ریسک سرمایه گذاری

نگاهی به صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی اسلامی بویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان که شاهد ورشکستگی یا ضرر هنگفت بزرگترین بازیگران بانکی و مالی در سراسر دنیا بودیم، صلابت ساختاری و بنیادین خود را در خروج از این چالش پیچیده و طاقت‌فرسا نشان داد و به شدت مورد توجه کاربران و متقاضیان بانکداری متعارف قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمارهای معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد، اعتماد و اقبال عمومی بالایی نسبت به نظام بانکداری اسلامی در دو دهه اخیر شکل گرفته است. نقطه قوت نظام مالی اسلامی، توجه به منفعت جمعی پایدار برای بانک و ذینفعان به طور همزمان است که آن را نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز کرده است. اما توجه به این مهم خالی از لطف نیست که بدون اهتمام عملی مستمر به عناصر اصیل عدالت محور و اخلاقی، نظام مالی اسلامی نمی‌تواند یک نظام حکمرانی کامل و جامع باشد. در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به بررسی جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی و مزایای بکارگیری آن در اقتصاد امروز جهان می پردازیم.

جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی ریسک سرمایه گذاری اسلامی با تمرکز بر دیدگاه‌های عدالت محور و اخلاقی و با آرمان "یک منفعت جمعی پایدار برای همه"، ریسک سرمایه گذاری در طول بیش از ۵۰ سال خدمات خود در حدود ۱۰۰ کشور جهان، نمونه کاملی از یک نظام کارا را در بستر مالی معاصر جهان به نمایش گذاشته است. رشد مستمر این صنعت در حالیکه بانکداری متعارف در دوره‌های مختلف زمانی، دچار هرج و مرج و خلاءهای ساختاری ناشی از بحران‌های مالی است، نشان از طی طریق صحیح مکتب مالی اسلام دارد.

بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸، صنعت مالی اسلامی را مورد توجه متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار داد که از وضعیت و عملکرد بانک‌های متعارف ناراضی بودند.

بانکداری اسلامی نیازمند یک حاکمیت شرعی متفاوت از بانکداری متعارف است، زیرا دستورالعمل‌های مالی اسلامی متمایز از شیوه‌ها و ساختارهای اقتصاد متعارف است. به دلیل بنیان‌های الزام‌آور به اصول شریعت، مؤسسات مالی اسلامی باید به افراد اطمینان دهند که تمام فعالیت‌ها بر مبنای دستورالعمل‌های شرعی بنا نهاده شده است. فقدان چنین چارچوب حاکمیتی ممکن است جرقه‌های ناپایداری را در صنعت مالی اسلامی ایجاد کند که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و ساختاری شود. شکست‌ "بانک اسلامی آفریقای جنوبی"، "Ihlas Finance در ترکیه" و "شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مصر" و همچنین زیان تجاری "بانک اسلامی دبی" نمونه‌هایی از این قبیل اتفاقات در بازار مالی اسلامی بوده است.

اما در مجموع، صنعت مالی اسلامی در ۲۵ سال اخیر در سطح جهان بسیار گسترش یافته است. آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد موسسات مالی اسلامی (IFI) در ۱۰ سال گذشته، رشد چشم‌گیر داشته و فضای بیشتری را ریسک سرمایه گذاری در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. همین امر موجب شده است که صنعت مالی اسلامی شاهد تجربه توسعه و رشد پرسرعتی باشد.

به گزارش مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ دارای ارزش تخمینی بیش از ۳.۷ تریلیون دلار بوده است که نشان از پیشرفت سریع ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ دارد. این آمار یکی سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است.

مزیت‌های صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

بهره‌گیری از نظام مالی اسلامی مزایای زیادی دارد. نظام مالی اسلامی با مسئولیت پذیریِ عدالت محورانه خود با یاری رساندن به "شمول مالی"، کمک شایانی به نظام بانکداری جهانی کرده است. شمول مالی مدنظر صنعت مالی اسلامی، دسترسی به محصولات و خدمات مالی است که برای متقاضیان مقرون به صرفه و مفید باشد تا همه افراد بتوانند نیازهای مختلف مالی خود را برآورده سازند. این محصولات و خدمات باید به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه ارائه شوند که ریسک سرمایه گذاری به نفع جامعه و محیط زیست باشند. لذا با بهره‌گیری از نظام بانکداری اسلامی، این دیدگاه از شمول مالی را می‌توان با سرعت بیشتری تقویت و ارتقا داد. به این ترتیب، می توان حجم عظیمی از سرمایه در گردش را در قالب پس‌انداز در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری کرد.

