داری و دفتر داری هماهنگ باشد.
با این وجود متاسفانه در لایحه جدید مجددا ثبت روزانه الزامی اعلام شده است.
از تاریخ تصویب قانون ۱۹۵۳ در فرانسه، خلاصه حسابها حداقل یک مرتبه در ماه در دفاتر روزنامه به ثبت می رسد و دیگر ثبت همه روزه عملیات بنگاه تجارتی در دفتر مزبور ضروری نمی باشد.
دیدگاه شما