مورد دوم اینکه با بهره‌گیری از صنعت مالی اسلامی، می‌توان تاثیر اعمال، عملکردها، خدمات و محصولات مضر و زیان‌رسان به جامعه بشری را تا حد زیادی کاهش داد. بسیاری از معاملات و خدمات اقتصاد متعارف، حاصل از صنایع و فعالیت‌هایی است که در اسلام شرعا حرام شده است و بانک‌ها باید از این اصول شرعی پیروی کنند. برخی از این فعالیت‌های مالی شامل قمار، ربا و احتکار و . می شود. عدم وجود چنین بسترهایی در بانکداری اسلامی، به ایجاد اصل عدالت مالی و جلوگیری از زیان عمومی کمک شایان می‌کند.

مورد بعدی این است که بانکداری متعارف، سودهای کلان خود را از طریق پرداخت‌های نرخ بهره کسب می‌کند و در قبال هر نوع ریسکی، ذینفعان و مشتریان بانکی مسئول شناخته شده و متضرر می شوند و نه خود بانک. در حالیکه در نظام بانکداری اسلامی، سود و زیان می‌بایست فی ما بین ذینفع و بانک تقسیم شود، بنابراین ریسکی که بانک متحمل می‌شود، به همان نسبت ذینفع است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، در جهت عملکرد بهینه خدمات و محصولات مالی اسلامی، عدالت مالی لازمه اصلی است. بنابراین، در این مورد از نظام مالی اسلامی، اگر بانک از هر کسب و کار یا پروژه ای انتظار یا ادعای سود داشته باشد، باید نسبت معینی از زیان پروژه مذکور را نیز متحمل شود.

ویژگی مثبت بعدی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل سیستم منسجم و پایدار بانکداری که اتخاذ کرده‌اند، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف رقابتی شده‌اند. جذابیت بانک‌های اسلامی در اعمال قوانین اسلامی و شریعت است که مبنای همه معاملات بانکی است. ویژگی بانک‌های اسلامی در عدم پرداخت و دریافت نرخ سود نامتعارف و نیز حذف روش‌های ربوی، باعث شده این صنعت روز به روز بیشتر به سمت توسعه سرمایه‌گذاری های کلان که منجر به توسعه اقتصادی و به تبع آن، توسعه اجتماعی می‌شود، حرکت کند.

مزیت بعدی اینکه سیستم بانک‌های اسلامی دارای یک نهاد نسبتا مستقل ناظر و رصدکننده فراگیر هستند تا اطمینان حاصل شود که کلیه خدمات، محصولات و عملکردهای بانک منطبق با فقه و شریعت اسلامی صورت می پذیرد. هیئت نظارت شرعی (SSB)، یک سیستم منحصر به فرد کنترل، ممیزی و حسابرسی در بانک‌ها و یک نهاد مستقل تنظیم کننده احکام شرعی در صنعت مالی اسلامی که موجب افزایش و حفظ شهرت و حس اعتماد در بین مشتریان بانکداری اسلامی شده که در این پرونده، به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته می‌شود.

مزیت بعدی، بستر کنترل ریسک در صنعت مالی اسلامی است. بانکداری اسلامی به سمت تشویق ثبات در سرمایه گذاری حرکت می کند. از منظر نظام مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری‌ها باید با فرآیندهای آگاهانه و آهسته‌ ی تصمیم‌گیری در مقایسه با امور مالی متعارف همراه باشد. موسسات مالی اسلامی به رویکردهای دارای ریسک بالا، پایبند نیستند و این رویکردها را از عملیات های جاری خود دور نگه می‌دارند. متولیان صنعت مالی اسلامی معتقدند که ریسک باید با تجزیه و تحلیل و انجام انواع ممیزی های فشرده ،کاهش یابد. این امر به ارتقا و ایجاد فضاهایی برای ثبات بیشتر در سرمایه گذاری کمک می کند.

و در نهایت باید گفت صنعت مالی اسلامی درصدد است که در آینده نزدیک، کلیه معاملات و خدمات خود را در قالب ارزهای ملی کشورهای در آنها فعال است ارائه دهد تا از نوسانات و بی ثباتی بازار ارز بین الملل در امان باشد و سیطریه دلار و یورو را که موجبات بسیاری از چالش ها و تلاطم های اقتصادی شده اند، کاهش دهد.

ضرورت همکاری بیشتر دولت با فولادسازان جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت های معدنی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت:‌تحول دیجیتال در بخش های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده ترسیم نموده است.ریسک سرمایه گذاری

اخبار شرکت‌ها؛ مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال تاکید کرد : تحول دیجیتال در بخش های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده ترسیم نموده است.
وی افزود : حرکت به سمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد محصولات و خدمات و افزایش سهم بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب‌ آهن اصفهان در استفاده از سیستم‌های هوشمند در خطوط تولید و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی بسیار قوی عمل کرده و امروز یکی از پیشروان این موضوع در کشور می‌باشد گفت: دانش جوانان و تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی صنایع هستند و لذا نیاز است از این پتانسیل ها بهره برداری بهتری شود. با همین توان توانستیم با وجود ۲۰ سال تحریم و ۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی کنیم .
وی گفت : در نگاه به معادن باید یک تغییر رویکرد داشته باشیم. کل پروانه‌های صادر شده بهره‌برداری در کشور حدود ۱۲ هزار مورد است و از این تعداد تقریبا ۷ هزار مورد فعال هستند که مساحت آنها کمتر از ۵ درصد کل مساحت کشور است. بر این اساس، از سرمایه های کشور در حوزه معدن به درستی استفاده نشده است.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف ریسک سرمایه گذاری و بهره‌برداری از معادن ۳۰۰ متر و میانگین دنیا ۸۰ متر است اما در کشور ما در بهترین شرایط، ۱۰ ریسک سرمایه گذاری متر است گفت : استفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندسازی و تجهیزات به‌روز در بهره‌برداری و اکتشاف بسیار کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشد. در واقع در زمینه اکتشاف در کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است همکاری بیشتری از طرف دولت با فولاد سازان بزرگ انجام شود.
مهندس رخصتی گفت: ذوب آهن اصفهان مادر معدنکاری در کشور است و نباید اولین فولادساز کشور برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شود . این درحالی است که پهنه های اکتشافی درخواست شده از طرف این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر محترم صمت است و تعیین تکلیف نشده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان متعلق به همه مردم کشور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری است و بحث منافع شخص یا گروه خاصی در میان نیست ، گفت : امروزه باید تحولی در معدن کشور ایجاد شود و دولت باید قفل انجام اکتشاف در پهنه ها و محدوده های مستعد را بگشاید.
وی تحول در معدنکاری و سرمایه گذاری جدی در زغال‌سنگ توسط حاکمیت را بسیار مهم دانست و گفت : در کشور نیاز به زغال سنگ ۴ میلیون تن است در حالیکه تنها ۲ میلیون تن تولید می شود و مابقی باید وارد گردد که حل این مشکل نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره برداری از معادن زغال سنگ به صورت جدی دارد.
مهندس رخصتی با اشاره به اینکه اقتصاد معدنی امنیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و … را به همراه دارد، گفت: برای اینکه بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود نیاز است در این بخش تغییر رویکرد داشته باشیم و اکتشافات باید به سرعت انجام شود .
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشکل مواد اولیه ذوب آهن با تلاش مجاهدانه در کمتر از یک سال گذشته حل شده گفت : برای اولین بار در ۵۵ سال عمر ذوب آهن شاهد هستیم که تولید واقعی از برنامه ۳ میلیون تنی سال جاری ۳ درصد پیش است ولی برای ادامه، حمایت وزارت صمت بعنوان متولی معادن کشور ضروری است.
وی افزود : این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان یک مجموعه بورسی ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در بخش زغالسنگ کشور اعلام آمادگی کرده است و در این زمینه باید حاکمیت حمایت لازم را داشته باشد زیرا تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.
شایان ذکر است اولین دوره همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری تکنولوژی‌های نوین صنعت معدنکاری،معرفی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های پیشرو در این زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال امروز ۲۱ شهریور ماه با حضور مدیران عامل و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی،به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.